جیب مردم هم به ردیف‌های درآمدی دولت اضافه شد/ افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها فقط در دو ماه/ واکنش صفر بورس به اخبار خوب/ خودروسازان برای افزایش قیمت به مجلس متوسل شدند

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

– افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها فقط در دو ماه!

ابتکار درباره افزایش تورم گزارش داده است: همین امروز ما دیگر نمی‌توانیم اثرات افزایش دستمزد را ببینم، همان دستمزدی که کارفرمایان ادعا می‌کردند نباید زیاد شود! حالا همین افزایش ناچیز هم دیگر محو و معدوم شده؛ توصیف این شرایط فقط در قالب یک جمله می‌گنجد: امنیت معاش مزدبگیران در خطر است، آن‌هم خطری جدی.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایلنا، اولِ سال را با صف‌های طویل و طولانیِ مرغ دولتی آغاز کردیم. همان روزهای ابتدای فروردین مشخص بود غول سهمگین گرانی در ۱۴۰۰ هم از تکاپو نخواهد ایستاد و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، پیش از آنکه به خود بجنبیم از میان برداشته خواهد شد. سالی که نکوست از همان بهارش پیداست!

گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی، موجی خزنده اما سنگین!

گرانی‌ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. حمل و نقل به طور متوسط ۳۰ درصد (۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ تاکسی در شهرهای مختلف و ۳۰ درصد افزایش بلیت مترو در تهران) گران شده است؛ نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز در حال افزایش یافتن است اما ملموس‌ترین افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌هاست که گرانی‌ها را هفتگی و روزانه، طبقه‌ی کارگر با پوست و جان خود لمس می‌کنند.

آخرین افزایش نرخ‌ها مربوط به گرانی نان، شکر و روغن مایع است؛ بعد از عید فطر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان در کشور مصوب و ابلاغ شد. بیست و پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.

یک روز بعدتر، بیست و ششم اردیبهشت، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی پیش از این ۸۷۰۰ تومان بود و الان شکر عمده فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر یک کیلویی خرده فروشی ۱۵ هزار تومان شده است. افزایش قیمت روغن از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت شکر نیز از امروز یا فردا اعمال می‌شود.

با این حساب، همه اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ پیش از این، مرغ نیز حدود ۲۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ البته این رقم، مربوط به نرخ مصوب دولتی است که به گفته‌ی شاهدان عینی، حداقل در فرودین و ابتدای اردیبهشت به سادگی در بازار یافت نمی‌شد.

افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها: اثر افزایش ۳۹ درصدی دستمزد از بین رفت!

در چنین اوضاع و احوالی، باید پرسید چه بر دستمزدی آمده است که فقط ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ اگر افزایش همه‌ی مزایای مزدی را به حساب بیاوریم و بسیار خوشبینانه فرض بگیریم که همه‌ی کارفرمایان کشور، همه‌ی مزایای مزدی از جمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود می‌پردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آن‌ها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما محاسبات مستقل سبد معیشت نشان می‌دهد که این میزان افزایش دریافتی در همین دو ماه ابتدای سال، توسط افزایش نرخ سبد خوراکی‌ها بلعیده شده است چراکه در همین دو ماه ابتدای سال، سبد خوراکی‌ها خانوار به تنهایی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش نرخ داشته است.

تا همینجا، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده و از بین رفته است؛ دستمزد کارگران همین امروز با اقتصاد صفر- صفر است، صفر- صفر به نفع تورم! از اینجا به بعد هرچه افزایش نرخ داشته باشیم، به معنای عقب‌رفتِ قدرت خرید کارگران است؛ امروز کارگران به اسفند ۹۹ بازگشته‌اند و اثر افزایش دستمزدی که با این همه زحمت و مذاکره و چانه‌زنی به دست آمده، از میان رفته است، از این به بعد، هرچه تورم بیشتر پیش برود و بتازاند، این، قدرت خرید دستمزد کارگران است که پسرفت کرده و به سطح پایین‌تر، عقب‌نشینی خواهد کرد!

در زمستان ۹۹، سبد معیشت خانوارهای کارگری –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- در جلسات رسمی شورایعالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) با عدد و رقم و محاسبه نشان می‌دهد که تورمِ سبد خوراکی‌ها به تنهایی، زایل کننده‌ی اثر افزایش دستمزد است: ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده است؛ در عین حال، خیز یواشکی و نرمِ نرخِ لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته‌ایم به این شکل که قیمت رسمی و مصوب آن‌ها زیاد نشده اما با کاهش حجم، تثبیت نرخ جبران شده است؛ بنابراین با احتساب این داده‌ها، سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳.۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان گران شده است. در نظر داشته باشید که ما در این محاسبات، میوه‌های لاکچری و گران‌قیمت مثل گوجه سبز و توت فرنگی را به حساب نیاوردیم و در مورد همه‌ی اقلام، به نرخ‌های رسمی (گاهاً دور از دسترس مردم) اکتفا نمودیم.

توفیقی ادامه می‌دهد: امروز سبد خوراکی‌ها به تنهایی به اندازه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر است؛ اگر نرخ‌های موجود در بازار را به حساب بیاوریم، سبد خوراکی‌ها از دستمزد حداقلی هم بالاتر می‌زند.

به گفته وی، نه تنها نرخ سبد به شدت بالا رفته بلکه الگوی مصرف هم در حال تغییر است؛ برای مثال، مصرف برنج و گوشت کم شده؛ مصرف طبقات فرودست به حد خطرناکی پایین آمده و این مسئله، یک زنگ اخطار نگران‌کننده است؛ منتها جدی گرفته نمی‌شود!

رشد سریع تورم مصرف‌کننده

تورم همه چیز را می‌بلعد؛ دیگر کارگران برای افزایش مولفه‌های مزدی مثل افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن، نمی‌توانند خوشحالی کنند چراکه زودتر از اعمال این افزایش‌ها، چاه‌ها کنده می‌شود و ریال‌های دریافتی کارگران بلعیده می‌شود؛ دفن افزایش دستمزد در چاه تورم، سال قبل و سال قبلتر هم سابقه داشته اما به نظر می‌رسد امسال، اوضاع به مراتب بغرنج‌تر است، حتی داده‌های رسمی این پیچیدگی را تایید می‌کنند.

توفیقی در ارتباط با افزایش تورم مصرف‌کننده در همان ماه ابتدای سال می‌گوید: در فررودین ۱۴۰۰، تورم CPI مصرف‌کننده ۴۸.۷ بوده است؛ این رقم را باید با کشورهای همسایه قیاس کنیم تا عمق مسئله خود را نشان دهد؛ این نرخ ۱۱ برابرعراق، ۱۱ برابر افغانستان و ۳ برابر ترکیه است؛ با این قیاس، راحت‌تر می‌توان قضاوت کرد که تا چه میزان بحران معیشت جدی است!

رشد ۳۴۷۶ درصدی نقدینگی در مقابل رشد ۳۹ درصدی دستمزد: کدام تورم‌زاست!؟

پیش از مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰، کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها با جدیت بسیار استدلال می‌کردند که اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، اثر تورم‌زایی دارد و موجب می‌شود که نقدینگی! در جامعه افزایش یابد؛ این در حالیست که هجوم نقدینگی به اقتصاد، از محل دستمزد کارگران نیست بلکه از شاخص‌های معیوب اقتصاد کلان است مثل سودهای بادآورده‌ی گروه‌های خاص یا بهره‌های کلان بانکیِ ابرسپرده‌گذاران!

توفیقی در این رابطه می‌گوید: از فرودین ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹، نقدینگی ۳۴۷۶ درصد رشد داشته؛ آقایانی که می‌گویند افزایش حقوق، موجب تورم می‌شود، به این رشد پایه پولی توجه کنند و آن را با افزایش کمتر از ۷۰ درصدی حداقل دستمزد در همین بازه زمانی قیاس کنند؛ کدام تورم‌زاست، رشد نقدینگی یا دستمزد؟ این پول انبوه دارد نفس همه را به راستی می‌گیرد!

همین امروز ما دیگر نمی‌توانیم اثرات افزایش دستمزد را ببینم، همان دستمزدی که کارفرمایان ادعا می‌کردند نباید زیاد شود! حالا همین افزایش ناچیز هم دیگر محو و معدوم شده؛ توصیف این شرایط فقط در قالب یک جمله می‌گنجد: امنیت معاش مزدبگیران در خطر است، آن‌هم خطری جدی.

در چنین شرایطی، آیا می‌توان امیدوار بود که تورم کنترل شده و این مسیرِ تندِ سقوط معیشت متوقف شود؟ آیا امیدی به اِعمال سیاست‌های کنترل بازار یا بهبود معیشت هست یا همه چیز همینطور پیش خواهد رفت؟ آیا دولت بعدی قرار است معجزه کند!؟

– قرض یا دست دولت در جیب مردم؟

 ابتکار حواشی اخیر درخصوص صحبت‌های وزیر اقتصاد را بررسی کرده است: خردادماه سال ۹۹ دوره طلایی شاخص بورس بود و در آن زمان داشتن کد بورسی یعنی داشتن کلید خوشبختی. اما این خوش‌اقبالی پایدار نبود و مردادماه سال گذشته ورق برای بازار سرمایه و فعالانش برگشت. به گفته کارشناسان عواملی همچون نرخ ارز و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی شاخص بورس را در مسیر نزول قرار داد، البته از همان ابتدای ریزش شاخص برخی‌ها معتقد بودند که دولت برای جبران کسری بودجه خود و اداره اقتصاد از بازار سرمایه استفاده کرده است و صحبت‌های اخیر مسئولان دولتی به این شائبه بیش از پیش دامن می‌زند.

در شرایطی که بازار سرمایه بی‌رمق روزگار می‌گذراند، یک روز رئیس جمهوری سقوط بورس را فرازونشیب بازار می‌نامد و نمک بر زخم سهام‌داران می‌پاشد، روز بعد حرف‌های وزیر اقتصاد در خصوص استقراض دولت از مردم داغ دل سرمایه‌گذاران بورسی را تازه کرده و آه از نهادشان بلند می‌کند. پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی درخصوص پوشش کسری بودجه گفته بود: در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم. سال ٩٩ از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و با وجود بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت تامین کردیم.

البته پس از این صحبت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، پیرامون مصاحبه وزیر اقتصاد راجع به استقراض از مردم توضیحاتی را ارائه کرد. در بخشی از این توضیحات آمده است که بازار سرمایه در طبقه‌بندی‌های مرسوم، شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تامین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست

تصور استفاده دولت از مسائل مختلف برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور تنها مختص به بازار سرمایه و صحبت‌های اخیر دژپسند نیست و در گذشته نیز محمود واعظی از اداره اقتصاد به وسیله بالا نگه داشتن نرخ ارز صحبت کرده بود. رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه (پنجشنبه ۷ اسفندماه) در خصوص نرخ دلار با بیان اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفته بود: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم. البته پس از بازتاب این صحبت در رسانه‌ها و فضای مجازی، واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعالان بخش خصوصی اصفهان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، ‌ بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، ‌ نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است.

یک اظهار نظر می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد

با توجه به موارد گفته شده، حال این تصور برای جامعه به وجود می‌آید که دولت برای اداره اقتصاد از روش‌هایی همانند افزایش نرخ ارز و بازی در بازار سرمایه استفاده می‌کند و به نوعی موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد درخصوص این مسئله به ابتکار می‌گوید: هر فردی چه کارشناس و چه مسئول می‌تواند درخصوص مسائل مختلف با نگاهی علمی نسبت به آن اظهارنظری داشته باشد. هنگامی که نگاه علمی و اقتصادی باشد عموما حساسیتی ایجاد نمی‌کند اما هنگامی که مسئولان دولتی از درخصوص مسائل مختلف اقتصادی با نگاهی کارشناسی و رویکردی سیاسی اظهار نظر می‌کنند قطعا چالش‌هایی هم برای آن بخش اقتصادی و هم فعالان بازار موردنظر به وجود می‌آورد چراکه هرگونه اظهار نظر از سوی آن شخص به کل مجموعه بازمی‌گردد و به این شکل یک شخص حرفی می‌زند اما به نظر می‌رسد که این حرف از سمت یک مجموعه مطرح می‌شود.

وی می‌افزاید: باید توجه داشت که یک اظهارنظر از سوی هر مسئول اقتصادی می‌تواند نوساناتی را در بخش مورد نظر به وجود بیاورد. بنابراین افراد باید به هنگام اظهارنظر کاملا منظور و صحبت‌های خود را تفکیک کنند و به طور حتم مشخص کنند که این اظهار نظر از نظر علمی و شخصی خودشان است یا مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنند. بنابراین اینگونه اظهارنظرها و واکنش‌های بعد از آن اشکالی است که از گذشته تا کنون وجود داشته است و می‌تواند چالش‌های بیشماری را به وجود بیاورد.

دولت در برخی شرایط می‌تواند اوراق بفروشد

وی در ادامه به حق دوات برای فروش اوراق و سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: در یک اقتصاد دولت‌ها می‌توانند بر اساس اهدافی به فروش اوراق بپردازند، یکی از این اهداف جمع‌آوری نقدینگی است. یعنی هرگاه دولت بخواهد پول سرگردان در اقتصاد را کنترل کند شروع به فروش اوراق می‌کند بنابراین فروش اوراق توسط دولت یک امر عادی در یک اقتصاد است. فروش اوراق توسط دولت به هنگام کسری بودجه نیز مسئله‌ای پذیرفته شده در قانون است و دولت می‌تواند در شرایطی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود دارایی‌های خود را به فروش برساند و این مسئله در قانون بودجه هم آمده و این روش قانونی است.

این دکترای اقتصاد می‌گوید: در یک اقتصاد آزاد و رقابتی شرکت‌ها در یک اقتصاد واقعی سهام خود را عرضه می‌کنند و به هنگام خروج نیز با توجه به شرایط بازار اقدام به خارج شدن می‌کنند. اما در کشورهای نفتی به ویژه کشور ما که بخشی از اقتصاد دولتی است ما شاهد عرضه و یا خروج‌های این‌چنینی از سوی شرکت‌ها نیستیم.

غیبی‌پور به سهم دولت در بخش‌های اقتصاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: از آنجایی که سهم دولت در بورس نسبت به بخش خصوصی قوی‌تر است دولت به‌طور طبیعی می‌تواند فعالیت گسترده‌ای در بازار داشته باشد و قیمت‌هایی را برای سهم‌ها ارائه دهد. دقیقا مانند بخش خودرو که چون درصد بالایی از سهام شرکت‌های خودروسازی در دست دولت است، بنابراین می‌تواند قیمت‌گذاری کند. وقتی دولت بتواند تاثیر اساسی بر بازار داشته باشد ساختار اقتصادی می‌تواند با تغییر مسیر در بازار مشکلاتی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی به تغییر به یک‌باره بازار سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: هنگامی که بورس تغییر مسیر داد و سهام‌داران را زیان‌ده کرد به این وی دلیل بود که حقوقی‌ها سهام‌های‌شان را واگذار کردند و دارایی خود را از بازار بیرون بردند اگر در اقتصاد آزاد این وضعیت پیش می‌آمد حقوقی‌ها چنین اقدامی انجام نمی‌داند اما چون ما اقتصاد دولتی داریم این رفتار آسیب جدی به سهام‌داران وارد کرد.

وی اظهار می‌کند: برای خروج از این وضعیت و رهایی از واگذاری حقوقی‌ها قانون باید در چنین مواقع از اهرم‌های فشار استفاده کند و با دستوراتی از بخش خصوصی حمایت کند. به عبارتی دیگر ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ که بخشی از آن دولتی است باید قانون‌مند باشد. نوع خروج دارایی از بازار سرمایه یک نقطه ضعف در کشور ما بوده و امیدواریم این مسئله با روی‌کار آمدن دولت جدید و تغییر قوانین سروسامانی بگیرد.

