قسط‌های روحانی را دولت بعدی می‌دهد/ تعطیلی ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی/ مقصر سقوط بورس: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی/ ائتلاف بانک‌ها علیه جیب مردم

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 – تعطیلی ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی

آرمان‌ملی درباره وضعیت شهرک‌های صنعتی گزارش داده است: بررسی‌ها از وضعیت شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد در سال گذشته بالغ بر ۱۰۱۱ شهرک تا پایان‌سال به ثبت رسیده که نسبت به ۹۹۵ شهر سال ۹۸ با رشد ۱.۶ درصدی همراه بوده است. همچنین از این تعداد شهرک در سال گذشته ۹۵۵ هزار نفر اشتغال ایجاد شده که بازهم نسبت به سال قبلاز آن رشد ۳.۵ درصدی را در پی داشته است؛ اما به‌رغم این میزان رشد در تعداد و اشتغال آنچه حائز اهمیت است تعطیلی ۵۰ درصدی واحدهای مستقر در این شهرک‌هاست که از این تعداد بالغ بر ۵۶.۹ درصد آنها به‌دلیل کمبود نقدینگی غیرفعال هستند.

موضوعی که به‌نظر می‌رسد نیازمند تغییر رویکرد دولت در صدور مجوز تاسیس شهرک بوده که غالبا در راستای افزایش دستاوردسازی صورت می‌گیرد و باید این سیاست جای خود را به تامین نقدینگی در راستای تجمیع واحدهای کوچک صورت بگیرد. بررسی گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۰۱۱ شهرک و ناحیه رسید که نسبت به تعداد ۹۹۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سال ۱۳۹۸، افزایش ۱.۶ درصدی داشته است.

همچنین تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری در مدت یاد شده با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۸۲۸ شهرک و ناحیه رسیده است. تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۸۲۱ مورد بوده است. تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال گذشته ۲۵۴۴ واحد بوده که در مقایسه با ۲۵۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است. طبق این آمار در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که نسبت به تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۲ واحد که تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسیده بودند، حدود چهاردرصد افزایش داشته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد میزان اشتغال ایجادشده در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در سال گذشته حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۲ هزار و ۳۸۵ شغل در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده ایجاد شده اما در مدت مشابه سال قبلش ۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر در واحدهای صنعتی تازه به بهره‌برداری رسیده شاغل شدند.

در مجموع تا پایان سال گذشته ۹۵۵ هزار ۱۲ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر تا پایان سال ۱۳۹۸ در این واحدها، حدود ۳.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین براساس این آمار از کل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۴۱ درصد خرد، ۵۲ درصد کوچک، شش درصد متوسط و یک درصد واحدها بزرگ هستند. از نظر اشتغال نیز ۱۱ درصد اشتغال در واحدهای خرد، ۴۹ در در واحدهای کوچک، ۲۱ درصد در واحدهای متوسط و ۱۹ درصد در واحدهای بزرگ ایجاد شده است.

در زمینه سرمایه‌گذاری نیز واحدهای کوچک پیشتاز هستند به طوری که ۴۲ درصد سرمایه گذاری شهرک‌های صنعتی در واحدهای کوچک، ۲۴ درصد در واحدهای متوسط، ۲۱ درصد در واحدهای بزرگ و ۱۳ درصد در واحدهای خرد انجام شده است. همچنین براساس این گزارش از کل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۲۶.۱ درصد در صنایع فلزی، ۲۲ درصد در صنایع شیمیایی، ۱۷ درصد غذایی و آشامیدنی، ۱۱.۸ درصد در کانی غیرفلزی، ۷.۲ درصد در صنایع سلولزی، ۷.۱ درصد در حوزه خدمات، ۵.۴ درصد در صنایع نساجی و ۳.۴ درصد در صنعت برق و الکترونیک فعال هستند. تا پایان سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۲۲ واحد فعال، یعنی ۳۹ درصد از کل واحدهای فعال، در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، بیش از ۱۳ هزار و ۲۹۸ واحد معادل ۳۴.۱ درصد واحدها با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۰ هزار و ۴۶۸ واحد معادل ۲۶.۸ درصد واحدها با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند.

* ابتکار

– آشفتگی بازار اجاره در خواب غفلت مسئولان

 ابتکار وضعیت بازار اجاره در فصل جابه‌جایی را بررسی کرده است: از قدیم اجاره‌نشینی را خوش‌نشینی می‌دانستند اما این‌ روزها چشمت را که بر هم می‌زنی، می‌بینی که زمان به سرعت برق گذشته و مهلت قرارداد اجاره خانه‌ات تمام شده است، درست در همین لحظه خواهی فهمید که مثال معروف اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی دیگر معنا ندارد، اصلا مگر می‌توان خانه‌به‌دوشی را خوش‌نشینی تعریف کرد؟

وقتی فصل جابه‌جایی خانه می‌رسید مستاجران، تمام بنگاه‌های املاکی را زیر پا می گذاشتند تا خانه‌ای مناسب پیدا کنند. اما این‌روزها فصل جابه‌جایی زیر سایه کرونا، مشکلات اقتصادی و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها شکل دیگری پیدا کرده است. حالا پایان یافتن مهلت قرارداد اجاره‌خانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهایی است که مدت‌هاست قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند و تنها به فکر یک سرپناه اجاره‌ای هستند. البته با افزایش‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت‌های سلیقه‌ای یافتن خانه‌ای متناسب با قدوقواره درآمد خانوار، آنچنان کار راحتی نیست. برای درک مسئله کافی است پای صحبت مستاجرانی بنشینیم که با ناامیدی بنگاه به بنگاه به دنبال سقفی برای زندگی می‌گردند.

مستاجران، گله‌مند از وضعیت اجاره

یکی از مستاجران با شکایت از وضعیت موجود به ابتکار می‌گوید: متاسفانه طی روزهای اخیر تقاضا برای اجاره خانه افزایش یافته و همین مسئله سبب شده است تا مالکان صبح یک نرخ برای اجاره بگویند و عصر نرخ دیگری را برای خانه‌شان در نظر بگیرند. قیمت‌ها در بازار اجاره سلیقه‌ای شده است و کسی هم پاسخگو شرایط به وجود آمده نیست.

مستاجر دیگری با انتقاد از افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها می‌گوید: من ماهانه ۴ میلیون برای خانه‌ام اجاره پرداخت می‌کردم و این ماه صاحب‌خانه گفته است اجاره این خانه ماهی ۲۰ میلیون تومان شده است، چنین افزایشی واقعا بی‌معناست

یکی دیگر از اجاره‌نشینان می‌گوید: تا امسال با حذف بسیاری از موارد توانسته بودیم از پس اجاره خانه‌ای کوچک در تهران بربیاییم اما اکنون حاشیه شهر را به اجاره‌های سرسام‌آور تهران ترجیح می‌دهیم.

مستاجر دیگری می‌گوید: با پس‌اندازهایی که طی یک سال گذشته داشتیم می‌خواستیم از حاشیه شهر به تهران نقل مکان کنیم اما با دیدن نرخ کرایه‌ها فهمیدیم حتی در مناطق پایین شهر نیز نمی‌توانیم خانه‌ای مناسب پیدا کنیم و باید به فکر تمدید قرارداد خانه فعلی باشیم.

هر منطقه، یک رفتار متفاوت

در این میان پای صحبت مشاوران املاک نیز نشستیم. یکی از مشاوران املاک با اشاره به مسئله اجاره‌بهای سلیقه‌ای در گفت‌وگو با ابتکار می‌گوید: اینگونه نیست که مالکان هر قیمتی را که دوست دارند برای خانه در نظر بگیرند. حداقل ما در مجموعه خودمان شاهد اینگونه رفتارها نبودیم. شاید در مناطق مختلف اجاره‌بهای سلیقه‌ای و افزایش‌های غیرقانونی وجود داشته باشد اما ما تا کنون با چنین مسئله‌ای روبه‌رو نبودیم.

یکی دیگر از مشاوران املاک در واکنش به افزایش نرخ اجاره‌بها به صورتی که صاحبخانه صبح یک قیمت برای واحد خود درنظر گرفته و عصر نرخ را بالاتر می‌برد به ابتکار می‌گوید: بدون شک طی سال‌های اخیر ما با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها روبه‌رو بودیم اما اینکه بگویند مالکان به فاصله چند ساعت و یا حتی چند روز نرخ اجاره را افزایش می‌دهند خیر اینگونه نیست. این یک واقعیت است که متاسفانه شرایطی مثل کرونا، مشکلات اقتصادی و افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها جابه‌جایی را کاهش داده است و هم مالکان و هم مستاجران تمایل بیشتری به تمدید قراردادها داشته‌اند اما ما با تغییر نرخ اجاره در کوتاه‌مدت روبه‌رو نیستیم.

مشاور املاک دیگری در منطقه یک تهران با اشاره به مشکلات مستاجران برای یافتن واحد مسکونی مناسب در این منطقه به ابتکار می‌گوید: متاسفانه در منطقه یک به شدت شاهد نرخ‌های سلیقه‌ای از سوصاحب‌خانه‌ها هستیم و هیچ حساب‌وکتابی در این زمینه وجود ندارد. این مسئله هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره رخ می‌دهد. این در حالی است که میزان تقاضا و جابه‌جایی نیز کاهش پیدا کرده است. به هرحال مستاجران با کرونا و همچنین افزایش‌ نرخ اجاره‌بها روبه‌رو هستند و این مسائل سبب شده است تا بازار در فصل جابه‌جایی در رکود به سر ببرد.

یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید: بازار اجاره مدت‌هاست آشفته بوده و حتی اگر خبری از اعلام اجاره‌های سلیقه‌ای نباشد افزایش نرخ کرایه‌ها، چالش‌های زیادی را برای خانوارهایی که توان مالی مناسبی ندارند به وجود می‌آورد.

دولت غافل از شرایط سخت مستاجران

هنگامی که از وضعیت سخت مستاجران و بی‌نظمی‌های بازار اجاره صحبت می‌شود کارشناسان و صاحب‌نظران دولت را مقصر شرایط پیش‌امده می‌دانند. به گفته آنها سیاست‌های غلط طی سال‌های اخیر موجب شد اتفاقات ناخوشایند همانندی رکود در معاملات چه در حوزه اجاره و چه خریدوفروش، افزایش جهشی اجاره‌بها، افزایش حاشیه‌نشینی و… رقم بخورد، مسائلی که می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای جامعه به همراه داشته باشد. این درحالی است که تاکنون هیچ راه‌حلی برای مشکلات به وجودآمده ارائه نشده است. در این میان گاهی خبری همچون پشت‌بام خوابی به میان می‌آید و پس از تکذیب آن توسط مسئولان به دست فراموشی سپرده می‌شود اما فراموش کردن اخبار، شایعات و معضلات به معنای پایان یافتن مشکلات خانوارها در حوزه اجاره مسکن نیست و با یک پرس‌وجوی ساده خواهیم دید که چالش‌های بازار اجاره همچنان با قوت بر جای خود باقی مانده و روزبه‌روز در حال افزایش است. محمود فاطمی‌عقدا در خصوص آشفتگی بازار اجاره طی سال‌های اخیر در گفت‌وگو با ابتکار می‌گوید: اگر بخواهیم واقع‌بینانه وضعیت بازار اجاره را بررسی کنیم باید بگوییم که دولت مقصر شرایط به وجود آمده است. به عبارتی دیگر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و مشکلات بازار اجاره نتیجه عدم انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی طی ۸ سال گذشته است.

این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به رفتارهای عجیب مالکان و مستاجران ادامه می‌دهد: متاسفانه با عدم اتمام پروزه مسکن مهر، بی‌نتیجه ماندن وعده وزارتخانه درخصوص مسکن ملی و عدم ساماندهی بازار مسکن و حوزه اجاره سبب شد مشکلات در این بخش افزایش یابد و ما شاهد رفتارهای عجیب از سوی مالکان و حتی مستاجران باشیم.

وی همچنین می‌افزاید: اگر دولت با توجه به تجارب سال گذشته خود به طور منظم بر بحث اجاره‌داری کار می‌کرد و ساختار مناسبی برای این بخش تعریف می‌شد بدون‌شک می‌توانست وضعیت بازار اجاره را کنترل کند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو با اشاره بی‌توجه‌ای به دفاتر املاک می‌گوید: دولت باید حداقل تعامل خوبی با دفاتر املاک و مسکن می‌داشت، این دفاتر می‌توانستند کمک‌های قابل توجه‌ای در زمینه اجاره مسکن به دولت داشته باشند. در آن شرایط ما دیگر شاهد چنین نرخ‌ها و بی‌نظمی‌هایی در بازار نبودیم.

دولت آتی باید توجه ویژه‌ای بر نظام اجاره‌داری داشته باشد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت آتی می‌تواند با راهکارهایی در کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت وضعیت بازار اجاره را ساماندهی کند یا خیر، می‌گوید: دولت آتی نمی‌تواند در مدتی کوتاه به بازار مسکن به خصوص حوزه اجاره سروسامانی بدهد اما اگر طبق برنامه برخی از کاندیدها درخصوص سازمان نظام اجاره‌داری پیش برویم به گونه‌ای که برنامه به طور دقیق پیگیری شود، ساختار نظام اجاره‌داری تعریف درستی داشته باشد و از اتحادیه املاک به عنوان محوریت کار استفاده شود ما شاهد تحرکاتی در این حوزه خواهیم بود.

فاطمی‌عقدا اظهار می‌کند: من گمان می‌کنم نظام اجاره‌داری خود به تنهایی از لحاظ روانی تاثیرات مثبتی را به همراه خواهد داشت و سبب رفع بسیاری از موانع و مشکلات در بازار اجاره می‌شود.

* اعتماد

– ۱۵ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی نیمه‌ فعال و ۸، ۵ هزار واحد راکد شده‌اند

اعتماد از خواب سنگین تولید در شهرک‌های صنعتی گزارش داده است: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته نشان می‌دهد ۱۵ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی ایران به حالت نیمه فعال درآمده و با ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند. ضمن اینکه ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی نیز در این شهرک‌ها به ‌طور کامل به حالت غیرفعال درآمده‌اند. وزارت صمت که این آمار را منتشر کرده، اضافه می‌کند که بزرگ‌ترین مشکل این واحدهای غیرفعال، کمبود نقدینگی بوده است.

 در گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین آمده است که ۱۶/۱ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به دلیل فقدان بازار، ۳/۷ درصد به دلیل اختلاف شرکا و ۲/۶ درصد به دلیل تامین مواد اولیه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که دلیل توقف فعالیت ۱/۵ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران نیز نقصان ماشین‌آلات است، نیم درصد به دلیل مشکلات قضایی و ۴/۰ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی تولیدشان متوقف شده و تولید ۱۸/۳ درصد واحدها نیز به دلایل نامشخص متوقف شده است. علاوه بر این بیش از ۱۳ هزار واحد نیز با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند و فقط نزدیک ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند. رکود کامل و نسبی سه چهارم واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک‌های صنعتی درحالی است که تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب از ۹۹۵ مورد به یک هزار و ۱۱ مورد افزایش یافته است.

بر اساس آمارها تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۵۵ هزار نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند مشغول به کار بودند و نزدیک به ۵۰ درصد کل واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی فعال هستند.

خواب شدید تولید و سرمایه در شهرک‌های صنعتی در حالی شکل گرفته که امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده و انتظار می‌رود، جریان سرمایه‌گذاری و تزریق منابع نیز متناسب با این عنوان به سمت بخش تولید هدایت شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.

چند شهرک وجود دارد؟

تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۰۱۱ شهرک و ناحیه رسید که نسبت به تعداد ۹۹۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سال ۱۳۹۸ افزایش ۱.۶ درصدی داشته است. همچنین تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری در مدت یاد شده با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۸۲۸ شهرک و ناحیه رسیده است. تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۸۲۱ مورد بوده است.

تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال گذشته ۲۵۴۴ واحد بوده که در مقایسه با ۲۵۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است. طبق این آمار در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که نسبت به تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۲ واحد که تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسیده بودند حدود ۴ درصد افزایش داشته است.

اشتغال بیش از ۹۵۵ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی

آن‌گونه که ایسنا به نقل از آمارهای منتشر شده وزارت صمت منتشر کرده، میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در سال گذشته حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته به‌ طوری که در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۲ هزار و ۳۸۵ شغل در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده، ایجاد شده اما در مدت مشابه سال قبلش ۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر در واحدهای صنعتی تازه به بهره‌برداری رسیده، شاغل شدند.

در مجموع تا پایان سال گذشته ۹۵۵ هزار و ۱۲ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر تا پایان سال ۱۳۹۸ در این واحدها حدود ۳.۶ درصد افزایش داشته است.

نصف واحدها کوچک هستند

همچنین بر اساس این آمار از کل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۴۱ درصد خرد، ۵۲ درصد کوچک، ۶ درصد متوسط و یک درصد واحدها بزرگ هستند.

از نظر اشتغال نیز ۱۱ درصد اشتغال در واحدهای خرد، ۴۹ درصد در واحدهای کوچک، ۲۱ درصد در واحدهای متوسط و ۱۹ درصد در واحدهای بزرگ ایجاد شده است. در زمینه سرمایه‌گذاری نیز واحدهای کوچک پیشتاز هستند به ‌طوری که ۴۲ درصد سرمایه‌گذاری شهرک‌های صنعتی در واحدهای کوچک، ۲۴ درصد در واحدهای متوسط، ۲۱ درصد در واحدهای بزرگ و ۱۳ درصد در واحدهای خرد انجام شده است.

فعالیت نصف واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی

همچنین بر اساس این گزارش از کل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۲۶.۱ درصد در صنایع فلزی، ۲۲ درصد در صنایع شیمیایی، ۱۷ درصد غذایی و آشامیدنی، ۱۱.۸ درصد در کانی غیرفلزی، ۷.۲ درصد در صنایع سلولزی، ۷.۱ درصد در حوزه خدمات، ۵.۴ درصد در صنایع نساجی و ۳.۴ درصد در صنعت برق و الکترونیک فعال هستند.

وضعیت راندمان شهرک‌ها

تا پایان سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۲۲ واحد فعال یعنی ۳۹ درصد از کل واحدهای فعال، در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، بیش از ۱۳ هزار و ۲۹۸ واحد معادل ۳۴.۱ درصد واحدها با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۰ هزار و ۴۶۸ واحد معادل ۲۶.۸ درصد واحدها با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند.

چه تعداد واحد راکد داریم؟

 بر اساس آمارها ۸۵۲۱ واحد غیرفعال در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که ۵۶.۹ درصد آنها به دلیل کمبود نقدینگی، ۱۶.۱ درصد به دلیل فقدان بازار، ۳.۷ درصد به دلیل اختلاف شرکا، ۲.۶ درصد به دلیل تامین مواد اولیه، ۱.۵ درصد به دلیل نقصان ماشین‌آلات، ۰.۵ درصد به دلیل مشکلات قضایی و ۰.۴ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی تولیدشان متوقف شده است. در این میان تولید ۱۸.۳ درصد واحدها نیز به دلایل نامشخص متوقف شده است.

