همتی باید از بانک مرکزی استعفا دهد/ حمایت سازمان حمایت از گرانی/ توقف فروش فوری خودرو به امید کسب مجوز گرانی جدید/ گرانی کالاهای اساسی از ۱۰۰ روز اول تا ۱۰۰ روز آخر دولت
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آفتاب یزد – همتی باید از بانک مرکزی استعفا دهد آفتاب یزد اعلام نامزدی رئیس بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده است: شنبه آخرین روز ثبت
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
– همتی باید از بانک مرکزی استعفا دهد
آفتاب یزد اعلام نامزدی رئیس بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده است: شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری بود. آخرین و شلوغ‌ترین روز بر پایه‌ی خبری که رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، ۲۸۸ نفر ثبت نام کردند که با این حساب مجموع ثبت نام‌کنندگان به ۵۹۲ نفر رسید. ثبت نام از دواطلبان ریاست جمهوری در ساعت ۱۸ به اتمام رسید. در این انتخابات افراد زیادی ثبت نام کردند که در این میان افراد مشهود بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. روز شنبه نه تنها شلوغ‌ترین روز
ثبت نام کاندیداها بود بلکه از حیث ثبت نام افراد مشهور نیز روز ویژه‌ای بود. یعنی کسانی که پیشتر مسئولیت‌هایی را در کشور بر عده داشتند و حالا می‌خواهند رئیس دستگاه اجرایی شوند. یکی از این افراد که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت عبدالناصر همتی بود.
ثبت نام در وزارت کشور
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بعد از ظهر شنبه در جریان آخرین روز از ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در ستاد انتخابات کشور جهت کاندیداتوری در این انتخابات ثبت نام کرد. وی پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور گفت: امروز برای کشور عزیزمان ایران و آینده خوب برای مردم ثبت نام کردم. امروز جایگاه اقتصاد کشور و رفاه و آرامش مردم هم‌تراز با تلاش و صبوری مردم نیست. امروز اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی مهم‌ترین نیاز کشور است. گذران زمان به نفع ما نیست و آنچه مردم مطالبه می‌کنند رشد، رفاه و آرامش اقتصادی است که این تنها در سایه بینش اقتصادی است. مردم انتظار به حق دارند که در سایه رفاه زندگی کنند و از آینده شغلی فرزندانشان اطمینان خاطر داشته باشند. رئیس بانک مرکزی در ادامه حرف‌هایش افزود: ایران و مردم در یک بزنگاه تاریخی هستند که در آن باید بر تجربیات علمی و اندوخته‌های دانش بشری برای افزایش درآمد، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش امید و اطمینان تکیه کنند. بدون وابستگی به هیچ تشکل سیاسی با اتکا به مردم وارد صحنه می‌شوم. برنامه خود را در روزهای آینده منتشر خواهم کرد؛ این برنامه آرمان پردازی نیست بلکه ماحصل تجربه و درک محدودیت‌ها و فرصت‌های کشور است. قوه مجریه دارای برنامه اقتصادی متمرکز خواهد بود و ظرفیت اصلی خود را به این امر اختصاص خواهد داد. امیدوارم در روزهای آینده بیشتر با مردم صحبت کنم و جرئیات بیشتری از برنامه خود را در معرض نقد و بررسی و در نهایت اطلاع مردم قرار دهم.
حرف‌ها کمتر شود، عمل‌ها بیشتر
رئیس بانک مرکزی در حالی کاندیدای ریاست جمهوری شده که بسیاری از عملکرد او در بانک مرکزی رضایت ندارند. در یکی دو سال اخیر به دلیل قیمت بالای ارز بانک مرکزی بسیار در راس خبرها قرار گرفت و انتقادهای بسیاری به آن وارد بود. آفتاب یزد در همین راستا با مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به گفتگو می‌نشیند. این اقتصاددان به آفتاب یزد می‌گوید: یکی از اصولی که وجود دارد این که کسانی که متصدی نهادهای اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند باید تا جایی که می‌شود کمتر حرف بزنند و بیشتر عمل کنند. اگر این افراد که با اقتصاد سر و کار دارند و رئیس بانک مرکزی از همه مهم‌تر و تاثیرگذارتر است، زیر صحبت و مصاحبه کنند، تبعات منفی بر اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه‌یافته روسای بانک مرکزی سالی یکی دو بار حرف می‌زنند و اگر کشور دچار بحران اقتصادی شود شاید به سه بار بکشد. حرف زدن و مصاحبه‌ی رئیس بانک مرکزی برای اقتصاد یک کشور مانند سم است.
پازوکی در ادامه می‌گوید: بانک مرکزی یکی از سازمان‌های بسیار تخصصی اقتصادی است. کسی که رئیس بانک مرکزی است و می‌خواهد رئیس جمهور شود، باید از ریاست بانک مرکزی استعفا دهد. چرا که اقتصاد نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و حرفهای سیاسی تبعات منفی برای اقتصاد خواهد داشت. زیرا در زمان کاندید شدن و پس از آن در رقابت‌های انتخاباتی حرفهای سیاسی زیادی زده می‌شود که اگر از زبان رئیس بانک مرکزی خارج شود، تبعات منفی برای اقتصاد خواهد داشت و باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. این کار عقلانی نیست.
اعمال انضباط اقتصادی و پولی
پازوکی در ادامه می‌افزاید: در کشورهای توسعه یافته سیستم اداره‌ی جامعه، سیستم اداره امور است. و این امر بر اساس مبانی علمی و کارشناسی اتفاق می‌افتاد. یعنی اگر امشب یک وزیر کوچکترین کار خلافی را مرتکب شد، فردا باید او را از ریاست عزل کرد. و بدین ترتیب خود او مجبور به استعفا می‌شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه اگر شما به عنوان مسئول مرتکب تخلف شوید، تا رئیس بالایی تصمیم نگیرد، شما سر جای خودتان هستید و حتی شاید قدرتتان هم بیشتر شود. اینها همه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. این اقتصاددان در ادامه بیان می‌کند: مشکلات اقتصادی ایران در صورتی قابل حل است که هر سیاستی که باعث ثبات می‌شود را در دستور کار قرار دهیم و بر عکس هر سیاستی که به بی‌ثباتی راه می‌برد را بزداییم. یکی از دلایل این که رئیس بانک مرکزی باید کمتر حرف بزند و بیشتر تعمق کند و مشاوران قوی و باتجربه داشته باشد همین است. این رفتارها منجر به ثبات اقتصادی می‌شود. در حالی که سیاسی کاری و وارد شدن به سیاست به شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما باید با اعمال یک انضباط اقتصادی و پولی، ثبات اقتصادی را به کشورمان برگردانیم.
پازوکی در ادامه می‌گوید: در نظر من آقای همتی اقتصاددان باهوش و فهیمی است و من قلبا او را دوست دارم. ایشان شاید به این قصد آمده که از کاندیدای دیگری، مثلا کاندیدایی که اطلاعات اقتصادی کمتری دارد، پشتیبانی کند. چون بدون وجود پشتیبانی از جانب توده‌ی مردم امکان پیروز شدن در انتخابات وجود ندارد. اما اگر ایشان تصمیم دارد در عرصه‌ی انتخابات بماند، باید از بانک مرکزی استعفا دهد تا حرفهای سیاسی، روی اقتصاد ایران اثر منفی نگذارد و بازار ارز دچار تلاطم نشود. رئیس بانک مرکزی یکی از اشخاص بسیار مهم در سیستم اقتصادی بانکی هر کشوری از کشورهای دنیا است و اگر وارد مناظرات انتخاباتی شود، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
– حمایت سازمان حمایت از گرانی!
آفتاب یزد در واکنش به گرانی مواد غذایی نشته است: روغن‌های خوراکی به عنوان یکی از عمده‌ترین منابع غذایی تامین‌کننده انرژی مردم در جهان از جایگاه مهمی در سبد مصرفی روزانه مردم برخوردارند؛ اعم از اینکه این روغن به عنوان ماده اولیه پخت و پز و آشپزی استفاده شود یا در فرآورده‌های مصرفی دیگری مانند شیرینی و شکلات و کنسروها و سایر اغذیه‌های آماده مصرف که بعید است هیچ کدام از ما تاکنون لب به آنها نزده باشیم! با توجه به همین اهمیت نیز هست که وقتی خبر اعلام رسمی موافقت سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد آنچه همه را بهت زده می‌کند، افزوده شدن خرج تازه به سایر مخارج روزمره زندگی و به تبع آن هیچ‌شدن افزایش حقوق ۳۹ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۰ خورشیدی است! گویی حقوق‌ها افزایش یافته است تا مردم از پیش، توان خرید برخی از این اقلام را داشته باشند! اگرچه به گفته یکی از مخاطبان روزنامه، مردم ایران به این رسم افزایش حقوق و پشت بند آن تورم جدید و حتی بیش از افزایش حقوق سرآغاز هر سال عادت کرده‌اند و خاص یک دولت و دو دولت هم نبوده و نیست!
در هر صورت اطلاعیه منتشر شده روز گذشته نامه یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار که در آن از اعلام موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد بسیاری را به بهت و حیرت فرو برد؛ از این رو که درست در زمانه زمزمه افزایش قیمت دوباره شکر و نان و… و تکذیبیه شایعه افزایش دوباره قیمت بنزین به ۲۰ هزار تومان از سوی یک نامزد انتخاباتی این بار هم چه داستانی است که باید تجربه کنند؟ بر اساس این اطلاعیه قیمت انواع روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که بر اساس آنچه این شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار اعلام کرده است با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت، متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد خواهد بود.
و البته این نکته هم به موارد پیش گفته اضافه شده بود که قیمت‌های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲.۲۰۰ ریال) است و در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد! و این بند آخر هم به این معنا و دادن آمادگی است که در صورت یکسان شدن نرخ ارز باید شاهد حداقل ۳ برابر شدن قیمت تمام شده روغن‌های مصرفی خوراکی در بازار نیز باشیم!
اما به واقع چرا باید قیمت روغن خوراکی به میزان ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، آن هم در حالی که مردم در تنگنای شدید اقتصادی هستند و زمین و زمان متهم هستند که هیچ مسئولی در کشور درد تشدید مشکلات معیشیتی مردم را ندارد و از سوی دیگر توصیه‌هایی مانند لزوم ازدواج جوانان و بالاتر از آن مشارکت فعال در طرح‌های‌زاد و ولد بیشتر را نیز در بوق و کرنا کرده اند!؟
زهره یکی از شهروندان تحصیلکرده حقوق است که به منظور خرید یک محصول خوراکی به یکی از فروشگاه‌های سطح شهر در محله سهروردی جنوبی مراجعه کرده است. وقتی با پرسش خبرنگار آفتاب‌یزد مبنی بر احساسش از شنیدن خبر افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن‌خوراکی مواجه می‌شود؛ هاج و واج به خبرنگار روزنامه و فروشنده نگاهی می‌اندازد و پس از اندکی تامل غیرمنتظره می‌گوید: مگر احساس ما مردم چقدر برای مسئولان مهم است که شما خبرنگاران آن را بازگو کنید تا شاید وجدان یکی به درد آید!؟ قاعدتا این پاسخی نبود که خبرنگار گروه گزارش روزنامه انتظار داشت، لذا در ادامه پیگیری پرسش می‌افزاید: ضمن سپاس از پیگیری شما خبرنگاران باید بگویم من بیش از این که متعجب شوم از این افزایش قیمت و مانند آن از این متحیرم که چگونه است قدرت خرید مردم از رشد قیمت‌ها پایین‌تر است، چراکه چه بسا نرخ یک محصول متاثر از برخی عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده رشد کند؛ اما آنچه مهم است توازن قدرت خرید مردم در حد نیاز و ضرورت با افزایش قیمتی است که شاید حسب واقعیت بازار باید رخ می‌داده است.
وی با بیان اینکه وقتی در این شرایط بی‌ثبات اقتصادی از برخی مسئولان و حتی صاحبنظران اجتماعی در برنامه‌های شبکه‌های مختلف صدا و سیما به گوش می‌رسد که مردم را به ارزش‌های فرزندآوری تهییج می‌کنند صادقانه بگویم عصبانی می‌شوم که چگونه است آنچه در اتیکت قیمت انواع کالاهای خوراکی، دارویی و سایر محصولات در بازار مشهود و ملموس است را نمی‌بینند، اما مردم دوستدار فرزند را به گریز از مسئولیت فرزند داشتن متهم می‌کنند و به نوعی انگ بی‌عاطفگی به مردمی می‌زنند که درست یا نادرست، از جنس مردمان پر احساس جهان هستند.
خبرنگار روزنامه آفتاب‌یزد پیرو این موضوع و برخی اظهارات دیگر شهروندان که قریب به اتفاق ابراز دلخوری و رنجش شدید از این دست روند افزایش قیمت‌ها بود، با یکی از کارشناسان اقتصاد بازار که درگیر جزییات رویدادهای بازار مواد غذایی است گفتگو کرد.
وی با بیان اینکه بدون‌تردید افزایش قیمت هر کالایی برای مصرف‌کنندگان خوشایند نیست، می‌افزاید: بدون تردید این مسئله برای مردم دارای قدرت خرید کم‌دردناک‌تر هم هست؛ اما اینکه برای جبران کاهش توان اقتصادی مردم و در عین‌حال واقعیت ناگزیری افزایش قیمت کالاهای مهم و جزو اقلام اساسی مردم چه تدبیر راهگشا و در عین حال بدون فسادی تمهید خواهد شد، موضوعی است که در تحلیل مفصلی که رسانه‌ها از موضع مستقل می‌توانند به آن بپردازند قابل‌توجه است.
