بدون مشارکت هدف تشکیل حکومت اسلامی زیر سوال می‌رود / مردم نسبت به احزاب اقبال ندارند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دومین نشست همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ با موضوع مشارکت و حقوق شهروندی با حضور محمد حسین قائد شرف دبیر پیشین اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، محمد صالح مفتاح معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر و حامد نیکونهاد معاون پژوهشکده قوه قضاییه از سوی دفتر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.

محمد صالح مفتاح معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست گفت: مشارکت از موضوعات اساسی انقلاب اسلامی است و از همان ابتدا نقش مردم در گفتمان امام خمینی و جهت گیری انقلاب حائز اهمیت بوده است؛ اما هر چه جلوتر آمدیم مسئله مشارکت کمرنگ‌تر شد تا جایی که به باور برخی‌ها شاید مشارکت حداقلی بتواند فضای بهتری را در کشور رقم بزند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی زمینه‌هایی را برای مشارکت مردم از جمله در انتخابات فراهم کرده است، افزود: سوال این است که آیا ساختار قانون انتخابات می‌تواند زمینه مشارکت عمومی مردم را فراهم کند؟ و یا اینکه اگر بخواهیم مقداری به روز طرح بحث کنیم سوال این است که ابلاغیه جدید شورای نگهبان به نوعی گفتاردرمانی در زمینه مشارکت است و یا می‌تواند موجب افزایش مشارکت شود؟

‏ مفتاح با اشاره به اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز یکی دیگر از زمینه‌های مشارکت مردم است که بیشتر در خارج از ایام انتخابات تحقق پیدا می‌کند، افزود: امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی مسئله نظارت عمومی و مشارکت عمومی را تحقق می‌بخشد. در واقع می‌توان گفت خارج از موضوع انتخابات همه زمینه‌های مشارکت مردم چه از جنس کنترل اجتماعی و ساختار سازی باشد و چه انتقاد از دل امر به معروف و نهی از منکر بیرون می‌آید.

دولت قانون آزادی تجمعات را از حیز انتفاع خارج کرده

وی از اصل آزادی تشکل، آزادی رسانه، آزادی تجمع و طرح شکایت در قوه قضائیه به عنوان بستر‌های مشارکت و از ابزارهای امر به معروف و نهی از منکر نام برد و تصریح کرد: متاسفانه در پیشبرد اصول قانون اساسی هر چه پیش رفتیم تفسیر‌های مضیق تری در مورد آن‌ها صورت گرفت به گونه‌ای که اصل ۲۷ قانون اساسی به یک اصل کاملا معطل تبدیل شده و دولت آن را از حیز انتفاع ساقط کرده تا جایی که وزارت کشور تقریبا مجوز برگزاری هیچ تجمعی را صادر نمی‌کند و البته کسی هم دیگر دنبال گرفتن مجوز نمی‌رود، چون می‌دانند که مجوزی صادر نمی‌شود.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه برای تحزب و تشکل نیز موانعی ایجاد شده اند که با وجود این موانع افراد ترجیح می‌دهند خارج از چارچوب‌های رسمی و تعریف شده موضوعات را پیش ببرند، گفت: واقعیت این است که اگر امروز بخواهیم در چاچوب قانون اعتراض کنیم قوانین و مقررات متعددی ما را آزار می‌دهند که از جمله این قوانین و مقرارت، مقرراتی است که وجوه کیفری مثل نشر اکاذیب، توهین و افترا را بر اعتراض وارد می‌کنند.

مفتاح با بیان اینکه امروز قوانینی مانند جرائم رایانه‌ای آزادی رسانه‌ها را مورد هدف قرار داده اند، تصریح کرد: تفسیری که از قانون جرائم رایانه‌ای در مورد نشر اکاذیب می‌شود دست دستگاه قضائی و مدعی العموم را باز گذاشته به گونه‌ای که نشر اکاذیب حتی اگر با تشویش اذهان عمومی هم همراه نباشد جزو جرائمی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستانی‌ها به عنوان مدعی العموم به این موارد ورود پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز هیچ نهاد حمایتی اعم از نهاد‌های نیمه مردمی و مردمی برای حمایت از کسانی که می‌خواهند آزادی رسانه، آزادی بیان و آزادی اعتراض را پیگیری کنند وجود ندارد، به گونه‌ای که اگر تشکلی بخواهد با هدف پیگیری اصل ۲۷ قانون اساسی راه اندازی شود حتما برچسب امنیتی می‌خورد، افزود: اگر می‌خواهیم مشارکت بالا برود باید زمینه‌ها و بستر‌های مشارکت سیاسی مردم توسعه پیدا کنند تا در مردم احساس مسئولیت و مفید بودن در جامعه ایجاد شود.