– مقصر سقوط بورس: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

اعتماد درباره مجادله لفظی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر بورس نوشته است: پایان هفته گذشته یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و مانند شرایط کشور، از انتخابات و شعارهای کاندیداها نیز تاثیر گرفته بود. در این نشست که اعضای بخش خصوصی و وزیر اقتصاد شرکت داشتند، به بررسی آنچه در سال گذشته بر کشور گذشت همچنین عملکرد شورای گفت‌وگو پرداخته شد. فرهاد دژپسند در این برنامه ضمن نادرست خواندن ادعای کسب درآمد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس، منبع کسب اطلاعات درست در مناظره‌ها را پرسش از نهاد متبوعش عنوان کرد. او در سخنان خود رشد صادرات نفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری را ۴۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۹۹ عنوان کرد.

اما شاید مهم‌ترین صحبت‌های وزیر اقتصاد که البته واکنشی به آنچه در مناظره‌ها عنوان شد، باشد، مقصر سقوط بورس نوسان متغیرهای دراختیار بانک مرکزی است. اگرچه که سخنان او از سوی رییس کل اسبق بانک مرکزی بی‌پاسخ نماند و همتی جدل میان دژپسند و زنگنه را مهم‌ترین دلیل نوسان در شاخص بورس می‌داند.

با وجود اینکه تنها چند هفته تا پایان عمر دولت باقی مانده و همچنان مقصر افزایش تورم در تابستان سال گذشته و نوسان‌های درشت شاخص بورس مشخص نیست.

در بخشی از این برنامه، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران ضمن بیان این موضوع که بیشتر شعارها از طرف کاندیداهای ریاست‌جمهوری جنبه اقتصادی دارد، افزود: اینکه دغدغه‌های اقتصادی است، جای خوشحالی دارد اما اینکه شعارهای صدقه‌ای و اعانه‌ای نیز ناراحت‌کننده است. صحبت‌های نماینده بخش خصوصی نشان می‌دهد که آینده کشور با سیاست‌های صدقه‌ای که برنامه آتی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری است تا چه اندازه می‌تواند مشکلات کشور را تشدید کند. این در حالی است که همه کاندیداها دغدغه معیشت و اقتصاد دارند در حالی که در پیش گرفتن این سیاست‌ها، اقتصاد را در تنگنای بیشتری فرو می‌برد.

راه‌های درآمدزایی در سال ۹۹

دژپسند سال ۹۹ را سالی سخت و پیچیده‌ عنوان کرد و نتیجه برون‌رفت از آن را همگرایی بخش خصوصی، دولت و قوای حاکمیتی دانست. به باور او با وجود تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا، سطح صادرات و واردات رضایت‌بخش بود و این نتیجه همین تعاملات و هم‌گرایی‌هاست.

او درخصوص حواشی سال ۹۹ نیز افزود: پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۹ به سمت استقراض از بانک مرکزی یا افزایش سطح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این سال رشد ۳۷ درصدی در هزینه‌های دولت اتفاق افتاد اما دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد.

البته افرادی هستند که برخی اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا می‌کنند که نادرست است. براساس اظهارات وزیر اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارایی‌های مازاد و سهام دولت در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه‌هایش بود که بر این اساس ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته شد.

 دژپسند ۶ برابر شدن روند فروش دارایی‌های دولت نسبت به سال ۹۸ را نیز یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد در سال ۹۹ اعلام کرد. بخش دیگری از سخنان دژپسند به تحقق درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص داشت که براساس آن ۱۰۷ درصد مصوب قانون بودجه ۹۹، مالیات دریافت شد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به بازار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: لزوما بازار بدهی رقیب بازار سهام نیست و این دو می‌توانند به عنوان مکمل هم کارکرد داشته باشند. لذا ما باید امکان اعمال مدیریت را برای سهامدار فراهم کنیم و این فرصت را باید دولت فراهم کند. وزیر اقتصاد آمار جزیی نیز از خریداران اوراق در سال ۹۹ داد که براساس آن خریداران عمدتا کسانی بودند که نمی‌توانستند از لحاظ قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و لذا تنها گزینه آنها بازار بدهی بوده است.

مقصر سقوط کیست؟

دژپسند در این نشست درآمدزایی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری‌ها را اعلام و ابراز امیدواری کرد که در قالب بازار سرمایه باشد. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را خط قرمز دولت دانست و در این خصوص گفت: خوشبختانه در سال گذشته نیازی به استقراض پیدا نکردیم، برعکس دولت به بانک مرکزی کمک کرد. آنچه مسلم است نیاز اقتصاد کشور به جراحی هزینه‌های دولت است.

کار سختی است چون چاقو باید دسته خود را ببرد. راهی نداریم جز اینکه به سمت بودجه مبتنی بر مالیات برویم. البته مالیاتی که صحیح، منطقی، هوشمند و در راستای مقابله با فرارهای مالیاتی باشد. با وجود اینکه دژپسند همواره از عدم استقراض از بانک مرکزی سخن می‌گوید اما به نظر می‌رسد این نهاد را مقصر گرانی، تورم و سقوط شاخص بورس می‌داند.

او یک روز پس از نشست با بخش خصوصی، در همایش طرح قانونی بانک مرکزی؛ نقدها و نظرها صحبت‌های دیگری را مطرح کرد. او با بیان اینکه سوءمدیریت در نرخ بهره بین‌بانکی باعث ریزش بازار سرمایه و بعد از آن تورم شد، گفت: هر طرحی برای اصلاح قانون بانک مرکزی باید با نگاه اقتصاد هوشمند و روند آینده باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه بانک مرکزی نیز اشاره کرد و افزود: در قانون بانکداری بدون ربا که از سال ۶۲ در کشور اجرا می‌شود متولی امر را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته‌اند، آیا در آن زمان طراحان این قانون بحث استقلال بانک مرکزی را قبول نداشتند؛ این‌گونه نیست کسی راجع ‌به استقلال بانک مرکزی بحث کند همه آن را قبول دارند اما شیوه استقلال بانک مرکزی مطرح است که آیا این استقلال سیاسی یا استقلال عملیاتی باشد. برای بانک مرکزی استقلال در عملیات درنظر گرفته می‌شود و عده‌ای می‌گویند بانک مرکزی باید بانکدار دولت باشد که در آن صورت باید رابطه وثیقی با خزانه کشور داشته باشد و همچنین بحث تولیت ارز باید در کجای طرح اصلاح بانک مرکزی باشد.

دژپسند در حالی مقصر اصلی ریزش بورس را نوسان متغیرهای در اختیار بانک مرکزی می‌داند که همتی اظهارات دیگری را مطرح کرده است. در واقع همتی بر این باور است که سقوط بورس به دلیل جدل وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که با یک سایت خبری داشته با اشاره به اینکه ظرف یک تا سال، سه بار رییس بورس را تعویض کرده‌اند، افزود: با دخالت‌های سیاسی بورس را به بازاری غیرقابل کنترل تبدیل کردند. او گفت که اواسط تیر در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفتم که قضیه بورس دارد خطرناک می‌شود و رونوشت این نامه را به رهبری هم دادم اما بعد از نامه من باز مسوولان مردم را تشویق به حضور در بورس کردند.

* جهان صنعت

– قوانین ضد تولید

 جهان‌صنعت اثر مخرب ۱۸۶ هزار ماده قانونی در مورد تولید را بررسی کرده است: در میان انبوهی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به منظور فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، دو قانون به طور خاص یعنی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، مشخصا به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و نیز مشارکت بخش خصوصی تصویب و ابلاغ شده است؛ اما آنچه تاکنون از کارکردهای این دو قانون برمی‌آید، نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری آنها برای تسهیل مشارکت اقتصادی و نیز رفع موانع تولید آنچنان مطابق با هدف‌گذاری اولیه آن نبوده است.

البته به گفته کارشناسان نه اینکه این دو قانون به طور کامل شکست خورده تلقی شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول چند سالی که این قوانین ابلاغ شده‌اند، ورودی و خروجی‌ها تقریبا مشخص بوده، اما بهره‌وری ناشی از این فرآیند سیستمی به طور دقیق مشخص نیست.

قوانین ضدتولید

به طور کلی اغلب کارشناسان اقتصادی یکی از عمده دلایل مشکلات در فعالیت‌های تجاری و صنعتی را مربوط به بحث قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌دانند. طبق گفته این کارشناسان اکنون در ایران حدود ۱۸۶ هزار قانون مخل فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی وجود دارد. قوانینی که هر یک در نفس خود در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد شده‌اند؛ اما با توجه به حجم آن و نیز تعدد تصمیم‌گیرندگان، در بسیاری از مواقع ضد و نقیض و مانع فعالیت اقتصادی هستند. به عنوان نمونه بسیاری از فعالان تولیدی معتقدند که قوانین در ایران ضد تولید هستند؛ مثلا قانون کار یا قانون تجارت که مربوط به دهه‌ها قبل است، اما در زمانی که این قانون اصلاح و بازنگری شده است، شواهد نشان می‌دهد که نه تنها موانع رفع نشده، بلکه مشکلات جدیدتری نیز پیش‌پای فعالان تولیدی قرار گرفته است.

