ردصلاحیت‌ داوطلبان شوراها؛ سخت‌گیری مجلس یا فساد اعضای شورا؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیر قشقایی، درحالی که کمتر از یک ماه به انتخابات شوراها زمان باقی مانده است، تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شوراها به یکی از پربحث‌ترین موضوعات اخیر کشور تبدیل شده است و خیلی‌ها رد صلاحیت بعضی از داوطلبان را سخت‌گیری بیش از اندازه هیئت‌های نظارت دانسته‌اند. مجلس اما استدلال‌های خود را دراین باره داشته است و آن را کاملا به جا و درست می‌داند.

رد صلاحیت‌ اکثر اعضای فعلی شورای شهر تهران در انتخابات ۱۴۰۰

تایید و رد صلاحیت‌های نامزدهای دوره ششم انتخابات شوراها، چند هفته‌ای می‌شود که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین خبرهای این روزهای کشور را به خود اختصاص داده است.

 چند روز پس از اتمام ثبت‌نام شوراها،  اعضای شورای شهر تهران با انتشار خبر رد صلاحیت خود به مجلس شورای اسلامی و هیئت‌‌های نظارت تهران، انتقادهای جدی خود را به آن وارد کردند. محمد سالاری، محمدجواد حق‌شناس، زهرا بهرام‌نژاد و محمود میرلوحی  کسانی هستند که به رد صلاحیت‌ خود معترض بوده‌اند و مدعی شده‌اند که بدون هیچ دلیلی رد صلاحیت آنان صورت گرفته و مجلس با سیاست مشارکت حداقلی و حذف رقیبان قصد دارد تا جبهه مورد نظر خود را بر کرسی‌های شورای شهر بنشاند.

انتقادات شورای شهر تهران به تصمیمات مجلس

در ادامه تعدادی از اظهارنظرات و گلایه‌های اعضای فعلی شورای شهر تهران را در اعتراض به رد صلاحیت‌ها میخوانیم:

-محمود میرلوحی: کسانی که ما را رد صلاحیت کرده‌اند می‌خواهند با مشارکت حداقلی مردم و بی‌رقیب سر کار بیایند و نمی‌خواهند فضای رقابتی ایجاد شود چراکه این افراد رد صلاحیت شده، رای میلیونی دارند. اعضای فعلی رأی میلیونی دارند و در این چهارسال جلوی غارت‌ها از شهر را گرفته‌اند و با جریان انحصار طلب و رانت خوار مقابله کردند و حالا با دلایلی همچون عدم التزام  و عضویت در احزاب ما را رد صلاحیت کردند!

-محمدجواد حق‌شناس: وی با تاکید بر اینکه او نیز به رد صلاحیتش اعتراض می‌کند، این رد صلاحیت‌ها را شبیه آنچه “نسل کشی آحادی که صادقانه برای رفع مشکلات شهر و مردمش تلاش می‌کنند”، خوانده و معتقد است: علاوه بر اینکه مباحث و بهانه‌های رد صلاحیت خیلی بزرگ است، از سوی دیگر این گونه رد صلاحیت‌ها در تهران، یزد، اصفهان و… زنگ خطری برای روی کار آمدن جریانات خاص است.

-زهرا نژاد بهرام: عدم تایید صلاحیت جمع کثیری از علاقمندان به خدمت در شوراهای شهر به بهانه‌های مختلف و بعضا شگفت‌آور که حتی مستندات آن تاکنون به اطلاع داوطلبان نیز نرسیده جای نگرانی است.

وی رد صلاحیت‌ها را به سیل تشبیه کرد و می‌افزاید: در شرایط کنونی این پرسش قابل طرح است که این نمایندگان که اکنون مسئولیت مصوبه گذاری در شهرها را به عهده دارند اگر دچار مسائلی هستند چرا به مراجع صالحه معرفی نشده اند و اگر صلاحیت دارند که همچنان فعالیت کنند پس چگونه است که برای انتخابات آتی رد صلاحیت می‌شوند؟! روا داری از رویکردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام است اگر دیدگاه‌های مشترک در برخی موارد میان هیات نظارت و برخی نامزدها نیست معنی آن نباید در قالب عدم تایید صلاحیت افراد ظهور و بروز یابد و دولت و وزیر کشور بعنوان رئیس ستاد انتخابات سکوت کرده‌اند.

