وعده گرانی خودرو همزمان با کاهش قیمت دلار/ شکر نایاب شد؟ / مسکن ملی به کجا رسید؟ / لغو تحریم‌ها به نفع بورس است؟ / اتهام ۱۵۰ هزار میلیاردی به حقوقی‌ها

 سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– تعدی به حقوق سهامداران بانک‌ها

آرمان‌ملی درباره تصمیم بانک مرکزی درباره تسعیر ارز گزارش داده است: به‌دلیل متفاوت‌بودن پول رایج کشورها و تبادلات بین‌المللی، واحدی نیاز است تا در تجارت خارجی، واحدهای پول متفاوت ازهم را یکسان کرد. به فرآیند تبدیل دو واحد پولی متفاوت به‌هم، تسعیر ارز و به نرخ تبدیل این واحدهای پولی، نرخ تسعیر ارز گفته می‌شود. تسعیر ارز یکی از موارد مهم در اقتصاد هر کشور در معاملات خارجی و ارزی است. به‌طور معمول بانک‌مرکزی هر ۶ ماه نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند.

شرکت‌ها به کمک تسعیر ارز می‌توانند میزان فروش و سود واقعی خود را شناسایی کنند. به‌دلیل تغییر نرخ ارز، صورت‌ها و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز تغییر خواهد کرد. برای ثبت تسعیر ارز، در تاریخی که معامله اولیه انجام می‌شود، ابتدا ثبت اولیه معامله ارزی براساس نرخ ارز به ریال و سپس در برنامه حسابداری بر مبنای نوع معامله که فروش یا خرید بوده، ثبت می‌شود. هدف این است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد که نتایج آن با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد. همچنین این اطمینان باید ایجاد شود که صورت‌های مالی تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهند.

برهمین اساس هم دولت نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۹۹ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و تهیه صورت‌های مالی به ازای هر دلار ۱۵۹۰۰ تومان و به‌ازای هر یورو ۱۹ هزارتومان تعیین کرد. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد قیمت ارز برای تسعیر ارز در دارایی‌های دلاری ۱۱۰۰۰ تومان و برای دارایی‌های یورویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که حقوق صاحبان سهام بانک‌ها با این تغییر نرخ ارز بهبود پیدا خواهد کرد.

 مشکلی به‌نام چند نرخی ارز!

عباس هشی، کارشناس بازار پول و سرمایه در همین رابطه به آرمان‌ملی گفت: بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در مورد تسعیر ارز به بانک‌ها داده است، بانک‌ها یک دارایی‌ ارزی دارند که شامل سپرده حساب‌های ارزی‌ در خزانه یا بانک‌های خارجی یا مانده بدهکاران یا تسهیلات ارزی است که به دیگران داده‌اند. در کنار این بدهی ارزی هم دارند که به معنای استقراض ارزی است که از بانک‌ یا صندوق‌های مالی خارجی و داخلی دریافت کرده‌اند. دارایی و بدهی ارزی یک اصطلاح حسابداری است که در ترازنامه بانک‌ها دیده می‌شود. او ادامه داد: این دارایی به ارز است درحالیکه طبق استاندارد حسابداری ارائه وضعیت مالی یا ترازنامه سود و زیان باید به واحد پول رایج کشور باشد پس در آخر هر سال این ارقام ارزی باید به ریال تبدیل شود.

این ارز در تاریخ معامله یک نرخی داشته است، هر روزی هم که به ریال تبدیل شود نرخ آن خاصی دارد، تفاوت نرخ این دو تاریخ تبدیل ارز به ریال را سود یا زیان تحقق‌یافته تسعیر ارز می‌نامند. یعنی به‌صورت فیزیکی ارزی فروخته یا به‌صورت استقراض خریداری شده و این تفاوت شناسایی می‌شود و سود و زیان تسعیر ارز هم در حساب سود و زیان باقی می‌ماند. هشی افزود: در پایان سال مانده حساب‌ها به روش تاریخی محاسبه می‌شود. از نظر استاندارد حسابداری باید به نرخ ترازنامه تبدیل شود. یعنی به ریال تسویه و با نرخ برابری قبلی مقایسه شود؛ اگر تفاوتی دیده شود نرخ سود و زیان تسعیر ارز حاصل می‌شود که اسم آن تحقق‌نیافته است. یعنی نه پول نقدی به بانک وارد و نه خارج شده است. براساس استاندارد حسابداری بین‌المللی و استاندارد ایران باید سود و زیان تحقق‌نیافته تسعیر ارز شناخته شود.

او ادامه داد: در اقتصاد سالم یک نرخ برابری ارز وجود دارد ولی چون در کشوری زندگی می‌کنیم که اقتصاد آن منتج از رانت و فساد مالی است؛ در نتیجه چند نرخ ارز داریم. یک نرخ ارز مرجع داریم که ویژه خریدهای ضروری است که از طریق بانک مرکزی به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد، دومین ارز که دست مردم است یا از طریق سامانه نیما باید از صادرکنندگان بخریم یا باید از بازار آزاد از صرافی‌ها تهیه کنیم که بانک مرکزی ارائه می‌دهد و نامش سنا ست! از تمام واحدهای اقتصادی کشور از بانک و بیمه و خودروسازی و… باید ابتدا نرخ در دسترس را شناسایی کنند.

 این کارشناس بازار پول و سرمایه اضافه کرد: نرخ در دسترس دلار در ۲۹ اسفند ۹۹ حدود ۲۰ هزار تومان بوده و حالا حدود ۲۳ هزار تومان؛ یعنی اگر کسی اتاق مبادله نیما دلار بگیرد حدود ۲۰ هزارتومان و در سنا ۲۱ یا ۲۲ هزار تومان است. دوسال است بانک مرکزی در تهیه حساب‌های بانک‌ها دخالت حاکمیتی کرده و نرخی به بانک‌ها اعلام کرده تا آخر سال حساب‌هایشان را با این نرخ تهیه کنند. بانک‌ها هم طبق بند اول اساسنامه در قالب چارچوب قانون تجارت و قوانین و مقررات پولی و بانکی باید از دستور بانک مرکزی عمل کنند.