یکی دیگر از این مشکلات فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید است که این امر نیز در ایران طی بوروکراسی‌های پیچیده دولتی و نیز در سایه قوانین سبب شده تا ایران در ردیف آخرین کشورهای سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار باشد. به عنوان نمونه در فرآیند راه‌اندازی یک بنگاه صنعتی در مرحله اول نیاز به اخذ جواز تاسیس است که این مرحله دارای ۹ آیتم بوده و تقریبا ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد و در صورت نیاز به پروانه بهره‌برداری نوبت به گذراندن شش آیتم و ارائه حدود ۲۰ مدرک می‌رسد که اگر تمامی مدارک کامل باشد بین ۱۰ روز تا یک سال پروسه پروانه بهره‌برداری زمان می‌برد. این در حالی است که اکنون در سایر کشورها مانند نیوزیلند رقابت بر سر صدور پروانه کسب‌وکار زیر ۲۰ دقیقه است و همین امر سبب می‌شود که بیش از ۱۵۰ کشور اکنون نسبت به ایران در اولویت سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار قرار بگیرند.

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

از سوی دیگر تعدد قوانین و ضد و نقیض بودن آنها در ایران یک مساله است و مساله دیگر نحوه و ضمانت اجرای این قوانین است. یعنی در بسیاری از مواقع شاهد دیدگاه بخشی‌نگر از سوی نهادها نسبت به قانون هستیم که این امر تفسیر این قوانین به نفع نهاد مربوطه را دامن می‌زند. همچنین در برخی مواقع نیز هر چند که قانون ابلاغ و تصویب شده، اما اجرای آن با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است. به عنوان مثال ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پس از چند سال از ابلاغ آن به مرحله اجرا نرسید. در این ماده تصریح شده است که به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بـه واحـدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینـان و در راسـتای تحقـق دولت الکترونیـک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با تشـکیل کمیتـه سـاماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیشنویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نماینـدگان دستگاه‌های اجرایـی بـه واحدهای تولیدی را تدوین و به تصویب هیات‌وزیران برساند. همچنین طبق این ماده قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات ودسـتورالعمل‌های آن هستند.

یا در ماده ۲۵ این قانون تصریح شده در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز وخدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشـاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کننـد. هرگـاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گـاز یـا مخـابرات دسـتور دهـد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیـدی متعلـق بـه شرکت‌های خصوصـی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. با این وجود شاهد هستیم که همچنان صنایع در اولویت خاموشی‌های برق قرار دارند و بسیاری از فعالان صنعتی که از این رهگذر متضرر شده‌اند، معتقدند که مشخص نیست کدام نهاد قرار است خسارت‌های آنها را جبران کند.

به گفته ناظران حجم انبوه قوانین به اضافه عدم اجرای به موقع و صحیح آنها در پیوند با یکدیگر به تشدید مشکلات دامن زده است. به همین دلیل است که گزارش اخیر دیوان محاسبات در خصوص قوانین هفت‌گانه مرتبط با تولید نشان می‌دهد: با وجود اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش مهم‌ترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور (حدود ۹۱ درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسوولان مرتبط می‌شود.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران

تمامی این عوامل سبب می‌شود نه‌تنها در مسیر فعالیت‌های تولیدی اخلال و مانع ایجاد شود، بلکه یکی از فاکتورهای کلیدی یعنی مشارکت اقتصادی نیز با افول مواجه شود. زیرا در این شرایط سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نبوده و امکانات و نیروهای موجود در بخش خصوصی به سمت سایر فعالیت‌های غیر مولد سوق پیدا می‌کند. در این رابطه طبق آماری که اخیرا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ارائه داده است، نسبت اشتغال یا نسبت تعداد شاغلان با جمعیت در سن کار در ایران، کم و حدود ۳۸ درصد است در حالی که این رقم در کشور اندونزی حدود ۶۴ درصد است. این نسبت نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، شاغل هستند.

از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی موید نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است و جمعیت فعال، مجموع شاغلان و بیکاران را تشکیل می‌دهد. این نرخ در اقتصاد ایران فقط ۴۴ درصد است در حالی که در دو کشور اندونزی و مالزی حدود ۶۸ درصد است. همچنین دو عامل مهم اثرگذار بر پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، کم بودن نرخ مشارکت زنان و جوانان است که در قیاس با سایر کشورهای مورد بررسی، ارقام بسیار پایینی را تشکیل می‌دهد.

– سوخت‌رسانی نقدینگی به موتور تورم

جهان صنعت درباره رشد نقدینگی نوشته است: بازار پول ایران در سالی که گذشت دگرگونی‌های بسیاری را تجربه کرد؛ از رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم نقدینگی گرفته تا نزدیک شدن ضریب فزاینده نقدینگی به نرخ ۹ درصدی. از میان اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی، شتاب رشد پول در ماه‌های منتهی به سال ۹۹ بیشتر شده و فعالیت این جزء تورم‌زای نقدینگی در بازارهای اقتصادی شدت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال گذشته بازار پول دو جهت‌گیری متفاوت داشته است. نخستین جهت‌گیری در ماه‌های آبان و آذر اتفاق افتاد، به طوری که با فروکش کردن انتظارات تورمی، پول از رشد بیشتر بازماند و در نتیجه شبه‌پول روند افزایشی به خود گرفت. اما این روند در فصل پایانی سال گذشته تغییر کرد، به طوری که انتظار مردم از افزایش نرخ تورم تقویت و در نتیجه سهم سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک (به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده پول) در دست اشخاص بیشتر شد. رشد بیش از ۱۷ درصدی پول در سه ماهه پایانی سال گذشته به درستی نشان می‌دهد که با تقویت احساس تورمی مردم، تمایل به نگهداری پول بیشتر شده است.

آمارهای تازه ارائه‌شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با رشد ۶/۴۰ درصدی رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده تا بالاترین میزان رشد پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران رقم بخورد. در حال حاضر بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان گذشته و حجم پایه پولی نیز به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد که سال گذشته روزانه ۷/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بزرگ شدن غول نقدینگی در سایه رشد ۲/۲۹ درصدی پایه پولی با ضریب فزاینده ۸/۸ درصدی اتفاق افتاده است. در ترکیب اجزای نقدینگی نیز دو متغیر به نام‌های پول و شبه‌پول قرار دارند که تغییرات بازار پول را به درستی به تصویر می‌کشند. بر اساس اطلاعات منتشره، سهم پول از نقدینگی در پایان سال گذشته بیشتر از شبه پول بوده است، به طوری که حجم پول با رشد ۷/۶۱ درصدی به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان و حجم شبه‌پول نیز با رشد

۲/۳۶ درصدی به ۲۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند شبه‌پول سهم ۸۰ درصدی از نقدینگی سال گذشته دارد، اما سرعت بالای رشد پول در مقایسه با شبه پول نشان می‌دهد که بازار پول با تغییر و تحولاتی در سال گذشته همراه بوده است.

دو جزء مهم نقدینگی

به طور کلی پول از دو جزء سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تشکیل شده است. در دوره‌هایی که انتظارات تورمی جامعه پایین باشد و احساس تورمی مردم تضعیف شده باشد، میل به نگهداری پول کمتر می‌شود و در نتیجه سهم پول در دست مردم کاهش و سهم شبه‌پول از نقدینگی افزایش می‌یابد. عکس این وضعیت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که به واسطه افزایش انتظارات تورمی مردم تمایل داشته باشند پول بیشتری نگهداری کنند. در این شرایط حجم شبه‌پول از نقدینگی که همان سپرده‌های بلندمدت است کاهش می‌یابد. بنابراین ترکیب اجزای نقدینگی در واکنش به شرایط خاص اقتصادی تغییر می‌کند و همین تحولات نیز سیگنال افزایشی و یا کاهشی به بازارهای اقتصادی وارد می‌آورد. بدیهی است زمانی که حجم پول در دست مردم بیشتر می‌شود معنایش این است که انتظارات تورمی شدت گرفته و تورم بر مسیر رشد در حال حرکت است. اما سبقت شبه‌پول از پول این فرضیه را نفی کرده و نشان می‌دهد که شتاب رشد تورم به افت انتظارات تورمی مردم کاسته شده است.

تمایل به نگهداری پول

اما چه تحولاتی در سال گذشته گریبان بازار پول را گرفت؟ آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پول در پایان آذر ماه صفر بوده و نسبت به ماه قبل از خود تغییری نداشته است. به عبارتی نرخ رشد پول در دو ماه آبان و آذرماه سال گذشته ۴/۴۴ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مردم در سطح کاهشی بوده و در نتیجه تمایل به نگهداری پول نیز کمتر بوده است. اما این روند از دی‌ماه تغییر یافت و پول بار دیگر از شبه پول سبقت گرفت و روند رو به رشد تورم از سر گرفته شد. با توجه به اجزای تشکیل‌دهنده پول، یعنی سپرده‌های جاری و همچنین اسکناس و مسکوک باید به دنبال پیشران‌های حجم پول در سال گذشته باشیم. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، سپرده‌های جاری رشد ۶/۶۸ درصدی و اسکناس در دست افراد نیز رشد ۲/۲۰ درصدی داشته است. مقایسه این آمار با آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مجموع کل اسکناس و مسکوکات ۵/۸۱ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند پارسال بوده که ۵/۷۳ هزار میلیارد تومان در دست مردم بوده است. مجموع اسکناس و مسکوک فعلی نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

رشد تورم در سایه رشد پول

حجم ۵/۷۳ هزار میلیارد تومانی اسکناس و مسکوک در دست افراد موید رشد ۶/۱۳ درصدی آن در اسفندماه دارد. این رقم اما برای سال ۹۸ معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که موید رشد ۷/۱۱ درصدی آن در پایان سال ۹۸ بوده است. بر این اساس، معادل ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اسکناس و سکه‌های موجود، در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به ۹۰۰۰ میلیارد تومان سال قبل تا ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته، همین امر نشان دهنده این است که بخشی از موجودی از بانک‌ها خارج و در اختیار مردم قرار گرفته است. در مجموع این مساله نشان می‌دهد که در این سال‌ها و به ویژه در سال گذشته تمایل مردم برای نگهداری پول در برابر ناملایمات اقتصادی بیشتر بوده است. به این ترتیب درصد بالایی از رشد تورم نیز در سایه همین تحولات بازار پول و به ویژه حجم پول اتفاق افتاده است. بنابراین هرچند پایه پولی و نقدینگی را اصلی‌ترین اجزای اثرگذار بر نقدینگی می‌نامند اما باید این اثرگذاری را در سایه اجزای تشکیل دهنده آنها جست‌وجو کرد.