مفتاح بیان کرد: امروز اگر در مورد آزادی رسانه، آزادی بیان و آزادی اعتراض سکوت، ابهام و مخالفت یا مقابله جدی وجود دارد باید حرکتی در راستای رفع این موانع شکل بگیرد تا مسئله مشارکت به عنوان یکی از مسائل اصلی انقلاب اسلامی مورد توجه واقع شود.

وی اضافه کرد: اتفاق خوبی که افتاده این است که قانون کاهش مجازات حبس برخی قوانین را اصلاح کرده و در عمل منجر به توسعه آزادی‌های اجتماعی شده است؛ مثلا طبق این قانون، توهین به مقامات جزو جرائم قابل گذشت دانسته شده است.

تفسیر قوانین کیفری باید به نفع مردم تغییر کند

مفتاح با تاکید بر اینکه تفاسیر قوانین کیفری از جمله مسئله توهین باید به نفع مردم تغییر کند، اظهار داشت: تفسیر توهین را به حدی موثق کرده اند که ممکن است هر رفتار و یا هر حرفی توهین تلقی شود و این مسئله‌ای است که رسانه‌ها خیلی با آن مواجه اند.

وی بر ضرورت ایجاد بستر‌های مشارکت همچون حزب تاکید کرد و افزود: اگر حزب وجود داشته باشد می‌تواند قدرت چانه زنی مردم را برای پیگیری مطالبات، نظارت و همچنین مشارکت فراهم کند؛ از این رو ما باید تلاش کنیم تا تحزب را از یک موضوع منفی به مطالبه از نخبگان سیاسی تبدیل کنیم.

معاون ستاد امربه معروف و نهی از منکر با بیان اینکه در نبود احزاب مردم در پی اشکال جایگزین و از جمله ائتلاف‌های شب انتخاباتی خواهند رفت، گفت: امتداد اشتباهات سیاستمداران زیر چتر مستقل آمدن از تبعات نبود حزب است؛ از طرفی این مسئله موجب می‌شود که مردم در شب انتخابات بفهمند کاندیدا‌ها چه کسانی هستند درنتیجه فرصتی برای بررسی آن‌ها نمی‌یابند و هیجانی تصمیم میگیرند.

نیازمند مشارکت مدرن، پوپا و پایا هستیم

محمد حسین قائد شرف دبیر پیشین دفتر تحکیم وحدت نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ما امروز در کشورمان به یک مشارکت مدرن، پوپا و پایا احتیاج داریم، گفت: نباید اجازه دهیم مشارکت اجتماعی در مرحله آخر خود یعنی اعتراض نمود پیدا کند؛ بلکه در مرحله رصد باید مشکلات حل شوند.

وی به موقعیت احزاب در ایران اشاره کرد و افزود: بخشی از حاکمیت درایران با توجه به برداشت‌های فقهی و مسائل ایدئولوژیک با مسئله تحزب کنار نیامده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در واقع این بخش تحزب را متضاد با آرمان‌های اسلامی می‌داند و این هم بحث جدی است.

وی با بیان اینکه ما باید سازوکاری را پیش بینی کنیم تا بر این اساس بتوانیم از مزایای تحزیب بهره ببریم، افزود: ما نیازمند این هستیم که اراده مردم به حاکمیت منتقل شود و از طرفی باید سازوکاری برای آموزش و همگرایی اراده مردم به وجود بیاید.

قائدشرف افزود: ما باید سر این نکته بحث کنیم که اگر می‌خواهیم احزاب را به رسمیت بشناسیم جامعه نخبگانی باید برخورداری از احزاب را به یک مطالبه از حاکمیت تبدیل کند و اگر نمی‌خواهیم مسئله تحزب را بپذیریم باید اتاق فکرها، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف به ایده پردازی بپردازند تا این ایده‌های جدید بتوانند وظیفه احزاب را بر عهده بگیرند.

احزاب بستر خوبی برای کادر‌سازی درست و ارائه راهکار هستند

وی با بیان اینکه عدم کادر سازی درست و عدم ارائه راهکار از سوی گروه‌ها برای اداره کشور از جمله مشکلات سیاسی کشور هستند و احزاب بستر خوبی برای حل این مشکلات هستند، افزود: مشکل اصلی نبود جایگاهی برای بروز و ظهور احزاب در قانون و شیوه اداره کشور است در نتیجه مردم هم نمی‌تواند از احزاب حمایت کنند.