هشی ادامه داد: اما مخاطب ترازنامه سود و زیانی‌ای که تهیه می‌شود بانک‌مرکزی نیست، بانک‌مرکزی مقام حاکم در کارهای ارزی است؛ مقام حاکم در تهیه صورت‌های مالی استانداردهای حسابداری کشور است و این استاندردها تعیین‌ می‌کنند که صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان چگونه ارائه شود تا تابع قانون ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی باشد. حفظ منافع بستانکاران با بانک مرکزی و سهامداران با بورس است. این کارشناس بازار پول و سرمایه توضیح داد: سهامداران اولین ذینفعان این سود و زیان هستند؛ سهامداران این تقاضا را دارند که سود و زیان براساس استاندارد حسابداری اعلام شود، وزارت دارایی دومین ذینفع است و می‌گوید سود مشمول مالیات طبق استاندارد حسابداری باید تهیه و آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول روی آن اعمال شود و با حذف معافیت‌ها ۲۳ درصد آن را به‌صورت مالیات به این وازتخانه پرداخت شود.

 محاسبات غلط سود!

او افزود: اساس کار برای ذینفعان سود ناشی منتج از استاندارد حسابداری است. این سود بانک‌ها در آخر سال وقتی با نرخ بانک مرکزی به دارایی بدهی ارزی تبدیل می‌شود تراز ارزی نام می‌گیرد این باعث می‌شود سود و زیان تحقق‌نیافته تسعیر ارزی وارد حساب‌ها نشود پس سود محاسباتی بانک‌ها از نظر استاندارد حسابداری و قانون مالیاتی هم غلط است. اگر امروز بانک تصمیم بگیرد دارایی‌های خود را بفروشد می‌تواند این ارز را به سنا بفروشد؛ یعنی ۱۵ هزار تومان را ۲۰ هزار تومان بفروشد! پس در ۲۹ اسفند این حق سهامدار برای کسب سود سهمش موردتجاوز و تعدی قرار می‌گیرد.

هشی تصریح کرد: سازمان بورس به‌عنوان حامی سهامدار در سال قبل به بانک نامه‌ای به بانک‌مرکزی داده و گفته که با این بخشنامه‌ای که ابلاغ شده حقوق صاحبان سهام مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد؛ یعنی یا سود و زیان غیرواقعی شناسایی می‌شود یا برعکس سود یا زیانی را درست شناسایی نمی‌کنند. پس سودی که از این راه در بازار قرار می‌گیرد سود غلطی است. متاسفانه بانک مرکزی به این حرف اصولی گوش نکرد و فکر می‌کند بانک‌های خصوصی مانند بانک دولتی عمل می‌کنند. استاندارد حسابداری مستقر در بانک دولتی نیز در بانک خصوصی شکل دیگری است و این حذف صورت‌مساله است!

* آفتاب یزد

– وعده گرانی خودرو همزمان با کاهش قیمت دلار

آفتاب یزد به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: براساس دستورالعمل شورای رقابت قرار است امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت در ۴۶۲ امین جلسه این شورا موضوع اصلاح قیمت خودرو مورد بررسی قرار گیرد، البته در درازای ۲ هفته اخیر موضوع قیمت خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار داشت، اما هنوز به توافقات لازم دست پیدا نکرده و قرار است در جلسه امروز تصمیم نهایی درباره تعیین تکلیف قیمت خودرو اعلام شود. در این میان نکته قابل تامل آن است که از سویی مجتبی رضاخواه یکی از اعضای شورای رقابت ۲۴ ساعت مانده به برگزاری این جلسه به تسنیم می‌گوید درشرایط فعلی افزایش قیمت خودرو منطقی نبوده و باید این موضوع به اوایل تیرماه موکول شود. و از سوی دیگر فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو با حضور در برنامه تلویزیونی دست‌خط و به مناسبت روز کارگر در سخنانی تفصیلی و رپرتاژگونه، ضمن صحبت‌هایی در رابطه با خود و چگونگی ورودش از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به جاده مخصوص به دعوت وزیر وقت صمت (رضا رحمانی) افزایش قیمت خودرو را با انحای مختلف توجیه کند و در نهایت هم بگوید افزایش قیمت خودرو طبیعی است! مدیرعامل ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز دولتی کشور که زیان‌های هنگفت آن به منابع ملی زبانزد عام و خاص است، در کنار سایر عوامل مانند نگاه سرمایه‌ای به خودرو در ایران و همچنین تقاضای کاذب و شدید، فضای مجازی را بسیار تعیین‌کننده قیمت می‌داند و می‌گوید: چون مردم بسیاری از اطلاعات مورد نیاز خود را از فضای مجازی کسب می‌کنند و براین اساس خوراک بیشتری هم در آن تولید می‌شود، لذا این مسئله سبب جریان‌سازی در افزایش قیمت می‌شود.

محمد میران، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار آفتاب‌یزد پیرامون تحلیل خود از اظهارات دو پهلو و معنادار مدیرعامل ایران‌خودرو در توجیه افزایش قیمت خودرو آن هم ۴۸ ساعت مانده به روز تعیین قیمت جدید برای خودرو و همچنین اظهارنظر یکی از اعضای شورای رقابت مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت در شرایط حاضر می‌افزاید: بر اساس شنیده‌ها، چندین سناریو برای تغییرات قیمت خودرو در شورای رقابت مطرح شده است که یکی از این پیشنهادات این است که افزایش قیمت‌ها مشمول خودروهای پیش‌فروش نشده و در خودروهایی که در طرح پیش‌فروش‌های جدید به فروش می‌رسند اجرایی شود.