چشم‌انداز تورمی اقتصاد

به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در آینده پیش‌رو، جهت حرکت پول در اقتصاد را تغییر دهد انتظارات تورمی است. احساس مردم از تورم نیز تنها زمانی کاهش می‌یابد که خبرهای مثبتی هم از مذاکرات ایران و وین و هم رویکرد دولت بعدی نسبت به سیاست خارجه منتشر شود. بدیهی است این دو عامل می‌توانند تاثیر شگرفی در امیدواری مردم نسبت به آینده اقتصادی داشته باشد. با این حال عدم‌دستیابی به توافق با آمریکا و همچنین روی کار آمدن دولتی که درونگرایی را پیشه می‌کند می‌تواند شرایط را جور دیگری تغییر دهد، به طوری که هم انتظارات تورمی مردم را تقویت کند و هم تمایل به نگهداری بیشتر پول. در این شرایط تغییر اجرای نقدینگی به نفع شبه‌پول امکان‌پذیر نخواهد بود و می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم‌های فزاینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران باشد.

هرچند سیاستگذار پولی سال گذشته هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را ۲۲ درصد اعلام کرده بود، اما تغییرات و تحولات بازار پول عملا دستیابی به چنین نرخی را غیرممکن کرد.

دو عامل اثرگذار بر تورم

بر اساس برآوردهای مرکز آمار، نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده است. این نرخ فاصله ۴/۱۴ درصدی با تورم هدف بانک مرکزی دارد. ضمن آن‌که در دو ماهه ابتدای امسال نیز شاهد تداوم روند رو به رشد تورم بوده‌ایم، به طوری که نرخ تورم سالانه در پایان فروردین‌ماه امسال ۹/۳۸ درصد و در پایان اردیبهشت‌ماه نیز به ۴۱ درصد رسیده است. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که موتور جزء تورم‌زای نقدینگی، یعنی پول کماکان در حال فعالیت است و انتظارات تورمی مردم نیز به دلیل قرارگیری در شرایط نااطمینانی کنترل نشده است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تورم حداقل تا پایان شهریورماه به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد و همین مساله می‌تواند فرضیه کنترل تورم در سایه کاهش انتظارات تورمی را رد کند. در مجموع انتظار می‌رود بانک مرکزی ابزارهای موجود برای کنترل بازار پول را در جهتی به کار گیرد که به کاهش گردش و چرخش پول در اقتصاد منجر شود. ضمن آن‌که اثرات تحولات پیش روی سیاسی بر بازار پول نیز نمی‌تواند غیرقابل انکار باشد و اثرپذیری احساس تورمی مردم از آن تاثیر زیادی بر جهت حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد داشت.

* شرق

– تخم‌مرغ گوی گرانی را از مرغ ربود

شرق درباره گران شدن تخم مرغ گزارش داده است: اگرچه ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ در یک‌ سال و نیم گذشته بارها بازار لوازم ضروری و سبد خانوار را در تقریبا همه کشورهای دنیا با نوسان و کمبود روبه‌رو کرده اما به نظر می‌آید بازار مرغ و تخم‌مرغ در ایران حکایت متفاوتی است. در همین زمان یکه‌تازی ویروس تازه‌سربرآورده، البته مواد غذایی دیگری هم در ایران با کمبود یا افزایش چشمگیر قیمت روبه‌رو شده‌اند و داستان گوشت قرمز، برخی میوه‌ها، روغن و مواردی از این دست هم برای مردم ‌آشناست، اما در این موارد معمولا با گذشته زمان حل شدند و این در حالی است که خبرسازی مرغ و تخم‌مرغ مدام در حال تکرار است. حالا و در تازه‌ترین خبر، بار دیگر این قیمت تخم‌مرغ است که خبرساز شده و اخبار از افزایش چشمگیر قیمت آن حکایت دارد.

همین دیروز رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف ایران از افزایش چشمگیر و در چند مورد هم حتی کمبود تخم‌مرغ گزارش منتشر کردند. به عنوان مثال ایسنا دراین‌باره نوشت که خبرهای منتشرشده در روزهای اخیر حاکی از افزایش قیمت تخم‌مرغ است. افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران علت آن را صادرات و بالارفتن تقاضای مصرف می‌داند. مهدی یوسف‌خانی در پاسخ به اینکه قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر چقدر بالا رفته است، گفت: قبلا قیمت تخم‌مرغ کمتر از نرخ مصوب هم شده بود و هر کیلوگرم از آن ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان و هرشانه حدود ۲۷ هزارتومان خریداری می‌شد؛ اما درحال‌حاضر قیمت هر شانه تخم‌مرغ به مرز ۳۸ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت تخم‌مرغ گفت: علت این افزایش قیمت، صادرات است. البته مصرف داخلی هم افزایش یافته است.

این توضیحات در حالی است که بلافاصله برای افکارعمومی این پرسش مطرح می‌شود که چرا یک‌مرتبه باید مصرف یک کالا در جامعه ایران افزایش یابد و دلیل اشتیاق مردم به اضافه‌کردن بیش از پیش تخم‌مرغ به برنامه و سبد غذایی خود چیست؟

پیش‌بینی بازار ملتهب برای ماه‌های آینده

درباره دلیل این گرانی و آینده این بازار هم البته تحلیل‌های مختلفی مطرح است و دیروز یک مسئول مدعی شد که بعد از سه ماه زیان مرغداران به قیمت مصوب رسیدیم و پیش‌بینی کرد که بازار ملتهب برای ماه‌های آینده شکل بگیرد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با تأکید بر اینکه تخم‌مرغ گران نشده است، افزود: بعد از سه ماه زیان مرغداران و فروش تخم‌مرغ چهار هزار تا شش هزار تومان زیر نرخ مصوب، قیمت آن به نرخ مصوب رسیده است. صدرا علی‌اکبرخانی که با ایلنا سخن می‌گفت درباره تحولات اخیر بازار تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن اظهار کرد: در سه ماه گذشته مرغداران تخم‌مرغ را به زیان و زیر قیمت مصوب به فروش رساندند، این امر موجب شد تصمیم به حذف بی‌رویه گله‌ها بگیرند. او یادآور شد: قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم تخم‌مرغ از مرغداران ۱۴ هزار تومان تعیین شده است، اما در سه ماه گذشته تخم‌مرغ ۸ تا حداکثر ۱۰ هزار تومان از مرغداران خریداری شد. علی‌اکبرخانی با تأکید بر اینکه خرید تخم‌مرغ زیر قیمت مصوب در حالی است که قیمت تمام‌شده تولید افزایش داشته است، افزود: با افزایش قیمت مؤلفه‌های مؤثر بر تولید مانند: دستمزد، جوجه یک‌روزه، حمل‌ونقل، حامل‌های انرژی و واکسن و دارو و… درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ از ۱۸ هزار تا ۱۸ هزارو ۲۰۰ تومان است.

به گفته علی‌اکبرخانی؛ به‌طور معمول گله‌های مرغ تخم‌گذار در ۹۰ هفتگی حذف می‌شود اما زیان سنگین مرغداران به ناچار آنها را وادار کرد تعداد زیادی از گله‌ها را در ۸۵ هفتگی حذف کنند. علی‌اکبرخانی نسبت به نتایج زودهنگام حذف گله‌های مرغ تخم‌گذار هشدار داد و گفت: پیش‌بینی ما این است که از مردادماه تا آبان‌ماه، بازار تخم‌مرغ به دلیل حذف بی‌رویه گله‌ها دچار التهاب شود. او تصریح کرد: در چهار ماه عنوان شده با کاهش تولید و عرضه تخم‌مرغ مواجه خواهیم شد که قیمت‌ها را بالا می‌برد.

علی‌اکبرخانی در پاسخ به این پرسش که راهکاری برای جلوگیری از التهاب بازار در تابستان و پاییز وجود ندارد، اظهار کرد: ما پیشنهاد توقف صادرات و ذخیره‌سازی را در زمان فراوانی تولید و ارزانی دادیم، اما به دلایلی که برای ما نیز روشن نیست مورد پذیرش قرار نگرفت. او معتقد است در شرایطی که دولت برای تولید تخم‌مرغ سوبسید پرداخت می‌کند، بهره آن را باید مصرف‌کننده داخلی ببرد و تولیدکننده منتفع شود. علی‌اکبرخانی با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور درباره بدون‌تغییرماندن دستوری قیمت‌ها تا پایان دولت، آن را به زیان تداوم تولید دانست. او افزود: اگر مسئولان به واقع حامی تولید و تولیدکننده هستند و به بقای آنها اهمیت می‌دهند نباید با قیمت دستوری تولید را تحت فشار قرار داده و هرچه زودتر اجازه اصلاح قیمت را بدهند.

* فرهیختگان

– ائتلاف بانک‌ها علیه جیب مردم

فرهیختگان سیاستگذاری بانک‌ها در سال‌های اخیر را بررسی کرده است: دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام گذاست.