این کارشناس اقتصاد بازار با بیان اینکه در خصوص تصمیم جدید افزایش قیمت روغن خوراکی باید به چند اتفاق به ویژه در دوران بعد از شیوع کرونا و همچنین سایر عوامل موثر اشاره کرد می‌گوید: به طور نمونه پس از شیوع اپیدمی کرونا در جهان، تمام کشورها که تولیدکننده غلات و مصرف‌کنندگان بزرگ آن بودند و هستند، اقدام به افزایش ذخیره‌سازی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه کشور ما وابستگی ۸۵ درصدی به روغن وارداتی دارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده روغن نهایی مصرفی نیز ناشی از روغن‌خام است می‌افزاید: لذا افزایش قیمت جهانی روغن خام در کنار سایر عوامل مانند رشد قیمت مواد بسته‌بندی و افزایش حقوق و دستمزد و هزینه حمل‌و نقل در این امر تاثیرگذار بوده و خواهد بود.
این کارشناس با بیان اینکه در کنار همه اینها باید تورم انتظاری را نیز به عوامل موثر افزود تصریح می‌کند: کما اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع موثق حتی اصرار و تمایل کارخانجات تولیدی درخواست موافقت سازمان حمایت از افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن خوراکی بوده است و نه ۳۵ درصد!
وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات امروز، قیمت روغن پالم در جهان ۷۹۸ دلار شده است می‌گوید: این در حالی است که میانگین قیمت هر تن روغن پالم در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۱ دلار بود که در سال ۲۰۲۰ به ۷۱۰ دلار رسید. بماند که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این روند همچنان افزایشی خواهد بود و اگر این روند ادامه یابد دور از انتظار نیست که در میانه سال ۱۴۰۰ خورشیدی نیز قیمت روغن خوراکی داخلی باز هم به ناچار افزایش یابد!
این کارشناس در کنار روند طبیعی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان عامل افزاینده دیگری را هم شامل فهرست موثر در نرخ تمام شده تولید این محصول عمدتا وارداتی به کشور برشمرده و می‌گوید: از آنجا که تجارت بسیاری از محصولات مهم نیز بر مبنای ارزهای مرغوب مانند دلار، یورو، یوان صورت می‌گیرد، نه ارزهای نامرغوب که قابلیت جابجایی آن کم است. اتفاقی که در شرایط تحریم شدید بانکی ایران هزینه مضاعف نسبت به سایر کشورهای جهان را نیز به صنایع داخلی ما می‌افزاید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از روغن تولیدی در کشور به مصرف صنایع غذایی و صنوف قنادی و مانند آن اختصاص می‌یابد تصریح می‌کند: ۵۵ درصد مابقی نیز صرف مصارف خانوار می‌شود.
فارغ از دلایل تحلیلی کارشناس فوق آنچه پیداست لزوم شفافیت بیشتر در حیطه واقعیت‌های اقتصادی کشور است که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده تا امروز حاضر به پاسخگویی صادقانه و شفاف و جسورانه حتی به اندازه نیمی از آنچه در همین گزارش روزنامه آفتاب‌یزد نیز گردآوری شده نگردیده است. گویی باید این نوع برخورد از موضع بالا و یک جانبه این سازمان (بدون چون و چرا) مورد پذیرش قرار گیرد. در حالی که اگر هم این اصلاح قیمت ناگزیر بوده است نباید به صورت کلی تحمیل شود و همچنین سازمانی که خود را به نام حمایت از هر دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده مزین کرده است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در مورد روغن و حتی سایر اقلام ابتکار عملی را تدبیر نکرده باشد. کما اینکه باید این سازمان توضیح دهد که با فرض تداوم این روند افزایش قیمت هرچند ناگزیر و متاثر از قیمت جهانی، چه تدبیر دوراندیشانه و پیشگیرانه و حمایتی از مردم می‌توان و باید اتخاذ کرد؟ آیا در زمانهای که امکان استفاده از کارت‌های اعتباری و الکترونیکی مهیا شده است خلاقیتی جهت جبران کاستی احتمالی در سبد خانوارها و هدایت اصولی یارانه‌ها به سمت طبقات متوسط به پایین و کم درآمدها انتظار نابجایی است؟ مگر آنکه برای مسئولان سازمان حمایت نیز انتظار تورمی قابل درک‌تر از اهمیت انتظار پاسخگویی به مشکلات معیشتی مردم باشد!؟
* اعتماد
– موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی
اعتماد درباره گرانی‌ها گزارش داده است: کمتر از سه ماه مانده به پایان کار دولت فعلی، شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی و شکر، بار دیگر مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود را دریافت کرده‌اند. روندی که درست برعکس اظهارات پیشین سخنگوی دولت، علی ربیعی است که گفته بود در سه ماهه ابتدایی امسال هر گونه افزایش قیمت ممنوع است. این در حالی است که براساس تازه‌ترین اخبار از بازار کالاهای اساسی قیمت انواع روغن مایع از روز گذشته ۳۵ درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. قیمت نان نیز به طور غیررسمی ۵۰ درصد و شکر نیز به طور رسمی ۷۲ درصد رشد یافت.
این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامین آن نوسان زیادی داشت و نه تنها با افزایش قیمت همراه بود بلکه در مواردی با کمبود در عرضه نیز مواجه و شنیده می‌شد که در برخی فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گرفت ضمن آنکه برچسب روغن‌های عرضه شده نیز حذف می‌شدند. با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاکنون می‌بینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یک‌ساله چهاربار گران شده است یکبار ۱۴ تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی قیمت را دریافت کردند، یکبار اول آذر ۱۳۹۹ که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن نباتی در بسته‌بندی پت و سایر بسته‌بندی‌ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافت و یکبار نیز در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش ۱۳، ۸درصد بسته‌بندی حلب روغن نباتی موافقت کرد.
در مورد شکر نیز گفته می‌شود این کالای اساسی به صورت چراغ خاموش گران شده به نحوی که قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌ای یک کیلویی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر در عمده‌فروشی‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و شکر یک کیلویی خرده‌فروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. به‌رغم اینکه ستاد تنظیم بازار در آبان ماه سال قبل قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده بود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره معتقد است: باوجود اقتصاد دستوری و ابلاغی از سوی دولت‌ها هرگز روند کاهش قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد و تاریخ اقتصاد ایران و کشورهای دیگر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی همچنین سیاست‌های دستوری تا یک محدوه‌ای پاسخگوست و تا ابد نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: بخش عمده‌ای از مواد غذایی و قطعات و تجهیزات برای تهیه اقلام وارداتی است و از نرخ ارز تبعیت و شاهد آنیم که قیمت‌های آنها نیز به تدریج در زمانهای مختلف افزایش پیدا می‌کند.
شقاقی‌شهری ادامه داد: اما موضوع مهم در این بخش این است زمانی که در اقتصاد یک بخشی از قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند و صنف معلمان، رانندگان تاکسی و… هم باید خدمات ارایه دهند و هم خدمات کسب کنند و افزایش قیمت هر کالا و خدماتی به اقشار مختلف برای ادامه زندگی به آنها فشار می‌آورد. این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ ارز و رشد تورم در اقتصاد گفت: این اتفاق به ویژه برای نهادهای تولیدی و افزایش قیمت خدمات و تجهیزات باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، هزینه نهایی برای کالاهای اساسی هم در نهاده‌های تولید و هم در حقوق و دستمزد افراد شاغل در این حوزه تاثیرگذار است.
او ادامه داد: زمانی که قیمت نهاده‌ها و تجهیزات بالا می‌رود، باعث می‌شود تا افراد در مشاغل مختلف خواستار افزایش دستمزدهای‌شان شوند. آنچه در روزهای گذشته درخصوص قیمت نان شاهد آن بودیم برای همین موضوع بود. شقاقی‌شهری با بیان اینکه اقتصاد به هم پیوسته است، گفت: از سال گذشته تاکنون شاهد رشد قیمت همه کالاها از پوشاک گرفته تا مسکن و خودرو بودیم و این روزها نیز شاهد گرانی در بخش کالاهای استراتژیک و راهبردی از نان گرفته تا شکر و روغن هستیم. اما باید گفت معیشت افراد کم‌درآمد با افزایش این دست از کالاهای اساسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برای این قبیل از کالاهای راهبردی ناچارا دولت باید پوشش سیاست‌های حمایتی خود را افزایش دهد ضمن اینکه شاهد آنیم که افراد در مشاغل مختلف به دلیل پوشش هزینه‌های زندگی خود درخواست افزایش دستمزد می‌کنند و این موضوع هم طبیعی است.
او درخصوص موافقت چند باره دولت با افزایش قیمت یک کالا (روغن) در یک سال گذشته تصریح کرد: بخش اصلی نهاده‌های روغنی وارداتی است و در سال گذشته و در دوره‌های مختلف شاهد افزایش قیمت دلار بودیم که با افزایش نرخ دلار هزینه تولید روغن نیز رشد پیدا می‌کند. این اقتصاددان با بیان اینکه از زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد رانت بزرگی در این عرصه بودیم، گفت: متاسفانه هدف‌گذاری‌ای که برای این منظور صورت گرفته بود، موثر نبود هر چند انتظار دولت این بود تا با عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد اما متاسفانه به دلیل ضعف نظام ساختاری و نظارتی موفق عمل نکرد و یک رانت بزرگ در اقتصاد ایران تولید شد و در کنار آن شاهد افزایش قیمت کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در حوزه روغن در ۳ ساله اخیر تجربه کمبود کالا و مازاد تقاضا در این بخش و کالاهای مختلف را شاهد بودیم، یک بار برای گوشت یکبار تخم‌مرغ و مرغ امروز برای روغن که دلیل اصلی همه اینها این است که بین نظام تولیدی و وارداتی و نظام توزیع هماهنگی وجود ندارد این در حالی است که این سه نظام کلیدی باید با هم هماهنگ باشند تا مواد اولیه کالا وارد، تولید و در سطح کشور توزیع شود. براساس این گزارش، طبق آمار گمرک ایران در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تن کالای اساسی در ۵ قلم واردات انجام شده که بیش از ۳ میلیون تن آن مربوط به روغن و مواد اولیه آن است؛ به طوری که دو میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸ تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار همچنین برای روغن خوراکی، نیمه جامد، مایع و خام یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۸۹ تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است.
* تعادل
– دلیل گرانی اقلام مصرفی چیست؟
تعادل در واکنش به گرانی مواد غذایی نوشته است: قیمت نان پنهانی گران شد؛ روغن مایع ۳۵ درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران شود؛ قیمت شکر ۷۲ درصد گران شد. این تنها سه مورد از گرانی‌های اخیر بدون ضابطه‌ای است که در بازار کالاهای اساسی رخ داده است. در واکنش به این گرانی برخی از متولیان دولتی هم یا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند یا تکذیب. اما مشاهدات میدانی حکایت از گرانی این اقلام مصرفی دارد. البته هنوز دلیل این گرانی‌ها بی‌ضابطه و دومینو وار در بازار مشخص نیست!
قیمت نان پنهانی گران شد!
اگرچه هنوز خبری رسمی در خصوص افزایش قیمت نان از سوی متولیان امر از جمله استانداری‌ها وکارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام نشده، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که طییکی دو ماه اخیر نانوایی‌ها راسا اقدام به افزایش قیمت نان تا حدود ۵۰ درصد کرده‌اند. به عنوان نمونه برخی از واحدها نان لواش را با قیمت ۴۰۰ تومان، برخی با قیمت ۴۵۰ تومان و برخی دیگر همان نرخ مصوب ۳۰۰ تومان می‌فروشند. نانوایان در خصوص چرایی این اقدام می‌گویند که به علت افزایش هزینه‌ها، بالا رفتن دستمزدها و افزایش دامنه تورم ناچار به افزایش قیمت شده‌اند. از سویی دیگر نیز برخی از نانوایان می‌گویند که آزاد پز هستند. البته طی پنج سال یعنی از سال ۹۳ تا ۹۸ اجازه افزایش قیمت نان به نانوایی‌ها داده نشد و در نهایت در شهریورماه سال ۹۸ پس از درخواست‌های مکرر بالاخره با افزایش قیمت نان موافقت و با افزایش ۴۵ درصدی قیمت نان، نرخ جدیدی برای آن اعلام شد. حال طبق آنچه که متولیان بخش نان کشور به صورت تلویحی اعلام می‌کنند، قیمت نان به صورت رسمی افزایش یافته اما هنوز اعلام نشده است.
حسن حنان، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، هفته گذشته با تأیید افزایش رسمی قیمت نان، اعلام آن را منوط به پایان یافتن ماه رمضان دانسته و گفته بود که امسال تصمیم دولت بر آن بوده است که تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراسر کشور بدون تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه دارند اقدام به تعیین نرخ نان و ابلاغ آن کنند.
همچنین رییس اتحادیه نانوایان کرج نیز با تأیید افزایش قیمت نان، گفته است: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیررسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند. البتهم تولیان وزارت صمت همچنان از افزایش قیمت نان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند وی می‌گویند: هنوز هیچ گونه خبر رسمی در مورد افزایش قیمت نان ابلاغ نشده، از این رو اگر یک واحد نانوایی اقدام به گران کردن نان کند، این اقدام تخلف بوده و مردم می‌توانند این تخلف را به شماره تماس ۱۲۴ اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود. باید توجه داشت که این عدم اعلام رسمی قیمت جدید نان که موجب گرانی خودسرانه و چندگانه شده، نه تنها به هرج و مرج در این بخش دامن زده است.