* اعتماد

– ناگفته‌های چاپ پول و رشد قیمت ارز

اعتماد در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی نوشته است: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای دولت دوازدهم و در آستانه انتخابات در جلسه‌ای ۴ ساعته میزبان گروه ۳۰ نفره از کارگزاران، مدیران و کارشناسان و رسانه‌های بازار سرمایه شد تا ضمن اعلام نکاتی به گفته خود تازه و دفاع از عملکرد و اقدامات و انداختن تقصیرات به گردن دولت سعی در کمرنگ کردن برخی از تصمیمات اشتباه این بانک کند. همتی در بخشی از سخنانش به موضوع پایه پولی اشاره کرده و گفته است؛ اواخر سال ۹۸ و بعد از طرح لزوم اصلاح ساختار بودجه برای جبران کسری ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه توسط سران قوا و با وجود مخالفت‌های شدید من مقرر شد تا ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت و هزینه شود. این موضوع باعث شد تا پایه پولی در عرض یک ماه ۲۰ واحد رشد کند، آن هم در شرایطی که از اول سال ۹۸ تا بهمن، پایه پولی ۱۰ واحد افزایش یافته بود و منجر به رشد ۴۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در خرداد و تیر شد.

همتی همچنین به موضوع کرونا اشاره کرده و گفته است؛ بعد از شیوع کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت سال قبل اقدام به تصویب جبران خسارت ۷۵ هزار میلیارد تومانی معیشت خانوارها و وام یک میلیون تومانی آن هم با نرخ سود ۱۲ درصدی و نه ۱۸ درصدی و حتی سود ۴ درصدی وام قرض‌الحسنه کرد. به این ترتیب بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را آزاد کرد که به آن ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه اضافه شد و به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید اما موضوع مهمی که در این جلسه عنوان شده، نجات کشور از فروپاشی اقتصادی در ۳ سال گذشته بوده که نظر آلبرت بغوزیان را در این باره جویا شدیم. با این توضیح که گزیده‌ای از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان بازار سرمایه را در جدول پیوست این گزارش بخوانید.

چالش اصلی نرخ ارز بود

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان اخیر عبدالناصر همتی که گفته است؛ کشور در معرض فروپاشی اقتصادی بود به اعتماد گفت: شرایط ایران در چند سال اخیر به این شدت که ایشان عنوان کرده‌اند، وخیم نبوده و تولیدات داخل کشور در جریان بوده و در خصوص تولید کالاهای اساسی نیز با مشکل شدیدی مواجه نبودیم اما مشکل اصلی در این مدت افزایش نرخ ارز بود که از ۴۲۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. این اقتصاددان اظهار کرد: اگر برخی مدعی هستند که کشور در شرایط ونزوئلایی شدن و ابرتورم قرار گرفته بود و اقدامات موثری هم انجام داده‌اند باید پاسخ این سوال را بدهند که در این مدت چگونه جلوی فروپاشی اقتصادی را گرفته‌اند؟ این در حالی است که به اعتقاد من ما اصلا در این شرایط قرار نداشتیم. بغوزیان خاطرنشان کرد: تورم ایران هم همواره شیب صعودی داشته و وظیفه بانک مرکزی و دولتمردان این است که وضعیت را بهبود ببخشند اما می‌بینیم که قیمت مسکن و خودرو به گونه‌ای است که برخی افراد آرزوی تهیه آن را دارند.

همه بازارها با نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی قفل شد

او افزود: رییس کل بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز هم مدعی بود در صورتی که بانک مرکزی جلوی رشد قیمت ارز را نمی‌گرفت، بهای آن به ۵۰ هزار تومان می‌رسید این در حالی است که نرخ ارز نمی‌توانست به ۵۰ هزار تومان برسد چراکه زمانی که نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان رسیده بود، بازار همه کالاها قفل شده بود. این اقتصاددان گفت: هر چند در این مدت تحریم‌ها درآمدهای ارزی ایران را کم کرد اما ایشان دایما در رسانه‌ها عنوان می‌کرد، ذخیره‌مان پر است و کماکان به صادرات‌مان ادامه می‌دهیم و با این سخنانی که اخیرا گفته‌اند در منافات است. بغوزیان ادامه داد: البته ناگفته نماند که مسوولان بانک مرکزی در ۲۰ سال گذشته تیمی قوی بودند و افرادی هستند که نمی‌توان به دانش آنها شک کرد اما اینکه چرا تصمیمات صحیحی در مورد نرخ ارز گرفته نشد و بهای آن تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، جای سوال دارد و چرا به موضوع تورم توجهی نشد و تاثیر آن در اقتصاد دیده نشد که همه قیمت‌ها شروع به حرکت کرد؟ او تصریح کرد: سوال دیگر اینکه چطور بانک مرکزی ارزی را برای واردات کالای اساسی اختصاص می‌دهد و این ارز سر از کالاهای لوکس درمی‌آورد چرا نظارتی نبوده و چرا این رانت و ویژه‌خواری شفاف نشده است؟ چرا در کارنامه مسوولان بانک مرکزی جلوگیری از عرضه ارز دولتی به رانت‌خواران نیست؟

ارزهای دولتی چه شد؟

بغوزیان افزود: این موضوع شبیه این است که بانکی وامی را به شخصی اختصاص دهد اما نداند به چه کسی این وام را اختصاص داده. ارز هم همین طور است اگر بانک مرکزی در این مدت ارز دولتی برای کالاهای اساسی اختصاص داده پس می‌داند که چه افرادی این ارز را دریافت کرده‌اند حال این اتفاقات به چه صورت بوده و عمدی اتفاق افتاده یا سهوی باید بررسی شود. این اقتصاددان گفت: آقایان چگونه جلوی تورم را گرفته‌اند؟ در حالی که تورم در برخی از کالاهای اساسی در این مدت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد هم بوده و امروز هم که نرخ دلار افت کرده باز هم قیمت‌ها بالاست و چرا اتفاقی در کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد و اگر افرادی معتقدند که عملکرد خوبی داشته‌اند باید بهبودی در شرایط رخ می‌داد. او در خصوص وضعیت بورس هم ادامه داد: بورسی که ظرف ۵ ماه چنان رشد کند که به عددهای نجومی برسد و پس از آن در حالی که شاخص بورس باید متوقف می‌شد یک‌باره سقوط کند واقعا حیرت‌انگیز است و این سوال مطرح می‌شود چطور قیمت خودرو به ۱۰۰ میلیون تومان رسید، ایستاد و سقوط نکرد اما بورس این‌گونه نزولی شد؟

چه افرادی خواستار صف‌های فروش در بورس هستند؟

بغوزیان گفت: چه افرادی امروز در بورس صف‌های فروش را درست می‌کنند؟ شرایط به گونه‌ای است که هر روز شاهد صف فروش هستیم که واقعا مضحک و مشخص است که ساختگی است. اگر قرار است سهامی تقویت شود باید صف‌های فروش را جمع کنند و نرخ ارز را کاهش دهند چراکه تزریق این منابع به بازار سرمایه کارایی ندارد و این سیاست کاملا غلط است و با یکی، دو بار هم حل نمی‌شود.

او با بیان اینکه یک واحد تولیدی را نشان دهید که تحت تاثیر تورم ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قرار نگرفته باشد، افزود: این منابع را باید صرف تولید می‌کردند و به کارخانه‌هایی این منابع را تزریق می‌کردند که لنگ مواد اولیه و قطعات هستند و از قیمت تمام شده می‌نالند. این اتفاقات نشان می‌دهد زمانی که همه بازارها به این روز می‌افتند، سیاست‌های کلان کشور غلط است هر چند موضوعاتی مانند کووید- ۱۹ و شدت تحریم‌ها و بلوکه شدن درآمدهای ارزی همواره از سوی مسوولان مطرح می‌شود اما نظارت ضعیف در قیمت‌گذاری‌ها و تخصیص ارز به اقلام غیرضرور مانند زین اسب و دسته بیل و… جای سوال دارد.

– مسکن از کف خانواده‌ها خارج شده است

اعتماد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری با کاهشی جزیی از ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ افزایشی ۹۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اگرچه شاید این کاهش قیمت بیشتر به دلیل کاهش تعداد معاملات در اولین ماه سال باشد اما نمی‌تواند چیزی از واقعیت بازار مسکن بکاهد که تطبیق قیمت در این بازار با نرخ دلار و همگامی جهش‌های ارزی با جهش‌های قیمتی خانه است.

متوسط هر مترمربع خانه در تهران تا هفته گذشته (پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن در اردیبهشت) با مظنه دلار ۲۳ هزار تومانی در تهران ۱۲۶۰ دلار بود. البته که در مناطق گران مانند منطقه یک متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۶۰۸ دلار نیز رسید. اما این قیمت‌های دلاری نشان‌دهنده همان قدرت خریدی است که طی سال‌ها از کف خانواده‌ها رفته است.

برای پی بردن به بزرگی عدد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی باید به این نکته توجه کرد که میانگین دستمزد امریکایی‌ها در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ دلار بود؛ یعنی یک خانواده امریکایی با یک سال درآمد خود می‌توانند خانه‌ای ۵۲ متری در تهران بخرد که البته اگر منطقه یک باشد، متراژ خانه کمتر و به ۲۵ متر می‌رسد. مقایسه امکانات زندگی در دو کشور ایران و امریکا نشان می‌دهد که حتی خرید خانه در پایتخت نیز برای خارجی‌ها که به دلار حقوق می‌گیرند نیز گران است. واقعیت آن است در کشوری که همه ‌چیز به نرخ ارز بستگی دارد و قیمت هر کالایی از نان مصرفی تا کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و خانه با نوسانات نرخ دلار تطبیق می‌یابند، زندگی افراد به اعدادی وابسته است که بر ویترین صرافی‌ها نقش بسته است.

چه بر بازار مسکن آمد؟

سال ۹۹ برای بازار مسکن مساوی با افزایش شدید قیمت‌ها و رسیدن میانگین هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۰ میلیون تومان همچنین کاهش شدید تعداد معاملات در این بازار بود. جهش‌های ناگهانی در بازار مسکن در حالی است که در فروردین سال گذشته متوسط قیمت ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان اعلام شد؛ قیمت خانه در شرایطی افزایشی ۹۶.۱ درصدی و البته چند باره داشته که در یک سال حقوق و دستمزد تنها یک بار و آن هم کمتر از متوسط رشد قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش داشته است. البته که نتیجه این جهش قیمت نیز رکود شدید، کاهش ۴۸.۴ درصدی تعداد معاملات و البته حاشیه‌نشینی یا مهاجرت به شهرهای کوچک بوده است. البته که به نظر می‌رسد پدیده‌های دیگری همچون زندگی چند خانواده در اتاق‌های یک آپارتمان نیز به زودی به عنوان یکی از تبعات افزایش قیمت مسکن مطرح شود.

در ۸ سال ودیعه سالانه به اجاره ماهانه تبدیل شد

طی ۸ سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ همه بازارها کم‌ و بیش دستخوش تغییرات ریز و درشت شده‌اند اما آنچه در بازارهای ارز و مسکن رخ داد به مراتب تاثیر بیشتری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه افراد گذاشته است. این کاهش رفاه را می‌توان در مقایسه‌ای میان قیمت رهن و اجاره دو خانه در فاصله ۸ سال در یک منطقه مشاهده کرد. در سال ۹۲ یک خانواده می‌توانست با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ۳۵۰ هزار تومانی در توحید خانه‌ای ۷۴ متری اجاره کند. این در حالی است که این رقم در سال جاری برای خانه‌ای ۷۲ متری به رهن کاملی به اندازه ۳۱۰ میلیون تومان رسید. برای اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۶ متری در محله امیرآباد ۸ سال پیش نیاز به ۸۰ میلیون تومان پول بود که در سال جاری خانه‌ای ۹۷ متری نیاز به ودیعه‌ای ۲۰۰ میلیونی و اجاره ۱۰ میلیونی دارد. وضعیت در بازار فروش نیز نگران‌کننده است اگرچه به نظر می‌رسد با به ثبات رسیدن نرخ ارز، التهاب‌های یک سال گذشته در این بازار وجود ندارد.

قیمت‌ها چقدر باور کردنی است؟

به‌ طور معمول در دو فصل بهار و تابستان، معاملات در بازار مسکن رونق می‌گیرد و قیمت‌ها نیز قدری منعطف‌تر می‌شوند. چراکه اولا فصول نقل و انتقال است ثانیا بازار با ثبات نسبی نرخ دلار به تعادلی نسبی رسیده اگرچه دو سال جهش‌های متوالی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به زودی جبران نخواهد شد و چه بسا تا مدت‌ها تبعات افزایش‌های بی‌رویه و بدون دلیل خانه در نسل‌های آتی نیز دیده شود. سال ۹۲ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در قیطریه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری نیاز به ۶۵۰ میلیون تومان بود، این رقم برای سال جاری و برای خرید خانه‌ای ۹۷ متری در همین محله به ۷ میلیارد تومان رسیده است. مناطق دیگر تهران نیز افزایش قیمت‌های شدیدی تجربه کرده‌اند؛ به عنوان مثال ۸ سال پیش واحد مسکونی ۱۱۰ متری در مرزداران حدود ۶۲۵ میلیون تومان قیمت داشت که در سال جاری خرید خانه‌ای ۱۱۱ متری در همین محله به ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

۲۲۳ متر نشیمن و ۴ اتاق ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان؛ نه در ایران

داده‌های statista که برگرفته از شاخص‌های اعلام شده توسط بانک جهانی (world bank) است، نشان می‌دهد متوسط دستمزد سالانه امریکایی‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کرونا و بیکاری‌های گسترده از ۵۴ هزار و ۶۴۲ دلار به ۶۵ هزار و ۸۳۶ دلار رسیده؛ ۲۰ درصد افزایش. با مقایسه متوسط دستمزد دریافتی و قیمت دلاری مسکن در تهران می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در تجریش که ۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومان قیمت دارد به اندازه دستمزد ۳ سال یک فرد در امریکاست. البته قیمت خرید خانه در پایتخت تنها از دستمزدها در امریکا بالا نیست و از قیمت خرید ملک در کشورهای همسایه و به ‌طور اخص ترکیه نیز بیشتر است. یکی از سایت‌های فروش خانه در استانبول، قیمت واحدی ۶۶ متری در بیلیکدوزو استانبول را ۶۶ هزار و ۳۶۴ دلار اعلام کرده؛ یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان البته که واحدهای بزرگ‌تر نیز قیمت‌های بیشتری دارند. در همین پروژه واحدی با ۲۲۳ متر مربع نشیمن و ۴ اتاق خواب ۲۰۰ هزار دلار قیمت‌گذاری شده که با دلار ۲۳ هزار تومان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. سایت دیگری نیز قیمت خرید یک خانه ۷۰ متری در غرب استانبول را ۷۰۰ میلیون تومان و واحدی به همین اندازه در آنتالیا را نیز ۸۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است. این قیمت‌ها به گونه‌ای جذاب است که افراد با بودجه‌ای زیر یک میلیارد تومان ترجیح می‌دهند به جای تهران در سایر کشورها خانه بخرند.