 به این اعداد نگاه کنید: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی حدود ۱۶۰۶ هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۹۶ درصدی داشته است، رشد ۹۶ درصدی درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۹ سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است. بانک مرکزی مدعی است بخش قابل‌توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی و تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه بوده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به ۶۰ هزار میلیاردتومان یا ۴ درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند.

مساله نظام بانکی به اینجا ختم نمی‌شود، درحالی‌که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است. به‌عبارتی، عدم برخورداری بخش مولد اقتصاد از مواهب نقدینگی و در سویی دیگر ورود حجم عظیم پول در فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب، ترکیب نامبارکی شده که چرخه تخریب و تضعیف را در اقتصاد ایران به پیش می‌برد. در گزارش پیش‌رو تاکید شده که برای اصلاح این وضعیت نیازمند چهار اقدام هستیم: ۱- تصویب قانون تعارض منافع، ۲- شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران کاربلد در سیستم بانکی، ۳- ادغام برخی بانک‌های ناتراز در یکدیگر و ۴- اجرای رتبه‌بندی بانک‌ها.

 حرکت بانکداری در مسیر مخرب

چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال ۹۹ رونمایی کرد، براساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۳۴۷۶ هزار میلیاردتومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیاردتومانی اسفند سال ۹۸ است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران مساله‌ای ساختاری است که نه‌تنها در دولت فعلی بلکه حدود ۵ دهه در اقتصاد ایران حضور داشته، رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بی‌سابقه‌ترین رشد در ۵ دهه اخیر بوده؛ اما میانگین رشد این متغیر در ۵ دهه حدود ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد؛ این قصه سر دراز دارد.

 براساس دیدگاه‌های مرسوم اقتصادی، افزایش نقدینگی معلول افزایش پایه پولی (چاپ پول در بانک مرکزی) است اما این نگاه تمام ماجرا نیست و نقدینگی را می‌توان معلول عملکرد مخرب سیستم بانکی نیز دانست. به‌عنوان مثال در اقتصاد ما حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است، شاهد این مدعا آمارهای پولی در سال ۹۳ است که رشد پایه پولی در آن ۱۰ درصد اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است. بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی درصورت نبود کسری بودجه و یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، سیستم بانکی است.

 بر همین اساس، دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام گذاست، این موارد شامل: ۱- ناترازی بانکی یعنی عقب‌ماندن دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک که به جرات می‌توان گفت بخش عمده بانک‌های کشور را به خود درگیر کرده است ۲- به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود.

 ۳- در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند. ۴- براساس برآوردها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است. ۵- بنابراین دارایی بانک‌ها موهومی بوده و بخش اعظمی از آن وجود ندارد، نام این چالش را اعسار می‌نامند و به‌دلیل آنکه در ترازنامه بانکی دیده نمی‌شود به آن اعسار پنهان نیز گفته می‌شود. ۶- براساس این فرآیند بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که درواقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مساله است. ۷- این بزرگ‌ترین چالش نظام بانکی است و در کنار آن می‌توان به فعالیت‌های دلالی بانک‌ها و بنگاه‌داری در بازارهای مختلف و بسیاری از جزئیات دیگر اشاره کرد. ۸- برای آنکه مطمئن شویم نظام بانکی تاثیری در پیشرفت اقتصادی کشور نداشته و با این فرم نخواهد داشت، کافی است بدانیم که در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده، درحالی‌که در هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی حتی یک درصد رشد اقتصادی وجود نداشته است.

بانک‌ها یکی از موانع تولید

تامین مالی به شکل عمده در کشورها از سه طریق بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می‌شود. اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست. در چنین شرایطی بخش زیادی از ساختار بانک‌ها تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌گیرد. بررسی ۴۸ کشور پیشرفته و درحال توسعه نشان می‌دهد (به نقل از مقاله مزایا و معایب تامین مالی بانک‌محوری در ایران) که بانک‌محور یا بازارمحور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه مهم این است که بخش‌های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه، توسعه‌یافته و کارا باشند.

وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول، می‌تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و در نتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا می‌کند. بررسی ساختار نظام مالی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد به‌طور میانگین، مقایسه نسبت بازار سرمایه به مجموع بازار سرمایه و تامین مالی بانک‌ها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که در آمریکا این نسبت ۶۹ درصد و در انگلیس ۶۶ درصد بوده است. علاوه‌براین، بیشتر کشورهای اروپایی زیر آستانه ۵۰ درصد قرار دارند، این نسبت در آلمان ۴۳ درصد، ایتالیا ۳۳ درصد و در اسپانیا تنها ۲۷ درصد است. در این زمینه، نسبت فرانسه با ۵۵ درصد یک استثناست. درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط ترجیح می‌دهند برای تامین مالی خود حدود ۶۰ درصد از وام‌های بانکی استفاده کنند. علاوه‌بر این، آمارها نشان می‌دهد که در این نوع شرکت‌ها، سهام تنها ۱۷ درصد و اوراق بدهی مبتنی‌بر وثیقه، تنها ۳ درصد از سهم تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص می‌دهد.

در ایران براساس برخی تخمین‌ها، ۹۰ درصد تامین مالی به‌صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا ۱۰ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این تمرکز بالا در تامین مالی بانک‌محور مشکلات زیادی را هم برای نظام بانکی و هم برای بخش مولد اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از طرفی در زمان رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و تلاطم‌های ارزی و تورم‌های بالا با مشکلاتی که برای بخش مولد اقتصاد ایجاد می‌شود، سهم تسهیلات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات افزایش می‌یابد، از طرف دیگر، آن‌طور که در گزارش‌های رسمی آمده، یکی از موانع اصلی تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی از نظام بانکی است.

برای نمونه، طبق آخرین گزارش طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که مربوط به عملکرد زمستان ۱۳۹۹ بوده و توسط اتاق بازرگانی انجام شده، فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

 سهم SME ها از اشتغال ۷۹ درصد؛ از تسهیلات ۵ درصد

امروزه در سطح دنیا بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش اساسی در ایجاد اشتغال و توسعه تولید دارند. ازاین‌رو در سیاستگذاری‌های دولت، SME ها جایگاه شایسته‌ای دارند. در ایران نیز با وجود تعداد زیاد این بنگاه‌ها (و سهم بالا در اشتغال)، مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. یکی از مصادیق این بی‌مهری، سهم از تسهیلات بانکی است. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تاکنون ۴۸ هزار و ۸۱۲ واحد صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، حدود ۸ هزار و ۷۳۲ واحد به حالت غیرفعال درآمده‌اند. اما نکته حائز اهمیت علت تعطیلی این واحدهای صنعتی است. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی علت اصلی این امر به‌حساب می‌آید که موجب تعطیلی ۷۶ درصد از واحدهای صنعتی شده است. پس از آن فقدان بازار بیشترین نقش را در تعطیلی این واحدها ایفا می‌کند و عوامل دیگری نیز نظیر اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه و نقصان ماشین‌آلات در تعطیلی این واحدها موثر هستند. اما در سویی دیگر، نگاهی به موضوع تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد، درحالی تامین مالی در ایران بانک‌محور است که طبق بررسی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان SME ها با سهم ۷۹ درصدی از کل اشتغال کشور، سهم ۵ تا ۶ درصدی از کل تسهیلات دریافتی کشور را دارند. طبق این آمارها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در سال ۱۳۹۵ سهم SME ها از کل تسهیلات بانکی کشور حدود ۳/۱ درصد بوده که این میزان تا سال ۹۸ به ۵/۶ درصد و در ۱۱ ماهه سال ۹۹ نیز به ۳/۵ درصد رسیده است. به‌عبارتی طی ۱۱ ماهه سال گذشته درحالی بنا به ادعای بانک مرکزی، بانک‌ها ۱۶۰۶ هزار میلیاردتومان تسهیلات داده‌اند که سهم SME ها حدود ۸۵ هزار میلیاردتومان بوده است.

سهم ۵ تا ۶ درصدی SME های ایران از تسهیلات بانکی درحالی است که در کره‌جنوبی سهم SME ها از تسهیلات نظام بانکی ۸۱ درصد، در چین نزدیک به ۶۵ درصد، مجارستان حدود ۶۲ درصد، یونان و لهستان ۵۴ درصد، مالزی نزدیک به ۵۱ درصد، گرجستان ۴۵ درصد، برزیل ۳۶/۴ درصد، انگلیس ۳۴/۸ درصد، ترکیه ۳۲/۳ درصد، استرالیا ۲۹/۵ درصد، شیلی و اندونزی ۲۰ درصد و در آمریکا ۱۷/۵ درصد است. با مقایسه سهم SME ها از تسهیلات بانکی در ایران و کشورهای دیگر درنهایت این سوال مطرح می‌شود که نسبت نظام بانکی ایران با تولید دقیقا چیست؟ یعنی اگر تسهیلات بانکی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد، پس این تسهیلات از کجا سر درمی‌آورد. اما نگاهی به سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی به ترتیب ۳۷ درصد برای بخش خدمات، ۳۱ درصد برای بخش صنعت‌ومعدن، ۱۳ درصد بازرگانی، ۱۲ درصد مسکن و ۷ درصد نیز برای بخش کشاورزی بوده است اما در ۱۱ ماهه سال گذشته سهم خدمات به ۳۹/۶ درصد، صنعت ۲۹/۶ درصد، بازرگانی ۱۸ درصد، مسکن ۵/۷ درصد و کشاورزی به ۶/۹ درصد رسیده است. بخشی از افزایش سهم بازرگانی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده؛ اما ارقام حکایت از آن دارد که بازهم کاهش سهم به ضرر بخش مولد اقتصاد بوده است.