از گرانی ۷۲ درصدی شکر تا تکذیب آن
یک منبع آگاه گفت: با توجه به اتمام ذخایر شکر وارداتی با ارز ترجیحی، و محاسبه شکر با نرخ ارز نیمایی، از امروز این کالا به جای ۸۷۰۰ تومان، ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید. این منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر قیمت شکر، اظهار داشت: قبلاً برای اینکه قیمت شکر افزایش نیابد، برای این کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دادند که از اواخر سال ۹۸ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر متوقف شد؛ بر این اساس طی یک و سال و نیم گذشته، از محل ذخایری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه می‌شد و همین مساله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت بماند. وی افزود: با توجه به اتمام ذخایر مذکور و با توجه به اینکه شکرهای بعدی با استفاده از ارز نیمایی وارد شده، به ناچار قیمت نهایی محصول نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: قبلاً به این شکل بود که شکر با قیمتی پایین‌تر از ۷ هزار تومان تحویل درب انبار می‌شد و پس از اعمال هزینه‌های مترتب و بسته‌بندی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رفت اما از امروز شکر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل درب انبار می‌شود و پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.
این منبع آگاه درباره اینکه چرا انجمن صنایع قند و شکر از افزایش قیمت شکر بی‌اطلاع است، گفت: هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما اگر کسی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تحویل شکر در درب انبار مراجعه کند، باید شکر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کند. وی افزود: باید قیمت جهانی شکر به اضافه نرخ ارز نیمایی و هزینه‌های مترتب همچون حمل و نقل و بسته‌بندی و … را مدنظر داشت.
اما چندی از انتشار خبر گرانی شکر نگذشت که دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر مباحث مربوط به افزایش قیمت شکر را رد کرد و گفت: چنین بحثی مطرح نیست. بهمن دانایی در گفت‌وگو با مهر، مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شکر را رد کرد و گفت: هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعلاً هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد. وی افزود: ما در زمینه شکر با کمبود یا تشکیل صف برای خرید آن مواجه نبودیم.
دانایی تاکید کرد: در حال حاضر نیز شکر بخش خانوار که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کیسه‌های ۵۰ کیلویی به واحدهای بسته‌بندی و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در اختیار این واحدها و فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد که باید به صورت بسته بندی‌های یک کیلوگرمی در بیاید و به نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد. وی تصریح کرد: فروش شکر به قیمت بالاتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه عرضه این محصول در بسته‌های ۷۰۰ یا ۹۰۰ گرمی نیز ممنوع است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر برای بخش صنف و صنعت را نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
روغن مایع هم گران شد اما سری بزنیم به بازار روغن؛ طبق نامه ارسالی یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن، قیمت انواع روغن مایع ۳۵ درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران خواهد شد. یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار از افزایش قیمت روغن خوراکی خبر داده است. در این نامه که در ۲۵ اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: احتراماً در چارچوب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل را با استحضار می‌رساند. بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر گردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرخ ذیل افزایش یابد: انواع روغن مایع ۳۵ درصد، انواع روغن جامد ۳۰ درصد و با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد خواهد بود. قیمت‌های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲.۲۰۰ ریال) است. در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
البته سال گذشته بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارایه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد. شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. در این میان در آخرین روزهای سال گذشته قیمت روغن مایع و جامد بین ۸۰ تا ۱۴۶ درصد نسبت به قبل افزایش داشته است. در این دوره میزان واردات روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن بوده و تا اواسط فروردین بیش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است. همچنین در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه روغن و چربی ها با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که دانه روغنی از جمله پنج قلم دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای سال جاری هم پرداخت ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت.
* جوان
– گرانی کالاهای اساسی از ۱۰۰ روز اول تا ۱۰۰ روز آخر دولت
جوان درباره گرانی‌های اخیر نوشته است:افزایش بدون توقف قیمت‌ها در دولت روحانی، ۱۰۰روز نخست و پایانی ندارد، دولت دوازدهم با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز دیگر افزایش قیمت‌ها را بدون هیچ استدلال منطقی آغاز کرده‌است به طوری که روز گذشته، نان با افزایش ۱۰ تا ۵۰درصدی و شکر با افزایش ۷۲درصدی به صورت چراغ خاموش گران شدند. همچنین با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روغن مایع ۳۵درصد و انواع روغن جامد ۳۰درصد گران شد.
روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی از دیروز رسماً کلید خورده است که قرار بود براساس اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت در سه‌ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود، اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، نان، شکر و روغن را گران کرد.
نکته قابل تأمل اینجاست، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به‌بهانه افزایش هزینه‌های تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت نمی‌کرد، اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است مجوز افزایش بیش از ۳۵ درصدی روغن، ۵۰ درصدی نان و ۷۲درصدی شکر را صادر کرده است. نکته قابل تأمل این است که افزایش قیمت نان را وزارت صمت تکذیب و از تصمیمات استانداری اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. علاوه براین روز گذشته مدام افزایش قیمت شکر در حال تأیید و تکذیب بود. در حالی که کارخانجات شکر و توزیع‌کنندگان اتیکت‌های قیمتی را تغییر داده بودند.
در این خصوص رئیس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این سؤال که چرا افزایش قیمت نان در برخی از استان‌ها از جمله البرز اعلام شده، اما در تهران هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: به‌علت حساسیت‌هایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است. اگرچه کارهای کارشناسی انجام شده است، اما نتیجه نهایی تأیید نشده، لذا فعلاً نمی‌توان در مورد میزان افزایش قیمت نان اظهار نظر کرد.
قیمت شکر ۷۲ درصد گران شد
همچنین یک منبع آگاه در گفتگو با مهر در مورد تغییر قیمت شکر اظهار داشت: قبلاً برای اینکه قیمت شکر افزایش نیابد، برای این کالا ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی تخصیص می‌دادند که از اواخر سال۹۸ تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی به شکر متوقف شد. بر این اساس طی یکسال و نیم گذشته، از محل ذخایری که با ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه می‌شد و همین مسئله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک‌کیلوگرمی ۸هزار و ۷۰۰تومان ثابت بماند. وی افزود: با توجه به اتمام ذخایر مذکور و با توجه به اینکه شکرهای بعدی با استفاده از ارز نیمایی وارد شده، به ناچار قیمت نهایی محصول نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: قبلاً به این شکل بود که شکر با قیمتی پایین‌تر از ۷هزار تومان تحویل انبار می‌شد و پس از اعمال هزینه‌های مترتب و بسته بندی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رفت، اما از امروز شکر با نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تحویل انبار می‌شود و پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک‌کیلوگرمی با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.
این منبع آگاه در باره اینکه چرا انجمن صنایع قند و شکر از افزایش قیمت شکر بی‌اطلاع است، گفت: هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما اگر کسی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تحویل شکر در درب انبار مراجعه کند، باید شکر را ۱۱هزار و ۵۰۰تومان دریافت کند.
افزایش ۳۵درصدی روغن
۱۰۰ روز پایانی دولت روحانی درحالی سپری می‌شود که مسئولان دولتی مدعی هستند در این دولت مردم شاهد قحطی و کمبود کالایی نبوده اند. یکی از نمونه‌های مدیریتی دولت، در بازار روغن بوده است که همچنان هم شاهد اثرات آن هستیم.
بازار روغن در ماه‌های اخیر شاهد نا بسامانی شدید شد. در بهمن و اسفندماه سال گذشته مردم نمی‌توانستند برای تأمین نیاز روزانه خود حتی یک بطری کوچک روغن مایع تهیه کنند و روغن برای مدتی در بازار نایاب شده بود. همچنین روغن جامد از ماه‌ها قبل از سبد غذایی مردم حذف شده؛ چراکه دیگر روغن جامد با تعرفه شرکتی در بازار موجود نبوده و همچنان هم نیست، ولی این وضعیت برای روغن مایع هم به‌وجود آمده بود و فروشگاه‌ها دیگر روغنی برای فروش نداشتند.
امروز هم به لطف سیاست‌های تنظیم بازاری دولت تدبیر، کار به جایی رسیده که مردم برای خرید روغن جامد با تعرفه به اصطلاح دولتی مجبور هستند در صف طولانی برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بایستند تا در صورت خوش‌شانسی بتوانند یکی از خریداران سهمیه بسیار محدود (بعضاً ۲۰ تایی) آن فروشگاه باشند.
اما ماجرای بازار روغن به همین جا ختم نمی‌شود، آن طور که از نامه یکی از شرکت‌های روغنی به سازمان بورس مشخص است، از روز گذشته برای دومین بار در سه ماه اخیر قیمت روغن جامد و مایع در بازار ۳۰ تا ۳۶ درصد گران شد.
با اتفاقات روز گذشته بازار مواد غذایی، در این روزها علاوه بر رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری، باید شاهد رقابت گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی هم باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالاهای اساسی شوکی به سبد خانوار وارد می‌کند؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم مرغ، روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنیات و سایر کالاهای اساسی!
طبق نامه‌ای که از سوی یکی از شرکت‌های روغنی در ۲۵اردیبهشت ماه صادر شد، بناست از روز ۲۶اردیبهشت‌ماه قیمت انواع روغن مایع ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰درصد افزایش یابد. در این نامه تأکید شده که این قیمت‌ها بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲ هزارو ۲۰۰ ریال) است. در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
ظاهراً دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد بر طبل این گرانی‌ها بکوبد، اما سؤال اینجاست براساس کدام استدلال این افزایش قیمت‌ها شروع شده است و آیا تا پایان ۱۰۰ روزه دولت تدبیر ادامه خواهد داشت؟
* جهان صنعت
– دولت روحانی دولت تورم بود
جهان صنعت نقش سیاستگذار در گرانی کالاهای اساسی را بررسی کرده است: دولت دوازدهم با نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت خود، فاز جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی را بدون هیچ استدلال منطقی‌ای آغاز کرده است. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی طی روزهای اخیر کلید خورده است که قرار بود براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سه ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی‌ای در انواع کالاها اعمال نشود، اما متاسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، روغن را ۳۵ درصد گران کرده و زمزمه افزایش ۵۰ درصدی نان نیز به گوش می‌رسد. در این میان شاهد این هستیم که در بازار شکر نیز افزایش قیمت‌های جدیدی اعمال شده و در بازار لبنیات و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی نیز بروز موج جدیدی از گرانی به گوش می‌رسد اگرچه هنوز مسوولان حاضر به پذیرش واقعیت‌های موجود در بازار نیستند.
نکته قابل تامل اینکه انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسوولان مربوطه را به بهانه افزایش هزینه‌های تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت نمی‌کرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست‌جمهوری است، مجوز افزایش بیش از ۳۵ درصدی روغن را صادر کرده است. علاوه بر این خبرهایی از افزایش ۵۰ درصدی نان نیز مطرح است؛ کالایی که سهم بسیار قابل توجهی‌ای در سبد مصرفی خانوار داشته و افزایش ۵۰ درصدی آن هم در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی ندارد.
روغن مایع ۳۵ درصد گران شد
در همین راستا شاهد این هستیم که یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار از افزایش قیمت روغن خوراکی خبر داده است. در این نامه که در ۲۵ اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: احتراما در چارچوب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای انواع روغن مایع سه درصد و برای انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شود. به این ترتیب با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت، متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که قیمت‌های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۲۰۰/۴۲ ریال) است و در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
افزایش قیمت روغن خام به علت افزایش قیمت جهانی
در این رابطه یک منبع آگاه در وزارت صمت نیز اعلام کرد: بیش از ۹۵ درصد روغن خام وارداتی است و با توجه به افزایش قیمت جهانی روغن خام، آخرین افزایش قیمتی که در کشور اعمال شد مربوط به ۲۸ مرداد سال ۹۹ بود که از آن زمان تاکنون افزایش قیمتی رخ نداده بود.
وی افزود: در حال حاضر قیمت فروش داخلی روغن خام سویا و پالم از ۵۵۰۰ تومان به ۷۵۰۰ تومان و روغن خام آفتابگردان از ۶۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ رسیده است. سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آنجا که نمی‌توانست واحدهای تولیدی را زیاد تحت فشار بگذارد، این افزایش قیمت را اعمال کرده است. متناسب با این افزایش قیمت روغن خام، روغن تصفیه‌شده در بسته‌بندی‌های مختلف هم از ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
وی در ادامه در مورد علت افزایش قیمت روغن خام گفت: روغن خام به علت افزایش قیمت جهانی گران شده است. به دلایلی مانند شیوع بیماری کرونا، افزایش تقاضای جهانی برای ذخیره‌سازی و عدم اطمینان در بازار، قیمت جهانی روغن خام در یک سال گذشته بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بخشی از این افزایش قیمت طی سال و در کشور اعمال شد که آخرین افزایش قیمت اعمالی ۲۸ مرداد ۹۹ بود، از آن زمان تاکنون با اینکه در داخل قیمت اصلاح نشده بود قیمت جهانی روغن در حال افزایش بود. تصمیم برای افزایش قیمت داخلی بر این مبنا است که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
شکر از امروز گران می‌شود
وی همچنین در رابطه با بازار شکر اظهار کرد: قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی پیش از این ۸۷۰۰ تومان بود و در حال حاضر شکر عمده‌فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر یک کیلویی خرده‌فروشی ۱۵ هزار تومان شده است. افزایش قیمت روغن از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت شکر نیز از امروز یا فردا اعمال می‌شود. وی اضافه کرد: وزارت صمت با تامین شکر اجازه افزایش نرخ آن را نمی‌داد اما الان میزان ذخایر کاهش یافته و نمی‌توان با قیمت‌های پایین توزیع کرد، بنابراین قرار بر افزایش قیمت شکر شده است.