مردم هیچ مشارکتی در عرصه فرهنگی ندارند
همچنین نیکونهاد معاون پژوهشکده قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه آنچه که ما از قانون اساسی برداشت می‌کنیم این است که مردم مکلف و محق به مشارکت مستمر در اداره امور جامعه هستند، گفت: در قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید شده، اما ما امروز تقریبا هیچ نوع مشارکتی در عرصه فرهنگی نداریم.

وی اصل ۵۶ قانون اساسی را هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و افزود: طبق این اصل حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست، اما همین خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده و هیچ کس هم حق ندارد این حق را سلب کند و یا در خدمت منافع شخصی خود به کار بگیرد.

معاون پژوهشکده قوه قضاییه با بیان اینکه به گفته علامه طباطبائی مبنای تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر ولایت بین مومنان است و این بدان معناست که تک تک آحاد جامعه شانی از ولایت را نسبت به همدیگر دارند، گفت: در مقدمه قانون اساسی تصریح شده که هدف از حکومت اسلامی رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم شود و این هدف جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه محقق نمی‌شود.

بدون مشارکت هدف تشکیل حکومت اسلامی زیر سوال می‌رود
وی افزود: مشارکت در تعیین سرنوشت به قدری بنیادین است که اگر این مشارکت نباشد هدف تشکیل حکومت اسلامی زیر سوال می‌رود با این وجود در نظام اسلامی حکومت نمی‌تواند با توسل به زور زمینه رشد عده‌ای را فراهم کند و یا امر خوب را به آن‌ها دیکته کند. در حکومت اسلامی رشدی دارای مقبولیت است که مبتنی بر مشارکت باشد و این یک افق فوق العاده است و به همین دلیل است که امام خمینی و رهبر معظم انقلاب نسبت به مشارکت سیاسی در انتخابات حساس هستند و اصلا آن را جزو اسلامیت نظام می‌دانند.

مردم نسبت به احزاب اقبال ندارند

نیکونهاد با بیان اینکه قانون اساسی زمینه مشارکت فعال و گسترده را در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم ساخته است تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد، ارتقاء و رهبری شود و این همان تشکیل حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود، تصریح کرد: شکل گیری احزاب یا ساماندهی آراء عمومی از بستر مجاری حزبی نیازمند یک جوشش درونی است و البته بنده نظام سیاسی و حقوقی را هم در این زمینه مقصر می‌دانم؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که مردم نسبت به احزاب اقبال ندارند؛ از این رو ما باید به این فکر کنیم که چرا مردم نسبت به احزاب اقبال ندارند.

وی با اشاره به اینکه عدم اقبال مردم به احزاب خاص جمهوری اسلامی نیست و پیش از انقلاب نیز مردم به احزاب اقبالی نداشتند، اظهار داشت: حزب باید مردم خواسته و مردم ساخته باشد در واقع حزب باید ازدرون مردم برخیزد. با این وجود دلیل اینکه حزب جمهوری اسلامی توانست موفق باشد این بوده که مردم به سران حزب اعتقاد داشتند و آن‌ها را به عنوان رهبران فکری انقلاب می‌شناختند؛ اما در نهایت به دلیل نبود فرهنگ شورایی و جمعی این حزب نهایتا منحل شد.

معاون پژوهشکده قوه قضاییه گفت: احزاب آن قدر باید رشد پیدا کنند و قدرتمند و توانمند شوند تا بتوانند به عنوان یک بازیگر سیاسی موثر نقش ایفاء کنند و در این وضعیت خواهد بود که قدرت سیاسی نمی‌تواند احزاب را نادیده بگیرد.

کسب مجوز برای امربه معروف و نهی از منکر وجاهت حقوقی ندارد

نیکونهاد با بیان اینکه صدور مجوز از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تشکل‌هایی که می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند وجاهت حقوقی ندارد، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی است با این وجود ما برای عمل به این فریضه باید مجوز بگیریم؟

وی اظهار داشت: من مخالف اعتراضات یا فعالیت‌های تشکلی نیستم و اصلا آن را مطلوب می‌دانم؛ اما دغدغه جدی که وجود دارد این است که این فعالیت‌های متشکل سازمان یافته به هیچ وجه نباید مشارکت‌های توده‌ای را تضعیف کند.