مغایرت طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی مجلس با اسنادبالادستی

خبرگزاری فارس؛ برخی نمایندگان مجلس اخیرا با ارائه طرح اصلاح ساختار دولت به دنبال تغییر مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی از وزارت صمت بهوزارت جهاد کشاورزیهستند. بررسی متن طرح پیشنهادی نمایندگان نشان دهنده افزایش وظایف دولتی در تغییرات جدید ساختاری دولت از طریق ایجاد دو سازمان جدید «توسعه تجارت کشاورزی» و «توسعهسرمایه گذاری کشاورزیایران» است.

کمیسیون کشاورزیمجلس شورای اسلامیاخیرا با ارائه طرح «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» درصدد اصلاح ساختار دولت در زمینه مدیریت تولید و بازار کشاورزی است. این طرح که بر اساس دستور هفتگی مجلس به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت دارای دو فصل، ۱۴ ماده و ۲۷ تبصره است.

در فصل اول طرح مذکور مجلس به دنبال ایجاد ستاد تنظیم بازار کشاورزی به مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است تا این وزارتخانه توان لازم برای اجرای قانون تمرکز مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس را داشته باشد. طی سال های اخیر مدیریت ستاد تنظیم بازار طبق مصوبه دولت برعهده وزارت صمت بود و این موضوع باعث ناهماهنگی در اتخاذ تصمیمات صحیح برای مدیریت بازار کشاورزی می شد.

از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس برای مدیریت تجارت داخلی و خارجی کالاهای کشاورزی اقدام به تاسیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی کرده است. این سازمان قرار است تمامی وظایف و امور مربوط به تجارت، تامین و توزیع محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد.

طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی مجلس از منظر کارشناسی و قانونی دارای ایرادات جدی است که باید طراحان آن نسبت به رفع مشکلات و ارائه نسخه های بهتر برای درمان مشکلات کشاورزان و مصرف کنندگان دقیق تر عمل کنند.

طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ایجاد دو سازمان جدید «توسعه تجارت کشاورزی» و «توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ایران» مغایر با بند ۱۰ اصل سوم و هفتاد و پنجم در قانون اساسی، بند ۱۰و ۱۱ سیاست های کلی نظام اداری کشور و بند  ۱۶ و ۲۳ سیاست های کلیاقتصاد مقاومتیبه دلیل افزایش ساختارهای دولت، عدم استفاده از ظرفیت های مردمی در اداره بخش کشاورزی و عدم طراحی مناسب نظام تنظیم بازار نوین است.

به عبارتی دیگر مدل کمیسیون کشاورزی برای اداره و تنظیم بازار بخش کشاورزی گسترش وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تمامی ابعاد مدیریت تولید و بازار است. این در حالی است که تحقیقات نشان داده گسترش سهم دولت در اقتصاد بخش کشاورزی مانند دیگر بخش ها باعث ایجاد نتایج نامطلوب می شود. به همین منظور نمایندگان مجلس باید طراحی دقیق تری نسبت به ساختارهای جدید داشته باشند تا از افزایش ساختارهای دولتی جلوگیری نمایند.

* دو ایراد کارشناسی طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی

طرح مجلس از منظر کارشناسی نیز دارای ایرادات جدی است و مسلما نمایندگان مجلس باید نسبت به رفع این ایرادات اقدام کنند. به عنوان مثال بسیاری از وظایف مربوط به ستاد تنظیم بازار کشاورزی از جنس «نظارت» است و وجود این ستاد در کنار شورای قیمت گذاری قانون خرید تضمینی که به دنبال تعیین و نظارت بر سیاست های حمایت از کشاورزی، تعیین قیمت های خرید تضمینی و مقررات صادرات و واردات است به نوعی موازی کاری محسوب می شود.

همچنین این طرح ضمانت اجرایی و قضائی لازم را برای دولت ندارد و مشخص نیست چندمدت برای تکمیل و اجرای ساختار جدید زمان صرف خواهد شد. تجربه نشان داده تغییرات ساختاری دولتی همواره امری زمان بر بوده و بدنه اجرایی کشور نیز نسبت به تغییرات جدید واکنش مثبت ندارد.

به عنوان مثال قانون تمرکز در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، آئین نامه اجرایی آن به تصویب مجلس برسد اما پس از گذشت ۱۰ سال همچنان آئین نامه اجرایی آن تدوین و به تصویب مجلس نرسیده است.

* لزوم بررسی دقیق طرح اصلاح ساختار تولید و بازار کشاورزی در مجلس

در نهایت با توجه به مغایرت ها و ایرادات کارشناسی و قانونی طرح «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» نیاز است تا نمایندگان مجلس نسبت به حل مشکلات آن اقدام کنند. مسلما تصویب عجولانه چنین طرحی نه تنها کمکی برای بهبود وضع موجود نخواهد کرد بلکه تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم نیز محسوب خواهد شد.

تغییرات ساختاری همواره امری زمان بر هستند و در بهترین حالت حدود ۶ الی ۹ ماه بازار محصولات کشاورزی به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها دچار مشکلات فراوانی خواهد شد.

یادداشت از: مهدی سروری کارشناس کشاورزی

انتهای پیام/