دلایل افزایش قیمت چشمگیر شکر
در این راستا دبیر انجمن صنفی کارخانجات تصفیه شکر افزایش قیمت جهانی شکر و بالا رفتن قیمت خرید تضمینی چغندرقند از کشاورزان را دو دلیل عمده موثر بر افزایش قیمت شکر عنوان کرد. غلامحسین بهمئی با بیان اینکه شکر کشور از دو منبع داخلی و خارجی تامین می‌شود، اظهار کرد: افزایش قیمت شکر از سال ۹۸ با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی آغاز شد. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت ارز نیمایی تاثیر زیادی بر قیمت شکرهای وارداتی دارد.
بهمئی با تاکید بر اینکه علاوه بر نرخ ارز نیمایی نرخ جهانی شکر نیز در قیمت وارداتی این کالا در داخل کشور موثر است، افزود: اخیرا با افزایش قیمت جهانی شکر روبه‌رو بوده‌ایم که بر قیمت این کالا در بازار داخلی کشور ما تاثیر گذاشته است. به گفته وی، قیمت هر تن شکر وارداتی تحویل ایران از ۳۰۰ دلار به ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار افزایش داشته است. بهمئی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل، این مولفه را نیز بر افزایش قیمت شکر تاثیرگذار دانست. وی تصریح کرد: هزینه حمل هر کیلوگرم شکر از بندر به طور متوسط از ۲۵۰ تومان به ۵۰۰ تومان رشد داشته است. بهمئی توضیح داد: با توجه به هزینه‌های عنوان شده و هزینه‌های سربار هر کیلوگرم شکر خام وارداتی درب کارخانجات تصفیه شکر ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. دبیر انجمن صنفی کارخانجات تصفیه شکر درباره دلایل افزایش قیمت شکر داخلی نیز گفت: عمده دلیل افزایش قیمت شکر داخلی افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند از کشاورزان است. بهمئی یادآور شد: چغندرقند اولین محصولی بود که شورای تخصصی قیمتگذاری محصولات کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی آن با دو برابر شدن به هر کیلو ۱۲۴۷ تومان رسید.
وی اظهار کرد: در صورت کاهش نرخ ارز نیمایی می‌توان به کاهش قیمت شکر وارداتی امیدوار بود. در غیر این صورت امکان افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
اعلام گرانی نان با هماهنگی مقامات دولتی
بر اساس آنچه گفته شد، شکر به صورت چراغ خاموش گران شده است به نحوی که قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌ای یک کیلویی پیش از این هشت هزار و ۷۰۰ تومان بود و در حال حاضر در عمده‌فروشی‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. شکر یک کیلویی خرده‌فروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی در بازار شروع شده است که گویا دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع نداشته و بیشتر ترجیح می‌دهد بر طبل این گرانی‌ها بکوبد. در همین راستا شاهد این هستیم که قیمت انواع نان نیز با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو شده است اگرچه هیچ‌یک از مسوولان هنوز این موضوع را تایید نکرده‌اند.
در همین ارتباط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: هنوز قیمت نان در تهران رسما افزایش نیافته است و قیمت سال قبل اجرا می‌شود.
یدالله صادقی با تاکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام نشده است، افزود: قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذی‌صلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی در مورد زمان اعلام جدید قیمت نان در تهران گفت: استانداری در حال پیگیری از مقامات ذی‌صلاح است که قیمت جدید نان در صورت موافقت آنها، اعلام خواهد شد.
رییس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت نان در برخی از استان‌ها از جمله البرز اعلام شده، اما در تهران هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: به علت حساسیت‌هایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعلام نشدن قیمت جدید برای نان در تهران به علت نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری است، افزود: نمی‌دانم، این موضوع را باید از استانداری سوال کرد. صادقی در مورد میزان افزایش قیمت نان بیان داشت: اگرچه کارهای کارشناسی انجام شده است، اما نتیجه نهایی تایید نشده بنابراین فعلا نمی‌توان در مورد میزان افزایش قیمت نان اظهارنظر کرد.
تکذیب افزایش قیمت لبنیات
این گرانی‌ها در حالی اتفاق افتاده است که در بازار محصولات لبنی نیز شاهد افزایش قیمت‌های جدیدی هستیم. در این خصوص مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: تاکنون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی نداشته‌ایم. علی احسان ظفری افزایش قیمت لبنیات را تکذیب کرد و گفت: از آذر تاکنون هیچ‌گونه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری نداشته‌ایم. او افزود: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها قیمت تمام‌شده تولید بالا رفته است.
ظفری ادامه داد: از ابتدای سال قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامدار ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان رشد داشته است، در حالی که مصوبه قانونی در این زمینه نداریم و نرخ مصوب همچنان چهار هزار و ۵۰۰ تومان است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی درباره آینده بازار لبنیات بیان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، بعید است که قیمت محصولات لبنی افزایش یابد.
به گفته این مقام مسوول، هم‌اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در دنیا ۱۸۰ کیلو و در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو بوده که متاسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته است.
این مقام مسوول با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات منجر به کاهش سرانه مصرف می‌شود، گفت: با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، افزایش حقوق کارمندی و کارگری جوابگوی گرانی‌ها نیست، از این رو دولت برای کل جامعه هدف باید یارانه لبنیات تخصیص دهد تا محصول نصف قیمت به دست تولیدکننده برسد. او از افزایش تولید شیر خشک خبر داد و گفت: با کاهش قدرت خرید خانوار و افت مصرف لبنیات، شیرخام تولیدی روانه صنایع شیرخشک شد که این موضوع به نفع مردم نیست.
– مطالبات اهالی بازار سرمایه از دولت جدید
جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسیده، اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها برای بازار سرمایه برنامه مدون و قابل توجهی نداشته باشند.
طی روزهای گذشته برخی اظهارات پراکنده و غیرکارشناسی از سوی برخی کاندیداها نیز نگرانی فعالان بازار سرمایه را نسبت به بهره‌برداری سیاسی از زمین بورس افزایش داده است. در همین حال بیم آن می‌رود که این بازار در دولت جدید هم به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت در جهت پوشش نواقص سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شود. به ویژه آنکه بازار سرمایه دست‌کم در بودجه سال جاری همچنان بار سنگینی را به دوش می‌کشد و نقش مهمی را در تامین مالی دولت برعهده دارد.
از سوی دیگر نیز بررسی اظهارات داوطلبان ریاست‌جمهوری درباره اقتصاد کشور، نگرانی از آزمون و خطا در عرصه اقتصاد و سیاست‌های پولی را که در پیوندی عمیق با بازار سرمایه قرار دارد، افزایش می‌دهد. حال این سوال مطرح است که چه تغییری در رویکرد سیاستگذاران نه تنها می‌تواند بازار سرمایه را از وضعیت کنونی برهاند بلکه از رخدادهای سال گذشته در بورس نیز جلوگیری کند؟ جهان‌صنعت در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه، مطالبات اهالی بازار از دولت جدید را جویا شده است.
با افزایش تحریم‌های آمریکا از سه سال گذشته بدین سو و کاهش درآمدهای دولت، نگاه سیاستگذاران به سمت بازار سرمایه جلب شد. بازاری که قرار بود به عنوان منبع اصلی تامین مالی شرکت‌ها عمل کند اما در نهایت به دلیل نگاه ابزاری و کوتاه‌مدت دولت، به محلی برای پوشش کسری بودجه بدل شد.
این روند زیان بسیاری از سهامداران خردی را به دنبال داشت که در پی تبلیغات مقامات دولتی و دیگر مسوولان وارد بازار سرمایه شده و بدون هر گونه آشنایی با رویکردهای معاملاتی همه چیز خود را به بورس سپرده بودند. بهره‌برداری ابزاری دولت از بازار سرمایه با اجرای سیاست‌های غلطی مانند نحوه آزادسازی سهام عدالت، دستکاری در روند بازار با هدف افزایش بهره‌وری مالی دولت، قیمتگذاری دستوری محصولات شرکت‌ها، دخالت مقامات دولتی در تغییر مقررات و ریزساختارهای معاملاتی بازار، تغییر سه رییس سازمان بورس، افزایش حساسیت بازار نسبت به متغیرهای بیرونی همچون دلار و نیز اظهارات گاه و بیگاه مقامات درباره معاملات و کف و سقف‌های حمایتی و مقاومتی همراه و سبب ایجاد نوسانات زیادی در بورس شد. مسیر طی‌شده در بازار سرمایه، سلسله اعتراضاتی را هم در میان سهامدران خرد به دنبال داشت و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی را افزایش داد. حال نارضایتی‌ها از نوسانات و زیان‌های بازار سرمایه که مسبب اصلی آن نیز دولت کنونی شناخته می‌شود به بستر مناسبی برای تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری برای دوره جدید تبدیل شده است.
اما اهالی بازار سرمایه همچنان بیم آن را دارند که داوطلبان این مقام نیز مانند دولت فعلی با نگاهی ابزاری اما این بار با رویکردی سیاسی نسبت به بازار سرمایه موضع‌گیری و بازاری را که آرام‌آرام به سمت تعادل حرکت می‌کند با چالش‌های جدی مواجه کنند. در این میان این سوال مطرح است که اهالی بازار سرمایه چه مطالباتی از دولت جدید خواهند داشت؟
ضرورت تدوین استراتژی
پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه به جهان‌صنعت می‌گوید: متاسفانه در روزهای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم که تنها یک یا دو نفر درباره بازار سرمایه صحبت کردند که نشان می‌دهد مساله بازار سرمایه اولویت آنها نیست. نکته منفی‌تر هم اینکه کاندیداها درباره اقتصاد هم صحبت و برنامه خاصی ندارند و این در حالی است که اولویت اصلی در کشور ما بحث معیشت و اقتصاد مردم است. او می‌افزاید: به نظر من اگر بخواهیم مطالباتی را از داوطلبان ریاست‌جمهوری مطرح کنیم ابتدا باید انتظار داشته باشیم که تکلیف خود را با مساله اقتصاد روشن و این موضوع را درک کنند که اگر قرار است بیانیه‌ای صادر شود یا صحبتی صورت بگیرد ابتدا در رابطه با مساله بسیار مهم اقتصاد باشد. اما متاسفانه دیدیم که نه درباره اقتصاد و نه درباره کرونا که اولویت مهم دیگر برای مردم است صحبتی نشد. البته برخی هم مطرح می‌کنند که ممکن است در روزهای آینده که برنامه‌ها ارائه می‌شود در مورد این مسائل هم صحبت‌هایی مطرح شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: بازار سرمایه تجلی اقتصاد ما است و شرایط اقتصادی کشور را بازتاب می‌دهد. از همین رو اگر رویکردی برای اقتصاد و رونق تولید خوب باشد می‌تواند برای بازار سرمایه هم مثبت و مفید باشد. در این میان مهم‌ترین نکته‌ای که طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، قیمتگذاری دستوری است. متاسفانه این مساله بدیهی که در اقتصاد جهان حل شده است را حل نکرده‌ایم اما انتظار داریم که بازار سرمایه روزهای خوشی را سپری کند. واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری ضربه‌های زیادی به صنایع وارد کرده و تولیدکنندگان را دچار مشکلات بسیاری کرده است.
الیاس‌کردی ادامه می‌دهد: در همین حال فضایی را در بازار پول ایجاد کرده‌ایم که همه راه‌ها به ضرر تولیدکننده ختم می‌شود. در حالی که تولیدکننده باید توجه و تلاش خود را روی رشد و افزایش کیفیت تولید متمرکز کند، باید همواره به دنبال مجوزها، مالیات و مانع‌زدایی از مسیر تولید باشد و تمام انرژی خود را صرف این مسائل کند. حالا اگر کاندیدایی بتواند به طور مشخص یک برنامه چندساله را طراحی و ارائه کند که به عنوان مثال می‌خواهیم از نقطه الف به نقطه ب برسیم و باید در طول این مسیر از یک سری ناهمواری‌ها هم عبور کنیم که ممکن است سختی‌هایی هم برای مردم داشته باشد، فکر می‌کنم مردم هم در صورت نتیجه‌بخش بودن، آن برنامه را بپذیرند. او می‌افزاید: بازار سرمایه هم همین‌گونه است؛ یعنی اگر برای بازار سرمایه برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان مسیر مناسبی را طی کرد. اما امکان آن هم وجود دارد که خدای ناکرده داوطلبان مقام ریاست‌جمهوری بخواهند از فضای کنونی بازار سرمایه سوءاستفاده انتخاباتی انجام دهند.
الیاس‌کردی تاکید می‌کند: اما مجددا تکرار می‌کنم هر برنامه‌ای که برای اقتصاد خوب باشد، برای بازار سرمایه هم خوب است و با توجه به اینکه علم مردم درباره این بازار زیاد شده و نگرش اهالی بازار هم بلندمدت است، به نظر من اگر کاندیدایی می‌خواهد درباره بازار سرمایه صحبت کند باید یک برنامه مشخص داشته باشد. دولت یک بار برای همیشه تکلیف خود را بازار سرمایه مشخص کند که می‌خواهد بازار را مانند گذشته ضعیف نگه دارد یا اینکه واقعا تغییر و تحولی ایجاد کند و به فکر این باشد که برای تولید تامین مالی کند. مهم‌ترین وظیفه بازار سرمایه به صورت کلی ایجاد منابع و تامین مالی برای اشتغال و تولید است و نه بیشتر از آن و دولت باید به این مهم توجه داشته باشد.