افراد منتظر شوک هستند

در دو، سه سال اخیر که روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن شتاب بیشتری به خود گرفت، انواع و اقسام سیاست‌ها از عدم درج قیمت در آگهی‌های اجاره و فروش تا تعیین سقف و کف افزایش اجاره در این بازار اجرا شد که تمام آنها نیز به شکست انجامید؛ پس از غیبتی چند ماهه مجددا قیمت آپارتمان‌ها به سایت‌های خرید و فروش بازگشت و در مدتی که هم اعلام قیمت‌ها غیرمجاز بود، تغییری در روند قیمت‌ها ایجاد نشد. فعالان بازار ملک معتقدند که خریداران کم و فروشندگان زیادند. خریداران هر روز نوسانات نرخ دلار را رصد می‌کنند و از سوی دیگر فروشندگان نیز نگرانند در صورت فروش واحدشان نتوانند واحد جدیدی بخرند. به نظر می‌رسد یک شوک می‌تواند بازار مسکن را از وضعیت فعلی و رکودی که در آن حاکم است، خارج کند و جنس آن شوک نیز باید دلاری باشد.

* جام جم

– دولت سهام‌های گران را به مردم فروخت

جام جم درباره سخنان بورسی روحانی گزارش داده است: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هفته گذشته در جلسه هیات دولت اعلام کرد دولت از بازار سرمایه فقط حمایت کرده و دخالتی نداشته اما کارشناسان بورس معتقدند این اظهارات به دور از واقعیت است و دولت در سال گذشته درآمدهای زیادی از طریق واگذاری سهام خود و همچنین اعطای کد بورسی کسب کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را ناشی از تحریم و فروش نفت در بازارهای جهانی جبران کند. این در حالی است که رئیس‌جمهوری در ۱۶ مرداد سال گذشته صریحا اعلام کرده مردم همه چیزشان را به بورس بسپارند اما کمتر از دو هفته پس از این اظهارنظر ریزش بازار سرمایه شروع شد و این روند ادامه داشت. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند آنچه در بازار سرمایه اتفاق افتاده هم به نفع دولت بوده و هم به نفع برخی سهامداران. اقداماتی هم که اکنون از بازار سرمایه می‌شود به نوعی برداشت از جیب همه مردم به نفع عده‌ای خاص است که این روند باید اصلاح شود. آنچه در ادامه می‌خوانید اظهارنظر کارشناسان درباره دخالت‌های دولت در بازار سرمایه است.

روحانی: فراز و نشیب بورس به دولت ربطی ندارد

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفت: بازار سرمایه را در دوران کرونا به اوج رساندیم، بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، حدود ۱۵ میلیون نفر در آن فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ را به جای بانک، بازار سرمایه به میدان می‌آید. وی تاکید کرد: البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید یاری و کمک کند و هیچ‌وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به ما مربوط نیست، یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است.

صحبت‌های روحانی در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان دولت بیشتری دخالت در بازار سرمایه در سال گذشته انجام شد. کسانی که از فروردین تا تیر ماه توانستند سبد سهام خریداری کنند امروز همچنان در سود قرار دارند اما دعوت بی‌حساب و کتاب مردم به بورس باعث شد تا اوراق تسهیلات مسکن که تنها برای خرید خانه معامله می‌شود نیز متقاضی داشته‌باشد. شاخص ۵۰۸ هزار واحدی اولین روز کاری سال گذشته در مرداد به دو میلیون و ۱۰۰ واحد رسید اما طولی نکشید که این قله فتح شده ریزش کرد و بسیاری از سرمایه‌های خرد مردم را بلعید. در سه ماهه اول سال گذشته حدود ۳۶‌میلیون کد بورسی صادر شد که اگر برای هر فرد تنها ۱۵ هزار تومان دریافت شده باشد بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده‌است. درآمدی که در ترازنامه دولت رقم اندکی محسوب می‌شود اما در اختیارش قرار گرفت. از سوی دیگر گفته می‌شود دولت از محل بازار سرمایه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق بدهی و ۶۰ هزار میلیارد تومان هم از محل مالیات و فروش سهام شرکت‌های دولتی بوده است. این در حالی است که ورود انبوه نقدینگی باعث شد تا دولت بتواند از این محل درآمد کسب کند.

حمایت غلط، یعنی دخالت

احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ما گفت: رئیس جمهوری به آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد اما این تصمیم با سوءمدیریت‌های فراوانی مواجه بوده و در بسیاری از موارد حقوق مسلم سهامداران عدالت پایمال شده است. در این شرایط باید از آقای رئیس جمهوری سؤال کرد کدام آزادسازی؟ وی افزود: از روز ابتدای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت، فروش آن با موانع بسیاری همراه بود و عملا اتفاق مثبتی برای سهامداران رقم نخورده است. به بیان دیگر، عملا سهام عدالت آزاد نشده است. از سوی دیگر، سود نقدی سالانه مربوط به سال ۹۸ شرکت‌ها که به‌راحتی و بدون هیچ دغدغه‌ای باید به سهامداران عدالت پرداخت شود همچنان پرداخت نشده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عدم اطلاع‌رسانی صحیح، سردرگمی مردم در انتخاب روش مستقیم و غیر مستقیم و فروش غیر شفاف بخش کوچکی از مشکلات سهام عدالت و در نهایت اصرار بر برگزاری انتخابات هیات‌مدیره بدون درنظر گرفتن مبانی قانونی و منافع عمومی مردم از دیگر مواردی است که به اتکای آنها می‌توان مدیریت دولت را در مساله سهام عدالت، ضعیف ارزیابی کرد.

همتی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری در مورد بازار سرمایه تصریح کرد: اگر دولت موجب رشد شاخص بورس شده اقدام غیر کارشناسی انجام داده اما اتفاقی که در واقع روی داده، انفعال دولت و وزارت اقتصاد در رشد افسارگسیخته بورس و به تبع آن هجوم مردم به این بازار در قیمت‌های بسیار گران بوده است. دولت خواسته یا ناخواسته بخشی از سهام خود را در قله شاخص گران به مردم فروخته و موجب زیان بسیار گسترده مردم شده است. بیمه‌گری کلان، دعوت بی‌منطق مردم به بورس، انفعال و ضعف وزارت اقتصاد موجب رشد حباب شاخص در نیمه اول سال ۹۹ شد و از سوی دیگر، سوءمدیریت و حمایت‌های غلط دولت از بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۹۹ هدررفت منابع عمومی را به دنبال داشت، حمایت‌هایی که ذی‌نفعان انگشت‌شمار داشت و موجبات زیان مضاعف مردم را فراهم کرد. به گفته وی، هجوم نقدینگی به بازار به معنی افزایش عرضه سهام در ابتدای رشد بازار است، جایی که هم بازار سرمایه کشش عرضه‌های گسترده را داشته باشد و هم سهام عرضه شده در قیمت‌های مناسب به مردم فروخته شود.

 از دیگر سو، دولت هم دارایی‌های خود را به مردم عرضه کند تا بتواند به منابع درآمدی خود کمک کرده و حدی از کسری بودجه را پوشش دهد و خریدار سهام دولتی در قیمت‌های منطقی بتواند خرید کند و از آینده قیمتی آن منتفع شود. در این شرایط به وسیله این عرضه سهام و کاهش عطش تقاضا از رشد دیوانه وار شاخص جلوگیری خواهد شد اما در مدیریت غلط بازار سرمایه فاجعه شاخص دومیلیون واحدی رقم خورد که این موضوع آغاز مداخله‌های غلط دولت در بازار بود. این مداخله‌ها، نتیجه آن عدم مدیریت بود و همچنان نیز در این روزها ادامه داشته و متاسفانه دولت از تجربه گرانبهای سال ۹۹ استفاده نمی‌کند.

دعوت مردم به بورس، بزرگ‌ترین دخالت است

میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به دعوت دولت از مردم به بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: دعوت مردم به بازار سرمایه نوعی بیمه کردن آن و نبود ریسک تلقی شد و با این روش میلیون‌ها نفر وارد بازار سرمایه شدند که این موضوع مصداق بارز دخالت در بورس است.

وی افزود: نه‌تنها اعضای اقتصادی دولت بلکه افرادی که در حاکمیت نیز نقش دارند مردم را به بازار سرمایه دعوت کردند و با اعداد و ارقام و تحلیل اعلام کردند این بازار اکنون مطمئن‌ترین و سودده‌ترین بازار خواهد بود. تبلیغاتی که خارج از عرف انجام شد و نمونه آن در کشورهای دیگر مشاهده نمی‌شود.

رادپور تاکید کرد: در مرداد سال گذشته رئیس‌جمهوری گفت ما می‌گوییم بورس در حال رشد است و عده‌ای حالشان بد می‌شود، خب پنبه در گوشتان بگذارید. این‌گونه اظهارنظرها که مقامات خودشان را جای کارشناس می‌گذارند و مواردی مطرح می‌کنند باعث می‌شود مردم رغبت کنند تا در بازارهایی مانند بازار سرمایه وارد شوند. بر کسی پوشیده نیست که دولت در سال گذشته درآمد زیادی از بازار سرمایه کسب کرد و بخشی از سهام دولتی به مردم واگذار شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: عرضه و تقاضا بهترین ملاک برای تعیین قیمت است و بازار سرمایه این موضوع را به‌خوبی درک کرده بود اما یک‌باره دولت با دخالت‌های مستقیم در بازار به نتیجه رسید که قیمت‌ها پایین است و یک‌باره تصمیماتی اتخاذ کرد که باعث به‌هم‌ریختگی بازار شد. دلیل اصلی این دخالت هم جبران کسری دولت بود و از افزایش قیمت سهام نفع می‌برد. وی با بیان این‌که اکنون دولت به دنبال تحریک تقاضای صاحبان سرمایه در بورس است گفت: دولت در حالی به دنبال تحریک تقاضای بورس است که این تقاضا در سال گذشته وجود داشت و اگر دولت در آن زمان به‌درستی در بازار دخالت می‌کرد و سهام خود را می‌فروخت بازار از آن عطش خرید سهام خارج می‌شد اما اکنون به نام حامی قصد دارند از جیب همه افراد برای عده‌ای خاص بردارند تا آنها متضرر نشوند. دولت اکنون از طریق صندوق توسعه ملی قصد دارد تا بازار سرمایه را مدیریت کند اما نکته اینجاست پول‌های صندوق در دسترس نیست و بانک مرکزی باید پول چاپ کند که این موضوع به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد. به گفته وی، پول‌پاشی در اقتصاد ایران هیچ زمانی نتوانسته به عنوان یک حامی خوب عمل کند و نتیجه عکس داشته‌است.

تصمیم غلط امروز، فردا خودش را نشان می‌دهد

مهدی حیدری، کارشناس ارشد اقتصادی درباره بازار سهام می‌گوید: عمده شرکت‌های بورسی ایران در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشگاه، بانک‌ها، فولاد، مس، سنگ‌آهن و بیمه‌ها هستند و هیچ‌کدام تازه وارد بازار نشده‌اند اما این بازار در سال‌های گذشته از رصد مردم عادی دور بود و به همین دلیل با نرخ ارزانی معامله می‌شد.

 وی با بیان این‌که یکی از دلایل اقبال به بازار سرمایه در دولت دوازدهم افزایش نرخ ارز بود تصریح کرد: این تجربه را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشتیم که با افزایش نرخ ارز اقبال به بازار سرمایه افزایش یابد اما با ثبات دستوری نرخ ارز طی چند سال متوالی قیمت سهام پایین‌تر از نرخ واقعی معامله می‌شد و کل سهم بازار با قیمت یک خانه در منطقه لوکس تهران برابری می‌کرد. با افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ و کاهش پس‌انداز مردم، عامه افراد به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری بودند که از شهریور ۹۷ اقبال به بازار سرمایه زیاد شد. به گفته وی، سال ۹۸ بهترین سال برای بازار سرمایه بود اما سال گذشته ورود افراد با دانش اندک بورسی معادلات این بازار را برهم زد.

به‌طوری‌که اردیبهشت سال گذشته سهم برای خرید نبود. در ادامه نوسانات بازار در اردیبهشت، خرداد و تیر سال گذشته بازار سرمایه رشد عجیبی کرد به‌طوری‌که ارزش خودروساز ایرانی با ارزش یک خودروساز در یک کشور پیشرفته برابری می‌کرد.

عضو هیات‌مدیره مؤسسه مطالعات پیشرفته تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چه اقداماتی باید انجام می‌شد تا بازار سرمایه با این نوسان مواجه نشود، گفت: دولت در بازار دو نقش دارد که یکی سیاستگذاری و دیگری نقش بازیگر به‌عنوان سهامدار است که در هر دوی اینها اتفاقاتی افتاد که خوب نبود. در بخش سیاستگذاری بازار سرمایه آماده این‌همه مهمان نبود و نرم‌افزار بازار سرمایه کم آورده بود. از سوی دیگر هزینه کارمزد معاملات حدود یک‌درصد است که نسبت به حجم بالای معاملات در سال گذشته رقم بسیار بالایی است.

در سال ۸۷ حجم معاملات در یک روز ۸۰ میلیارد تومان بود اما سال گذشته روزهایی داشتیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله انجام می‌شد و مشخص است سیاستگذار برای این بازار آماده نشده بود. سیاستگذاری در کشور چابک نیست و اگر در بازار سرمایه تصمیم اشتباهی گرفته شود فردا این مشکل خودش را نشان می‌دهد. وی در مورد دعوت مردم به بورس توضیح داد: دعوت به یک بازار به معنای بیمه کردن آن است که این با ذات اصلی بورس تفاوت دارد.

در آن زمان برخی افراد بیان می‌کردند ورود پول در بورس به معنای افزایش تولید است در حالی که اصلا ارتباطی به تولید ندارد. حیدری تاکید کرد: اردیبهشت سال گذشته بازار تشنه سهام جدید بود. اگر در آن زمان عرضه به‌موقع انجام می‌شد بازار به این وضع نمی‌افتاد و بدون این‌که شاخص به دومیلیون واحد برسد با شیب ملایم اصلاح می‌شد.

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت سهام خود را در زمان بد و با روش اشتباه فروخت و از بازار سرمایه درست استفاده نکرد و سود اصلی نصیب سهامدارانی شد که قبلا در بورس حضور داشتند و با اطلاع سهم‌شان را در تیر و مرداد فروختند. شرکت‌هایی برای خرید سهام اقدام کرده بودند که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۷۰ درصد سهام یک شرکت را در اختیار داشته و پس از مدت چند ماه این رقم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به بیان بهتر ۵۰ درصد سهام به بالاترین رقم فروخته شده است. عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات پیشرفته تهران در مورد عرضه ای‌تی‌اف تاکید کرد: آنچه عرضه شده ای‌تی‌اف نبود. به این دلیل که صندوق دارا یکم ۳۰ درصد پایین‌تر از ارزش سهامی است که داخل سبد قرار گرفته است.

انگیزه دولت از این کار این بود که کنترل خود را از دست ندهد. اشاره کردم دولت در بورس ۵ درصد مالکیت دارد اما با همین مالکیت اندک، بازار را در دست دارد، طوری که دولت در بخش خودروسازی و بانک و بیمه، سهام اندکی دارد اما کاملا دولتی اداره می‌شود. حیدری گفت: بخشی از ریزش شش ماهه دوم سال مربوط به تغییر سیاست خارجی ایران بود. ما دوست نداریم بگوییم یک رئیس‌جمهوری در اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد اما دلار ۳۲ هزار تومانی روند نزولی را طی کرد. کسانی که با دلار ۳۲ هزارتومانی سرمایه‌گذاری کردند، انتظار افزایش داشتند اما این اتفاق نیفتاد.

* جوان

– جیب مردم هم به ردیف‌های درآمدی دولت اضافه شد!

