پیشرفت هایی که فقط ادعا می شود/ وجود سرمایه گذاری­های نامرئی و حبابی در یزد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار فارس از یزد، گرچه برخی مسئولان اقتصادی استان یزد معتقدند بسترهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم است و وضعیت زیرساخت‌ های سرمایه‌ گذاری در این استان را مطلوب می‌دانند اما برخی نیز از نبود این زیرساخت‌‌ها به ویژه در مناطق محروم می ‌گویند و معتقدند استان یزد از جمله استان های سرمایه گریز به شمار می رود.

این در حالی است که یزد از گذشته به عنوان یک استان با رونق اقتصادی و مشارکت بالای مردمی در طرح های صنعتی به شمار می رفته و امروز نیز این استان صنعتی و معدنی، در قامت شهر گردشگری و علمی کشور به عنوان مناطق پر ظرفیت برای سرمایه گذاری یاد می شود.

به گفته کارشناسان و صاحب نظران، تنگ نظری ها، فقدان راهبرد معین در تصمیم گیری، بالا بودن خطرپذیری، رقابت نابرابر بین دولت و بخش خصوصی، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظام بانکی و بهره بالا، بیمه و مالیات، نرخ بالای زمین و تصمیم گیری فردی و نبود روابط بین المللی تجاری از جمله موانع سرمایه گذاری در استانی که عنوان دومین استان معدنی کشور را به یدک می کشد به شمار می رود.

رشد آمار سرمایه گذاری و تولید روی کاغذ

البته بسیاری از علاقمندان به تولید و کارآفرینی در این سال ها برای به ثمر رساندن ایده های خود تلاش کرده و گام هایی برداشته اند به طوریکه به اذعان رئیس سازمان صنعت و معدن استان، مجموع آمار پروانه های بهره برداری از معادن استان یزد تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۶۴۱ مورد رسیده است و رشد ۳۱ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی را در یزد شاهد هستیم.

به گفته محمدرضا علمدار یزدی در سال ۹۹ به رغم همه تحریم‌های ظالمانه دشمنان و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، شاهد افزایش صدور پروانه های بهره برداری صنعتی در یزد بوده ایم که این امر نشانگر ثبات اقتصادی در استان است.

این در حالی است که سخت گیری ها و کاغذ بازی اداری به ویژه در بحث مالیات، فقدان زیرساخت های لازم و بی ثباتی در تصمیم گیری ها به ویژه در شهرداری ها، دستگاه های دولتی و نهادهای دخیل نیز در عدم سرمایه گذاری بزرگ و کلیدی استان نقش پررنگی دارند.

بنا بر اظهار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، تعداد ۳۵۳ فقره پروانه بهره برداری صنعتی طی سال ۹۹ در استان یزد صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۱ درصدی را نشان می دهد.

علمدار یزدی گفته برای صدور این تعداد پروانه بهره برداری ۳۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در استان صورت گرفته که نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۳۹ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با صدور پروانه بهره‌برداری برای ۳۵۳ واحد صنعتی، برای تعداد ۴۴۹۱ نفر در استان اشتغال زایی شد که رشد ۲۸درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد.

به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، این امارها در حالی مطرح می شود که خروجی مناسبی از این سرمایه گذاری ها دیده نشده و استان یزد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در ردیف استان های بیکار کشور قرار دارد و با موانعی روبروست که نتوانسته مشکلات خود را در این زمینه حل کند.

مهمترین راهکارها برای رفع موانع موجود سرمایه گذاری، شکل گیری کمیته صیانت از سرمایه گذاری، تسهیل فضای کسب و کار، حمایت بیشتر از سرمایه گذاران، تغییر دیدگاه ها و روش ها و تصمیم گیری جمعی به جای فردی و اصلاح ساختاری و قوانین است.

بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی معتقدند در دولت روحانی به دلیل مسائل و مشکلاتی که رخ داده سرمایه گذاری جدیدی صورت نگرفته و حتی سرمایه گریزی را در استان داشته ایم.

بخشنامه های مکرر و غیرکارشناسی عامل عقب نشینی سرمایه

علی رغم اداعای مسئولان صنعتی استان مبنی بر سرمایه گذاری چندین میلیاردی در یزد آن هم به طور روزانه، بررسی ها نشان می دهد در چند سال اخیر با افزایش نارضایتی در فعالان صنعتی، رشد تهدیدات مالی علیه تجار و سرمایه گذار، بروکراسی پیچیده اداری و افزایش مالیات ها، میزان سرمایه گذاری در یزد رشد که نداشته هیچ، به طور چشم‌گیری کاهش هم یافته است.

مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر و نقش بسزایی در سرمایه گذاری دارند و می توانند سرمایه گذار را فراری داده یا تشویق به سرمایه گذاری کنند. مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری اما بعد از نظام قانونگذاری و قوانین و مقررات، اجرای نادرست است که ارتباط مستقیم با بالا بودن ریسک سرمایه گذاری دارد و در این سال ها به وفور دیده شده و مانع سرمایه گذاری جدید بوده است.

نظام بانکی و بالا بودن نرخ بهره و تفوق بانک بر تولید و سخت گیری های مالیاتی که این سال ها صنعتگران و سرمایه گذاران در یزد از آن سخن گفتند نیز از دلایل بی میلی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد معتقد است که جهت‌گیری‌های نادرست مالیاتی و بی عدالتی در اخذ مالیات از بنگاه‌های تولیدی رکود زده‌ این استان، باعث شده که یزد علاوه بر فرار مغزها دچار فرار سرمایه‌ها نیز بشود.

به گفته سیدعلی اکبر کلانتر، علاوه بر فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی که کارفرمایان را در پرداخت دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی دچار مشکل کرده بود، تحریم‌های اقتصادی نیز باعث شد تا واحدهای تولیدی کشور قریب ۱۰ سال در تامین و به روزآوری تکنولوژی‌های خود عقب بیافتند.

رشد ۱۳۰ برابری وصول مالیات در یزد صنعتی

این وضعیت در حالی روی داده که بدنه و حجم دولت نیز در دهه ۸۰ به ویژه در نیمه دوم این دهه، بسیار بزرگ‌تر شد و هزینه‌های دولت نیز به تبع آن افزایش یافت که تامین آن باید از طریق مالیات‌ها انجام می‌‌شد.

بخش زیادی از مالیات‌ها از ناحیه صنایع تامین می‌شود و اخذ مالیات از صنایع در حالی اتفاق افتاده است که صنایع استان و کشور در شرایط رکود و تحت فشارهای زیادی قرار دارند.

به گفته کلانتر، مالیات وصولی از بنگاه ‌های تولیدی استان یزد در ۱۵ سال گذشته ۱۲۹ برابر شده در حالی که این میزان در کشور تنها ۴۱ برابر شده است. این موضوع دلایل اصلی فرار سرمایه گذران از یزد است. اما دلایل دیگری هم که برشمرده شد در این زمینه نقش و تاثیر زیادی دارند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، به نظر می رسد برای جذب سرمایه گذاری در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” نام گذاری شده، بجای وعده و شعار باید ابتدا در قوانین و مقررات پایش و پالایش صورت گیرد و پس از آن قوانین حمایتی به نفع تولید کننده و کارآفرین وضع شود تا در سال های آتی بجای ارائه آمارهای عجیب و غیرواقعی، آمارهایی مستند و قابل لمس توسط مردم را در سرمایه گذاری ارائه کنیم.