وی با بیان اینکه با توجه به ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو و قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی معقول نبوده و باید این موضوع فعلا از دستور کار شورای رقابت خارج شود می‌افزاید:

از آنجا که از سه ماه اخیر روند کاهشی قیمت خودرو در بازار بوجود آمده است، افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که بازار با ریزش قیمت ارز روبروست و حتی نرخ دلار هم اندکی کاهش یافته و چه بسا با برخی اتفاقات مانند مذاکرات وین چه بسا دلار به قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ امروز سقوط کند، منطقی و کارشناسی به‌نظر نمی‌رسد.

وی در خصوص آن بخش از اظهارات مقیمی در رابطه با بدهی‌های و دارایی‌های این مجموعه خودروسازی اظهار کرد: در حال حاضر ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه بانکی کشور بدهکار است و دارایی‌های ایران‌خودرو بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است. توضیحی که با پاسخی غیرشفاف مواجه شد و آن اینکه میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها از یک نگاه معقول است و از نگاه دیگری معقول نیست! اینکه بدهی برای چه کاری ایجاد شده است. اگر بدهی برای توسعه ایجاد شده اشکالی ندارد، اما اگر یک بدهی ایجاد شود که ایجاد ارزش افزوده نکرده باشد، قابل قبول نیست.

میران با بیان اینکه مدیرعامل ایران‌خودرو کوشید به نحوی از پاسخ کارشناسی و تخصصی در این خصوص طفره رود خاطرنشان می‌کند:‌ای کاش دست‌کم خبرنگار محترم در راستای دفاع از منافع ملی، پرسش خود را در این خصوص مطرح می‌کرد که عملکرد ایران‌خودرو در کدام دسته از این وضعیت قرار داشته است!؟ اگر ارزش افزوده مدنظر مدیرعامل ایران خودرو، عایدی حاصل از فروش شیرین خودروها با قیمت بسیار بالاتر از نرخ واقعی یک خودرو است، باید پرسید اینگونه کسب درآمد که جز فشار آوردن به طبقات متقاضی خودرو هیچ مزیتی ندارد، چه لطفی برای کشور دارد. در واقع این نوع مدیریت، فقط ایجاد بازار مکاره‌ای است که هر خریدار خودرو با قرعه‌کشی یا بدون قرعه‌کشی، مترصد افزایش قیمت جدید و عایدات جدید از این بازار سرمایه کذایی در مدل اقتصادی و فرهنگی کشور ماست!

این کارشناس خودرو با بیان اینکه فروش کالای سرمایه‌ای در کشور ما که تورم در آن بالاست، مفهوم ندارد اظهار می‌کند: هر چند این روزها قیمت برخی انواع مدل خودروی خارجی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان ارزان شده است، اما کاهش قیمت در بازار خودروهای خارجی تداوم ندارد.

وی می‌افزاید: با سیاست‌گذاری‌های اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، احتمال افزایش قیمت سایر خودروها نیز وجود دارد، چرا که خودروسازان زیان انباشته دارند و هیچ راه‌حلی جز افزایش قیمت وجود ندارد.

میران با اشاره به اینکه کاهش هر چند جزیی قیمت دلار و فضای مثبت ناشی از اخبار مذاکرات وین که دورنمای آن در صورت تحقق طی ماه‌های آینده تاثیر مستقیم در قیمت نهایی خواهد داشت می‌گوید: در واقع مردم به دلیل مذاکرات وین و احتمال گشایش سیاسی با احتیاط خودرو می‌خرند. به طوری که با کاهش قیمت دلار قیمت برخی خودروهای خارجی همچون اسپورتیج، توسان، اپتیما هر یک بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان ارزان شده است و با تداوم احتمالی این فرآیند و چه بسا سقوط دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان، شوک قیمتی بیشتری به صاحبان این کالای مصرفی که به اشتباه در ایران کالای سرمایه‌ای شده است، وارد خواهد شد!

وی در خصوص احتمال گشایش درهای کشور به روی خودروهای وارداتی در صورت پایان مناقشات هسته‌ای و دستاورد مثبت از مذاکرات وین چندان خوشبین نیست و اظهار می‌دارد: سال گذشته واردکنندگان خودرو از ۹ طرح پیشنهادی به مجلس برای واردات خودرو بدون انتقال ارز خبر دادند و در این باره با وزیر صمت مذاکراتی شکل گرفت، اما این طرح به سرانجام نرسید. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت در بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر دو هزار و ۴۰ میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی، دو هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو و ۶۸۷ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به عنوان مالیات شماره‌گذاری خودرو مشخص شده است.

میران، دلیل بدبینی خود به این مسئله را مقاومت خودروسازان دولتی داخلی و همچنین اظهار نظر چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر می‌شمارد که گفته بود: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جز اولویت اول قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.

وی البته به بخشی از اظهارات دیگر مدیرعامل ایران‌خودرو که به شکلی عجیب در این روزها در رسانه‌ها خود را نشان می‌دهد و در موردی دیگر که باز هم حال و هوایی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد می‌گوید: مدیرعامل این غول دولتی خودروساز در این مصاحبه اعلام کرده است اگر در سیستم قرعه‌کشی شخصی رصدی دارد و شناسایی کرده آمادگی دارم یک خودرو هدیه بدهم به کسی که من را نسبت به آن مسیر آگاه کند! در حالی که به گمان عمده کارشناسان خودرو و بازار این ایراد امکان‌پذیر است و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های برنامه‌نویسی نیز هر خرابکاری سهوی یا عمدی شدنی است. کما اینکه نقد اصلی به اصل موضوع و روش قرعه‌کشی است که عرضه یک حق بدیهی را همچون لاتاری به شانس و قرعه متصل کرده است. کما اینکه در یکی از ایرادات منتخبان قرعه‌کشی پیش‌فروش محصولات ایران خودرو عنوان می‌کردند هنگام واریز وجه با پیغام‌عدم تطبیق مشخصات فردی با حساب بانکی خود مواجه شده و نمی‌توانند پولی به حساب ایران خودرو واریز کنند! در واقع وقتی می‌خواستند پول رو واریز کنند درگاه قبول نمی‌کرد و به این ترتیب هم خودرو را از دست دادند و قیمتش بالارفت و نتواستند بخرند و هم بانک پول آن‌ها را نپذیرفت.