جوان درباره سخنان وزیر اقتصاد نوشته است:‌ در حالی که طی هشت‌سال فعالیت دولت حسن روحانی حجم نقدینگی از مرز ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به مرز ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این رشد حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی بوده‌است و به همین دلیل تورم بسیاری از تعادل‌ها را در اقتصاد به هم زده است، وزیر اقتصاد مدعی شد که دولت در این سال‌ها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جوان، در سایه کوتاهی مراکز آماری در انتشار آمارهای اقتصادی هر روز روایت‌های جدید و ضدو نقیضی در رابطه با عملکرد مالی دولت منتشر می‌شود، اما افکار عمومی این موضوع را می‌فهمد که هزینه‌های معیشت به شدت بالا رفته‌است، به‌طور نمونه اگر مردم در سال‌های ابتدایی دهه‌۹۰ می‌توانستند به واسطه کمی پس‌انداز و قرض یک خانه در مناطق جنوبی شهر خود خریداری کنند، این امکان دیگر از آنها سلب شده‌است و حتی خرید خودرو نیز برای بسیاری از خانوارها امری غیرممکن است.

در هر جامعه‌ای اقتصاد برای مردم کار می‌کند و حقوق نیروی کار به عنوان یک شاخص در نظر گرفته می‌شود تا قیمت سایر کالاها با این حقوق تنظیم شود، اما در هشت‌سال اخیر آنقدر حجم نقدینگی بالا رفت که ۶۰‌میلیون نفر از مردم سال گذشته از منظر مجلس شورای اسلامی مشمول اخذ یارانه معیشتی شناخته شدند. جهش حجم نقدینگی از مرز ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طی هشت‌سال اخیر وقتی بدون رشد اقتصادی بوده است، شاهد این موضوع شدیم که بسیاری از تعادل‌ها و تنظیم‌ها در اقتصاد به هم خورده است، همان طور که اشاره شد بخشی از جامعه برای تأمین معیشت به مشکل خورده‌اند، حال چه رسد به خرید مسکن یا خودرو.

در این میان هر چند وزیر اقتصاد مدعی است دولت در این سال‌ها استقراضی از بانک مرکزی نداشته است، اما چه دولت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و چه از نظام بانکی و مالی استقراض کند و این منابع را بازنگرداند، نتیجه آن می‌شود که حجم نقدینگی بدون پشتوانه جهش می‌کند و آثار منفی این رویداد در زندگی مردم نمایان می‌شود، از این رو اگر دولت اثبات هم کند که از بانک مرکزی استقراض نداشته فرقی به حال مردم نمی‌کند.

منابع بازار سهام قربانی بازار بدهی شد

برخی از تحلیلگران می‌گویند پایه پولی طی سه‌سال و نیم اخیر که تحریم‌ها بازگشت حدود صددرصد رشد کرده‌است، این رشد هم تورم ایجاد کرد و هم اینکه پول زیادی را در بازارها روانه کرد و دولت از سال‌۹۸ تا مرداد۹۹ این نقدینگی را به بازار سهام هدایت کرد، سپس این نقدینگی با افزایش عرضه سهام نصیب شرکت‌های حقوقی شد و به نظر می‌رسد این شرکت‌ها از مردادماه‌سال‌۹۹ خرید اوراق بدهی را کلید زدند، نکته جالب آن است که میزان مالباختگی مردم در بازار سهام با اوراق مالی فروخته شده تقریباً برابر است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تأمین منابع بودجه سال‌۹۹ یک‌ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد، گفت: ‌اوراق فروختیم و از مردم برای تأمین مالی استقراض کردیم.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در جمع خبرنگاران در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی اظهارداشت: سال‌٩٩ از نظر تأمین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و از بودجه ۵٧١‌هزار میلیارد تومانی فقط ١٢‌هزار و ۶٠٠‌میلیارد تومان را از طریق فروش نفت تأمین کردیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون یک‌ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال‌٩٩ را تأمین کنیم، گفت: به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم، اوراق فروختیم و از مردم برای تأمین مالی استقراض کردیم. همچنین در بخش مالیات در سال گذشته تحقق ١٠٧درصدی داشتیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این اقدامات دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، گفت: هر چند هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده، اما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها بوده است.

هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشد

دژپسند ادامه داد: من در چهارسال‌اول دولت در سازمان برنامه مشغول به کار بودم در آن دوره هم هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی را پدیده شوم می‌دانیم، گفت: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منشأ بسیاری از گرفتاری‌ها است. دژپسند با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته در یک مرحله ١٩٣‌هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که در پایان سال آن را به ٢١٣‌هزار میلیارد تومان رساندیم.

وی تأکید کرد: همچنین از طریق خصوصی‌سازی هم برای تأمین مالی اقدام کردیم به طوری که درآمدها از محل خصوصی‌سازی در سال گذشته شش‌برابر سال‌٩٨ بود.

توضیحات وزارت اقتصاد در مورد خبر قرض گرفتن دولت از مردم برای بودجه

از سوی دیگر مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، در پی سؤالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه ۳۰‌اردیبهشت‌۱۴۰۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌های جمعی در مورد استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

۱- ‌بازار سرمایه در طبقه‌بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

۲- وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲‌هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کند که ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.

۳- بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است.

در حقیقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵‌همت) در بازار بین بانکی جذب شده‌است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده‌است و این در حالی است که تقریباً به میزان ۶۱‌همت نیز طی سال‌۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

۴- حسب مطالعات تطبیقی بهره‌گیری دولت‌ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه، از تجربه دولت‌های مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره‌برده است. در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲‌درصد بر پایه پولی و ۲۶‌درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.

– با آغاز فصل گرما، قصه همیشگی قطعی برق تابستان تکرار می‌شود

جوان درباره قطعی برق گزارش داده است: با آغاز روزهای گرم سال، خاموشی‌ها به عنوان تکراری‌ترین پدیده سال‌های اخیر در حال نزدیک شدن است؛ موضوعی که مسئولان وزارت نیرو معتقدند چاره‌ای جز کنار آمدن با آن نیست.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جوان، درباره سخت بودن تابستان امسال دلایل مختلفی گفته می‌شود. برخی کاهش بارش‌ها و به تبع آن کاهش سهم نیروگاه برق‌آبی را علت اصلی می‌دانند، عده‌ای دیگر افزایش مصرف داخلی و فرسودگی شبکه برقی کشور را دلیل این رویداد تکراری عنوان می‌کنند. با این وجود همه این افراد بر تکرار پدیده خاموشی اتفاق‌نظر دارند و می‌گویند اگر مردم رعایت کنند، خاموشی‌ها به خاطرات می‌پیوندد.

دلایل سه‌گانه

در همین خصوص، معاون هماهنگی توزیع توانیر به خبرگزاری تسنیم گفته است: برنامه‌هایی باید برای جبران ۴ هزار مگاوات کمبود تولید برق در سال جاری داشته باشیم که قدم نخست را دولت از خودش شروع کرده است. دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی مکلف شدند مصرفشان را در ساعات اداری تا ۵۰ درصد کاهش دهند و در ساعات تعطیل تا ۱۰ درصد مصرف سال قبل را داشته باشند.

غلامعلی رخشانی‌مهر تأکید کرد: موضوع دیگر در زمینه روشنایی معابر و مهم‌تر از آن رمزارزهایی است که در یک کار غیرتولیدی و غیرمولد از آن استفاده می‌کنند که تاکنون حدود ۳۷۰ مگاوات از این نوع رمزارزهای غیرمجاز را جمع‌آوری کردیم.

وی با اشاره به اینکه دارندگان مولدهای اضطراری تاکنون ۷۵۰ مگاوات تفاهمنامه همکاری با ما امضا کردند، افزود: بر اساس اطلاعات ما این همکاری‌ها تا ۱۷۰۰ مگاوات می‌تواند ادامه داشته باشد و وزارت نفت نیز اعلام آمادگی کرده تا سوخت مورد نیاز آنها را نیز تأمین کند تا تابستان بدون مشکلی داشته باشیم.

افزایش ۹ هزار مگاواتی

مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق هم درباره میزان مصرف برق کشور گفت: مصرف برق حدود ۶۶۲/۵۳ مگاوات در کل کشور بوده است که نسبت به روزهای مشابه سال گذشته شاهد افزایش حدود ۹ هزار مگاواتی مصرف بوده‌ایم.

وی افزود: قطعی‌های برق پراکنده‌ای که در نقاط مختلف پایتخت شاهد آن بودیم، به دلیل افزایش مصرف برق است و در برخی نقاط احتمالاً ممکن است ناشی از فرسودگی شبکه یا پارگی خطوط و … باشد که همین امر موجب قطعی برق شده است که همکاران ما در اسرع وقت اقدام به تعمیرات لازم کردند تا شاهد قطعی طولانی برق نباشیم.

به گفته این مقام مسئول، به جز روز ‌شنبه هفته آینده که روز گرمی گزارش شده است، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در روزهای آتی البته با همکاری مردم و مدیریت مصرف برق، بدون قطعی از این روزها عبور کنیم.

رجبی مشهدی درباره قطعی برق آنتن‌های BTS نیز توضیح داد: این آنتن‌ها دارای باتری‌های همراه هستند که در صورت قطعی برق می‌توانند از این باتری‌ها استفاده کنند و اگر مواردی از قطع برق این آنتن‌ها گزارش شده است به خاطر مشکل باتری آنها بوده است.

وی اظهار داشت: از مشترکان تقاضا داریم تا با مدیریت مصرف به‌ویژه واحدهای غیرمجاز رمزارز به صنعت برق در عبور از پیک مصرف در روزهای تابستان کمک کنیم. در صورت گزارش واحدهای غیرمجاز رمزارز علاوه بر دریافت پاداش نقدی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت کنند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم با بیان اینکه امسال با گرما آغاز شد، گفت: به همین دلیل سیستم‌های سرمایشی زودتر به مدار آمدند و با توجه به اینکه سال خشکی داریم، چاه‌های آب کشاورزی نیز زودتر شروع به فعالیت کردند. این عوامل باعث شده که میزان مصرف در مقایسه با سال گذشته بسیار افزایش پیدا کند.

همایون حائری گفت‌: از پیک مصرف سال گذشته تا پیک سال‌جاری ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی جدید که به مدار آمده، کلاً پاسخگوی تأمین افزایش مصرف مشترکان جدیدی است که به تازگی اضافه شده‌اند، اما بالاخره باید کمبود تولید نیروگاه‌های برق‌آبی را جبران کنیم. چندی پیش بود متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر به کاهش ۳۵۰۰ مگاوات از توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به جهت کاهش ذخیره آب سدها اشاره کرده و گفته بود: مشترکانی که دو برابر مجموع کم‌مصرف‌ها در کشور برق مصرف می‌کنند، ۷۵۰ هزار مشترک هستند؛ ضمن اینکه مشترکان پرمصرف هر یک ۲۰ برابر یک مشترک کم‌مصرف برق مصرف می‌کنند که باید محدود شوند.

دلیل در جای صنعت برق

بسیاری از کارشناسان معتقدند باید با تغییر در قوانین و واقعی‌سازی قیمت برق، شرایط را برای کاهش مصرف و همچنین فراهم کردن بسترهای کارشناسی برای افزایش ساخت نیروگاه‌ها آماده کرد. به عنوان نمونه، احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه‌های کوچک مقیاس با بیان اینکه وزارت نیرو نتوانسته مصرف‌کنندگان را قانع کند تا هزینه واقعی برق را بپردازند، توضیح داد: این کار در بسیاری از مواقع مانند صنایع غذایی، مخابرات و… اجرای موفقی داشته است. وضع نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان خصوصی برق، بسیار وخیم است. در حالی که تمامی صنایع کشور از جمله پتروشیمی، فولاد و کاشی و سرامیک به نوعی یارانه‌های انرژی دریافت می‌کنند، صنایع نیروگاهی که عمدتاً به لحاظ فناوری بسیار پیشرو و مطابق استانداردهای روز دنیا هستند، نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه به دولت یارانه نیز می‌دهند؛ به عبارتی مجبور هستند برق تولیدی خود را کمتر از بهای تمام شده به دولت بفروشند و علاوه بر آن وزارت نیرو با تأخیرهای فراوان در پرداخت مطالبات آنها، به اجبار از آنها وام هم می‌گیرد.

رئیس انجمن نیروگاه‌های کوچک مقیاس گفت: اجازه صادرات هم که نرخ‌های جذاب‌تری دارد به نیروگاه‌ها داده نمی‌شود و در رقابتی عیان با بخش خصوصی وزارت نیرو تلاش می‌کند درآمدهای صادرات برق را در انحصار خود نگه دارد. به بیان ساده‌تر، برق را به بهای بسیار ارزان‌تر از نیروگاه خصوصی می‌خرد و بسیار گران‌تر به مشتری خارجی می‌فروشد.

وی با تأکید به اینکه سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به احداث نیروگاه جدید ندارند و از برخورد آمرانه و غیرمسئولانه وزارت نیرو شکایت دارند، افزود: نرخ‌های فعلی برق جوابگوی نوسازی و تعمیرات صحیح نیروگاه‌های موجود نیست و به تدریج نیروگاه‌های موجود مستهلک شده و جایگزین نمی‌شود و سرمایه‌گذاران در حال خروج از این صنعت هستند.

* جهان صنعت

– هزارتوی رفع موانع تولید

 جهان‌صنعت نقش قوانین ضدتولید در فعالیت‌های صنعتی را بررسی کرده است: علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابلاغ بسته موانع تولید در هفته آینده خبر داد و گفت که این کار اقدام شجاعانه‌ای است که قرار است در دو ماه باقی‌مانده از زمان دولت دوازدهم به انجام برسد.

اسفند ماه سال گذشته نیز از سوی وزارت صمت اعلام شد که یک طرح جامع برای بخش صنعت تهیه شده که قرار است به زودی از آن رونمایی شود؛ طرحی که در گفت‌وگو و نظرسنجی با حدود هزار نفر از فعالان صنعتی و تجاری تهیه شده و قرار است گلوگاه‌های تولید را بر طرف کند. مسوولان وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنایع کشور همچنین تصریح می‌کنند که بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در دو سطح دولت و مجلس تدوین و ارسال شده و بسته رویه‌ها و مقررات صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز در ۱۹ محور نهایی و به وزارت اقتصاد تحویل داده شده است.

این در حالی است که همزمان با صحبت‌های وزیر صمت در جلسه ستاد تسهیل، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نشست با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان اعلام کرد که کمیسیون صنایع طرح‌های الزام‌آور متعددی در حمایت از رونق صنایع و فعالان اقتصادی تنظیم و آماده کرده که قرار است برای اجرا به دولت بعدی ارائه شود. نظام تامین مالی، نظام جامع بانکی، مالیاتی، تعرفه، گمرک و تامین اجتماعی از جمله موارد مطرح‌شده در این طرح است.

بخش خصوصی تحت فشار اقتصاد دولتی

بررسی طرح‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صمت و همچنین طرح اخیر مجلس نشان می‌دهد که یکی از محوریت‌های مهم این طرح‌ها تکیه بر بخش خصوصی است؛ یعنی وزیر صمت تاکید می‌کند که بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد و برای رفع گلوگاه‌های تولید به کمک دولت بیاید و مجلس نیز تصریح می‌کند دولت باید نقش مدیریت کلان در اقتصاد ایفا کرده و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار کند. حال آنکه همچنان مشخص نیست که نظام اقتصادی ایران در کدام دسته‌بندی از بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی یا بازار آزاد قرار دارد. برخی از کارشناسان معتقدند مادامی که این سویه کلان در نظام اقتصادی ایران مشخص نشود، همچنان نقشه راه در همین ابتدای مسیر گنگ است؛ چرا که اکنون ملغمه‌ای از نظامات اقتصادی دولتی، تعاونی، خصوصی و شبه‌دولتی همزمان در ایران ایفای نقش می‌کنند. از سوی دیگر در حالی روی پتانسیل‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی تاکید می‌شود که برآوردها حاکی از سنگینی کفه اقتصاد دولتی در ایران است و شواهد نیز نشان می‌دهد در این مسیر بخش خصوصی علاوه بر اینکه بخش بسیار کمی از اقتصاد را در اختیار دارد، به صورت مداوم از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای بوروکراتیک تحت فشار قرار دارد.

