تعارض منافع نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی از موانع تصویب طرح نحوه تشکیل اجتماعات است

زهرا پلویی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد و بدون حمل سلاح باشد آزاد است. قانون اساسی در اینجا کلیات را گفته، اما از آنجایی که قانون‌گذار عادی برای این اصل، قانون تهیه نکرده مشکلاتی ایجاد شده است.

وی افزود: ناگفته نماند که برای اصل ۲۷، قانون‌گذار عادی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات را در نظر گرفته است که ایراداتی دارد از جمله این که اگر امر به معروف و نهی از منکر را تکلیفی دینی بدانیم که اتفاقا در اصل هشت قانون اساسی هم به آن اشاره شده و از طرفی، برگزاری تجمع را به عنوان یکی از راه‌های عمل به این واجب دینی در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که عمل به تکلیف دینی هیچ‌گاه معطل دریافت مجوز نمی‌شود. از طرفی ما معتقدیم که مردم حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارند و این احقاق حق گاهی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و این امر کاملاً طبیعی است، اما این مسئله نباید دلیلی باشد بر موکول کردن احقاق حق مردم به بعد از دریافت مجوز.

پلوئی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی عدم برگزاری تجمعات و اعتراضات اصل ۲۷، عمل نکردن به قوانین موجود است. در مجلس قبل تلاش‌هایی صورت گرفت و طرحی به مجلس آمد که در آن به نحوه تشکیل اجتماعات از جمله اختصاص مکان‌های مشخصی در هر شهر برای برگزاری تجمع و مواردی از این دست اشاره شده بود، اما این تلاش‌ها ناتمام ماند و طرح تصویب نشد.

وی افزود: به عقیده بنده، یکی از موانع اصلی بر سر راه تصویب این طرح، تعارض منافع است. برخی از نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح واهمه دارند، زیرا گمان می‌کنند با رأی مثبت به این طرح در آینده حمایت کافی نمایندگان دیگر را نخواهند داشت و یا اینکه با تصویب این طرح منافع بخشی از نمایندگان دیگر به خطر خواهد افتاد؛ یک عده هم به خاطر دلایل قبلی و بحث حمایت از سایر طرح‌های کمیسیون مربوطه از بیان چنین طرح‌هایی خودداری می‌کنند. و این به نوعی تعارض منافع است. به هر حال نهاد‌های حکومتی مدافع تصمیمات‌شان هستند و برگزارکنندگان اجتماعات اعتراضی منتقد عملکرد نهاد‌های حکومتی هستند و مثلاً در اینجا وزارت کشور یا فرمانداری‌ها که قرار است مجوز صادر کنند منافع خود را در خطر می‌بینند، زیرا برای صدور مجوز نماینده وزارت کشور و یک یا دو نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده ده احزاب باید حاضر باشند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه  نکته مهم این بحث این است که تا زمانی که رویکرد اخذ مجوز پیشینی رسمیت داشته باشد این تعارضات منافع نیز وجود خواهند داشت، گفت: یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع، عملکرد رسانه‌ها در خصوص تجمعات است. اصولاً تجمعات مسالمت‌آمیز پوشش رسانه‌ای قوی ندارند، اما به محض این‌که آن تجمع به سمت خشونت می‌رود رسانه‌های متعدد خارجی به انتشار خبر می‌پردازند و در فضای مجازی گزارش آن پخش می‌شود. خب همین امر ممکن است تجمع‌کنندگان را قانع کند که اگر می‌خواهیم صدایمان شنیده شود باید اعتراض خشونت‌آمیز داشته باشیم.

وی اضافه کرد: تا زمانی که نمایندگان مجلس دغدغه‌ای برای این طرح نداشته باشند نباید به تصویب آن امیدی داشته باشیم. به هر روی فرهنگ سیاسی ما باید از طریق مطالبه‌گری تشکل‌های دانشجویی ارتقا پیدا کند و بین اعتراض و اغتشاش تمایز قائل شویم و به هر نوع تجمعی به چشم اغتشاش و بر هم زننده امنیت نگاه نکنیم. در واقع ما باید در مرحله اول برای درک صحیح از اصل ۲۷ در جامعه تلاش کنیم و مطالبات دانشجویی خود را ادامه دهیم تا هم جامعه به آگاهی درستی از مسئله تجمع برسد و هم مسئولان دغدغه تصویب طرح نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را پیدا کند.

پلوئی بیان کرد: متأسفانه طرح در مجلس قبلی مطرح شد، اما با تعویض مجلس، در دستور کار قرار نگرفت. فلذا باید پانزده نفر از نمایندگان این طرح را امضا کنند تا به دست هیئت رئیسه مجلس برسد و در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.