میران به مدیرعامل ایران‌خودرو توصیه کرد هنگام تلاش برای اقناع تداوم انجام روالی غلط مانند قرعه‌کشی از جیب ایران‌خودرو وعده هدیه ندهد، چرا که همین نوع تفکر گویای مستولی‌شدن اندیشه نادرست در نظام تصمیم‌گیری بزرگترین خودروساز کشور است.

– شکر نایاب شد؟

آفتاب یزد از دلایل چند نرخی شدن و کمبود شکر با نرخ مصوب گزارش داده است:  شکر از آن اقلامی است که تقریبا مورد استفاده‌ی همه‌ی افراد قرار می‌گیرد. حتی آنان که مشکل دیابت و قند دارند ممکن است مقدار اندکی شکر را چند روز در میان هم که شده در خوراک‌ها و نوشیدنی‌هایشان استفاده کنند. این ماده‌ی غذایی پر کاربرد در تمام مراکز فروش مواد خوراکی در دسترس است و تقریبا هر شکری را از هر جایی بخرید طعم و بوی مشابهی دارد. اما آن چه اخیرا سبب تفاوت و تمایز این کالا در یک فروشگاه نسبت به فروشگاه دیگر شده است، قیمت و چند نرخی بودن آن است. این روزها قیمت شکر نیز مانند بسیاری از کالاها دچار نوسان شده است. یک روز ارزان‌تر یک روز گران‌تر، یک جا قیمت بالا و جای دیگر قیمت پایین‌تر.

  توزیع شکر دولتی

تقریبا دو سال پیش بود که توزیع شکر دولتی به طور فراگیری آغاز شد و تا حدود چند هفته جریان یافت. صف‌های نسبتا طولانی برای شکر در بازارهای میوه و تره بار بسته شد. حدود سه کیلو شکر را با قیمت ۱۰ هزار تومان به هر فردی که در صف ایستاده بود می‌دادند. در همان زمان شکر به طور آزاد تقریبا با قیمتی دو برابر در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسید. از آن هنگام به بعد چند باری شکر دولتی عرضه شد و همزمان قیمت شکر غیردولتی نیز مشخص بود. اما امروز شکر یکی از چند نرخی‌ترین کالاهاست. افزون بر قیمت دولتی، چندین قیمت آزاد در فروشگاه‌های مختلف وجود دارد. بر پایه‌ی اخبار شکر دولتی هم چند روزی است که ناموجود شده است.

  سوء مدیریت و چندگانگی نرخ‌ها

قیمت شکر در چند روز گذشته به قدری متفاوت و شگفت‌آور بوده که نقل بسیاری از محافل شده و اظهار نظرهای زیادی درباره‌ی آن صورت گرفته است. در همین راستا، به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه‌ی بنکداران مواد غذایی در مورد علت کمبود شکر با نرخ مصوب گفت: در مورد شکر و برخی اقلام مصرفی با سوء مدیریت و چندگانگی نرخ‌ها مواجه هستیم و در کنار این مسئله سود جویی برخی تولیدکنندگان و بی‌انصافی برخی فروشندگان مشکلات را بیشتر می‌کند. باید یک نرخ مصوب برای شکر وجود داشته باشد. نرخی که مشخص است ولی اکنون کمیاب یا نایاب شده است.

  نرخ‌های متعدد شکر در بازار

وقتی صحبت از نرخ مصوب می‌شود، معمولا یک نرخ به ذهن می‌رسد؛ یک عدد مشخص بر حسب تومان یا احیانا ریال. اما آن چیزی که درباره‌ی شکر اتفاق افتاده از وجود چندین نرخ خبر می‌دهد. حسنی با بیان اینکه اکنون شکر در بازار پنج نرخ دارد، گفت: در حال حاضر نرخ مصوب شکر برای عرضه به واحدهای تولیدی ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ مصوب هر بسته شکر یک کیلوگرمی برای مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است که البته گاهی نیز شاهد عرضه یک بسته شکر ۹۰۰ گرمی با قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان هستیم. دولت توزیع شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان را در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشته است. نرخ عرضه شکر سهمیه‌ای در بنکداری‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. اما با توجه به کمبود شکر سهمیه‌ای بنکداری‌ها شکر را از کارخانه‌ها با قیمتی خریداری می‌کنند که نمی‌توانند کمتر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند بنابراین درحال حاضر بنکداری‌ها هر کیلو شکر را در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی به قیمت آزاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر فله‌ای در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی برای بنکداران ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین این شکر حداقل با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

  نرخ‌های خودسرانه، گران‌فروشی‌های ناعادلانه

نرخ شکر در حالی از چندین قیمت برخوردار شده که در بعضی از واحدهای فروش قیمت‌های دیگری هم به فروشنده اعلام می‌شود. قیمت‌هایی که معمولا بیشتر از نرخ‌های اعلام شده است. حسنی در این باره گفت: همچنین با گران فروشی هر بسته شکر یک کیلویی در واحدهای صنفی تا ۱۵ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. بدیهی است وقتی کالایی از چند نرخ در بازار برخوردار باشد، دست سودجویان برای گران‌فروشی بازتر می‌شود و گریز از قانون آسان‌تر اتفاق می‌افتد.

  توقف عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

در مورد شکر اتفاق دیگری که رخ داده است کمبود شکر حتی با همین نرخ‌های مصوب است. حسنی در این مورد گفت: کمبودی در مورد شکر در بازار محسوس نیست و با نرخ آزاد به هر میزان شکر موجود است اما این کمبود در مورد شکر با نرخ مصوب ایجاد شده و به همین دلیل از مدتی پیش تاکنون تقریبا عرضه شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوقف و یا کاهش یافته است. شاید چند نرخی بودن شکر، بسیاری از فروشندگان را به هوس می‌اندازند تا منتظر اعلام نرخ‌های جدید باشند و یا این که مدتی شکرها را نگه دارند تا بتوانند آن‌ها هم نرخ جدیدی را به بازار معرفی کنند.