فقدان استراتژی و بخشی‌نگری

از طرف دیگر فقدان یک استراتژی کلان صنعتی در ایران سبب شده تا موجی از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و اقدامات بخشی‌نگر در فضای کسب‌وکار و تولید ایران سایه بیندازد، به طوری که هر نهاد و سازمانی بنا بر تعریف سازمانی خود با محیط کسب‌وکار و تولید ایران مواجه شده و همین امر است که به گفته فعالان اقتصادی هزارتویی از موانع و مشکلات را در سر راه تولید و تجارت ایجاد کرده است. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در صنعت خودروسازی کشور مشاهده کرد؛ جایی که حداقل در طول یک سال گذشته نوعی مسابقه میان دولت و مجلس برای ساماندهی به وضعیت صنعت و بازار خودرو در جریان بوده و همچنان نیز با ارائه طرح‌ها و راهکارهای مختلف نه تنها هیچ‌کدام از آنها به صورت عملی اجرایی نشده، بلکه زمانی که پای قبول مسوولیت برای برون‌رفت این صنعت جهت خروج از بحران به میان می‌آید، هیچ نهادی نیست که تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و پای تمامی تبعات آن نیز بایستد. گفتنی است استراتژی صنعتی ایران در سال ۱۳۷۹ طراحی و از اوایل دهه ۱۳۸۰ برای اجرا به دستگاه‌های متولی ارائه شد. با این حال با گذشت بیش از بیست سال شاهد هستیم که همین استراتژی بارها و بارها مورد بازبینی قرار گرفته، در برخی از دولت‌ها به بوته فراموشی سپرده شده و در نهایت با اصلاح نهایی آن در سال ۱۳۹۶ همچنان اثری از آن در نقشه راه صنعت کشور دیده نمی‌شود.

به جای طرح قانون را اصلاح کنید

زمانی که پای صحبت صنعتگران و تولیدکنندگان ایران بنشینید، اغلب قریب به اتفاق آنها تاکید می‌کنند که قوانین در ایران مانند قانون کار یا قانون تجارت ضدتولید هستند. طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی فعالان اقتصادی در حدود ۱۸۲ هزار قانون مخل کسب‌وکار و تولید در کشور وجود دارد. از سوی دیگر صدها مجوز نیز برای شروع یک فعالیت صنعتی و اقتصادی در اختیار دولت است که هر یک از آنها به عنوان گلوگاه‌های تولید معرفی می‌شوند. به همین دلیل است که رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار در جهان بسیار تامل‌برانگیز بوده و خود گویای آن است که مثلا در بحث سرمایه‌گذاری، ده‌ها کشور دارای مزیت‌های بیشتری در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به ایران هستند.

به عنوان نمونه فرآیند راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری، شش مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان می‌برد.

در این شرایط است که علاوه بر دولت، مجلس نیز به ارائه بسته‌های رفع موانع تولید می‌پردازند، حال آنکه هنوز مشخص نیست این طرح‌ها تا چه میزان برای نهادهای مختلف الزامات اجرایی دارند. در همین راستا، تحلیلگران معتقدند لازم است در گام نخست برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید فهرست پرشمار قوانین و مقررات مخل تولید را از میان برداشت و پس از این اقدام اساسی و تحول‌آفرین به سایر بخش‌ها پرداخت. به عنوان مثال از آنجا که یکی از کارکردهای مهم مجلس می‌تواند تنقیه قوانین باشد و اکنون سال‌هاست که به واسطه تخصصی بودن این امر هیچ تمایلی از سوی نمایندگان قوه مقننه برای ورود این بحث مشاهده نمی‌شود، بهتر از که دولت و مجلس به جای اقدامات بخشی، به صورت هماهنگ در احصاء این قوانین همکاری کرده و در گام اول و بنیادین به مساله رفع هزاران قانون و دستورالعمل ضدتولید بپردازند.

* دنیای اقتصاد

– واکنش صفر بورس به اخبار خوب

دنیای ‌اقتصاد درباره اوضاع بورس گزارش داده است: بازار سهام در هفته گذشته به رغم دریافت خبر واریز وجه ۵۰ میلیون دلاری به صندوق تثبیت بازار و ثبات نسبی عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، هفته ضعیفی را پشت سر گذاشت و افت ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب می‌توان گفت شاخص کل کماکان در کانال حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحدی به کار خود ادامه می‌دهد و زورآزمایی طرف عرضه و تقاضا هنوز منجر به برتری هیچ یک از طرفین نشده است.

در همین حال، به رغم تصمیمات جدید سازمان شامل کاهش حجم مبنا و بازگشت دامنه نوسان متقارن، کماکان حدود نیمی از سهام به لحاظ تعدادی با صف‌های فروش و شرایط قفل معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند باز و بسته شدن برخی از این نمادها به دلیل برگزاری مجمع زمینه لازم را برای تعدیل بیشتر قیمت این سهام و نزدیک‌تر شدن به محدوده تعادلی فراهم کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد تبعات تخلیه حباب قیمت سال گذشته در بخشی از بازار کماکان سایه سنگین خود را بر فضای بورس گسترده است؛ شرایطی که احتمالا تا پایان فصل مجامع و تعدیل نرخ سهام کوچک کمابیش حاکم خواهد ماند.

چرا خبرهای خوب بی‌تاثیرند؟

شاخص کل بورس تهران، بعد از ترکیدن حباب قیمتی ظرف سه ماه از ۱۹ مرداد تا اواخر آبان سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت کرد تا سریع‌ترین و پردامنه‌ترین سقوط تاریخ این بازار در طول بیش از پنج دهه فعالیت را به ثبت برساند. به این ترتیب، با ورود شاخص به کانال ۲/ ۱ واحدی، این تصور نزد عده‌ای از کارشناسان ایجاد شد که دوره اصلاح قیمت به پایان رسیده و بازار سهام لااقل در بخشی از صنایع کالامحور و صادراتی مستعد رونق احتمالی است. از آن زمان تاکنون، شرایط بنیادی بازار بهبود یافته به نحوی که نه تنها شاخص قیمت‌های جهانی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران ۵۰ درصد جهش کرده؛ بلکه نرخ برابری ارز نیز که در آن زمان به دلیل تحولات انتخابات آمریکا در معرض احتمال افت قابل‌توجه بود، اصلاح محدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. از منظر کاهش ریسک سیستماتیک (غیراقتصادی) به ویژه از جهت امکان تعدیل تحریم‌ها نیز اوضاع محیطی بهتر ازشش ماه قبل است. به این ترتیب، این پرسش ذهن بسیاری از فعالان بازار را به خود مشغول کرده که به رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه بنیادی از یک سو و کاهش ریسک‌های محیطی، چرا رکود سهام حتی در بخش بنیادی و متاثر از تحولات اخیر کمابیش ادامه یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بتوان از اصول مالی- رفتاری کمک گرفت. بر این اساس، در بازارهای دارای مومنتوم (تکانه) صعودی، تاثیر خبرهای خوب بر نرخ سهام و رفتار سرمایه‌گذاران به مراتب بیشتر از واقعیت است. در بازارهای خرسی و نزولی نیز شدت تاثیر اخبار منفی بیشتر و اثر اخبار مثبت اندک است. مطالعه رفتار ۱۵ ماهه اخیر بورس تهران به خوبی نشانه‌های تطبیق با این اصل را نشان می‌دهد.

در همین راستا، از اواخر زمستان ۹۸، به‌رغم شیوع بحران کرونا و سقوط دسته جمعی نرخ سهام و کالای جهانی، گوش خریداران به این تحولات منفی بدهکار نبود چراکه بازار در فاز گازی (صعودی)، هر روز می‌تاخت و کسی را مجال بررسی و تفکر درباره وضعیت نامساعد عوامل بنیادی حاکم بر صنایع یا ارزش‌های نامعقول برخی سهام نبود؛ در پرده دوم نمایش وقتی روند صعودی معکوس شد، دیگر گوش فروشندگان به تحولات مثبت بنیادی بدهکار نبود و در روند نزولی صرفا می‌خواستند سهام خود را بفروشند و خارج شوند. در همین راستا، اخبار مثبت اخیر در زمینه آزادسازی نرخ‌های فروش صنایع، اختصاص منابع جدید به حمایت از بازار، تثبیت ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح بالا و… هم دیگر اثری متناسب با ابعاد اهمیت خود بر عملکرد سهام نگذاشته‌اند. با توجه به این تجربه به نظر می‌رسد در کنار عوامل ارزش‌گذاری و بنیادی، سرمایه‌گذاران باید ملاحظه و مطالعه عوامل رفتاری را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا از رهگذر تلفیق تحلیل و روان‌شناسی، به یک مدل بهینه برای فعالیت در بازارهای مالی دست یابند.

قیمت‌های جهانی و سودهای ناپایدار

خاطره سال ۲۰۰۸ هنوز از ذهن فعالان قدیمی‌تر بازار محو نشده است. در تابستان ۸۷، پس از طی یک دوره رونق در بورس تهران، بازهم شرایط به گونه‌ای بود که اگر براساس نرخ‌های روز جهانی و دلار، سود شرکت‌های بزرگ کالایی شامل معدنی، فلزی، پتروشیمی و … محاسبه می‌شد، نسبت متوسط قیمت بر درآمد این سهام بر اساس تخمین سود ۱۲ ماه آتی در محدوده ۵ تا ۶ واحد قرار می‌گرفت. این ارزش‌گذاری نه بر اساس متوسط تاریخی نامعقول بود و نه با توجه به نرخ سود بانکی وضعیت هشدارانگیزی را تصویر می‌کرد. با این حال، کسانی که بر اساس این محاسبه در تابستان آن سال سهام خریدند تا پایان سال بیش از نیمی از سرمایه خود را در سهام مزبور از دست دادند. در واقع مشکل اصلی آن بود که محاسبه سودآوری شرکت‌ها در زمان قبل از سقوط بازار جهانی بر اساس نرخ‌های کالایی صورت می‌پذیرفت که پایداری لازم را در میان‌مدت نداشتند و به دلیل عوامل موقت در سطوح مزبور قرار گرفته بودند. وضعیت کنونی بازارهای کامودیتی البته لزوما منطبق با سال ۲۰۰۸ نیست اما به زعم برخی کارشناسان این حوزه به دلیل شوک تقاضای ناشی از عبور از کرونا و عدم امکان پاسخگویی سریع عرضه رشد سریعی داشته‌اند و لزوما پایدار نخواهند بود. از این منظر، لازم است سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران، با توجه به تاثیر بالای نوسان قیمت‌های جهانی در سودآوری شرکت‌ها، رعایت اصل محافظه‌کاری در مفروضات پیش‌بینی سود یا ارزش‌گذاری (P/ E) در سهام مرتبط را مدنظر قرار دهند.

نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به زمین‌لرزه رمزارزها

تنها چند خط توییت از سوی دومین بازیگر بزرگ بازار رمزارزها یعنی موسس شرکت تسلا کافی بود تا جرقه سقوط بیش از ۲۰ درصدی را بزند و ارزش این بازار از ارتفاع ۲۴۰۰ میلیارد دلاری به کمتر از ۲ هزار میلیارد دلار برسد. فارغ از تحلیل رویداد مزبور و واکنش بازار به آن، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ابعاد بازار رمزارزها در اوج خود به بیش از ۵/ ۲ برابر ارزش بازار اوراق رهنی با درجه اعتبار پایین (در بخش مسکن در آمریکا) در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در آن زمان، سقوط ارزش بازار مزبور باعث سلسله اتفاقاتی شد که در نهایت به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم ختم شد. به‌رغم تفاوت ماهوی رمز ارز با وام‌های مسکن، در شرایط کنونی، ابعاد و نفوذ بازار رمزارز در بین سرمایه‌گذاران به اندازه‌ای رشد یافته که به رغم ادعای استقلال از سیاستگذاران دولتی پولی و مالی، می‌تواند منشأ یک نگرانی عمده برای آنها باشد.

 از این جهت، هرگونه سقوط سهمگین و ناگهانی ارزش رمزارزها این پتانسیل را دارد که با سرایت به دیگر بازارها، یک اثر توده‌وار و بی‌ثبات‌کننده بر اقتصاد جهانی بر جای بگذارد. بنابراین حالا دیگر فقط دوستداران و طرفداران پر و پاقرص رمزارزها نیستند که باید نگران سقوط سریع این بازار در کوتاه‌مدت باشند بلکه سرمایه‌گذاران در سراسر جهان حتی سهامداران بورس تهران نیز احتمالا از تبعات هرگونه ناپایداری عمده در این حوزه تاثیر خواهند پذیرفت و از این رو باید اخبار این حوزه را علاوه بر حیطه تخصصی خود به دقت دنبال کنند.

– خودروسازان برای افزایش قیمت به مجلس متوسل شدند

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: رفت و آمد خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس و همچنین نامه‌نگاری با این کمیسیون، در راستای تغییر فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت این روزها تشدید شده است.

پافشاری برای خلاصی از زیان‌دهی

طبق اخبار رسمی هفته گذشته نشستی با هدف بررسی قیمت‌گذاری خودرو با حضور خودروسازان و مسوولان وزارت صمت در کمیسیون صنایع مجلس برگزار و در این جلسه مقرر شد که تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کنند. در این بین همچنین خبر می‌رسد که خودروسازان در نامه‌ای ۲ درخواست ویژه از اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند، درخواست اول قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ با فرمول بهای تمام‌شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود و درخواست دوم نیز قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها.

بدین ترتیب این رفت و آمد و نامه‌نگاری‌ها با مجلس مشخص‌کننده آن است که اولا خودروسازان زیر بار افزایش ۹‌درصدی قیمت محصولات تولیدی خود نرفتند و از سویی تلاش دارند اختلافات خود با شورای‌رقابت را در مجلس حل و فصل کنند. به‌نظر می‌رسد که در روزهای باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نباید چندان امیدی به تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت داشت، برای همین خودروسازان که طی دو ماه گذشته، فروش‌های فوق‌العاده خود را محدود کرده‌اند برای از سرگیری عرضه مستقیم به بازار، چاره‌ای جز متوسل‌شدن به کمیسیون صنایع مجلس نداشته‌اند. پیش از این نیز در گزارشی عنوان کردیم که خودروسازان به دلیل زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین زیان تولید که از سال گذشته همزمان با توقف افزایش قیمت زمستانه رخ داد زیر بار مجوز ۹ درصدی قیمت در اردیبهشت ماه نرفتند و همراه با لغو فروش‌های فوق‌العاده فشار حداکثری برای تغییر مجوز ۹ درصدی را در دستور کار قرار داده‌اند. تولیدکنندگان خواهان آن هستند که شورای‌رقابت با در نظر گرفتن لغو مجوز زمستانه، حداقل ۱۶ درصد به مجوز فعلی یعنی افزایش ۹‌درصدی اضافه کند. در همین حال اما شنیده می‌شود که شورای رقابت ظاهرا چندان تمایلی به تغییر موضع خود ندارد و افزایش ۹ درصدی سال ۱۴۰۰ را منطبق با تورم بخشی خودرو می‌خواند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با فشار حداکثری خودروسازان به شورای رقابت و دخالت مجلس در اختلاف پیش آمده، آیا شورای رقابت از موضع خود کوتاه خواهد آمد؟

آنچه مشخص است در شرایط کنونی عرضه مستقیم خودرو به بازار که در قالب فروش فوق‌العاده صورت می‌گرفت، بسیار محدود شده است که همین امر زمینه افزایش قیمت خودرو در بازار را فراهم کرده است. بنا به گفته دست اندرکاران بازار، قیمت خودرو طی یک هفته گذشته روند صعودی به خود گرفته که بخشی از این موضوع به سوءاستفاده دلالان از اختلاف شورای رقابت و خودروسازان بر سر نحوه قیمت‌گذاری خود بازمی‌گردد. بدین ترتیب با ایجاد محدودیت در عرضه خودرو، بار دیگر شاهد بازگشت التهاب به بازار خواهیم بود و این به‌معنای فشار حداکثری خودروسازان به مراجع قیمت‌گذار جهت تغییر موضع خود است. اینکه در نهایت خودروسازان با دخالت کمیسیون صنایع مجلس موفق به تغییر رویه قیمت‌گذاری خواهند شد، برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به آن پاسخ منفی می‌دهند و برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع خوشبین هستند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد خودروسازان این‌بار بر سر موضع خود مبنی‌بر عدم‌تولید محصولات زیان‌ده پافشاری و اصرار دارند و خواهان توقف تولید محصولاتی هستند که زیان آنها از سودش بیشتر است. اما سناریویی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر شورای‌رقابت از موضع خود کوتاه نیاید ممکن است کمیسیون صنایع قدمی در راستای تحقق پیشنهادات خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ و پرتیراژ بردارد که در آن‌صورت این شورا چاره‌ای جز تغییر موضع خود نخواهد داشت.