پذیرش بورس به عنوان بازار آزاد
علیرضا باغانی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز اظهار می‌کند: دولت در ابتدا باید نقش و جایگاه خود را بپذیرد و قبول کند که نمی‌تواند در فضای کسب‌وکار شرکت‌هایی که به میلیون‌ها نفر واگذار شده است دخالت کند. به عنوان مثال در روزهای گذشته همین مجلسی که شعار حمایت از بورس را سرمی‌دهد در بودجه، مواد معدنی صادراتی شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی را مشمول تعرفه صادراتی سنگینی کرده است. او تصریح می‌کند: بخش دولتی باید بپذیرد که این شرکت‌ها را واگذار کرده است و اکنون اگر می‌خواهد در فضای کسب‌وکار این شرکت‌ها دخالت کند باید ابتدا آنها را مجددا از مردم خریداری کند و بعد قانون وضع کند. دولت برای دارایی‌ها و شرکت‌های خود قانونگذاری کند، نه برای شرکت‌هایی که سهام آن متعلق به مردم است. باغانی می‌افزاید: قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هم از همین دست است. از سوی دیگر قیمت برق و آب فولادی‌ها را دوبرابر و سه برابر کرده‌اند و حالا در فضای کسب‌وکار آنها هم دخالت می‌کنند. او در ادامه تاکید می‌کند: به نظر من مهم‌ترین کاری که رییس‌جمهوری و دولت جدید می‌تواند انجام دهد پذیرش بورس به عنوان یک بازار آزاد است.
در همین حال هیچ‌گونه دخالتی در کسب‌وکار شرکت‌های بورسی انجام ندهد. این بزرگ‌ترین لطف و وظیفه همه دولت‌ها در قبال بازار سرمایه است. باغانی همچنین ابراز می‌کند: خواسته دیگر این است که افرادی که تخصصی در بازار سرمایه ندارند درباره آن اظهارنظر نکنند. در دولت پیشین آمریکا که رییس‌جمهوری درباره بورس صحبت می‌کرد، فردی تاجر بود اما در کشور ما همه در این‌باره اظهارنظر می‌کنند. در میان کاندیداهای کنونی هم تنها یک نفر شناخت خوبی از بازار سرمایه دارد و به نظر می‌رسد دیگران هیچ‌گونه شناخت و برنامه‌ای درباره بازار سرمایه ندارند و از شرایط کنونی بورس به عنوان دستاویز استفاده می‌کنند.
حمایت از تولید؛ حمایت از بازار سرمایه
مصطفی صفاری نیز در این باره می‌گوید: نرخ بهره یکی از آیتم‌های مهم در سرمایه‌گذاری است. از همین رو کاهش نرخ بهره در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت جدید می‌تواند در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه مفید واقع شود. این کارشناس بازار سرمایه همچنین معافیت‌های مالیاتی را یکی دیگر از مواردی می‌داند که می‌تواند به عنوان مشوق‌های اثرگذار برای بازیگران بازار عمل کند. صفاری تاکید می‌کند: اعطای معافیت‌های مالیاتی و کاهش نرخ‌های سرسام‌آور مالیات برای تولیدکنندگان مشوق خوبی برای رشد تولید و پشتیبانی از واحدهای تولیدی خواهد بود. او تصریح می‌کند: این اقدامات می‌تواند در راستای رونق تولید اثرگذار باشد و نتیجه آن در بازار سرمایه نیز مشهود خواهد بود. صفاری همچنین ابراز می‌کند: هنوز داوطلبان انتخابات برنامه‌های خود را ارائه نداده‌اند اما به نظر می‌رسد حمایت از بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری‌ها باشد.
احترام به استقلال سازمان بورس
فردین آقابزرگی نیز درباره مهم‌ترین خواسته‌های فعالان بازار سرمایه از دولت جدید می‌گوید: تک‌تک ابعاد و زوایایی که برخی از همکاران ما در قالب نامه‌هایی به سران قوا، بانک مرکزی و دیگر نهادها طی هفته‌های گذشته مطرح کرده بودند، رئوس مطالبات را در خود داشته است. از جمله تغییر در ریزساختارهایی که لازم است در قوانین و مقررات معاملاتی صورت گیرد و لزوم پرهیز از قیمتگذاری دستوری که مورد تاکید بوده است. به نظر من اگر همه موارد مطرح شده را کنار هم بگذاریم و مهم‌ترین آنها را استخراج کنیم چند مورد اساسی را باید به عنوان مطالبات بلندمدت اهالی بازار مدنظر قرار دهیم که در صورت اجرای آنها فعالان بازار می‌توانند با ثبات بیشتری برنامه‌ریزی کنند و وزن بیشتری نسبت به انجام فرآیند سرمایه‌گذاری قائل شوند. او ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین این موارد، حفظ شأن مستقل سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی در حوزه بازار سرمایه است به نحوی که دستخوش تغییرات و اهداف کوتاه‌مدت و مقطعی مسوولان اقتصادی اعم از دولت و مجلس نشود و پرداختن به موضوعات اصلی و وظایف سازمان بورس را مدنظر قرار دهد. این وظایف هم شامل مواردی است؛ از جمله افزایش ضریب نقدشوندگی اوراق بهادار و افزایش شفافیت انتشار اطلاعات در جهت تامین منصفانه منافع ذی‌نفعان بازار که در نتیجه اجرای این دو مورد، می‌توان شاهد افزایش کارایی بازار بود. اینها جزو اصلی‌ترین اقداماتی است که باید اجرایی شود که شامل ممانعت از قیمتگذاری دستوری و سیاست‌های آمرانه نسبت به بازار سرمایه نیز خواهد بود.
به این ترتیب رگولاتور بازار سرمایه هم مانند نمونه‌های جهانی و بانک‌های مرکزی در کنار دولت عمل خواهد کرد اما ابزاری در دست دولت‌ها نخواهد بود. این مورد جزو مطالبات اولیه است. حتی تغییرات در مدیریت سازمان بورس باید طی یک برنامه از پیش تعیین شده و با ضوابط مشخص انجام شود. او ادامه می‌دهد: در ۲۵ سال گذشته تنها یک برنامه استراتژیک از جانب سازمان بورس وجود داشته است.
اکنون نیز یک برنامه استراتژیک عملیاتی از جانب سازمان بورس به استقلال این سازمان کمک می‌کند. بدین ترتیب هر نوع رفرمی که در نحوه مدیریت اقتصادی کشور هم ایجاد شود، سازمان بورس باید کار خود را طبق همان برنامه مشخص انجام دهد. بدین ترتیب لازم نخواهد بود که ما هر چهار سال یک بار با تغییر دولت یا وزیر اقتصاد منتظر تحول باشیم و به وزیر درخواست ارائه دهیم. در واقع این برنامه از پیش تعیین‌شده و مشخص است که چند نهاد مالی قرار است فعال شوند و ضوابط کاری سازمان برای گسترش و توسعه ابزارهای مالی چگونه است همان طور که در تمامی جهان نیز همین گونه است و مقام رگولاتور بازار سرمایه تابع این برنامه‌هاست. آقابزرگی تاکید می‌کند: طبیعی است که هر دولتی به اقتضای شرایط با افزایش و کاهش کسری بودجه مواجه شود.
اما نباید از دو بال بازار سرمایه و بازار پول به صورت ابزاری مقطعی استفاده کنند. این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی پیشنهادات خود تصریح می‌کند: داشتن یک برنامه راهبردی، پرداختن به موضوعات و وظایف اصلی سازمان بورس، افزایش نقدشوندگی و شفافیت در انتشار اطلاعات، افزایش کارایی و حفظ استقلال بورس، مجموعه مواردی است که سازمان بورس را از تغییرات و تحولات مصون می‌کند و نتایج آن هم در بازار سرمایه مشهود خواهد بود.
* دنیای اقتصاد
– تابعیت ایرانی برای خودروهای خارجی مونتاژی
دنیای اقتصاد درباره مونتاژ خودروهای خارجی گزارش داده است: خودروسازی خصوصی ایران این روزها در مسیر تغییری بنیادین قرار گرفته است، چه آنکه می‌خواهد از مونتاژ به سمت برندسازی و تولید برود، هرچند به مشارکت‌های خارجی نیز کماکان وفادار خواهد بود.
بنابر اخبار رسیده از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی، آنها اقدام به خرید برخی محصولات چینی و قالب‌ها و تجهیزات‌شان کرده‌اند و قصد دارند خودروهای موردنظر را تحت برند خود و با لوگوی اختصاصی‌شان به تولید برسانند. این اقدام در حالی انجام شده که خودروسازان خصوصی در این سال‌ها تماما به مونتاژ مشغول بودند، از همین رو در دوران‌هایی مانند تحریم، با افت شدید تولید و حتی تعطیلی مواجه می‌شدند. برای مقابله با این بحران و عبور نسبی از مونتاژ، آنها حالا تصمیم گرفته‌اند به سمت برندسازی رفته و محصولاتی متعلق به خود را به تولید برسانند. این برندسازی و عبور نسبی از مونتاژ اما چیست و چگونه قرار است در بخش خصوصی صنعت خودرو اتفاق بیفتد؟ آنچه تا به امروز در بخش خصوصی صنعت خودروی ایران رخ داده، مونتاژ محصول تحت لیسانس شرکت‌های خارجی (به خصوص چینی‌ها) بوده است. به نوعی خودروهای خارجی در این سال‌ها مستاجر بخش خصوصی بوده‌اند و حالا برخی از آنها قرار است تابعیت ایرانی بگیرند و مقیم شوند.
به عبارت بهتر، خودروسازان خصوصی حق مالکیت برخی خودروهای خارجی را به علاوه تجهیزات و قالب‌های تولید آنها خریداری کرده و در آینده نزدیک، این محصولات را با لوگوی اختصاصی‌شان و تحت مالکیت خود تولید خواهند کرد. بنابراین خودروهای موردنظر عملا متعلق به بخش خصوصی هستند، از همین رو از مونتاژ و دردسرهایش به خصوص در دوران تحریم، دور خواهند بود. طبق اطلاعاتی که از خودروسازان خصوصی به بیرون درز کرده، آنها قرار است ابتدا همان خودروهای خریداری شده را بدون تغییرات خاصی تولید کنند و در ادامه به سمت طراحی محصولات جدید روی پلت‌فرم خودروهای موردنظر نیز بروند. با این روش، خودروسازان خصوصی می‌توانند تا حد قابل توجهی از بحران‌هایی که در زمان تحریم ایجاد می‌شود، دور بمانند.
زهرچشم تحریم
اما چه شد که بخش خصوصی در مسیر خروج نسبی از مونتاژکاری و برندسازی قرار گرفت؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه دوره تحریمی که خودروسازان بخش خصوصی گرفتار آن شدند، جست‌وجو کرد. ابتدا در اوایل دهه ۸۰، یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی به دلیل نقل و انتقال سهامی که بین خودروسازان آمریکایی و کره‌ای انجام شد، شریک کره‌ای‌اش را از دست داد. در آن مقطع، جنرال موتورز آمریکا بخشی از سهام دووموتورز کره‌جنوبی را خرید و این موضوع سبب شد دوو ارتباط خود را با کرمان موتور قطع کند.
بار دیگر اما در اوایل دهه ۹۰ و در جریان تحریم‌های بین‌المللی، برخی خودروسازان خصوصی متضرر و شرکای خارجی‌شان را از دست دادند و به تبع آن، تولیدشان نیز افت کرد. در نهایت طی تحریم‌هایی که در نتیجه خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام علیه ایران وضع شد، خودروسازی بخش خصوصی کشور برای بار سوم از این سوراخ گزیده و نه تنها تولید در این بخش به شدت افت کرد، بلکه برخی از شرکت‌ها عملا تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. با توجه به این تجربه‌های تلخ، به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی برای دور ماندن از بلاهایی که در این حدودا ۲۰ سال فعالیت جدی بر سر آنها آمده، عزم خود را برای تغییر مسیر جزم کرده‌اند.
در دوران‌های تحریم، خودروسازان خارجی ارتباط خود را با شرکت‌های بخش خصوصی قطع کرده یا به حداقل رساندند و این موضوع سبب شد میزان تولید در این بخش به شدت افت کند و حتی مونتاژ برخی خودروها متوقف شود. تعطیلی و نیمه تعطیلی تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی نیز دیگر پیامد تحریم‌ها در این سال‌ها بوده که لزوم عبور از مونتاژکاری صرف را به خصوصی‌ها یادآور کرده است. حالا با توجه حرکتی که در بخش خصوصی آغاز شده، به نظر می‌رسد تحریم‌های احتمالی بعدی اثر کمتری روی خودروسازان خصوصی خواهد داشت، زیرا بخشی از خودروهای آینده آنها دیگر به خارجی‌ها وابستگی ندارد و مال خودشان است. این البته به این معنا نیست که خودروسازان خصوصی می‌خواهند مشارکت‌های خارجی را به کل کنار بگذارند.
در واقع، خصوصی‌ها می‌خواهند در کنار تولید محصولاتی متعلق به خود، همچنان مشارکت خارجی را نیز ادامه دهند، مشارکت‌هایی که می‌توانند در قالب مونتاژ باشند یا تولید مشترک توام با داخلی‌سازی. در مورد این حرکت خودروسازان خصوصی اما یک نکته دیگر نیز وجود دارد و آن، خرید محصول از چینی‌ها است. در تجربه‌های نسبتا مشابه قبلی، خودروسازان وابسته به دولت، برای برندسازی، روی محصولات اروپایی سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما حالا کار به چینی‌ها رسیده است. این موضوع البته الزاما به معنای این نیست که پسرفتی صورت گرفته، زیرا خودروهای چینی در این سال‌ها پیشرفت زیادی داشته‌اند. با این حال شاید اگر طرف بخش خصوصی برای برندسازی، خودروهای بهتری (اروپایی یا کره‌ای) بودند، گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده آنها امیدوارکننده‌تر بود.