عملکرد فاجعه‌بار این ۳ بانک

ناترازی، بی‌انضباطی، تخلف و عدم شفافیت ازجمله خصوصیات نظام بانکی در کشورمان است که گفتنش شاید کلی‌گویی باشند اما مصادیق جزئی‌تر آنها را نیز می‌توان در عملکرد برخی بانک‌ها به‌راحتی اثبات کرد. نمونه جالب‌توجه از این موارد در بانک‌های مختلف مانند بانک سرمایه، بانک آینده و بانک‌شهر قابل مشاهده است. البته این وضعیت در دیگر بانک‌ها همچون بانک دی (با ۷/۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته) و ایران‌زمین (با ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته) نیز قابل مشاهده است.

 بانک سرمایه

این بانک یکی از موارد عجیب و آیینه تمام‌نمای نظام بانکی در ایران است. طبق اطلاعات صورت مالی و اظهارات حسابرس بانک، در نیمه اول سال گذشته (آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده) در پایان ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۲۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان از تسهیلات غیرجاری بانک سرمایه دراختیار ۶۴ شخصیت حقیقی و حقوقی بوده، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال ۹۷ که عبدالناصر همتی بر صندلی بانک مرکزی تکیه زد، حدود ۱۴ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان بوده است. شاخص دیگر مانده مطالبات غیرجاری بانک نسبت به کل تسهیلات اعطایی است. درحال‌حاضر تسهیلات غیرجاری ۹۴ درصد از کل تسهیلات بانک سرمایه را شامل می‌شود، این میزان در سال ۹۷ حدود ۹۲ درصد بوده است. مانده بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت در نیمه اول سال ۹۷ و قبل از همتی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در ۶ ماهه اول ۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان رسیده و تقریبا دوبرابر شده است. درحال‌حاضر کفایت سرمایه بانک به منفی ۳۷۰ درصد رسیده، این مقدار تا قبل از همتی و در نیمه اول سال ۹۷ حدود منفی ۸۳ درصد بود. لازم به‌ذکر است کفایت سرمایه باید مثبت ۸ درصد باشد. زیان انباشته دیگر شاخص مورد بررسی است؛ تا نیمه اول سال گذشته رقم زیان انباشته بانک سرمایه به ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسیده بود، درحالی‌که این میزان در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۱۵ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بوده است. درواقع طی دوسال‌ونیم اخیر زیان انباشته بانک سرمایه بیش از دوبرابر شده است. نکته قابل‌تامل اکنون زیان انباشته این بانک معادل ۷۷ برابر سرمایه اولیه و ثبت‌شده بانک است.

 بانک‌شهر

بانک‌شهر هم از نمونه‌های جالب‌توجه در نظام بانکی است. طبق اطلاعات صورت مالی، زیان انباشته این بانک در ۹ ماهه سال ۹۹ به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم معادل ۱۴ برابر سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی ثبت‌شده بانک‌شهر است. اطلاعات صورت مالی آن نشان می‌دهد این رقم در پایان سال ۹۶ حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در پایان سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. کفایت سرمایه این بانک به حدود منفی ۳۵ درصد (استاندارد آن مثبت ۸ درصد است) رسیده است.

حسابرس رسمی در بیش از ۲۰ مورد اظهارنظر، نکات منفی را از عملکرد این بانک بیان می‌کند، این موارد به‌طور خلاصه شامل فزونی گرفتن هزینه‌ها به درآمدها، اعطای تسهیلات بیش از اندازه به شرکت‌های فرعی بانک که در فعالیت‌های پرریسک اقتصادی مشغول هستند و عدم تسویه این تسهیلات ازسوی شرکت‌ها، زیان انباشته بسیاری از شرکت‌های فرعی بانک و عدم استفاده مولد از دارایی‌ها و مستغلات و عدم فروش و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مهم‌ترین عوامل انحراف بانک بوده است. طبق نتایج صورت مالی بانک، ۲۱ شرکت فرعی و وابسته بانک‌شهر چیزی حدود چهارهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و درحوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و… است. در بند ۱۱ از صورت مالی این بانک، حسابرس رسمی اظهار داشته است: باتوجه به زیان‌دهی تعدادی از شرکت‌ها و توقف فعالیت برخی از آنها در سال‌های اخیر و اینکه در پایان سال ۹۸ مانده زیان انباشته مندرج در ترازنامه تعدادی از این شرکت‌ها به بیش از چندین‌برابر سرمایه ثبت‌شده آنها بالغ شده، قابلیت بازیافت تسویه ۱۳۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک از این شرکت‌ها مشخص نیست.

 بانک آینده

مورد جالب توجه دیگر وضعیت بانک آینده است. براساس صورت مالی منتهی به نیمه اول سال ۹۹، زیان انباشته این بانک به ۶/۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده و درواقع بانک آینده نزدیک به ۸۱ درصد از تسهیلات کلان را به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

 موارد اخیر به این معنی است که بانک آینده تاسیس ‌شده تا با جذب سپرده و استفاده از ابزار خلق پول، تسهیلات رانتی به شرکت‌ها و به فعالیت‌های خود پرداخت کند. نمونه اسفبار این وضعیت تسهیلات پروژه مشهور ایران‌مال است. در برخی از گزارش‌ها رقم تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بانک در این پروژه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای دیگر بانک مرکزی اجازه سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌ای مانند ایران‌مال را به یک بانک نمی‌دهد؛ چراکه وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به‌خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که به آن ریسک تمرکز یا Concentration risk می‌گویند. براین اساس طبق ضوابط احتیاطی بانک‌های مرکزی، در دنیا جهت متنوع‌سازی دارایی‌های بانک‌ها پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند. این وضعیت گرچه اوایل دهه ۹۰ شروع شد، اما هنوز هم در نظام بانکداری ایران به پایان کار خود نرسیده است.

سلطان ایجاد شفافیت در نظام بانکی!

یکی از خصوصیات بارز مناظره‌های انتخاباتی در ایران، ترساندن مردم از جناح مقابل از طریق دوگانه‌سازی‌های کاذب است. این شیوه کلامی که در سال ۸۸ با محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و در انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ حسن روحانی را پیروز انتخابات کرد و در انتخابات فعلی نیز از سوی عبدالناصر همتی پیگیری می‌شود. او از جامعه آرمانی حرف می‌زند که در آن- اگر وی رئیس‌جمهور شود- روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و در مجموع رسانه‌ها آزاد خواهند بود حتی جزئی‌ترین تخلفات کارگزاران دولتی و حاکمیتی را بدون ترس افشا کنند. وی از تعامل گسترده با مطبوعات حرف می‌زند که رکن چهارم دموکراسی است، اما شاید جالب باشد در اینجا به گوشه‌هایی از رفتار وی با امر شفافیت و رسانه‌ها را نقل کنیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای شفافیت‌دوستی و مطبوعاتی‌دوستی همتی درحالی است که درطول هزار روز ریاست وی بر بانک مرکزی، جز مصاحبه‌های کوتاه و حضور در برنامه‌های تلویزیونی، حتی یک مصاحبه تخصصی یا نشست مطبوعاتی نمی‌توان در کارنامه وی پیدا کرد که با رسانه‌ای غیر از صداوسیما انجام داده باشد.

از این موضوع که بگذریم با آمدن همتی به بانک مرکزی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی یا متوقف شدند و مسئولیت تولید آنها به مرکز آمار ایران سپرده شد یا به‌بهانه تحریم‌ها موقتا سانسور شدند. اما مورد دیگر اطلاعات و شاخص‌های عملکردی نظام بانکی بود. نگاهی به سامانه کدال و همچنین وب‌سایت بانک‌های کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور حتی یک صفحه هم صورت مالی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند. برای نمونه بانک ملی ازجمله بانک‌های بزرگ دولتی کشور است که طبق اطلاعات درج‌شده در وب‌سایتش از سال ۹۳ به بعد حتی یک صفحه صورت مالی منتشر نکرده است. نکته جالب‌توجه در عملکرد این بانک این است که از سال ۹۲ تا ۹۵ که عبدالناصر همتی مدیرعامل این بانک بوده، بانک ملی فقط برای سال ۹۳ صورت مالی ارائه داده بود.

بانک مسکن نیز که از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور است، طی چندسال اخیر به‌جای ارائه صورت مالی مطابق با فرمت بانک مرکزی، آمار دو یا سه‌صفحه‌ای از برخی شاخص‌های عملکردی منتشر کرده است. درخصوص این بانک نکته بسیار قابل‌تامل این است که تا پایان خرداد سال گذشته حدود ۲۷ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته که از این مبلغ، ۲۱ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان آن (معادل نزدیک به ۷۹ درصد) مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول است؛ تسهیلاتی که ۱۸ ماه از آخرین وصولی و سررسید آنها گذشته و در نقد شدن‌شان تردید وجود دارد.

در بانک سپه که آن هم از بانک‌های بزرگ دولتی است، در سال گذشته فرآیند ادغام پنج بانک نظامی (شامل انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر) به‌پایان رسید. این بانک نیز صورت مالی کامل منتشر نکرده و اطلاعات مالی آن در حد چندین صفحه و روی سایتش بوده که مربوط به عملکرد سال ۹۸ است. مورد دیگر صورت مالی بانک کشاورزی است که آخرین آن مربوط به عملکرد سال ۹۸ و تنها چهارصفحه است. این وضعیت در دیگر بانک‌های دولتی و برخی بانک‌های خصوصی هم دیده می‌شود. برای نمونه آخرین گزارش حسابرسی‌شده بانک ایران‌زمین مربوط به اسفند سال ۹۷ است. صندوق کارآفرینی تاکنون صورت مالی از خود منتشر نکرده است،

مرداد پارسال فرهیختگان براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی ۲۶ بانک، در گزارش مفصلی به بررسی وضعیت شفافیت در این بانک‌ها پرداخت. نتایج نشان می‌داد تنها چهار بانک خصوصی شامل بانک پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه و اقتصادنوین و یک بانک دولتی یعنی پست‌بانک ایران در رده شفاف قرار دارند و درکنار انتشار به‌موقع صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود، لیست دقیقی از تسهیلات و تعهدات کلان (بدهکاران و بستانکاران حقیقی و حقوقی)، وثائق و شاخص‌های احتیاطی ازجمله کفایت سرمایه و… را ارائه داده‌اند.