در هرصورت آنچه مشخص است خودروسازان این‌بار محکم بر سر موضع خود مبنی‌بر قیمت‌گذاری براساس هزینه تولید ایستاده‌اند و خواهان توقف تولید محصولات زیان‌ده شده‌اند.

 چرایی نارضایتی خودروسازان

بی‌تفاوتی خودروسازان نسبت به مصوبه جدید قیمتی شورای رقابت آن هم در شرایطی که شورای رقابت نهادی فرا قوه‌ای و دارای جایگاه قانونی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا، این سوال را ایجاد کرده است که خودروسازان با چه استدلالی رو در روی شورای رقابت ایستاده‌اند و از اجرای مصوبه قیمتی این شورا سر باز می‌زنند؟

برای مخالفت خودروسازان دلایل گوناگونی را می‌توان متصور بود.

افزایش زیان انباشته دو خودروساز عددی حول و حوش ۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بی تردید ریشه تولید این حجم از زیان انباشته را باید در اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک طرف و بی توجهی نسبت به هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده در تعیین این قیمت‌های دستوری جست و جو کرد. بنابراین این رقم زیان انباشته که می‌رود تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان در سال ۹۸ را بی اثر کند و بار دیگر دو خودروساز بزرگ کشور را در زمره شرکت‌های ورشکسته قرار دهد شاید اولین دلیل خودروسازان برای اجرایی نکردن مصوبه ابلاغی شورای رقابت باشد. لحاظ کردن کاهش ۱۶ درصدی در مجوز افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به نسبت آخرین مجوز قیمت‌گذاری فصلی در آبان سال گذشته به رغم تورم ۱۴ درصدی زمستانه بخش خودرو را می‌توان دلیل دیگری دانست که خودروسازان را مجاب کرده تا به هر شکل ممکن مصوبه شورای رقابت را اجرایی نکنند. سال گذشته خودروسازان توانستند سه مجوز افزایش قیمت فصلی را دریافت کنند و در مجموع ایران‌خودرو حدود ۶۳ درصد و دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز به طور میانگین حدود ۷۰ درصد قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. این مجوزها سبب شد تا جریان ورود نقدینگی به خودروسازی سرعت بیشتری پیدا کند و همین اتفاق علاوه‌بر اینکه تا حدودی سرعت تولید زیان در خودروسازی را کاهش داد باعث شد تا تولید نیز رونقی بگیرد. حال خودروسازان با این استدلال که بر فرض محال اگر تورم بهاره بخش خودرو صفر در نظر گرفته شود چرا به جای تورم زمستانه که از سوی بانک مرکزی ۱۴ درصد اعلام شده، شورای رقابت تنها مجوز افزایش ۹ درصدی را آن هم تنها برای محصولات عرضه شده در فروش فوق العاده لحاظ کرده است، رغبتی به اجرای مصوبه شورای رقابت از خود نشان نمی دهند. صحبت‌هایی که رضا شیوا رئیس شورای رقابت بعد از اتمام تعطیلات نوروز انجام داد این امیدواری را به‌وجود آورده بود که علاوه‌بر تورم بهاره، امکان اعمال تورم زمستانه روی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان وجود دارد.

 اما افزایش فشارها سبب شد نظر رئیس شورای رقابت تغییر کند و مصوبه ابلاغ شده امید خودروسازان را به یاس تبدیل کرد. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل توقع مدیران خودروساز این باشد که تورم ۱۴ درصدی زمستان (که امکان اعمال آن در قیمت‌ها داده نشد) به علاوه تورم بهاره بخش خودرو به قیمت محصولات تولیدی آنها اضافه شود. استدلال سوم خودروسازان در ارتباط با اجرایی نکردن مصوبه جدیدی که اعضای شورای رقابت پای آن را امضا کرده‌اند این است که چرا شورای رقابت از کنار افزایش هزینه‌های عمومی آنها مانند افزایش هزینه حقوق و دستمزد، هزینه‌های آب، برق و… و. به راحتی گذشته و تلاش نکرده تا حداقل تناسبی میان درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده با افزایش این هزینه‌ها ایجاد کند.

 خودروسازان به‌رغم کُند شدن سرعت رشد نرخ تورم عمومی کشور و همچنین نرخ ارز معتقدند همچنان این آیتم‌ها سبب رشد قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید خودرو می‌شود. آنها تاکید می‌کنند افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز با درصدی که شورای رقابت در مجوز افزایش قیمت خود لحاظ کرده، قابل جبران نیست و سرعت حرکت آنها را در جاده زیان‌دهی افزایش خواهد داد. بنابراین می‌توان گفت که همچنان نرخ تورم عمومی و نرخ ارز به عنوان دو مولفه اثر گذار در تولید خودرو محسوب شده و مدیران خودروساز با این تحلیل از اجرای مصوبه شورای رقابت سر باز می‌زنند.

 به‌دنبال تغییر در مسیر قیمت‌گذاری

شرکت‌های خودروساز تلاش می‌کنند تا با اهرم همراه‌کردن مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین پادرمیانی نمایندگان مجلس به نوعی شورای‌رقابت را از مواضع خود عقب برانند؛ بلکه از این طریق بتوانند قیمت‌ها را بیش از درصد اعلامی شورای‌رقابت افزایش دهند. اما با توجه به جایگاه شورای‌رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای آیا این امکان وجود دارد که وزارت صمت و مجلس بتوانند تاثیری روی نظر اعضای شورای‌رقابت بگذارند؟

در این ارتباط فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید شورای‌رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شورای‌رقابت نظر خود را طی جلسه‌ای در کمیسیون صنایع تغییر دهد. به نظر این کارشناس خودرو مجلس در جایگاهی نیست که بتواند به اعضای شورای‌رقابت فشار بیاورد. زاوه می‌گوید با توجه به در پیش بودن انتخابات بعید است تغییر خاصی در قیمت‌گذاری انجام‌شده، ایجاد شود.

 این کارشناس می‌گوید خودروسازان چنانچه به‌دنبال تغییری در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خود می‌گردند باید این خواسته خود را تا استقرار دولت آینده به تاخیر بیندازند. او معتقد است با توجه به عمر باقی‌مانده از دولت فعلی خودروسازان نمی‌توانند این خواسته خود را عملیاتی کنند. زاوه می‌گوید در شرایط حاضر اندازه بازار خودروی کشور تولید یک میلیون دستگاه در سال نیست اما اصرار سیاست‌گذار خودرویی به بالابردن تیراژ، خودروسازی کشور را در یک دوگانگی قرار داده است.

به‌نظر این کارشناس خودروسازان از یک‌طرف به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند زیرا با این قیمت‌ها تنها تولید زیان می‌کند و از طرف دیگر نگران هستند سونامی انصراف خریداران به‌علت رشد لجام‌گسیخته قیمت‌های کارخانه‌ای به‌راه بیفتد. زاوه می‌گوید تنها زمانی شاهد از میان رفتن این دوگانگی هستیم که علاوه‌بر تولید واقع‌بینانه متناسب با شرایط بازار سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود. این کارشناس معتقد است در شرایط حاکم بر خودروسازی کشور، مدیران خودروساز تنها این ایده را در سر می‌پرورانند تا به هر طریق ممکن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید؛ هنگامی‌که کار به چانه‌زنی کشیده می‌شود بعید است که شرایط مدنظر خودروسازان به‌طور تمام و کمال تامین شود. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد این مساله به معنای این است که خودروسازان همچنان باید با زیان به تولید بپردازند. مدنی می‌گوید در شرایط فعلی خودروسازی کشور دیگر تاب تحمل تولید همراه با زیان را ندارد و این مساله را می‌توان در رشد لجام‌گسیخته زیان انباشته آنها و کمرنگ شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۹۸ به‌خوبی مشاهده کرد.

به نظر مدیرعامل پیشین سایپا با ادامه این روند در آینده بسیار نزدیک خودروسازان با توجه به افزایش زیان انباشته بار دیگر در ردیف شرکت‌های ورشکسته قرار خواهند گرفت. این کارشناس درباره پا در میانی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع میان شورای‌رقابت و خودروسازان می‌گوید از آنجا که نمایندگان عضو این کمیسیون دارای تجربه اجرایی در حوزه خودرو نیستند بعید است که بتوانند شورای‌رقابت را قانع کنند تا درصد مدنظر خودروسازان را به درصد پیشین اضافه کند. او تاکید می‌کند البته باید توجه داشت که شورای‌رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و نمایندگان نمی‌توانند نکته‌ای را به این نهاد دیکته کنند. مدنی در ارتباط با درصد مدنظر خودروسازان می‌گوید بی‌تردید آنچه مدیران خودروساز را راضی می‌کند تعویض سیاست قیمت‌گذاری دستوری با مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری آزاد است. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید؛ با این حال به شرط حفظ شرایط موجود و حضور شورای‌رقابت در پروسه قیمت‌گذاری آنچه خواسته حداقلی خودروسازان را تامین می‌کند اعمال تورم بخشی زمستان و بهار روی قیمت خودرو است. این کارشناس خودرو به‌طور تخمینی می‌گوید حداقل باید ۳۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شود تا خودروسازان به‌نوعی راضی شوند.

* فرهیختگان

– تله انفجاری افزایش یارانه نقدی

فرهیختگان از شعار افزایش یارانه نقدی انتقاد کرده است: امروز هم اگر صحبت‌هایی با همین مضمون می‌شود که یارانه نقدی باید بیشتر شود به‌صراحت می‌توان گفت که نه از آنچه در ایران اتفاق افتاده چیزی می‌دانند و نه اقتصاد نامولد کشور ما را به‌خوبی شناخته‌اند

هرچه می‌گذرد و به ایام انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، بحث برنامه کاندیداها برای اقتصاد و برون‌رفت از بحران حال‌حاضر کشور داغ‌تر می‌شود. تا به‌حال کاندیداهای زیادی مطالب مختلفی را اظهار کرده‌اند برای رفع فقر، افزایش رفاه و… اما اشتباه خواهد بود اگر این ادعاهای مطرح‌شده را به‌دور از سیاسی‌کاری در ساحت علم مورد بررسی قرار ندهیم. یکی از طرح‌هایی که شاید از زبان افراد متنوعی بشنوید و تا به‌حال هم از آن صحبت شده باشد، بالابردن یارانه نقدی مردم است.

در نظر اول شاید این طرح بسیار عدالت‌خواهانه و شجاعانه به‌نظر آید اما در این متن به‌دور از حمایت یا نقد شخص یا حزبی سعی خواهم کرد نشان دهم افزایش یارانه نقدی به‌طور کلی نه‌تنها عدالت‌محور و تصحیح‌کننده وضع اقتصاد ایران نیست بلکه مشکلات حال‌حاضر را تشدید می‌کند و خطرآفرین است و نباید به ظاهر زیبای آن دل باخت. طرح‌های پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم در جای‌جای جهان تا به‌حال پیاده شده و نتایجی را برجای گذاشته، کشور ما هم از دوران هدفمندی یارانه‌ها این سیاست را در پیش گرفت اما زمانی که شما این تجربه‌های جهانی را بررسی می‌کنید چیزی که جالب توجه است اینکه تقریبا تمامی کشورهای درحال توسعه با اجرای این طرح بهبودی در وضع فقر و رشد اقتصادی نداشتند و وضع‌شان وخیم‌تر شده و با بحران‌های فزاینده رکود و تورم مواجه شده‌اند.

تجارب فراوانی برای رجوع هست اما من ابتدا به تجربه دو کشور می‌پردازم و سپس این سیاست را در سپهر اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می‌دهم که بررسی این سیاست دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر باشد.

تجربه هند

ابتدا به کشوری در نزدیکی خودمان مراجعه کنیم، کشور هند با جمعیتی بسیار بالا و درکنار آن با وضعیت فقری ناامیدکننده. بحران فقر و عدالت در هند بسیار جدی است و حتی در این روزها با آمدن کرونا تشدید هم شده، اما بررسی من برای چندین‌سال قبل است که هند عزم کرد با پرداخت یارانه نقدی ریشه فقر را بخشکاند!

دولت هند در یک سیاست کلی تصمیم گرفت با دریافت پایه مالیاتی جدیدی از دو دهک بالا وجوهی جمع‌آوری کند و آن را بین دو دهک پایین توزیع کند. گرچه نحوه کسب این منابع برای پرداخت یارانه در هند مشکل جدی به وجود نیاورد برخلاف کشور ما که ایجاد منابع برای توزیع نیازمند یک‌سری ضربات مهلک به اقتصاد است، ولی بازهم این سیاست با اجرایی‌شدن باعث خلق تورم‌های بالا در هند شد. شاید متعجب شوید که وقتی نه خلق نقدینگی شده و نه شوکی به اقتصاد وارد شده، چگونه تورم‌های بالایی (بعضا در ماه‌هایی بالای ۵۰ درصد) ایجاد کرده است؟

جواب این سوال را محققان این‌گونه دادند: زمانی که یک‌دلار از دهک‌های بالای درآمدی در هند برای پرداخت یارانه گرفته می‌شد، میانگین ۲۵ درصد مصرف آنها کم می‌شد اما زمانی که همین یک‌دلار به طبقات پایین پرداخت می‌شد به‌اندازه میانگین ۸۰ درصد مصرف آنها را بالا می‌برد. این یعنی زیاد شدن تقاضای کل در اقتصاد که کلیت این مفهوم نیز به‌معنای تورم است و چون که در کشورهای درحال توسعه معمولا بخش تولید و عرضه اقتصاد با ضعف‌های جدی و کج‌کارکردی‌های بزرگ نهادی و البته کشش‌پذیری پایین عرضه مواجه است، مقدار تولید درمقابل تقاضا تغییر چندانی نمی‌کند و همین موضوع تورم به جان اقتصاد می‌اندازد. البته باید گفت تجربه هند، فقط با تورم روبه‌رو بوده و از همین حیث می‌توان گفت نسبت به تجارب دیگر وضع بهتری داشته که هم با رکود و هم با تورم مواجه شدند!