راه‌های عبور از مونتاژکاری
برای عبور از مونتاژکاری صرف اما روش‌های مختلفی وجود دارد که بیشتر آنها در خودروسازی ایران امتحان شده است. گاهی خودروسازان تصمیم می‌گیرند سراغ طراحی پلت فرم بروند و از این مسیر اقدام به برندسازی و عبور از مونتاژکاری کنند. گاهی نیز ترجیح خودروسازان این است که با استفاده از پلت فرم‌های موجود، عبوری نسبی از مونتاژ را تجربه کنند. روش‌های دیگری مانند همکاری در قالب جوینت ونچر نیز وجود دارد، به نحوی که خودروسازان در قالب تولید روی پلت فرمی مشترک، با خارجی‌ها وارد همکاری می‌شوند. خودروسازی ایران در هر سه مورد، تجربه دارد، هرچند یکی از آنها (طراحی پلت فرم) فعلا ناکام مانده است. سال ۹۶ بود که هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اعلام کرد این شرکت قصد دارد با کمک خارجی‌ها پلت‌فرمی اختصاصی برای خود بسازد. این طرح عظیم که چندشرکت داخلی و خارجی معتبر را طرف قرارداد ایران‌خودرو کرد، می‌توانست خودروساز بزرگ کشور را صاحب پلت فرمی اختصاصی کند، پلت‌فرمی که حتی تولید خودروهای برقی روی آن نیز در نظر گرفته شده بود. با این حال تحریم اجازه به سرانجام رسیدن این طرح را نداد و با لغو تحریم‌ها نیز مشخص نیست مدیریت فعلی ایران‌خودرو تمایلی به اجرای آن داشته باشد. اما در مدل دوم برندسازی نیز پروژه سمند بهترین مثال است.
ایران‌خودرویی‌ها در اواخر دهه ۷۰، سمند را روی پلت فرم پژو ۴۰۵ طراحی و آن را محصول ملی نامیدند. مشابه این پروژه بعدها نیز اتفاق افتاد، به نحوی که ایران‌خودرو رانا را روی پلت فرم پژو ۲۰۶ ساخت و تارا را هم روی پلت فرم پژو ۳۰۱. سایپایی‌ها نیز تیبا را روی پلت‌فرم پراید ساختند و در مورد محصولات جدیدشان هم شنیده می‌شود روی پلت فرمی خارجی طراحی شده‌اند. در نهایت اما روش تولید در قالب پلت فرم مشترک هم در اواسط دهه ۸۰ با پروژه L-۹۰ امتحان شد. حالا اما بخش خصوصی نیز تصمیم گرفته از مسیر خرید تمام و کمال محصول و تولید آن با لوگوی خود، از مونتاژکاری عبور کند، عبوری البته نسبی.
– توقف فروش فوری خودرو به امید کسب مجوز گرانی جدید
دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: مجوز شورای رقابت مبنی بر افزایش ۹ درصدی قیمت و مقررات فروش خودروهای پیش‌فروش شده به قیمت سال گذشته، با انتقاد برخی از مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان همراه شد. تولیدکنندگان ادعا می‌کنند که سال ۱۴۰۰ نیز با دستورالعمل این شورا، به‌طور حتم با ضرر تولید روبه‌رو خواهند بود به همین واسطه برخی خبرها از چانه‌زنی‌ها برای افزایش میزان درصد قیمت‌ها و همچنین تغییر دستورالعمل خودروهای پیش‌فروش شده با شورای رقابت حکایت دارد. در همین حین تغییر در برنامه فروش خودروسازان و تمرکز بر طرح‌های پیش‌فروش به جای فروش فوق‌العاده را می‌توان از نشانه‌های آزردگی خودروساز از مصوبه جدید شورای رقابت دانست. شورای رقابت در اواسط اردیبهشت‌ماه امسال از شیوه جدید قیمتگذاری خود برای سال‌جاری رونمایی کرد. براساس این شیوه قیمتگذاری جدید، بازه تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز از فصلی به ۶ ماهه تغییر یافت.
اعضای شورای رقابت به ترتیب به ایران خودرو و سایپا اجازه دادند تا قیمت محصولات خود را به‌طور متوسط ۲/ ۸ درصد و ۹/ ۸ درصد افزایش دهند.
با توجه به بازه زمانی مصوبه شورای رقابت مدیران خودروساز تا پایان شهریور ماه باید بر اساس همین درصدها محصولات خود را عرضه کنند و دیگر خبری از مجوز افزایش قیمت نخواهد بود. همچنین اعضای شورای رقابت دو خودروساز بزرگ کشور را مکلف کردند تا این افزایش قیمت را روی محصولاتی که سال گذشته پیش‌فروش کرده و موعد تحویل آنها ۶ ماهه ابتدای سال‌جاری است، اعمال نکنند.
درصد اندک افزایش قیمت‌ها در مبدا و همچنین ممنوعیت خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش به نوعی تولید را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. بر این اساس ریشه بی‌انگیزگی خودروساز را می‌توان در برنامه فروش آنها طی دو ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، جست و جو کرد.
طی بازه زمانی یاد شده تنها ایران‌خودرو یک فروش فوق‌العاده در تعطیلات نوروز برگزار کرد.
همچنین در این مدت سه طرح پیش‌فروش نیز توسط آنها برگزار شد که سهم ایران خودرویی‌ها دو طرح و سهم سایپایی‌ها نیز یک طرح بوده است. نکته قابل تامل در ارتباط با طرح‌های پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور این است که در این طرح‌ها خبری از محصولات پرتیراژ خودروسازان نیست. مدیران خودروساز در این طرح‌ها عرضه محصولات جدید خود را در دستورکار قرار داده‌اند.
ایران خودرو در هر دو طرح پیش‌فروش که برگزار کرد (طرح اول اواخر فروردین ماه برگزار شد و طرح پیش‌فروش دوم نیز که از شنبه آغاز شده امروز به پایان می‌رسد) عرضه چهار محصول رانا پلاس، سمند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ با سقف شیشه‌ای و دنا پلاس با موتور توربوشارژ و گیربکس اتوماتیک را در دستور کار داشته است. سایپایی‌ها هم عرضه شاهین، کوئیک S، ساینا S، کوئیک R و کوئیک دنده‌ای را مدنظر قرار داده‌اند.
نکته دیگر در ارتباط با پیش‌فروش‌های صورت گرفته بازه زمانی است که خودروسازان برای محصولات عرضه شده در نظر گرفته‌اند.
بازه زمانی محصولات ایران خودرو در پیش‌فروش مرحله اول از مهرامسال تا اردیبهشت سال آینده را شامل می‌شود. همچنین آبی‌های جاده مخصوص در مرحله دوم پیش‌فروش خود بازه زمانی فروردین تا خرداد ۱۴۰۱ را در نظر گرفته‌اند.
خودروسازی سایپا نیز بازه زمانی آبان تا اسفندماه امسال را به‌عنوان زمان عرضه محصولات پیش‌فروش شده تعیین کرده است. با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت تا پایان شهریورماه معتبر است خودروسازان زمان تحویل محصولات پیش‌فروش شده را به بعد از بازه زمانی مصوبه این شورا موکول کرده‌اند بلکه بتوانند تا آن زمان تغییرات مدنظر خود را در شیوه قیمتگذاری اعمال کنند.
با توجه به تداوم چانه‌زنی خودروسازان و همچنین نیاز به جذب نقدینگی به نظر می‌رسد تمرکز به عرضه محصولات به صورت پیش‌فروش باشد و فعلا خبری از فروش فوق‌العاده در برنامه خودروسازان نباشد مگر اینکه چانه‌زنی‌ها نتیجه مورد نظر آنها را در بر داشته باشد. از سوی دیگر برخی اخبار حکایت از آن دارد که با توجه به نزدیکی به روزهای آخر دولت دوازدهم، دولتی‌ها رغبتی به افزایش قیمت خودرو ندارند.
* فرهیختگان
– تاثیر منفی جهانگیری در سفره مردم
فرهیختگان فرازهایی از اقتصاد ایران در ۸ سال اخیر که معاون اول دولت روحانی باید برای آنها بغض می‌کرد را منتشر کرده است: در انتخابات سال ۱۳۹۶ اسحاق جهانگیری به‌عنوان یار کمکی حسن روحانی به میدان آمده بود. وی با جملات و ادعاهای رویایی و بعضا با توهین و تحقیری که در مناظره‌ها علیه دیگر رقبا مطرح می‌کرد، موجب شد فضای عمومی را به نفع حسن روحانی تغییر دهد. جهانگیری در بخشی از مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ جملاتی را بیان می‌کند که بسیار قابل تامل است.
طی پنج روز، نزدیک به ۶۰۰ نفر داوطلب حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شدند. باوجود اینکه چهره‌های ناشناخته همانند سال‌های قبل زیاد بودند، اما سرشناس‌ها هم در میان ثبت‌نام‌کنندگان کم نبودند. آن‌طور که در رسانه‌ها نشر داده شد، کاندیداهایی که چهره علمی و سیاسی و اجتماعی نبودند، هرکدام سعی کردند با رفتارها، پوشش و لباس‌های خاص و حتی با ادعاهای عجیب‌وغریب به‌نوعی خود را مطرح کنند؛ اما در میان کاندیداهای شناخته‌شده نیز برخی از افراد برنامه‌ها و مواردی را مطرح کردند که در سلسله گزارش‌هایی، به بخش‌های اقتصادی این برنامه‌های اعلامی خواهیم پرداخت. مورد عجیب و قابل‌تأمل در بین کاندیداها، اسحاق جهانگیری بود.
وی به‌رغم اینکه طی هشت سال اخیر بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها (ازجمله معاون اول رئیس‌جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور) را در دولت روحانی بر عهده داشت، هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی خود وقتی از فقر مردم حرف می‌زد، بغضش ترکید و به گریه افتاد. وی با تبرئه خود، مدعی شد اگر دولت تشکیل بدهد، مسائل بنیادین ایران را حل خواهد کرد. توسعه فراگیر و پایدار، تامین عدالت، تشکیل دولت رفاه فراگیر، فقرزدایی و کاهش تبعیض و فساد و… ازجمله برنامه‌های اعلامی جهانگیری برای تصاحب دولت بعدی است. آنچه در ادامه می‌آید، نتایج بخشی از عملکردها، ادعاها، مسئولیت‌ها و کارنامه جهانگیری در هشت‌سال دولت روحانی است.
جهانگیری ۶ سال فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است
۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده و قوای کشور را به اجرای بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص این سیاست‌ها ملزم کردند. ایشان اجرای این سیاست‌ها را عامل رفع مشکلات اقتصادی کشور و عقب‌نشینی دشمن در زمینه جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ملت ایران دانستند. پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت، حسن روحانی مأموریت اجرای آن را به اسحاق جهانگیری سپرد. جهانگیری در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز از عنوان فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به‌نفع خود استفاده کرده و بارها گفت افتخارم این است که این عنوان را رهبر انقلاب به من داده‌اند. آن‌طور که در تصویب‌نامه تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی آمده، به‌منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرا و همچنین روسای سازمان‌های دولتی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد، ب- دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب آنها، ج- گزارش‌گیری منظم از اجرای برنامه‌ها، د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل‌وفصل مشکلات برای تسهیل در امور، هـ- اطلاع‌رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف مجری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب، ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر و ح- ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور تشخیص و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص بهینه منابع محدود.
شاید اسحاق جهانگیری این روزها بخواهد برای فرار از مسئولیت، بحرانی را که در آن سهیم بوده، به گردن حسن روحانی انداخته و خود را تبرئه کند، اما نگاهی به چارچوب وظایف و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور که جهانگیری ۶ سال فرمانده آن بوده، نشان می‌دهد فرماندهی این ستاد بزرگ‌ترین مسئولیتی بوده که دولت روحانی اجرای آن را به جهانگیری سپرده است. ۱- بسته ارتقای تولید ملی، ۲- بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری، ۳-بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، ۴- بسته تجارت خارجی، ۵ -بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار (ازجمله برنامه اشتغال فراگیر) ازجمله مهم‌ترین مصوبات ملی این ستاد بوده است. درمجموع اگر نگاهی به وظایف این ستاد داشته باشیم، از سال ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری مسئول و فرمانده ستادی بوده که وظیفه‌اش نظارت و پایش و مدیریت امور مختلف تولیدی، تجارت خارجی، تنظیم بازار و مواردی از این دست بوده که مستقیما ازسوی تحریم‌کنندگان ایران موردتوجه بوده‌اند.
۱۰ اثر ماندگار جهانگیری
در انتخابات سال ۱۳۹۶ اسحاق جهانگیری به‌عنوان یار کمکی حسن روحانی به میدان آمده بود. وی با جملات و ادعاهای رویایی و بعضا با توهین و تحقیری که در مناظره‌ها علیه دیگر رقبا مطرح می‌کرد، موجب شد فضای عمومی را به نفع حسن روحانی تغییر دهد. جهانگیری در بخشی از مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ جملاتی را بیان می‌کند که بسیار قابل تامل است.
۱- مردم عزیز! یادتان می‌آید مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند؟
۲- مردم عزیز، یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟
۳- مردم عزیز ایران هوشیار باشید. می‌خواهید فردای شما و فرزندان شما چگونه باشد؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی؟
۴- مردم عزیز بدانید که وعده‌های توخالی سبب می‌شود که مردم به کارآمدی نظام بدبین شوند.
۵- من مطمئنم ما می‌توانیم بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور را حل کنیم.
۶- امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند. چون کاری شد کارستان رونق شروع شده. رشد اقتصادی در سال‌جاری بالا رفته. فضای بین‌المللی مثبت شده است.
۷- ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم. دنیا عاشق کار کردن با ایران شده. هجوم شرکت‌های غربی و شرقی به ایران برای کار کردن آغاز شده است.