 رتبه‌بندی بانک‌ها؛ بزرگ‌ترین اصلاح نظام بانکی

پرواضح است که سیستم بانکی کشور درحال‌حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و خصولتی. مساله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، نظارت است که در نظام بانکی ما غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. درواقع وجود ذی‌نفع واحد تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است.

کارشناسان اقتصادی و بانکی و مالی پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح نظام بانکی دارند. ۱- تصویب قانون تعارض منافع، ۲- شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران کاربلد در سیستم بانکی، ۳- ادغام برخی بانک‌ها در یکدیگر و ۴- اجرای رتبه‌بندی بانک‌ها. درخصوص تعارض منافع توضیح مختصر داده شد و لازم است متذکر شویم پدیده درب‌های چرخان یا گردان ازجمله یکی از مصادیق تعارض منافع است که موجب شده مدیران بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیت دولتی، به بانک‌های خصوصی و خصولتی کوچ کنند. این کوچ برای بانک‌ها رانت‌های اطلاعاتی زیادی را ایجاد کرده است. در مورد ادغام برخی بانک‌ها نیز پرواضح است برخی از بانک‌ها و موسسات کشور براساس ناکارآمدی و رانت‌پاشی به وجود آمده‌اند و جالب آنکه، حتی با موج تورمی دو سال اخیر نیز همچنان زیان‌ده هستند. این بانک‌ها باید در اولویت ادغام باشند.

یکی از اصلی‌ترین تجریبات نظام بانکی در جهان، اجرای رتبه‌بندی بانک‌هاست. در ایران بانک مرکزی باتوجه به وظیفه نظارتی خود، تنها اسامی بانک‌ها و موسسات مجوزدار را به عموم مردم اعلام داشته و عملا عموم جامعه را به سپرده‌گذاری در آنها ترغیب می‌کند؛ غافل از اینکه این بانک‌ها و موسسات از لحاظ شفافیت و عملکرد با یکدیگر متفاوت هستند. براین اساس، با توجه به تاثیرگذاری فعالیت موسسات مالی در جامعه، به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد کشور و ناتوانی عموم در جهت شناسایی و تمیز میزان سلامت بانک‌ها از یکدیگر وجود یک مدل و سیستم رتبه‌بندی می‌تواند افراد را در شناسایی بانک‌های پرریسک و ضعیف با وجود داشتن مجوز فعالیت از سوی نهاد ناظر یاری داده و باعث شود که هم میزان شفافیت عملکرد بانک‌ها افزایش یافته و هم جنبه راهنمایی به متقاضیان را در خرید خدمات و محصولات بانکی، داشته باشد. همچنین مدیران بانک‌ها را ترغیب کرده که به‌طور سیستماتیک و بدون فشار از طرف مقامات ناظر، به اصلاح رفتار و عملکرد خود پرداخته و جهت حفظ و ارتقای جایگاه خود همواره در جست‌وجوی بهبود و اصلاح شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر گام بردارند. براین اساس، درحال حاضر بدون انجام رتبه‌بندی بانک‌ها و شناسایی بانک‌های ناتراز و بد در سیستم بانکی، بانک‌های ایران همانند دانش‌آموزانی هستند که اطمینان دارند حتی اگر یک صفحه هم از کتاب‌های درسی را نخوانند، قبولند. این اطمینان‌بخشی به آنان این قدرت را داده که وارد فعالیت‌های پرریسک شوند، انضباط مالی نداشته باشند و البته هزینه‌ای هم متوجه آنان نشود؛ چراکه مدیران بانکی این توانایی را دارند که همانند غائله ورشکستگی موسسات مالی در سال‌های اخیر، مسئولیت ورشکستگی را متوجه همه آحاد جامعه کنند و با امنیتی شدن فضا، دولت مجبور به حل‌وفصل ورشکستگی از طریق منابع عمومی شود. اما همه اینها درحالی است که بانک مرکزی ازجمله در دوره عبدالناصر همتی که مدعی تحول اساسی در اقتصاد ایران است، از حداقل شفافیت هم فراری بوده است، چه برسد به اینکه طرح رتبه‌بندی را اجرا کند.

* وطن امروز

قسط‌های روحانی را دولت بعدی می‌دهد!

وطن امروز درباره بدهی دولت به بانک‌ها در دوره حسن روحانی گزارش داده است:‌ گروه اقتصادی: میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، بانک مرکزی اخیرا جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال ۹۹ منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ایضا در این ۸ سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۶۱ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۹۲ (شروع به کار دولت) به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۹ رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است.

همین اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها برای بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. نکته منفی نقدینگی ایجاد شده در این بازه زمانی ثابت ماندن تولید واقعی کشور بوده است. این یعنی با وجود اینکه مجموع اوراق و تسهیلات دولتی افزایش یافته یا به زبان ساده‌تر پول در اختیار بخش دولتی و خصوصی بیش از قبل قرار گرفته است اما منتهی به تولید و اشتغال نشده است، بلکه بررسی تورم ایجاد شده در کشور نشان از آن دارد که این مبالغ راهی بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است. با فرض در نظر گرفتن اینکه تورم یک پدیده پولی است، نقش بانک‌ها در این زمینه بسیار مشهود می‌شود. بررسی‌ آمار میزان بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۹۹ نشان از آن دارد این رقم نسبت به سال ۹۸ قریب به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بخشی از این بدهی ناشی از کسری بودجه و مسائل ساختاری اقتصاد ایران است؛ ‌ درست در سال‌هایی مانند سال ۹۹ که میزان کسری بودجه دولت فزونی پیدا می‌کند شاهد رشد میزان بدهی دولت به بانک‌ها هستیم.

 کارنامه بدهی دولت در سال جاری

خردادماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از جایگزین شدن فروش اوراق بدهی دولتی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های بودجه خبر داد، همتی اعلام کرد: با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

 پس از این بود که عرضه اوراق بدهی و فروش آن به طور گسترده آغاز شد. وضعیت فروش اوراق بدهی در هفته‌های ابتدایی پررونق بود اما پس از چند مرحله حراج این اوراق، رکود سنگینی بر این بازار حاکم شد به حدی که خطر پایداری کسری بودجه و ناچار شدن دولت به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود بشدت افزایش یافت. اینجا بود که شورای پول و اعتبار با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. این اقدام بانک‌ها را مکلف به خرید بخشی از اوراق بدهی کرد. این اقدام البته با توجه به پایین بودن رقم تکلیف بانک‌ها برای خرید اوراق، از یک سو مشکل دولت در تامین منابع را حل کرده و از سوی دیگر ریسک سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها را کاهش داده و نقدشوندگی دارایی‌های شبکه بانکی را افزایش داد. با این حال، خریدهای سنگین برخی بانک‌ها از اوراق بدهی، شائبه اجبار فراقانونی بانک‌ها برای خرید اوراق را هم ایجاد کرد، چرا که در شرایطی که فروش اوراق بشدت محدود شده بود، برخی بانک‌ها بدون هیچ توجیه منطقی اقتصادی، اقدام به خرید چندین هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی کردند. این خریدها، شائبه اجبار فراقانونی شبکه بانکی برای خرید اوراق بدهی و تامین مالی دولت را تقویت کرد.

 پس از گذشت مدتی از مصوبه شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس در یکی از جلسات خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را مکلف به خرید اوراق بدهی تا سهم خاصی از سبد دارایی‌های این صندوق‌ها کرد. این مصوبه ظرفیت عظیمی برای فروش اوراق بدهی دولتی ایجاد کرد و زمینه را برای عمیق‌تر شدن این بازار فراهم کرد. پس از آن بود که فروش اوراق بدهی رونق گرفت تا جایی که رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته. بررسی آمارهای بازار بدهی نشان می‌دهد سهم بازار سرمایه از اوراق بدهی فروش رفته ۵۷ درصد بوده، در حالی که بازار پول حدود ۴۳ درصد از اوراق بدهی دولت را خریداری کرده‌اند. این آمار به وضوح تاثیر چشمگیر مصوبه شورای عالی بورس در رونق گرفتن بازار بدهی و تامین مالی دولت را نشان می‌دهد. پیشی گرفتن بازار سرمایه در خرید اوراق بدهی دولتی در حالی است که در هفته‌های نخست، سهم بازار سرمایه از خرید اوراق بدهی، به مراتب کمتر از بازار پول بود.

 انفجار بدهی نتیجه اهمال مالیاتی دولت

آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست.

 نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود.

مهم‌ترین علاج فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است.

اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یک بار برای همیشه نسبت به تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود. مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و… است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و… از بین می‌رود. بی‌توجهی دولت به اجرای این اصلاحات از یک سو و هزینه‌تراشی‌های بعضا سیاسی در بودجه سالانه، باعث تشدید ناترازی مالی دولت و در نهایت تحمیل تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور شد. از همین رو تصویب قوانین مالیاتی لازم و نیز اصلاح ساختاری بودجه، ۲ اقدام اساسی برای حل مساله ناترازی بودجه و کنترل تبعات آن است.