تجربه شیلی

 تجربه بعدی که صحبت خواهد شد، تجربه کشور شیلی در زمان سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۱ است. آلنده، رئیس‌جمهور سوسیالیست شیلی بود که برای رفع نابرابری و ایجاد عدالت تصمیم گرفت پرداخت یارانه‌های نقدی را در کشور آغاز کند اما همین طرح وضع را برای او به‌قدری سخت کرد که با کودتای پینوشه به کمک سازمان سیا به قتل رسید و کشور به‌دست نئولیبرال‌ها افتاد. آلنده برای پرداخت یارانه نقدی در سطوح کلان از منابع و وجوه صادراتی استفاده می‌کرد که از صادرات مواد خام خصوصا مس به‌دست آورده و معتقد بود با پرداخت این وجوه به مردم که حق آنهاست فقر را از بین خواهد برد؛ اما چیزی که درحقیقت اتفاق افتاد، مطلوب آلنده نبود. در وهله‌های کوتاهی با شروع پرداخت یارانه نقدی در کشور شیلی تورم به اعداد بسیار بالایی رسید حتی بعضا به تورم ماهانه ۱۵۸ درصد و با افزایش قدرت خرید مردم با وجوه تازه در دست آنها تقاضا به‌شدت افزایش یافته بود و تولید ضعیف و عرضه متزلزل شیلی توان پاسخ به این تقاضا را نداشت.

تورم ایجاد شد ولی این تنها مشکل نبود بلکه مشکل دوم آلنده این بود که به مقدار تقاضا، کالای کافی در کشور وجود نداشت و برای حل این مشکل آلنده تصمیم گرفت تعرفه واردات کالاها را پایین آورده و نیاز داخلی را با کالاهای خارجی پاسخ گوید، با این کاهش تعرفه‌ها سیل کالاهای خارجی برای مصرف به شیلی سرریز شد و همین مساله واردات کالاهای خارجی با قیمت ارزان باعث شد شرکت‌های بسیاری در داخل شیلی نتوانند رقابت کنند و بازار را تحویل شرکت‌های خارجی دهند و همین یعنی ورشکستگی و رکود اقتصاد و یقینا تعدیل نیروی انسانی و بیکاری در سطح کلان (رشد ۳۵ درصدی بیکاری بعد از اجرای طرح).

شیلی قصد رفع فقر را داشت اما با این طرح به رکود تورمی دچار شد که وضعیت کشور را بسیار آشوبناک کرد و درنهایت به‌ضرر تمامی مردم شد. اینها تجارب ارزشمندی هستند برای اکثریت کشورهای درحال توسعه که نهادهای غیرمولد دارند و مسلما هر فرد عاقلی باید از تاریخ به‌عنوان آینه عبرت استفاده کند، اما متاسفانه ما این کار را نکردیم و مستقیما خودمان هم در سال‌های هدفمندی یارانه‌ها و با اجرای این طرح به تجربه‌هایی شبیه شیلی دست یافتیم، اما مساله برای ما حادتر از هند و بلکه شیلی هم بود! اکثریت کشورها برای تامین وجوه برای پرداخت یارانه‌های مستقیم نقدی به مردم از روش‌های نه‌چندان مخربی استفاده کردند؛ برای مثال هند از مالیات و شیلی از اضافه صادراتش این منابع را تامین می‌کرد اما در ایران علاوه‌بر بحران‌هایی که اجرای خود یارانه نقدی ایجاد کرد ما با بحران‌هایی برای تامین خود وجوه برای این طرح نیز مواجه بودیم.

تجربه ایران در هدفمندی یارانه‌ها

برخلاف کشورهای ذکرشده، ایران برای تامین منابع این طرح دست به آزادسازی زد، البته در اسم رمزی ملایم‌تر به‌نام هدفمندی و اصلاح قیمت! افزایش قیمت بنزین به‌مثابه شوک‌درمانی و آزادسازی در راستای افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه تولید برخی شرکت‌ها توانست جدا از فرآیندهای ذکرشده تورم ایجاد کند و البته نباید تنها مشکل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را در رشد تورم‌ها بعد از سال ۸۹ (افزایش ۵ واحدی و افزایش تورم تا نزدیک ۳۰ درصد بعد از تاثیرگذاری بر هزینه تولید) دانست بلکه بزرگ‌ترین ضربه این سیاست‌ها بر تولید کشور متمرکز است که می‌تواند شوک جدی به طرف عرضه ما وارد کند و همین تولیدی هم را که در کشور ما به‌صورت خیلی ضعیف وجود دارد و نهادهایی هم برای ارتقای آنها نیست، نابود کند و درکنار تورم بعضا مقداری رکود هم به وجود آورد و فی‌الواقع همین اتفاق نیز در ایران افتاد.

 از زمان شوک حامل‌های انرژی به بعد و سال ۸۹ تورم‌هایی بر اقتصاد ایران حاکم شد و با پرداخت یارانه‌های نقدی در حجم بالا در کشور میزان تقاضای کل در ایران بسیار بالا رفت، کمبود کالا در کشور مشهود شد و دولت محمود احمدی‌نژاد برای رفع نیازها و تقاضاهای داخلی اشتباه آلنده را تکرار کرد و مجبور شد تعرفه‌های وارداتی را از چین کاهش دهد تا کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت چینی روانه بازار ایران شوند.

در همین حین رکورد واردات کالاهای مصرفی در دوران احمدی‌نژاد زده شد و تقریبا در دوره او واردات ایران بیش از ۲ برابر دولت‌های قبل از خودش شد (نزدیک ۵۰ درصد از کل حجم واردات جمهوری اسلامی ایران تا سال ۹۲ در این دوره بود). قیمت پایین کالاهای چینی به‌علت بهره‌وری بالاتر این کشور و کارگران ارزان آنها باعث شد میل به مصرف برای کالاهای چینی به‌علت قیمت به‌صرفه آنها تغییر کند و بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتوانند رقابت کنند و ورشکست شده و رکود و بیکاری هم در کشور حکمفرما شود، خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط که خبرهای ورشکستگی آنها در دوره احمدی‌نژاد اتفاقی عادی شده بود.

پس به‌طور کلی بحران حاصله این طرح در ایران بیش از تجارب دیگر بود که از طرفی شوک به اقتصاد وارد کرد و از طرف دیگر رکود تورمی حاصل از آن را تشدید کرد و البته بعدها نیز اقتصاد را مجبور به قبول شوک دیگری بر ارز و در ادامه تورم و رشد نقدینگی کرد. تجارب مشابهی نیز ما در آبان‌ماه سال ۹۸ داشتیم که گرچه در سطوح قبل نبود اما حتی تا مرز آشوب‌های اجتماعی نیز ما را کشاند و امروز حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تصریح کرده شوک بنزینی سال ۹۸ با بهانه یارانه نقدی باعث تورم‌هایی شد که در ادامه شوک ارزی را ایجاد کرد.

حافظه تاریخی ضعیف و تکرار یک اشتباه

امروز هم اگر ما دوباره بدون تغییر جدی در بنیه تولیدی‌مان صحبت از این طرح کنیم و بخواهیم دوباره تجربه‌ای داشته باشیم، نشان از این دارد که گویا واقعا ایرانیان حافظه تاریخی ضعیفی دارند و از آنچه باید، عبرت نمی‌گیرند. طرحی که در گذشته در کشورهای درحال توسعه و صنعتی‌نشده جز بحران برجای نگذاشته قطعا در ایران هم همین‌گونه خواهد بود، کمااینکه بوده است.

خصوصا از این باب باید توجه داشت که اقتصاد به‌معنای عام یعنی توجه هم‌زمان به تولید و مصرف یا به‌تعبیری توجه هم‌زمان به عرضه و تقاضا و زمانی که شما منابعی را صرفا برای مصرف توزیع می‌کنید و نهادهایی هم برای تشویق تولید ندارید قطعا یک‌طرفه به اقتصاد نگاه کرده‌اید و دچار مشکل خواهید شد و از جهتی می‌توان گفت حتی اگر در ایران هم وجوهی برای توزیع از محل دیگری داشتید و نیازی به آزادسازی هم نبود، باز مشکلات این عدم توازن خود را نشان می‌داد و با کمی توجه به نگرش‌های توسعه‌گرا خواهید فهمید اولین معضل اقتصاد ایران رفع بیکاری است که با ایجاد اشتغال و افزایش تولید شما می‌توانید هم‌زمان هم عرضه اقتصاد را بالا برده و قوی کرده و هم تقاضا را قوت ببخشید و باید برنامه‌های توسعه‌محور ایران هم بر همین مبنا و رسیدن به اشتغال کامل برای از بین بردن فقر باشد نه پرداخت یارانه به مردم که البته به علت تورم‌های بعد از آن هم دیگر این یارانه ارزشی در دست آنها نخواهد داشت.

امروز هم اگر صحبت‌هایی با همین مضمون می‌شود که یارانه نقدی باید بیشتر شود به‌صراحت می‌توان گفت که نه از آنچه در ایران اتفاق افتاده چیزی می‌دانند و نه اقتصاد نامولد کشور ما را به‌خوبی شناخته‌اند؛ چراکه با عوض‌کردن اسامی و استفاده از لفظ هدفمندی به‌جای شوک‌درمانی یا جدیدا استفاده از لفظ عادلانه‌کردن یارانه‌ها به‌جای استفاده از لفظ آزادسازی مشکل‌ها حل نمی‌شود و مشکل ما با عوض‌کردن اسم‌های طرح نیست که نتیجه‌شان قطعا یکسان است، بلکه مشکل با عدم شناخت صحیح و در ادامه عدم سیاستگذاری صحیح است. اگر هم شما بخواهید بنیان‌های اندیشه‌ای یارانه نقدی را بیابید جالب است بدانید که به افراد چپ یا اندیشمندان عدالت‌خواه یا حتی نهادگرا نخواهید رسید بلکه از مدافعان بزرگ مساله یارانه نقدی اندیشمندانی مانند هایک هستند که حتی لفظ لیبرال هم توان بیان راستگرایی آنها را ندارد و شاید بتوان در همین راستا دانست تشکر بانک جهانی از محمود احمدی‌نژاد را در دوران ریاست او برای اجرای آزادسازی‌ها و شوک‌هایش را.

در کل اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، این سیاست نه می‌تواند مشکلات را حل کند و نه کاهش دهد بلکه آنها را تشدید خواهد کرد و مسیر حل مشکل فقر در ایران هم از سیاست‌هایی دیگر است که تولید را تحرک بخشد و اشتغالزایی کند و یارانه‌های پنهان برخلاف آنچه معمولا نئولیبرال‌ها به شما می‌گویند سم مهلک نیست بلکه خود کشورهای اروپایی امروز به‌شدت از آن بهره می‌برند خصوصا در بخش کشاورزی و ایران هم باید از این ابزار سیاستی برای افزایش تولید و توسعه استفاده کند و به دام بحران‌های حاصله از یارانه نقدی نیفتد که صرفا می‌تواند یک کشور را به مصرف‌گرایی برساند و وابسته به خام‌فروشی و واردات کند.

* وطن امروز

– دوباره صف مرغ؟

وطن امروز از بحران تأمین نهاده‌های دامی گزارش داده است: سال گذشته نابسامانی بازار نهاده‌های دامی خسارات زیادی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد پروتئینی و دامی وارد کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال نیز همان رویه در تامین این اقلام در حال تکرار است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن امروز، بازار نهاده‌های دامی سال گذشته شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت، این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دی‌ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد می‌کردند.

 وضعیت نامطلوب ترخیص و توزیع اقلام اساسی

بررسی آمار مربوط به واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود با چالش جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. آمار واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و آنگونه که این آمار می‌گوید واردات ذرت ۵٣‌درصد و کنجاله ۶٨ درصد کاهش داشته است. در واقع، بررسی آمار و ارقام مربوط به واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی یک فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان‌دهنده آن است که وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ و انجام نشود، مانند سال گذشته با چالشی جدی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مواجه می‌شویم که بویژه زنگ هشدار آن در کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ و در پله بعدی، لبنیات به صدا درآمده است.

 ترخیص کالاهای اساسی ۵٣ درصد کاهش یافت

به گواه این آمار، ترخیص کالاهایی مانند روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت از نظر وزنی ۵۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته؛ به نحوی که طی این مدت، یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن از این اقلام ترخیص شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۸۴ تن بوده است.

 کاهش ٣٠ درصدی جوجه‌ریزی

اما این تمام ماجرا نیست بلکه به گفته حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس انجمن مرغداران گوشتی، جوجه‌ریزی هم بشدت کاهش یافته و اگر قرار باشد تطبیقی میان واقعیت و مصوبات ستاد تنظیم بازار در تحقق این امر داشته باشیم، متوجه می‌شویم جوجه‌ریزی نسبت به هدف‌گذاری ١١۵ میلیون قطعه‌ای تفاوت چشمگیری دارد و برخی از عقب‌ماندگی ٣٠ درصدی نسبت به رقم مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر می‌دهند؛ چرا که قیمت جوجه یک‌روزه واقعی نیست، بر این اساس کمبود جوجه‌ریزی در آینده‌ نزدیک، تأمین مرغ را نیز دچار مشکل می‌کند و قیمت این کالا را به بالای ٣٠ هزار تومان خواهد رساند.

 واردات دانه‌های روغنی ٩۴ درصد و ذرت ۴۵ درصد کاهش یافت

در عین حال، ارزش روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ترخیص شده در سال جاری ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ دلار و در مدت مشابه سال قبل ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ دلار بوده است؛ ضمن اینکه در بحث تأمین ارز این کالاها اگر چه در مجموع نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد را شاهد هستیم اما درباره کالاهایی مانند ذرت و دانه‌های روغنی به ترتیب ۴۵ و ۹۴ درصد کاهش را مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳۸ هزار و ۴۲۳ دلار ارز برای واردات این اقلام تأمین شده و این رقم امسال به ۶۴۴ هزار و ۶۶۲ دلار رسیده است. بر این اساس امسال کنجاله سویا و روغن خام بیشترین ارز و دانه‌های روغنی کمترین ارز را دریافت کرده‌اند ضمن اینکه امسال برای واردات کنجاله سویا ۱۸۱ هزار و ۸۲۹ دلار و برای واردات روغن خام ۱۷۳ هزار و ۵۶ دلار تأمین ارز انجام شده است، این رقم برای ذرت ۱۶۳ هزار و ۶۷ دلار و برای جو ۱۲۵ هزار و ۷۱۷ دلار و برای دانه‌های روغنی ۹۹۳ دلار بوده است.

 ترخیص کند کالای اساسی دردسرساز شده است

نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم تخصیص ارز به واردات برخی نهاده‌ها اما ترخیص دیرهنگام در گمرکات، دردسرساز شده و هم‌اکنون مشکلات بسیاری به دلیل عدم ترخیص و توزیع نامناسب کالا بروز کرده، چراکه بروکراسی‌های اداری روند ترخیص کالا را کند کرده است. از سوی دیگر، ترخیص قطره‌چکانی نهاده‌های دامی در سال جاری این نگرانی را به وجود آورده که وقایع سال گذشته در این حوزه تکرار شود؛ فعالان این حوزه مدعی هستند که همه مراحل تخصیص ارز و ترخیص کالای خود را انجام داده‌اند اما فروش آن در سامانه ناقص بازارگاه به سختی انجام می‌شود. کمتر کسی از یاد برده است بازار نهاده‌های دامی در سال گذشته، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت. این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دی‌ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد می‌کردند.