۸- مردم یادتان هست در دوران دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) قیمت ارز لحظه‌ای بالا می‌رفت.
۹- واقعا یک آواری بر سر اقتصاد کشور خالی شد. موتور اقتصاد روشن شده و اقتصاد را راه انداختیم.
۱۰- ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. دیگر هیچ فقیری در ایران نباید باشد.
برای اینکه بهتر بتوان این سخنان اسحاق جهانگیری را مورد ارزیابی قرار داد، نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت روحانی داشته‌ایم که جهانگیری هم از ابتدا معاون اول وی و همچنین مسئولیت فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در کشور برعهده داشته است.
پرواضح است که تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت مرغ و گوشت قرمز برزیلی، روغن و… در دولت دوم روحانی بهترین پاسخ به همه آن یادتان هستهای جهانگیری است. اما بررسی‌های آماری هم نتایج قابل تاملی را نشان می‌دهند ازجمله اینکه:
در دولت روحانی نرخ ارز رشد ۷۸۰ درصدی داشته است. این درحالی است که در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد و این میزان در ۸ سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در ۸ ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد رشد داشته است.
قیمت مسکن در دولت روحانی رشد ۶۹۰ درصدی را تجربه کرده این میزان در دوره ۸ ساله همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه است. در سال ۹۲ هر کارگر چنانچه یک‌سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کرد (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌ها می‌توانست بعد از ۱۰۸ سال در شهر تهران یک واحد مسکونی ۶۰ متری بخرد این عدد در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ سال است.
یکی از یادتان هستهای اسحاق جهانگیری، نوسان شدید قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد است. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در فروردین سال جاری نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسیده البته این میزان مربوط به آمارهایی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و در واقعیت نرخ اعلامی بانک مرکزی که به اعتقاد کارشناسان رقم دقیق‌تری نسبت به مرکز آمار است، بیش از ۴۰ درصد است. همچنین در فروردین نرخ تورم نطقه‌ای به ۴۹.۵ درصد و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی به ۶۳.۱ درصد رسیده است. مقایسه تاریخی نشان می‌دهد به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی) دولت روحانی با نرخ تورم سالانه ۴۱.۲ درصد در سال ۹۸، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۲ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است.
در دوره ۸ ساله روحانی مواد غذایی افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی داشته‌اند.
طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ لوازم خانگی و اثاث منزل رشد ۵۵۰ درصد داشته است.
درخصوص رشد اقتصادی، طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور ۴ بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در ۸ سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در ۳ دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.
درحال حاضر ۸۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل هستند که طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حدود ۵ هزار و ۴۰۰ واحد از آنها فقط در دولت روحانی تعطیل شده‌اند.
درخصوص سرمایه‌گذاری، درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ نرخ سالانه تشکیل سرمایه ثابت حدود مثبت ۵ درصد بوده، اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ این روند معکوس شده و این نرخ به منفی ۶ درصد رسیده است.
یکی از کلیدواژه‌های مورد استفاده دولت روحانی و به‌ویژه جهانگیری، ایجاد ثبات و آرامش در کشور است. اما طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد سرقت‌های ثبت شده در کشور طی دوره دولت روحانی از حدود ۴۵۹ هزار سرقت در سال ۹۲ با رشد ۸۸ درصدی به ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ فقره در سال ۹۸ رسیده است. همچنین در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۵۹۶ پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته، اما این تعداد با رشد ۷۴ درصدی در سال ۹۸ به ۱۰۳۹ پرونده رسیده است.
نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و تورم) نشان می‌دهد نرخ آن در سال ۹۱ حدود ۴۱.۶ درصد و در سال ۹۲ حدود ۴۳.۲ درصد بوده اما مقدار عددی این شاخص در سال ۹۹ به حدود ۴۶.۴ درصد رسیده است.
یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت نابرابری در جامعه، مراجعه به شاخص ضریب جینی است که نحوه توزیع درآمد و درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده است، اما این وضعیت در دولت روحانی روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۳۹ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است. به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، اگر قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم کاهش نمی‌یافت، عدد ضریب جینی بسیار سهمگین‌تر از رقم فعلی بود.
سقوط بورس در سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین فجایع عملکرد دولت روحانی است. طبق آمارها، طی ۳۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۷۰ تاکنون شاخص کل بورس چندین بار ریزش شدید داشته که بزرگ‌ترین رقم آن تا قبل از دولت روحانی مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ هرکدام با ۲۱ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ این ریزش یا سقوط بار دیگر ۲۱ درصد را تجربه کرد اما بزرگ‌ترین سقوط بورس بین مرداد ۹۹ تا اسفند ۹۹ رخ داده که افت شاخص حدود ۴۰ درصد بوده است.
درخصوص شاخص‌های رفاهی، طبق رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۳ زمانی که دولت حسن روحانی در ایران بر سر کار آمد، ایران در رده‌بندی این موسسه در رابطه با شاخص رفاه در رتبه ۱۰۱ بود، اما طی سال‌های اخیر کشورمان با افت ۱۹ پله‌ای، به رتبه ۱۲۰ جهان در گزارش ۲۰۲۰ این موسسه سقوط کرده است.
جهانگیری خودش کارشناس دلار بود
۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی ایران رقم خورد. در آن شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، چهارهزار و ۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت‌کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به‌رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.
وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد، تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند. هرچند تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان زیادی داشت، اما همه منتقدان با این موضوع که دولت اعلام کرده بود برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و… به هر میزان که ارز بخواهند تامین خواهیم کرد، شدیدا مخالف بودند. کارشناسان اقتصادی و منتقدان تصمیم دولت معتقد بودند در شرایط جنگ اقتصادی دولت نباید به همه نیازهای غیرضرور ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد. حق با کارشناسان اقتصادی بود، چندهفته طول نکشید که نیازهای غیرضرور سر برآوردند و به‌شکلی غیرمنطقی شروع به ارزخواری کردند. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومان به همه نیازها و ازجمله سفرهای خارجی و… خیلی زود باعث شد دفاتر گردشگری با سیل عظیم مسافران خارجی روبه‌رو شوند، ایرانیانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم برای سیاحت و هم برای بهره‌مندی از رانت آن دریافت می‌کردند. البته تبعات این تصمیم غلط (اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای غیرضرور) خود را در بخش تجارت خارجی نیز نشان داد، چراکه طبق اعلام مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت (در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷) در دوماه ابتدای سال ۱۳۹۷، آمار ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ حدود هشت‌میلیارد دلار بیشتر یا به‌عبارتی رشد ۶۷ درصدی داشت. ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، گفت: با این روند ثبت‌سفارش‌ها پیش‌بینی می‌شود واردات تا پایان سال به ۹۰ میلیارد دلار برسد.
با اصرار کارشناسان اقتصادی و هشدار رسانه‌ها، سرانجام دولت پس از چندماه توزیع گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیازهای غیرضرور، دست به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی زد. با این‌حال به‌رغم وعده‌های دولت و ازجمله آن بیانیه‌ای که جهانگیری در شب اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد؛ اولا با ضعف مدیریتی که وجود داشت، بزرگ‌ترین فساد و رانت طول تاریخ ایران در همین دولت رخ داد و ثانیا هیچ‌کالایی به نرخ ارز وارداتی وارد کشور نشد که نمونه‌های آن در اغلب اقلام سبد خوراکی خانوار، دارو و… مشاهده می‌شود.
پس از انتقادهای زیاد از عملکرد دولت روحانی، شخص جهانگیری در موارد مختلف اعلام کرد که چندان مسئولیتی در تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته است اما براساس آنچه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای به آن اشاره کرده: در جلسه تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی رئیس‌جمهور به من نگفتند برو و مصاحبه کن اما به‌طور طبیعی همه نگاه‌ها به‌سمت من رفت، با این منظور که تو برو و مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گویید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را ۴۸۰۰ تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله رئیس‌جمهور رو به جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی است که معاون اول باید اعلام کند، پس شما این تصمیم را اعلام کن.
سیف ادامه داد: من به جهانگیری گفتم ۴۸۰۰ تومان اعلام کن. وقتی او بلند شد که برود، پرسید آقای رئیس‌جمهور اجازه می‌دهید ۴۵۰۰ تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه جهانگیری گفت اجازه بدهید ۴۳۰۰ تومان بگویم. آقای رئیس‌جمهور گفت نه به هیچ‌وجه از ۴۲۰۰ تومان بالاتر نرود. آن‌طور که از اظهارات سیف مشخص است، برخلاف تکذیبه‌های اسحاق جهانگیری، وی نه‌تنها مخالفتی با این موضوع نداشته، بلکه خود در تعیین نرخ نیز مشارکت داشته است.
مدیر بی‌عرضه از نگاه جهانگیری!
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هرکس که باشد باید با آن مبارزه کرد؛ چراکه فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یاس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است اما عده‌ای با فساد زندگی آن‌چنانی دارند. وی با تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مساله اصلی تبدیل شود، بیان کرد: مدیری که بداند فساد در زیرمجموعه‌اش رخ داده اما فورا برخورد نکند، در حالت خوشبینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.
دستگیری برادرم تسویه‌حساب سیاسی است!
۱۴ مهر ۱۳۹۶ مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، بازداشت شد. همان روز اسحاق جهانگیری در اولین واکنش پس از انتشار خبر، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود. ۱۵ مهر ۱۳۹۶ نیز اسحاق جهانگیری در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر تاکید کرد: در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند. آن‌طور که مشخص است، اسحاق جهانگیری بدون توجه به اتهامات مالی برادرش، وقتی نوبت رسیدگی به اتهامات برادرش مطرح می‌شود، تلویحا می‌گوید دستگیری مهدی جهانگیری تسویه‌حساب شخصی است.
مقاومت اسحاق جهانگیری برای پذیرش تخلفات برادرش همچنان با جوسازی رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه ۷ بهمن ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، در سی‌وهشتمین نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، اعلام کرد حکم نهایی آقای مهدی جهانگیری صادر و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است. وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفهای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی گفت: علاوه‌بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است ولی بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
فعالیت‌های برادرم در دوره احمدی‌نژاد بوده است!
اسحاق جهانگیری تا مدت‌ها تشکیل پرونده اقتصادی برای برادرش را تسویه‌حساب سیاسی می‌دانست اما در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ زمانی که در جلسه مجازی کلاب‌هاوس از وی درخصوص فساد برادرش سوال شد، وی با پذیرش اتهامات مهدی جهانگیری اینگونه پاسخ داد که در این ایام، به‌ویژه اینکه در ستاد مبارزه با فساد هستم بارها گفته‌ام در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد. وی ادامه داد: اگر قرار باشد این لکه ننگ از کشور پاک شود، نباید هیچ اغماضی وجود داشته باشد. برادر من معاون من نبوده است. تمام فعالیت‌های اقتصادی برادرم در دوره احمدی‌نژاد انجام شده است. دو اتهامی که سخنگوی قوه قضائیه گفت و دو قاضی صلواتی و زرگر گفتند دو اتهام متوجه ایشان شده است و مراحل قضایی آن درحال طی شدن است. من هیچ ورودی پیدا نکرده‌ام. در دوره آقای رئیسی روابط من با قوه قضائیه بهتر شده است. همواره بر برخورد عادلانه تاکید دارم.
۷۰۰ روز تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۸۰ تشکیل شد. وظیفه این ستاد خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و برقراری هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و روسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه برگزار می‌شد و قرار بود در راستای شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت گام بردارد. دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست‌جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال ۹۷ برگزار شد با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از اوایل سال ۹۸ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شد.
نگاهی به عملکرد این ستاد نشان می‌دهد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولین روزهای ایجاد تا پایان آبان ماه سال ۱۳۸۴ (در دولت اصلاحات) جمعا ۴۶ جلسه و در هشت‌سال فعالیت دولت نهم و دهم، ۱۱۱ جلسه اصلی و فرعی برگزار کرد و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و از شهریورماه ۱۳۹۲ تاکنون (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) فقط ۴۴ جلسه اصلی (۳۷ جلسه در دولت یازدهم و هشت جلسه در دولت دوازدهم) تشکیل داده است و آخرین جلسه آن در روز ۲۱ خرداد ماه سال ۹۸ و پس از ۷ ماه تعطیلی برگزار شد. براساس آیین‌نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات آن باید هر سه هفته یکبار با حضور اعضای آن برگزار می‌شد؛ اما نگاهی به عملکرد ستاد نشان می‌دهد این ستاد در نیمه دوم سال ۹۷ تا اردیبهشت سال ۹۸ هیچ جلسه‌ای نداشت و پس از آن با برگزاری سه جلسه، دوباره از خرداد ماه ۹۸ تا امروز تعطیل شده است.
* کیهان
– عوامل گرانی‌ها و رکود بی‌سابقه با شعار تغییر به صف شده‌اند!
کیهان درباره کاندیداتوری دولتی‌ها نوشته است: تعدادی از اعضای دولت تدبیر و امید در حالی با شعار مبارزه با فقر، رکود و تورم و… برای تشکیل دولت سوم روحانی نامزد شده‌اند که کارنامه هشت ساله آنها نشان می‌دهد مسبب نابسامانی اقتصادی در سال‌های اخیر همین افراد بوده‌اند و اگر قرار بود کاری کنند باید در همین فرصت طولانی انجام می‌دادند.
نتیجه دو دوره چهارساله از حضور جریان اعتدال و اصلاحات در رأس دستگاه اجرایی کشور را می‌توان با مواردی همچون تورم سنگین کالا و خدمات، گرانی‌های بی‌سابقه که در ۶۰ سال اخیر بی‌نظیر بود، افزایش تقریبا هشت برابری قیمت مسکن و تبدیل به رویا شدن خرید خانه برای اقشار ضعیف، تضییع نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور، بازگشت ضریب جینی به عنوان معیار سنجش نابرابری اقتصادی به روند افزایشی، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، ضعف شدید در تنظیم بازار کالاهای اساسی از مرغ و گوشت تا روغن و کره و تشکیل صف مردم برای تأمین این کالاها و مواردی از این دست توصیف نمود.