  اخلال در واردات کالاها

چند نرخی شدن پدیده‌ای تکراری است که معمولا بی‌دلیل رخ نمی‌دهد و عوامل کوچک و بزرگی در ایجاد این وضعیت دخیل هستند. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: وقتی کالایی چند نرخی می‌شود یعنی اخلالی در بازار وجود دارد. این اتفاق اخیرا برای مرغ نیز افتاد که چند قیمت پیدا کرد. دلیل دیگر اخلال در واردات است. اگر در مورد کالایی روال عادی واردات بهم بخورد، توقف صورت گیرد، تخصیص ارز و گشایش اعتبار دچار مشکل شود و عملیات تخلیه بارگیری در بنادر به مانع برخورد حتما عرضه‌ی آن کالا با زیاد

رو به رو خواهد شد. در چند وقت اخیر شاهد چند نرخی شدن بعضی کالاها مانند گوشت، مرغ، روغن و شکر بودیم که همه‌ی این کالاها وارداتی هستند. در واقع یا خود کالا وارداتی است و یا موارد اولیه آن؛ مانند دان مرغ. هر اخلالی که در واردات صورت بگیرد، عرضه‌ی این کالاها نیز با آسیب مواجه می‌شود.

  دولت به دنبال تعیین قیمت!

این کارشناس اقتصادی در ادامه در مورد وضعیت چند نرخی شکر اضافه می‌کند: وقتی که بخشی از قند و شکر برای مصارف صنعتی، بخشی برای صنوف و بخشی دیگر برای خانوارها در نظر گرفته می‌شود و برای هر کدام نرخ مجزایی اعلام می‌شود، این بهانه‌ای را به دست فروشندگان می‌دهد تا هر کدام کالا را با یک نرخ جداگانه به مشتری عرضه کنند. از دیگر سو وقتی که دولت به هر دلیلی به دنبال تعیین قیمت است، در واردات شکر و یا گشایش اعتبار مشکل ایجاد می‌شود. در نهایت اثر این مداخلات در قیمت شکر نمود پیدا می‌کند.

  دولت مداخله نکند

حق‌شناس درباره‌ی نقش دولت در چند نرخی شدن کالاها و به طور ویژه شکر می‌گوید: اگر دولت مداخله نمی‌کرد و همه‌ی فرآیند توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، در آن صورت نوسانات نرخ ارز به درستی در قیمت‌ها منعکس می‌شد و دیگر شاهد این چند نرخی شدن‌ها و کمبودها در بازار نبودیم. دلیل عمده‌ی چند نرخی شدن، مداخله در بازار است. هر مداخله‌ای که اتفاق بیفتد، قیمت‌ها از شرایط عادی خارج می‌شوند. قیمت‌ها باید واقعی باشد. زمانی قیمت‌ها واقعی است که رقابت در عرضه وجود داشته باشد. در حقیقت، یک قیمت واقعی در پی وجود رقابت‌های واقعی ایجاد می‌شود. دولت با دخالت خود قصد پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها را دارد در حالی که این دخالت‌ها به چند نرخی‌شدن

می‌انجامد و در نهایت کالا پس از گذراندن دوره‌ای به کمبود و چندنرخی بودن به قیمت اصلی‌اش که بدون مداخله‌ی دولت قرار بود به آن برسد، خواهد رسید.

بر پایه‌ی این گزارش آن چه باعث چند نرخی شدن شکر در بازار شده است، کمبود شکر نیست بلکه اخلالی است که در ساز و کار توزیع و عرضه آن ایجاد شده است. اتفاقی که بارها در مورد کالاهای مختلف روی داده است. اما شگفت این که این تجربیات یکسان و مشابه که مانند شکل‌های ایجاد شده توسط شابلون، به یک صورت شروع می‌شود، جریان می‌یابد و پایان می‌گیرد، چراغ راهی برای آینده نمی‌شود و تنها به برگ‌های یک دفتر خاطرات قدیمی می‌افزاید.

– مسکن ملی به کجا رسید؟

ابتکار درباره وضعیت ساخت مسکن ملی گزارش داده است: از ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران ۲۷ هزار واحد در شهرهایی بجز شهرهای جدید اجرا می‌شود اما به دلایلی همچون واجد شرایط نبودن بسیاری از متقاضیان، عدم واریز آورده، تورم نهاده‌های ساختمانی، ابهام در بازده سرمایه توسط سازندگان و چانه‌زنی یک ساله بین دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت ساخت، آنچه عملا در مرحله اجرا قرار دارد ۳۱۵۰ واحد است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، بر اساس نیازسنجی اولیه ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران تعریف شد. قرار بود ۴۶ هزار واحد در شهرهای جدید و ۲۷ هزار واحد در دیگر شهرها ساخته شود. برای ۶۶ هزار واحد نیز تامین زمین شد. اما به نظر می‌رسد استقبال عمومی از مسکن ملی پایین است و به همین دلیل در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی، پروژه‌ها به صورت مشارکتی و واگذاری گروهی با تعهد ساخت عموما به شکل تفاهم‌نامه با دستگاه‌های دولتی پیش می‌رود. در سایر شهرها نیز با اینکه از ابتدا در ۱۳ شهر ثبت‌نام صورت گرفت هم‌اکنون فقط در پنج شهر رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، پاکدشت و قرچک، پروژه‌ها به شکل نصفه و نیمه بر اساس تقاضای موثر در حال اجرا است.

کلنگ مسکن ملی در رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، پاکدشت و قرچک زمین زده شد

طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تا کنون در رباط کریم ۸۰۰ واحد، در اسلامشهر ۸۰۰ واحد، شهریار ۵۰۰ واحد، پاکدشت ۶۳۰ واحد و قرچک ۴۲۰ واحد به مرحله ساخت رسیده که مجموع واحدهای در حال اجرا به ۳۱۵۰ می‌رسد. این در حالی است که هدف اولیه احداث ۲۷ هزار واحد بود و اواخر سال ۱۳۹۸ در شهرهای دماوند، کیلان، فیروزکوه، ورامین، قرچک، پیشوا، شریف آباد، پاکدشت، شهریار، فرون آباد، صفادشت، اسلامشهر و رباط کریم از متقاضیان ثبت‌نام به عمل آمد.

