ترس از گفتن ناگفته‌ها! / پشت پرده‌ تولید تجهیزات پزشکی چه خبر است؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو- زهراسادات روئین‌پیکر؛ تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی معمولا حرفی نمی‌زنند. اجازه‌ی ضبط صدا نمی‌دهند. از ارسال صوت هم پرهیز می‌کنند. نه اینکه حرفی نداشته باشند؛ اتفاقا ناگفته‌های زیادی دارند. ترس از عواقب مانع حرف زدن‌شان می‌شود. «از طرح موضوعات چالشی در قالب صوت اجتناب می‌کنم!» این جوابی بود که یکی از آن‌ها داد. با مدیر عامل شتاب‌دهنده‌ی تخصصی سلامت یک شرکت صحبت کردیم. مهندسی پزشکی خوانده و آشنا به بازار تجهیزات پزشکی. راضی به صحبت نمی‌شد. بعد از چند روز اصرار و خواهش بالاخره مهر زبانش باز شد. حق هم دارد. صحبت از پشت پرده‌ی تجهیزات پزشکی سر نترس می‌خواهد. مستقیم و غیرمستقیم با تولیدکنندگان در ارتباط است و از موانع تولید آگاه است. از موانعی گفت که خودش مرثیه‌ای طولانی‌ست.

حامی بی‌حمایت!

اگر پای صحبت تولیدکنندگان بنشینید، اولین شکایت مشترکی که دارند میزان حمایت بیمه‌هاست. بیمه‌ها یک سقفی را برای پشتیبانی از تجهیزات درنظر می‌گیرند و برای قیمت‌های بالاتر زیر بار نمی‌روند. برای روشن شدن موضوع بهتر است یک مثال واقعی را بررسی کنیم. یکی از لوازم مورد نیاز در عمل‌ها، نوعی چاقوی جراحی است (به دلیل ملاحظات از گفتن نام دقیق محصول معذوریم). واردکننده، نمونه‌ی خارجی این محصول را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند که قیمت تمام شده‌ی محصول ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان می‌شود، ولی در بازار به قیمت ۷۰ هزار تومان می‌فروشد. در صورتی که تولیدکننده باید مواد اولیه را با ارز ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی بخرد. در نتیجه قیمتی که برای تولیدکننده تمام می‌شود، ۷۰ هزار تومان است.

در این شرایط تولیدکننده توان رقابت با واردکننده را ندارد و نمی‌تواند که محصولش را ۷۰ هزار تومان بفروشد. در مورد همین چاقوی جراحی بیمه می‌گوید که من فقط تا ٧٠ هزار تومان پشتیبانی می‌کنم. در اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ مراکز درمانی بواسطه فراهم نشدن تجهیزات با ارز دولتی، مجبورند تجهیزات را با نرخ آزاد خریداری کنند. از طرفی کسی که با ارز آزاد محصول باکیفیت خارجی را وارد کرده، چاقوی ٧٠ هزارتومانی را ٣٠٠ هزار تومان خریده است. گفته بودیم که میزان حمایت بیمه از این وسیله تا سقف ۷۰ هزار تومان است. بیمار توان پرداخت هزینه‌ها را ندارد. از طرفی کسی که بیمه است مرکز درمانی مجاز نیست که مابه‌التفاوت قیمت را از بیمار دریافت کند.

برای حل این دوگانگی بین قیمت تجهیز و پرداختی بیمه دو راهکار وجود دارد. یا می‌شود تیغ بی‌کیفیت و ارزان خرید؛ یا اینکه تیغ باکیفیت و گران را غیرقانونی و بدون اطلاع بازرس چند بار استریل و استفاده کنند. این کار باعث افت کیفیت و کارایی محصول و آسیب به بیمار می‌شود و عوارض جانبی به وجود می‌آورد. این در حالی است که می‌شود که تیغ باکیفیت را در داخل ایران تولید کرد. ولی با این میزان حمایت بیمه‌ها، برای تولیدکننده‌ی داخلی اصلا توجیه اقتصادی ندارد که بخواهد این محصول را تولید کند.

دادن ارز به واردکننده آری؛ به تولیدکننده خیر!

به واردکننده ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، ولی به تولیدکننده نه. برای اثبات این قضیه سری به نمایندگی‌های این محصول در ترکیه یا ژاپن می‌زنیم. قیمت در این نمایندگی‌ها با دلار ۲۳ هزار تومان چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان در‌می‌آید. ولی اگر قیمت را از رئیس بیمارستان یا کلینیکی که دارد از همان چاقوی جراحی استفاده می‌کند بپرسیم، می‌گوید که ۷۰ هزار تومان خریده است! تفاوت بین ۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان زیاد است. واضح است که واردکننده محصول را با ارز دولتی وارد کرده است. پس تا این شرایط برقرار است، تولیدکننده نمی‌تواند که وارد میدان رقابت شود؛ چون باید تمام مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری کند.