با وجود این عملکرد افتضاح که قطعا بخش مهمی از آن نتیجه آشکار هشت سال سوءمدیریت مسئولان اعتدالی و اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید است، با این حال تعدادی ازمدیران فعلی و سابق این دولت و حامیان آنان در سایر دستگاه‌ها بدون آنکه ذره‌ای به روی خود بیاورند که شرایط امروز کشور دستپخت خودشان است، در اوج اعتماد به نفس پای به کارزار انتخابات گذاشته‌اند و نه تنها به نقش و مسئولیت خود در بروز این وضعیت ناهنجار کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه در مقام مدعی برای مردم بغض می‌کنند و مدعی‌اند فقط آنها می‌توانند اوضاع را درست کنند!
خودزنی جهانگیری
یکی از مدیران اصلی اقتصاد کشور در هشت سال اخیر که در سال‌های قبل‌تر هم مسئولیت‌های متعدد داشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است که پا به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، جهانگیری درحالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده که در بیانیه خود مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ او درحالی اشاره‌ای کوتاه هم به ضعف‌های مدیران اجرایی داشت که در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را یدک کشیده است!
البته حرفهای جهانگیری در روز نامزدی در حالی زده شد که هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی مرغ نگذشته و مردم فراموش نکرده‌اند که دقیقاً در ایام اوج کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا هنوز هم برای روغن جامد تکرار می‌شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه‌ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می‌کنند باید در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند.
نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان‌گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است.
سؤال از آقای جهانگیری این است که در همه این سال‌ها که بالاترین امکانات و مسئولیت‌ها را در اختیار داشتید، برای بهبود وضعیت کشور چه کردید که حالا می‌خواهید در چهار سال بعد (بخوانید دولت سوم روحانی) انجام دهید؟ چرا جلوی حیف و میل حداقل ۱۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی را نگرفتید؟ چرا با وجودی که انتفاع این ارزهای ارزان قیمت اغلب به جیب ثروتمندان ریخته شد و فقرا اغلب بی‌بهره ماندند جناب جهانگیری بغض نکرد و به مقابله با این روند غلط نپرداخت؟
وضع بازار مسکن؛ اگر آخوندی وزیر نبود!
یکی دیگر از مسئولان سابق دولت روحانی که به جای حضور در جایگاه متهم درباره ترک فعل در حوزه مسکن، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده (!) عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت سازندگی و وزیر سابق راه و شهرسازی در پنج سال نخست دولت تدبیر و امید است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی در دولت روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.
با اینکه دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی‌ترین مخالفین اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد. در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه را به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.
از سوی دیگر عباس آخوندی با اجرایی نکردن مالیات بر خانه‌های خالی علی‌رغم الزام قانونی به احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها دامن زد.
در این شرایط برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ سر کار نمی‌آمد و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نمی‌شد، می‌توانستیم تا پایان سال ۹۵ شاهد استقرار سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشیم. بدین ترتیب ۲.۵ میلیون مسکن احتکار شده معادل نیاز دو سال کشور به بازار مسکن تزریق شده و دیگر جایی برای جولان دلال‌ها و سوداگران با عبارت خانه کلید نخورده وجود نداشت.
سیاستگذار پولی هم آمد!
همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در آخرین روز از مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و اعلام حضور کرد.
پس از انتشار این خبر، یک کاربر فضای مجازی در توئیتر در توصیف عملکرد او به دلار ۳۳ هزار تومانی، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصدی، رشد نقدینگی به ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان، سقوط آزاد بورس و وضعیت آشفته رمزارزهااشاره کرده است. البته اینکه همتی را به تنهایی مقصر بروز این افتضاحات اقتصادی بدانیم منصفانه نیست اما شاید بتوان گفت که ایشان هم در بروز این وضع بی‌تقصیر نبوده است و حداقل می‌توانست با مخالفتهای عملی خود از وقوع این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند.
همچنین گفته می‌شود در دولتی که آقای همتی سه سال مسئولیت ارشد داشت، قیمت ارز حداقل ۳ برابر شد و از ۱۰ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم.
در عین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی سه سال پیاپی تورم کشور بالای ۳۰ درصد بوده، اتفاقی که طی ۶۰ سال اخیرسابقه نداشته است.
در ضمن، اهالی بورس هم از رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار ناراضی‌اند. آنها معتقدند عملکرد سیاستگذار پولی و در رأس آن عبدالناصر همتی، با افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی از اواخر بهار، بزرگ‌ترین پیام را به پول‌های کلان ارسال کرد تا زمینه خروج سرمایه‌های بزرگ از بورس را فراهم نمایند. او همچنین یکی از مخالفان اصلی تصمیم سازمان بورس در اواخر سال ۹۸ مبنی بر کاهش دامنه نوسان بود تا جایی که گفته می‌شود با تشکیل جلسه شبانه و مخالفت همتی و دژپسند، از تصمیم سازمان بورس برای دامنه نوسان و کنترل رشد افسارگسیخته بازار جلوگیری شد.
وعده پشت وعده
محمد شریعتمداری وزیر کار فعلی و وزیر صمت دولت اول روحانی که او را می‌توان یکی از چندین سهمیه اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی قلمداد نمود هم با کوله باری از وعده روز شنبه به میدان انتخابات پا گذاشت. او هم پس از ثبت‌نام برای انتخابات، مشکلات کشور را به تحریم گره زد و مدعی شد: از سال ۹۶ که کشور با تشدید تحریم‌ها روبرو شد، جمعیت زیر خط فقر به دو برابر افزایش پیدا کرده است.
او که هم اکنون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مسئول مستقیم امنیت شغلی کارگران و مستمری بگیران است، در وعده‌ای عجیب که نوعی زیرسؤال بردن عملکرد خود او بود گفت: می‌آیم تا امنیت شغلی کارگران را تامین کنم. می‌آیم تا اشتغال جوانان در حد وعده و شعار باقی نماند!
شریعتمداری همچنین درخصوص یارانه‌ها گفت: که یک برنامه مدون به خصوص در عرصه رفاه اجتماعی آماده است و تأکید کرد که من از خط فقر سخن گفتم دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر.
جناب وزیر هم مانند سایر همکارانش اصلا به روی خود نیاورد که ایشان هم اکنون مسئول حوزه کار و اشتغال است، پس چرا این طرح‌ها را در همین ۴ سال اجرا نکرده است؟ او توضیح نداد که در این سال‌ها برای کارگران چه کرده که حالا می‌خواهد در دولت سوم حسن روحانی انجام بدهد؟
در نهایت هم باید یادآوری نمود وعده شریعتمداری مبنی بر اینکه دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر، یادآور یک وعده تاریخی و بسیار تلخ از سوی حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود که گفت، آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که مردم دیگر به یارانه نقدی نیازی نداشته باشند! و پس از هشت سال، شد آنچه شد!
از تورم ۵۰ درصدی خجالت نمی‌کشید!؟
این گزارش را با واکنش دوتن از نمایندگان مجلس به نامزدی مدیران دولت تدبیر به پایان می‌بریم که تامل برانگیزاست؛ احسان خاندوزی، نماینده مجلس در توئیتی با اشاره به آمار جدید و تکان‌دهنده تورم در این دولت، نوشت: به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد (اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کند!). ایران فقط در سال‌های اِشغال، شاهد تورم بالاتر از ۵۰٪ بود. با این وجود، اعضای دولت آقای روحانی به جای ثبت‌نام برای دولت آینده آیا نباید خجالت‌زده باشند؟
مالک شریعتی نماینده مجلس هم در پیامی توییتری نوشت: در آخرین روز ثبت‌نام، اتوبوس اعضای دولت روحانی که عازم وزارت کشور بود، خبر آمد تورم ۵۰ درصدی نصاب جدیدی ثبت کرده است. اما جای نگرانی نیست، جهانگیری فرمانده اقتصادی دولت در حاشیه حضور لاریجانی با بغض خود قول شرف داد حتما وضع موجود تغییر کند و نگذارد دولت سوم روحانی تشکیل شود!
* وطن امروز
– منابع قرض‌الحسنه، حیاط خلوت بانک‌ها
وطن امروز به بهانه‌جویی بانک‌ها در عدم پرداخت وام ازدواج پرداخته است: چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفت: افزایش میزان وام ازدواج باعث بار مالی برای بانک‌ها می‌شود و اینگونه وجود صف دریافت وام ازدواج را توجیه کرد. به همین دلیل با استفاده از آمار و ارقام و ترازنامه بانک‌ها به بررسی صحت و سقم این ادعا پرداختیم.
طبق آخرین گزیده آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آذرماه ۹۹ کل سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه ۷/۵۰۴ هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ۸۶/۱۹۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر ذخایر قانونی (حدود ۱۰ درصد) و احتیاطی (۵ درصد پس‌انداز و ۴۰ درصد جاری) و همچنین کسر سهم صندوق پس‌انداز بانک مسکن، از منابع جاری، حدود ۲۵۶ هزارمیلیارد تومان و از منابع پس‌انداز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات موجود است، بنابراین خالص منابع قابل پرداخت شبکه بانکی به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که مطابق همین آمار کل تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی شبکه بانکی تا آذرماه سال گذشته، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است، بنابراین ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص کامل منابع جاری و پس‌انداز برای اعطای وام و کسری منابع قرض‌الحسنه کذب محض است.
همچنین بررسی نسبت وام‌های قرض‌الحسنه به منابع قابل اعطای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی) نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۹ تاکنون همواره این نسبت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است و این یعنی میزان وام‌های قرض‌الحسنه نسبت به منابع قابل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در ۱۰ سال اخیر تغییر چندانی نکرده است. حتی در سال ۹۶ که مبلغ وام ازدواج ۳ برابر شد و همچنین میزان وام‌های تکلیفی در قانون بودجه افزایش چشمگیری داشت این نسبت تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین افزایش میزان وام ازدواج و سایر وام‌های قرض‌الحسنه تکلیف شده در قانون بودجه نمی‌تواند علت کسری منابع بانک‌ها باشد.
از طرفی ثابت ماندن این نسبت در سال‌های متمادی نشان می‌دهد سرعت رشد منابع قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه تقریبا برابر است، بنابراین از این جهت نباید مشکلی برای بانک‌ها به وجود بیاید. با توجه به آمار و ارقام رسمی منتشره همچنان باید حدود ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه برای اعطای وام موجود باشد. سوال مهم اینجاست: اگر فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده است، ۵۰ درصد مابقی این منابع کجاست که بانک‌ها و بانک مرکزی از کمبود منابع قرض‌الحسنه سخن می‌گویند؟
یکی از دلایل کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها مصرف منابع قرض‌الحسنه برای اعطای وام عادی (با سود بیش از قرض‌الحسنه) است. بانک‌ها تمایل به جذب منابع قرض‌الحسنه دارند، چون هزینه تجهیز منابع صفر است، این بدان معناست که برای جذب این منبع سودی به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند اما هنگام اعطای تسهیلات، این منابع را که باید به صورت قرض‌الحسنه و با سود بسیار کم در اختیار مردم بگذارند، به صورت تسهیلات عادی با سود بیشتر به مردم می‌دهند، بنابراین اگر ادعای کمبود منابع بانک‌ها درست باشد حاصل تخلف نظام بانکی است. جالب است که ۶۵ درصد وام‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی خلق شده که نظارت بر آنها بسیار دشوارتر از بانک‌های دولتی است و اغلب وام‌های خلق شده را به شرکت‌های زیرمجموعه برای تامین مالی پروژه‌های شخصی سهامداران می‌دهند یا به گونه‌ای وام می‌دهند که ضمانت ضعیف دارد و نکول شده و برنمی‌گردد. برای مثال یکی از بانک‌های خصوصی (بانک سرمایه) با زیان انباشته ۷۷ درصدی، طوری وام داده است که بیش از ۹۴ درصد وام‌ها نکول شده و به بانک بازنگشته است، بانک مرکزی زمان اعطای این وام‌ها کجا بوده است که منابع را کنترل کند؟ جالب است بدانید همین بانک در سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنانش وام داده است، در حالی که در آن مقطع بسیاری از جوانان ما در صف دریافت وام ازدواج بودند.
مسؤولان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی ایران باید پاسخگو باشند که چرا تا نوبت به جوانان و وام‌های حمایتی می‌رسد کسری منابع خودنمایی می‌کند ولی درباره تخلفات بانک‌ها، کسری منابع برای وام‌دهی میلی به کارکنان خود و نورچشمی‌ها مشکلی به وجود نمی‌آید؟ مردم نباید هزینه بلندپروازی و وام‌دهی بدون پشتوانه بانک‌ها را بدهند. اگر رئیس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند که کمبود منابع قرض‌الحسنه وجود دارد باید بانک مرکزی برای مردم شفاف کند این منابع کجا مصرف شده است و مردم نباید در این زمینه نامحرم باشند.
پشت صحنه مخالفت با افزایش وام ازدواج
بانک‌ها تمایل دارند کل منابع قرض‌الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده‌اند، به دلخواه خود استفاده کنند و مثلا با استفاده از این منابع، وام‌های با سود بسیار پایین به کارکنان خود یا وام‌های با سود بالا به مردم دهند و در نتیجه، عملا عموم مردم را از استفاده از منافع منابع بانکی محروم کنند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