در تهرانسر نیز ۲۰۰۰ واحد اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده که ۱۰۰۰ واحد از این پروژه به ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. به گفته خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هر سه انبوه‌ساز این طرح در پاییز و زمستان گذشته به طور کلی در سه شیفت فعال بودند. در بهار ۱۴۰۰ قرار است ۱۰۰۰ واحد دیگر از پروژه اقدام ملی مسکن تهرانسر به فراخوان گذاشته شود که مجموع طرح به ۲۰۰۰ واحد خواهد رسید.

پروژه مسکن ملی تهرانسر

در زمان فراخوان‌های ثبت‌نام مسکن ملی ۱.۶ میلیون نفر در کل کشور ثبت‌نام کردند که یا شرایط لازم را نداشته و فرم ج آنها قرمز بوده یا اینکه از پرداخت آورده اولیه امتناع می‌کنند. از ۱.۶ میلیون نفر ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند اما غالب افراد توانایی پرداخت آورده ۴۰ میلیون تومانی را ندارند. به طور مثال در فراخوان مسکن ملی ۸۰۰ واحدی نصیرشهر در استان تهران بیش از ۵۰ هزار نفر اسم‌نویسی کردند که فقط حدود ۶۰ نفر آنها متقاضی موثر هستند.

آغاز اجرای ۴۷ هزار مسکن ملی در شهرهای جدید تهران و البرز

در شهرهای جدید استان تهران اما با استفاده از منابع پیمانکاران، دستگاه‌های دولتی و تسهیلات اختصاص یافته به کارمندان دولت، پروژه‌ها تا حدودی فعال است. تعدادی از واحدهای نیمه کاره مسکن مهر نیز در پرند و هشتگرد به پروژه اقدام ملی مسکن اختصاص یافت.

طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید استان‌های تهران، البرز و سمنان با هدف اولیه احداث حدود ۷۴ هزار واحد شامل ۲۵ هزار در پرند، ۱۳ هزار در پردیس، ۲۱ هزار در هشتگرد و ۱۵ هزار در ایوانکی (سمنان) تعریف شد که ساکنان استان تهران اجازه داشتند در پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی ثبت‌نام کنند. در شهر جدید اندیشه در استان تهران نیز ۳۲۲۵ واحد در برنامه گنجانده شد که عمدتا به شکل مشارکت اجرا می‌شود و تا زمانی که به حدود ۵۰ درصد پیشرفت نرسد به فراخوان گذاشته نخواهد شد.

اما بر اساس آماری که نیمه بهمن ماه سال گذشته ارایه شد برای شهر جدید پرند ۲۵ هزار و ۱۵۰ واحد مسکن ملی هدف گذاری شده است. ۲۸۴۴ واحد در بخش مشارکت، ۹۲۴ واحد در تفاهم نامه بنیاد شهید، ۳۸۳۲ واحد در قالب تفاهم‌نامه نیروهای مسلح، ۴۹۶ واحد مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۵۰۴۳ واحد نیز با تعهد ساخت در حال اجرا است که مجموع واحدهای شروع شده را به ۱۵ هزار و ۴۵۵ واحد رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های آغاز شده به پیشرفت ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. همچنین ۵۰۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن مهر در پرند به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته که یا به اتمام رسیده یا در مرحله نازک کاری قرار دارد.

پروژه مسکن ملی شهر جدید پرند

در شهر جدید پردیس بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۴۵ واحد اقدام ملی مسکن تعریف شده که ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد آن به مرحله آغاز رسیده است. ۲۰۴۳ واحد در قالب ثبت نام، ۳۸۹ واحد در بخش مشارکت، ۳۰۰۰ واحد بر اساس تفاهم‌نامه نیروهای مسلح، ۶۰۶۳ واحد در بخش تعاونی و ۱۱۰۵ واحد با تعهد ساخت به مرحله اجرا رسیده که مجموع واحدهای کلنگ زنی شده را به ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد می رساند. پروژه‌های مسکن ملی در شهر جدید پردیس عمدتا در مراحل آماده‌سازی زمین، گودبرداری و فوندانسیون قرار دارد.

در هشتگرد واقع در استان البرز نیز ۲۱ هزار مسکن ملی در برنامه شرکت عمران شهر جدید قرار گرفته که ۱۵ هزار واحد آن در قالب ثبت‌نام به متقاضیان واگذار می‌شود و تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ عملیات اجرایی ۳۰۵۹ واحد در این بخش آغاز شده است. ۴۳۲ واحد نیز در بخش مشارکت، ۶۳۴ واحد مربوط به بنیاد شهید، ۹۸۲ واحد برای کارکنان نیروهای مسلح، ۷۳۰ واحد مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۰۶ واحد در بخش تعاونی و ۸۸۰۰ واحد در قالب تعهد ساخت به مرحله اجرا رسیده که مجموع واحدهای کلنگ‌زنی شده را به ۱۵ هزار و ۹۴۳ رسانده است.

در ایوانکی استان سمنان نیز ۱۵ هزار و ۵۵ واحد هدف‌گذاری شده که تا نیمه بهمن ماه سال قبل ۳۰۰۰ واحد کلنگ‌زنی شده است.

افزایش قیمت مسکن ملی از متری ۲.۷ به متری ۴.۹ میلیون تومان

آمار و ارقام مذکور نشان‌دهنده آن است که متقاضیان در بخش ثبت‌نام عمومی، توانایی لازم برای واریز وجوه اولیه را ندارند. در مرحله اول متقاضیان باید حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت و هر ۴ تا ۵ ماه یک بار نیز ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز می‌کردند. به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز قیمت هر متر مسکن ملی هم از ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت. رشد قیمت‌ها حکایت از آن دارد که هرچه متقاضیان در پرداخت آورده تعلل کنند، قیمت تمام شده واحدها افزایش می‌یابد.