– محمد سالاری: در این شرایط نهادهای نظارتی نقش بسیار اساسی در ایجاد فضای نسبتا مناسب برای انتخابات دارند نه اینکه با “عینک سیاسی” رد صلاحیت‌ها انجام شود چرا که می‌بینم اعضای شورای شهر پنجم به اذعان نهادی‌های امنیتی، مردمی و… در امر مبارزه با فساد، رانت‌خواری،پول‌باشی و تاراج اموال عمومی جز پیشگامان بودند و در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و افزایش عدالت اجتماعی تلاش کردند.

 دولت نیز به انتقاد از رد صلاحیت‌ها پرداخت

انتقادها از روند رد صلاحیت‌‌‌ها تنها به اعضای فعلی شورای شهر تهران ختم نمی‌شود بلکه آن‌ها محسن هاشمی را نیز با وجود این‌که در انتخابات دوره بعدی شورا ثبت‌نام نکرده، همراه اعتراضات خود کردند.

برهمین اساس رئیس شورای پنجم در جلسه اخیر شورای شهر درباره نتایج تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نیز اعلام کرده است که: در تهران و تعداد زیادی از شهرها شاهد بودیم رد صلاحیت کاندیداهایی اتفاق افتاد که توسط هیات اجرایی تایید شده بودند. فرض را بر این می‌گذارم که در شوراها نظارت استصوابی نداریم. با توجه به اینکه نظارت در انتخابات شورا برعهده مجلس است از رئیس مجلس انتظار داریم تا با پیگیری موضوع نسبت به رسیدگی اعتراض کاندیداها توجه ویژه داشته باشند تا تامین حق عمومی جامعه برای برگزاری یک انتخابات با تکثر نگاه‌ها و سلایق و مشارکت مطلوب در انتخابات فراهم شود.

دولت تدبیر و امید نیز که شورای فعلی تهران را بخشی از بدنه خود می‌داند به موضوع رد صلاحیت‌ها معترض شده است و در ادامه این روند وزیر کشور جلسه‌ای درباره رد صلاحیت‌ها با رئیس مجلس تریتب داد که در آن بابک نگاهداری مشاور آقای قالیباف به دفاع تمام قد از تصمیمات هیئت مرکزی نظارت و استان‌ها در موضوع تایید و رد صلاحیت‌ها ایستاد و آن را بدون نقص و داشتن مدرک از تخطی هر فرد را علت رد صلاحیت‌ها دانست.

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز به انتقاد از عملکرد مجلس در موضوع رد صلاحیت‌ها پرداخت. و این کار بهارستانی‌‌ها را باعث مشارکت حداقلی در انتخابات و ضربه به آن دانست. علی ربیعی همچنین گفته است: هیات های اجرایی بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تایید کرده اند ولی ۱۴ درصد از تایید‌شدگان توسط هیات.های نظارت رد صلاحیت شدند. یک هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها توسط هیات نظارت رد صلاحیت شده به عنوان مثال در شهرهای تهران، رشت،  کرج و سمنان بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت داشته‌ایم.

دفاع تمام قد هیئت نظارت از موضوع رد صلاحیت‌ها

باتوجه به اعتراضات و انتقادات رد صلاحیت‌شدگان به عملکرد هیئت‌های نظارت، دانشجو در مصاحبه‌‌ای با یکی از اعضای کمیسیون شوراها، صحت و یا نادرستی این انتقادات را جویا شد. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و هیئت نظارت بر شوراهای استان اصفهان در گفتگویی که با دانشجو حول محور رد صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها داشت از همکاری پنج مرجع رسمی برای مشخص کردن تایید یا رد صلاحیت‌ها خبرداد و گفت: شورای نگهبان اصل بر این است که عدم صلاحیت را احراز کنند و اگر شخص عدم صلاحیتش احراز نشد، آن‌گاه تأیید صلاحیت‌ شود اما در نظارت بر شوراها ما اصل را بر این گذاشتیم که همه تأیید صلاحیت‌ شوند مگر آن که مدرکی دال بر عدم تأیید صلاحیت‌ آن شخص از مراجعی مثل اطلاعت سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و ثبت احوال به دست ما برسد. و تا جایی که ما اطلاع داریم هیچ‌کدام از این مراجع به غلط و درصورت نداشتن پرونده‌ خلاف، عدم صلاحیت فردی را اثبات نمی‌کنند.