دادن ارز دولتی اصلا بد نیست، ولی کانالیزه‌کردن آن بد است. توجیهی که در اختصاص ارز به واردات استفاده می‌شود این است که تولیدکننده نمی‌تواند در مدت زمان کوتاه نیاز مبرم به فلان محصول را برطرف کند؛ پس مجبوریم که ارز را به واردکننده بدهیم. این حرف درست است، ولی کامل نیست. از این حرف درست و منطقی سو استفاده می‌کنند و ارز را به واردکنندگانی می‌دهند که سود هنگفتی به جیب می‌زنند. اگر دولت قصد حمایت دارد باید عدالت را رعایت کند. یا باید به طور یکسان شرایط را برای تولیدکننده و واردکننده تسهیل کند و به هر دو ارز دولتی اختصاص بدهد، یا اینکه به هیچ کدام ندهد. یعنی اینگونه نباشد که به راحتی به واردکننده تعلق بگیرد و تولیدکننده برای دریافت مجوز و ارز دولتی هفت‌خان رستم را طی کند! هفت خانی که فرد را از تولید منصرف کند.

طلب ارز دولتی ممنوع!

اگر شما تولیدکننده باشید و برای ثبت شرکت به اداره‌ی تجهیزات پزشکی بروید، از شما تعهد می‌گیرند که فرد نباید ارز دولتی طلب کند! روند قانونی به شکلی است که نه تنها سپر بلای مشکلات تولید نمی‌شوند، بلکه به شکل کاملا قانونی سنگ‌اندازی می‌کنند. تولیدکننده هم کاسه‌ی داغ‌تر از آش نمی‌شود؛ بغچه‌ی منافعش را می‌زند زیر بغلش و راهی دروازه واردات می‌شود. چیزی که در واردات زیاد است سود و تسهیلات! راه درست این است که به تولید ارز دولتی داده شود. همزمان با این کار تا زمان تایید تولید داخلی و توزیع در بازار، میزان ارز محدودی برای واردات اختصاص بدهند که با کمبود محصول مواجه نشویم. با یک نرخی همزمان با تزریق تولید داخل به بازار، میزان ارز تعلق گرفته به واردات کم شود.

شرایط ایده‌آل این است که تولید کننده و وارد کننده یکی باشد. به این صورت که ارز دولتی در مدت زمان محدود در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. تولیدکننده که در حال حاضر نقش واردکننده را ایفا می‌کند، سود حاصل از واردات را به چرخه‌ی تولید تزریق کند. این اختصاص ارز باید با شرط در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد؛ به شرط رسیدن به تولید داخل. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که افراد واردکننده علاوه بر دریافت ارز دولتی، کنترل بازار را در دست دارند. یعنی اینکه یک‌بار واردات با ارز دولتی انجام می‌دهند و توزیع نمی‌کنند. این کار باعث بالا رفتن قیمت در بازار می‌شود.

یا اگر حس کنند سر و کله‌ی رقیبی از گوشه‌ای پیدا شده که مانع سود بردن‌شان می‌شود، محصول را به تعداد نامحدود و با قیمت بسیار پایین در بازار توزیع می‌کنند. با این کار قیمت می‌شکند و دیگر بازار به نفع تولیدکننده نیست. واردکننده هم از ریزش قیمت ضرر نمی‌کند؛ چون به لطف ارز دولتی قیمت تمام شده‌ی محصول بسیار پایین درمی‌آید و سود خود را می‌برد؛ بنابراین یک حاشیه‌ی امنی برای خود فراهم می‌کنند و در مدت زمان محدود قیمت فروش را بسیار ارزان می‌کنند. در این شرایط نابرابر به فردی که قصد تولید یا سرهم کردن قطعات را دارد اجازه‌ی ورود نمی‌دهند و به گوشه‌ی رینگ رقابت پرت می‌شود.

این یک نمونه فسادی است که در تخصیص ارز به وجود می‌آید و ممکن است ناخواسته باشد. از طرفی کنترلی روی کار افرادی که ارز به آن‌ها تعلق میگیرد آن‌ها وجود ندارد. یعنی شخص وارد می‌کند، درست هم وارد می‌کند و در بهترین حالت در جای دیگری مصرف نمی‌کند، ولی متأسفانه هیچ نظارتی در حوزه‌ی توزیع وجود ندارد. 

ادامه دارد…