تابستان گذشته وزارت راه و شهرسازی بر اساس محاسبات سازمان برنامه از پروژه‌های دولتی، قیمت ساخت هر متر مسکن ملی را ۲.۷ میلیون تومان اعلام کرد اما بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان حاضر نشدند با این مبالغ، قرارداد ببندند. به همین دلیل پروژه‌ها در بسیاری از شهرها با توقف مواجه شد تا اینکه نهایتا افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت مسکن ملی پذیرفته شد تا قیمت هر متر به حدود ۴.۹ میلیون تومان برسد. هرچند بجز جواد حق‌شناس، معاون بنیاد مسکن سایر مسئولان هنوز واکنشی نسبت به مبلغ جدید نشان نداده‌اند.

* تعادل

لغو تحریم‌ها به نفع بورس است؟

تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: چندماهی می‌شود که بازارسرمایه وضعیت نامطلوبی دارد و هر دوره ای‌یک عامل یک وضعیت نامطلوب را تقویت می‌کند و این روزها ابهامات برجام این موضوع را تقویت کرده و کارشناسان بازارسهام براین عقیده‌اند که این موضوع می‌تواند به‌شدت بر روی روند نزولی نرخ ارز و سهام دلاری محور در بازار داخلی تاثیرگذار باشد. طی هفته اخیر اخبار گوناگونی درخصوص برجام و حواشی آن به گوش رسیده، در مقابل نیز بازارسهام از اخبار تاحدودی واکنش پذیرفته و روند نزولی ادامه داری را دنبال می‌کند.

در این بین گروهی از کارشناسان بازارسهام بر این عقیده‌اند که برجام می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی بازار بگذارد و همچنین مذاکرات طی مدت باقی مانده از دولت فعلی به نتیجه می‌رسد و شاهد یک تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود. این دسته تا حدود بسیار زیادی به برجام امیدوار هستند و براین نظرند که پس از اعلام توافق شاهد روزهای صعودی و خوشی در بورس خواهیم بود. یکی از کارشناسان بازارسرمایه درگفت‌وگو با تعادل درخصوص مذاکرات و توافقات برجامی می‌گوید: طی سال گذشته، ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است.

در سال جاری، حتی بدون برجام هم درآمد ۵۰ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی محتمل است. افزایش قیمت نفت هم که در اقتصاد رخ داده است. پیش‌بینی محتمل صادرات به‌طور متوسط ۵/۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت آن از ۴۰ دلار در بشکه به ۶۰ دلار است. این درآمد اجازه خواهد داد که اقتصاد نرخ رشد بسیار آرامی را از این محل تجربه کند. اما این مذاکرات برجام است که درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی کشور را تعیین می‌کند. در روزهای اخیر هم که همه خبر از گشایش داده‌اند. برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد.

اگر خوش‌بین باشیم برجام می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی اقتصاد کشور خصوصا بورس بگذارد اما؛ نباید فراموش کرد که تاثیرگذاری آن زمان براست و ممکن است ماه‌ها زمان لازم باشد تا شاهد تغییر ۱۰ الی ۲۰ درصدی در اقتصاد کشور باشیم اما؛ بازهم تغییرات کوچک و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد و بازارسهام باشد. درصورت بدبینانه نیز برجام می‌تواند در مدت یک الی سه سال زیر ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تغییر دهد و رشد اقتصادی کشور نیز به تحریم‌ها و برجام بستگی ندارد.

دید دوم یعنی، صورت بدبینانه به‌طور کامل مورد قبول نیست چراکه؛ باتوجه به محدویت‌های ایجاد شده کشور نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد و اگر این تحریم‌ها برداشته شود می‌توان شاهد یک تغییر بسیار عمده در اقتصاد کشور بود. براساس برخی از اخبار این هفته بخش کوچکی از تحریم‌ها برداشته می‌شود و باید شاهد واکنش‌های جدید بازارهای مالی طی هفته‌های آتی باشیم اما؛ این واکنش برای بورس نمی‌تواند بسیار مثبت یا بسیار منفی باشد و بنابر احتمال شاهد یک روند تعادلی (مثبت و منفی) در بازار سرمایه خواهیم بود.

 پیش‌بینی‌ها درخصوص بازارسهام چه می‌گوید؟

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازارسرمایه امروز درگفت‌وگوی خود درخصوص بازارسهام می‌گوید: بازار در ابتدای هفته گذشته فعالیت خود را با فشار فروش آغاز کرد اما با نزدیک شدن به انتهای هفته سمت خریدار قوی‌تر و تا حدودی موضوع تقاضا در بازار ترمیم شد. یکی از مهم‌ترین علل تاثیرگذار قیمت‌های جهانی بود که با توجه به اتمام نسبی موضوع کرونا در برخی از کشورها و خروج آنها از قرنطینه، حرکت به سمت رشد اقتصادی و مصرف در کامودیتی‌ها با روند صعودی همراه شد و به دنبال آن نرخ کامودیتی‌ها افزایش پیدا کرد. امیرباقری بیان می‌کند: تغییر روند قیمت‌های جهانی، در بازار داخلی برسهام وابسته به قیمت‌های جهانی تاثیرگذار بودند و باعث افزایش قیمت سهام و تقاضا در بازار داخلی شد. نکته دیگری که در بازار با آن روبرو شدیم، بحث قول رییس بانک مرکزی در زمینه احتمال تجدیدنظر در نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و در نظر گرفتن ملاحظات خاصی در این مورد بود که توانست بخشی از نگرانی‌های فعالان را در این حوزه کاهش و سمت تقاضا در بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