 ارز ۴٢٠٠ تومانی، زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را دچار فساد کرد

بر این اساس، عدم تخصیص بموقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد به‌رغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بی‌سابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند، چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقه‌های واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای دامی را گرفتار فساد کرد. در کنار این مساله، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحران‌ها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰ هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صف‌های طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یک‌ساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد. نابسامانی بازار نهاده‌های دامی طی سال گذشته فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخت، بلکه قیمت سایر محصولات پروتئینی از جمله تخم‌مرغ و گوشت نیز در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود و حتی برخی از این کالاها از سبد مصرف برخی دهک‌های درآمدی به طور کامل حذف شد و اکنون مدتی است از فعالان بازار نهاده‌های دامی خبر می‌رسد که رویه‌های غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است.

 دولت رویه سال گذشته را پیش گرفته و اشتباهات خود را تکرار می‌کند

در این زمینه، مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره توقف تخصیص ارز به نهاده‌های دامی از اواخر اسفند سال گذشته و تأثیر آن بر تأمین نهاده‌ها و تولیدات محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده، گفت: تخصیص ارز به نهاده‌های مانده در گمرکات قطره‌چکانی است که این در شرایط حساس فعلی امر مطلوبی نیست و احتمال دارد در آینده ما را با مشکل مواجه کند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولتمردان از هم‌اکنون تدبیر جدی برای وضعیت پیش‌آمده در حوزه ترخیص و توزیع کالاهای اساسی نکنند، در آینده‌ای نزدیک با شرایطی بسیار دشوارتر از آنچه سال قبل شاهد بودیم، مواجه خواهیم شد و لازم است مسؤولان مربوط و متولیان امر با تعهد بیشتری به انجام وظایف خود و ساماندهی بازار بپردازند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار چالش نشوند.

– درمان گرانی و کمبود عرضه با واکسن بهارستان

وطن امروز درباره طرح‌های مجلس درباره مسکن گزارش داده است: سامان‌بخشی بازار مسکن یکی از دغدغه‌های مهم مردم طی سال‌های اخیر بود. نمایندگان مجلس یازدهم از آن غافل نشدند و با تصویب طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی و مکلف کردن دولت به اجرای این قانون و دریافت مالیات سنگین و پلکانی (به طور سالانه) از مالکان خانه‌های مشمول طرح، اقدامی بازدارنده برای احتکار خانه در این بازار ملتهب انجام دادند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از طرح‌هایی بود که آذر ۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از اینکه این طرح به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. از طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن هم یاد می‌شود، چرا که کاهش نرخ اجاره‌بها در کشور یکی از اهداف اجرای این طرح است.

هر چند در قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید شده بود اما شواهد نشان می‌دهد روش‌های پیاده‌سازی این مصوبه همراه با ابهاماتی بوده و از این رو مجلس یازدهم با اصلاح این قانون این ابهامات را رفع کرده و با توجه به اینکه آن را به شکل قانون درآورده، دولت را مکلف به اجرای آن کرده است. پیرو اجرایی شدن این قانون، ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور در دستور کار قرار گرفت و اکنون شاهدیم مالکان و مستاجران در حال تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور هستند تا هر چه سریع‌تر مصوبه افزایش مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود. با اجرایی شدن کامل این طرح هم قطعا شاهد تاثیر آن در بخش‌های عرضه مسکن، کاهش نرخ مسکن و کاهش اثرگذاری نوسانات اقتصادی روی این بازار خواهیم بود.

با توجه به اینکه تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید و خرید خانه را به رؤیایی برای مردم تبدیل کرده، عده‌ای ناچارند اجاره‌نشین باشند اما به دلیل عدم وجود توازن بین تعداد مالکان و مستاجران، نرخ اجاره‌بها هم طی این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشته که لازم بود با دریافت مالیات از خانه‌های خالی زمینه برای از بین رفتن پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن فراهم شود و نمایندگان مجلس یازدهم هم با قانونی کردن این طرح و انجام اصلاحاتی روی آن، در این مسیر گام نهادند که به مرور زمان با اجرای دقیق این قانون، شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود.

لازم به ذکر است بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده بود که همین امر نشان می‌دهد مسکن به کالایی سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده و در پی آن، روز به روز به نرخ اجاره‌بها و خرید مسکن اضافه می‌شود. از این رو، سامان‌بخشی بازار مسکن یکی از دغدغه‌های مهم مردم بود که نمایندگان مجلس یازدهم از آن غافل نشدند و با تصویب طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی و مکلف کردن دولت به اجرایی شدن این قانون و دریافت مالیات سنگین و پلکانی (به طور سالانه) از مالکان خانه‌های مشمول طرح، اقدامی بازدارنده برای احتکار خانه در این بازار ملتهب انجام دادند.

قطعا اجرای طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی اقدامی اساسی برای حمایت از افراد فاقد مسکن تلقی می‌شود که با اجرایی شدن آن، مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج شده و به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود، چرا که اجرای طرح مذکور، شرایطی را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری برای مالکان در این بازار صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچار می‌شوند یا خانه‌های خالی را اجاره دهند یا به فروش این منازل بپردازند که این امر منجر به افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار و به تبع آن کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت واحدهای مسکونی و همچنین ساماندهی بازار مسکن می‌شود، البته میزان تاثیرگذاری این طرح بر بازار مسکن بستگی به جدیت در اجرای آن دارد.

طبق گفته‌های وزیر راه‌وشهرسازی، مهم‌ترین هدف از اجرای قانون افزایش مالیات بر خانه‌های خالی این است که فعالیت در بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری نباشد، بلکه برای خرید مسکن مصرفی و سرمایه‌گذاری در تولید هزینه شود. از این رو با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار میزان مالیات را به گونه‌ای افزایش داده که خالی نگه داشتن مسکن توجیه اقتصادی نداشته باشد.

بر اساس این طرح، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت – که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند – چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶ ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه ۲ برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شوند که این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود.

گفتنی است این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد و طبق مصوبات آن، ثبت وضعیت ملکی مالکان و مستاجران در سامانه جامع املاک و اسکان موجب می‌شود نحوه مالکیت آحاد مردم مشخص شود و طبق میزانی که قانون معافیت مالیاتی تعیین کرده، مالکان از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند شد و علاوه بر آن، با توجه به مدت خالی بودن واحد مسکونی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اول، دوم و سوم خالی نگه داشتن خانه، میزان مالیات هر خانه خالی تعیین می‌شود. اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

از سویی، کمیسیون تلفیق مجلس بر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در بودجه سال ۱۴۰۰ هم تاکید داشته و اگر این مهم محقق شود شاهد افزایش عرضه خانه‌های خالی خواهیم بود. طبق گزارش اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ۳ ماه پایانی سال ۹۹ منجر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در بازار شده است. با این اوصاف، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرور زمان تاثیر بیشتری روی کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد داشت.

بر اساس این طرح، واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذی‌ربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده قانونی نمی‌شوند. درباره املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد. همچنین طبق این طرح، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور درباره واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف است مطابق فصل هشتم این قانون، مالیات متعلقه را به مالک واحد مشمول ابلاغ کند و مالک واحد خالی مکلف است ۳ ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت کند. تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. اجرای قانون افزایش مالیات بر خانه‌های خالی مسلما می‌تواند گامی رو به جلو برای خروج مسکن از کالایی سرمایه‌ای تلقی شود که اجرای دقیق آن به کاهش التهابات بازار مسکن منجر می‌شود. با این اوصاف، اجرایی شدن قانون مذکور بیش از هر چیز به نفع مستاجران خواهد بود.

همچنین مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا، چندی پیش اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرد. طبق این طرح دولت با در نظر گرفتن سازوکارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی مکلف شده طی ۴ سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد.

طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت.

* آرمان ملی

– احتمال بازگشت تنش به بازار مرغ!

آرمان ملی درباره قیمت مرغ گزارش داده است: با گذشت چندهفته از کاهش التهابات در بازار مرغ و فرآورده‌های گوشتی اما همچنان هشدارها مبنی بر احتمال بازگشت هیجانات در این بازار به گوش می‌رسد. در واقع دولت که تلاش کرده بود در چند ماه اخیر با استفاده از افزایش عرضه و همچنین سد کردن گلوگاه‌های سودجویان بازار مرغ را به ثبات نسبی برساند اما به نظر می‌رسد ضعف مدیریت در تامین نهاده های دامی مجددا چالش جدیدی را پیش روی مصرف کنندگان و فعالان این حوزه قرار خواهد داد، به‌گونه‌ای‌که در روزهای گذشته علاوه بر نگرانی‌هایی که در راستای کمبود و گرانی نهاده‌ها و خوراک دام و طیور به گوش می‌رسد کاهش شدید عرضه جوجه یک روزه و در نتیجه افت تولید واحدهای تولید کننده تخم مرغ و مرغ گوشتی در چند ماه آینده معضلی است که از هم اکنون زنگ خطر گرانی در مهمترین محصول سبد غذایی گروه‌های ضعیف جامعه را به صدا درآورده است، اگرچه که همچون روال همیشگی مسئولان دولتی از نبود مشکل در حوزه متبوع خود خبر می‌دهند اما آمار ارائه شده از سوی همین نهادها از کاهش میزان جوجه ریزی در اردیبهشت ماه امسال حکایت دارد که قطعا تاثیر آن را در خرداد و تیرماه شاهد خواهیم بود.

 عرضه مولفه‌های تولید با قیمت ۲ برابر

در این رابطه حبیب اسدا… نژاد نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار به نرخ مصوب رسیده اما جوجه یکروزه گوشتی با ۲ برابر نرخ مصوب به فروش می‌رسد به آرمان ملی می‌گوید: بازار مرغ در حالی به تعادل رسیده که هم اکنون در خصوص تامین نهادهای خوراک و همچنین جوجه ریزی با مشکل گرانی مواجه هستیم. وی در ادامه افزود: بر اساس آمارها میزان جوجه ریزی در اردیبهشت ماه ۱۱۲ میلیون قطعه بوده که با توجه به فصل گرمایی که زمینه ساز افزایش تلفات و کاهش تا ۲۰ درصدی وزن محصول می‌شود این میزان کفاف واحدهای تولیدی را نمی‌دهد و قطعا در ماه‌های آینده با کمبود تولید مواجه خواهیم بود از سوی دیگر نرخ نهادهای خوراک بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت همراه بوده و همچنین جوجه یک روزه نیز برخلاف نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ۸۵۰۰ به فروش می‌رسد که این روند زمینه افزایش قیمت تمام شده بیش از نرخ ستاد تنظیم بازار را فراهم می‌کند. اسدا… نژاد در خصوص دلایل فروش جوجه با ۲ برابر نرخ مصوب گفت: فارغ از اینکه تولید کنندگان جوجه نسبت به قیمت ستاد تنظیم بازار اعتراض داشته و معتقدند جوجه باید با قیمت ۵۲۰۰ تومانی عرضه شود در تابستان گذشته به دلیل مشکلاتی که در واردات تخم مرغ نطفه دارد به وجود آمد تولید در واحدهای مرغ مادر را برای فصل بهار امسال رغم زد که این موضوع به همراه ضعف در نظارت زمینه گرانی جوجه را به ۲ برابر قیمت فراهم آورد. نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با تاکید بر اینکه مرغ هم‌اکنون مهمترین کالا در سبد غذایی خانوارها را تشکیل می دهد، گفت: فارغ از مشکلاتی که در زمینه گرانی و تامین مولفه‌های تولید وجود دارد در صورت عدم نظارت دولت در توزیع و عرضه مرغ و جوجه‌ریزی قطعا چالش کمبود و گرانی مرغ مجددا به بازار بازخواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید بر قیمت تمام شده مرغ اثر مستقیم دارد، گفت: دولت یا باید امکان تأمین نهاده به نرخ مصوب را فراهم کند یا اگر توان مدیریت بازار و قیمت‌ها را ندارد، قیمت مصوب مرغ را اصلاح کند تا مرغداران دچار ضرر و زیان نشوند. این فعال بخش خصوصی درباره اینکه گفته می‌شود کاهش جوجه ریزی به دلیل عدم تمایل مرغداران به استفاده از لاین آرین است، اضافه کرد: این موضوع صحت ندارد، جوجه آنقدر کم است که حتی اگر آرین هم باشد، مرغداران جوجه ریزی را انجام می‌دهند. وی گفت: فعالان صنعت مرغداری می‌گویند که در این زمینه ما حق را به واحدهای مرغ مادر تخم گذار که جوجه تولید می‌کنند، می‌دهیم چراکه هر وقت قیمت جوجه کاهش می‌یابد مانند اتفاقی که در سال گذشته افتاد، دولت به ماجرا ورود و از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بنابراین این واحدها دچار زیان شدید می‌شوند و ناچارند به نوعی این هزینه‌ها را جبران کنند. به عنوان مثال در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور تولید جوجه افزایش و قیمت آن به شدت افت می‌کند که موجب می‌شود خسارات جدی به تولیدکنندگان وارد شود آیا آن زمان دولت از تولیدکننده حمایت می‌کند و مانع زیان گسترده آنان می‌شود؟

 تولید بر اساس نیاز است

همچنین در رابطه با میزان جوجه ریزی غلامرضا ملک نیا مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی می گوید: در فروردین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در کشور تولید شده که از این میزان، ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای تولید کننده به ثبت رسید. وی میزان تولید جوجه یکروزه گوشتی در اردیبهشت امسال را حدود ۱۱۸ میلیون قطعه پیش بینی کرد و اظهار داشت: از این میزان تاکنون بیش از ۱۰۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی تولید شده که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته بالای ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 ملک نیا گفت: در ۶ ماهه نخست امسال با میانگین تولید ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در هر ماه و با توجه به شرایط سنی گله‌ها که حداقل ۴۵ روز در نظر گرفته می‌شود، روزانه بیش از ۷ هزار تن و ماهانه میانگین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تن تولید گوشت مرغ خواهیم داشت. وی روند جوجه ریزی را خوب و بر اساس نیاز کشور ارزیابی کرد و اذعان داشت: در حال حاضر کمبود جوجه ریزی و کمبود گوشت مرغ نداریم. مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات جوجه یکروزه گوشتی اذعان داشت: به منظور تأمین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ در کشور برای ماه‌ها و ایام پر مصرف، پیش بینی واردات ماهانه حدود ۱۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با محوریت شرکت پشتیبانی امور دام در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است. وی توضیح داد: واردات جوجه یکروزه به صورت تخم مرغ نطفه‌دار انجام و پس از انتقال به واحدهای جوجه کشی تبدیل به جوجه یکروزه می‌شود.

ملک نیا ادامه داد: جوجه‌های یکروزه وارداتی از طریق قرارداد با شرکت‌های زنجیره‌ای وارد واحدهای پرورش مرغ گوشتی می‌شوند و پس از تبدیل به گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و برای تنظیم بازار در ماه‌ها و ایام پر مصرف، ذخیره سازی می‌شوند. وی در مورد تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری نیز گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین نهاده‌های دامی نداریم و تنها مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی از سوی بانک مرکزی است که باید مرتفع شود تا واردات و ترخیص نهاده‌ها به موقع انجام گیرد.

ملک نیا افزود: در این هفته نهاده‌های ذرت و سویای مورد نیاز تمام واحدهای تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کلیه حلقه‌ها در سامانه بازارگاه بارگذاری و در حال حاضر توسط واحدها در حال خریداری است. بر خلاف آنچه مسئولان دولتی از ثبات در بازار مولفه‌های تولید خبر می‌دهند، اما تمامی شاخصه‌ها از احتمال بازگشت تنش به بازار مرغ و تخم مرغ در ماه های پیش رو خبر می‌دهند، تنش‌هایی که اگر دولت در ۲ ماه پایانی خود نظارت بیشتری را اعمال نکند مهمترین محصول پروتئینی نیز از سبد مصرفی خانوارها حذف خواهد شد.