عضو کمیسیون شوراها با اشاره به نظارت مراجع امنیتی در روند تایید یا رد صلاحیت‌ها تصریح کرد: در تمامی استان‌ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شورایی دارند که مرکب از چند حقوق‌دان و افراد مشرف به مسائل فقهی و سیاسی می‌باشد. این شورا تمامی پرونده‌های مستندی را که از عدم صلاحیت نامزدهای شوراها وجود دارد، بررسی می‌کنند که آیا شخص مورد نظر باید تایید صلاحیت شود یا خیر؟

نماینده مردم نجف آباد درباره خودداری مجلس از انتشار علل رد صلاحیت‌های اشخاص گفت: این که مجلس و این مراجع خودداری می‌کنند از انتشار علل رد صلاحیت‌ها، آبروی این افراد است. البته ضعف قانونی نیز در این قسمت وجود دارد. چرا که قانون در ۵-۶ بند، علل رد صلاحیت‌ها را به صورت کلی آورده است. به همین دلیل اگر ما موردی بخواهیم علت رد صلاحیت هر فرد را اعلام کنیم و مثلا بگوییم این فرد به علت فلان مورد اخلاقی یا مالی صلاحیت حضور در نامزدهای شوراها ندارد، آبرویش می‌رود.

علل رد صلاحیت‌ها به اطلاع افراد خواهد رسید

سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت نظارت بر شوراها نیز درباره شتابزدگی و قضاوت زود هنگام رد صلاحیت‌شدگان گفت: ادامه داد: اظهارات ردصلاحیت شدگان قبل از تصمیم هیات نظارت استان تهران نوعی شتابزدگی است و توقع و انتظار این است افراد ردصلاحیت شده اجازه دهند تا مراحل رسیدگی طی شود و پس از رسیدگی نهایی، اظهار نظر و یا قضاوت کنند. بعد از رسیدگی نهایی هیات مرکزی نظارت آمادگی داریم که گزارشی جامع و کاملی را خدمت ملت ایران  ارائه دهیم.

کاظمی تصریح کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان منوط به قانون است. کنار مراجع چهارگانه طبق ماده ۴۹ قانون انتخابات ۱۱ مرجع دیگر هم  می‌توانند در مورد صلاحیت افراد نظر دهند و ما از هیات عالی استانها درخواست کردیم که به‌شکل دقیق صلاحیت افراد را بررسی کنند تا نیازی به اعتراض در هیات مرکزی نظارت نباشد و افراد ردصلاحیت شده هم می‌توانند در هیات عالی استان‌ها از دلیل رد صلاحیت خود مطلع شوند.

پیشنهاد رشوه برای تایید صلاحیت!

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نائب رئیس قصائی مجلس یازدهم از پیشنهاد رشوه سه عضو شورای شهر تهران برای تایید صلاحیت خود خبر داد و اعلام کرد که اگر این این سه تن تایید صلاحیت شوند از آنان نخواهیم گذشت.

باتوجه به فساد بی‌سابقه در شوراهای شهر کشور و شهرداری‌های آن مجلس یازدهم در اوایل سال گذشته تصمیم گرفت تا با تشکیل هیئت‌های نظارت بر شوراها در موضوع تایید صلاحیت‌ها و نظارت مستمر بر شوراها، اهتمام بیشتری بورزد به طوری که دیگر شاهد تخلاف گسترده در شوراها نباشیم. گویا این تصمیم مجلس و به دنبال آن رد صلاحیت اکثر اعضای فعلی شورای شهر تهران باعث خشم اکثر اصلاح‌طلبان شده است اما مجلس و هیئت‌های نظارت استانی کاملاً بر تصمیم خود استوار هستند و رد صلاحیت‌ هر شخص را با مدرک و سند معتبر دانسته‌اند.

البته مجلس شورای اسلامی نیز در بوجود آمدن انتقادها نسبت به عملکردش بی‌تقصیر نیست. چراکه متاسفانه در قانون به کلی گویی درباره علل رد صلاحیت‌ها قناعت شده است و به همین دلیل مجلس هیچ‌گاه با عیار مشخصی بر داوطلبان نظارت نکرده است.

احمدی نادری، نماینده مجلس یازدهم و رئیس هیئت عالی نظارت بر شوراها نیز در گفتگوی تلویزیونی که درباره روند تایید و رد صلاحیت‌ها داشت به موضوع ضعف قانونی در شوراها اشاره کرد و آن را علل اصلی انحلال شوراها در چند سال اخیر دانست. نادری در این باره بیان کرد: علت دستگیری و انحلال بسیاری از شوراهای شهر ایران اولاً به خاطر نقص قانونی قانونگذاران مجلس است که درحال اصلاح این قوانین هستیم؛ دلیل دوم به ساختار شوراها و قدرت بسیار زیاد بدون نظارت آن مربوط می‌شود که انتهای آن نیز به ضعف‌های قانونی برمی‌گردد.