 واریز ۲۰۰ میلیون دلار به بورس  برای حمایت از بازار سرمایه

وی به بحث صورت گرفته در زمینه تبدیل ۲۰۰ میلیون دلار به ریال اشاره کرده و اضافه می‌کند: قرار است این رقم در راستای تقویت بازار سرمایه و حمایت از قیمت‌ها به بازار تزریق شود البته بعدها نگرانی‌هایی مبنی بر تورم زا بودن این اقدام مطرح شد که بانک مرکزی در جوابیه‌ای اعلام کرد این مبلغ از منابع واقعی تبدیل می‌شود و باعث تضعیف پایه پول ملی و تورم نخواهد شد. این پول از لحاظ رقمی و عملکردی تاثیری بر تورم ندارد و فقط جهت بازگشت برای اعتماد به بازار سرمایه و حمایت از این بازار در اختیار صندوق توسعه بازار قرار می‌گیرد تا بتواند قدری سمت تقاضا را تقویت کند و ثبات را به بازار بازگرداند.

 این کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در هفته جاری اشاره کرده و می‌گوید: انتظار داریم در هفته جاری همچنان روند سنگین و قوی در بازار شکل نگیرد اما از بازار یکپارچه قرمز هم فاصله خواهیم گرفت؛ بنابراین با بازاری به نسبت متعادل و معقول‌تری روبرو هستیم که همین امر منجر به این می‌شود تا به مرور نگاه‌ها دوباره به بازار سرمایه بازگردد و تا حدودی از نگرانی فعالان بازار کاسته شود.

 یکی از نکاتی که باید به آن دقت کرد این است که نه تنها بورس بلکه سایر بازارها با ورود اقتصاد ایران به فاز نسبی رکودی و روشن شدن چشم‌اندازهای سیاسی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بر معاملات آنها تاثیرگذار خواهند بود. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: حاکمیت اقتصادی با بررسی متغیرها و آمارها به این نتیجه رسیده است که جلوی سرکوب نرخ ارز را بگیرد و در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز را با واقعیات اقتصادی تنظیم کند تا از انتقال تورم به آینده جلوگیری شود و دوباره شاهد ورود شوک به بدنه بازارها نباشیم. ماحصل این بحث این است که نه تنها بازار سرمایه بلکه کلیه بازارها در کوتاه‌مدت از روند صعودی سنگین محروم خواهند بود و اقتصاد ایران به مرور به سمت واقعی‌سازی پیش می‌رود. متغیرها نشان می‌دهد به مرور این آزادسازی وارد نرخ ارز شود و امید می‌رود که به سایر متغیرها سرایت کند تا در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد کشور شاهد اقتصاد دستوری نباشیم و وارد اقتصاد بازار باز به معنای امروزی شویم.

 وجود ابهامات قانونی در رمز ارزها

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص بازار رمز ارزها می‌گوید: موضوعی که اکنون باید در زمینه رمز ارزها مورد توجه بسیاری از فعالان بازار قرار گیرد این است که نگاه بنیادی به این رمز ارزها بحث پیچیده‌ای است، به گونه‌ای که افرادی که به دنبال بررسی و مواجهه به این بازار هستند اذعان دارند که این بازار به راحتی تحلیل پذیر نیست و با برخی از ابهامات قانونی همراه است. با توجه به این موضوع به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که با در نظر گرفتن ریسک بالای رمز ارزها بخش اندک سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاری در این بازار اختصاص دهند تا در صورت نوسانات قیمتی شامل ضرر و زیان‌های سنگین در این بازار نشوند. از آنجایی که بازار سرمایه و سایر بازارها در حال حرکت به سمت تحلیل محور شدن هستند به فعالان بازار توصیه می‌شود تا دانش تحلیل را بیاموزند، تحت تاثیر سیگنال‌های ارایه شده در فضای مجازی قرار نگیرند و سعی کنند براساس پارامترهای بنیادی آتی دست به سرمایه‌گذاری بزنند تا بتوانند سودی را از این بازار از آن خود کنند.

* جهان صنعت

– حمایت دولت روحانی از گرانی فولاد

جهان‌صنعت درباره گرانی فولاد گزارش داده است: قیمت ورق فولاد گرم شرکت فولاد مبارکه (تولیدکننده و عرضه‌کننده انحصاری) با بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به شروع به کار دولت دوازدهم (۱۴۰۰-۱۳۹۶) به ۱۹۳۴۲۰ ریال در کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۰ صعود کرد. در حالی که قیمت ورق فولاد گرم خرداد ۹۶ حدود هزار و نهصد و پانزده تومان بوده اما امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده است و رشدی حدود ۱۳ برابری را نشان می‌دهد.

بررسی اعداد و ارقام نسبت به سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قیمت ورق فولاد گرم حدود ۲۷۰ درصد نسبت به ماه مشابه آن افزایش یافته است. مساله مهمی که در این میان مطرح است اینکه مگر قیمت یا هزینه نهاده‌های تولید فولاد شامل سنگ‌آهن، گاز، برق و نیروی کار در یک سال گذشته چقدر افزایش یافته که قیمت فروش فولاد باید چندین برابر شود!؟

به باور کارشناسان با اینکه همه مردم و فعالان اقتصادی باید از شرایط سود ببرند، اما تنها فولاد است که می‌تواند از این شرایط بهره ببرد چراکه با حمایت دولتی همراه است. تا جایی که برخی از واحدهای فولادی بزرگ حاشیه سود بالایی یعنی حدود ۵۰ درصدی را به دست آورده‌اند! به این ترتیب مافیای واحدهای فولادی با رانت ایجادشده در زنجیره فولاد کشور را بین وابستگان و ذینفعان خود تقسیم می‌کنند. در این میان حسن روحانی که در ظاهر ادعای دفاع از منافع مردم، بخش‌خصوصی و مبارزه با گرانی را دارد، در عمل حفظ منافع بنگاه‌های خصولتی فولادی را بیشتر ترجیح می‌دهد.

در همین رابطه احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی به جهان‌صنعت گفت: قیمت ورق فولاد گرم شرکت فولاد مبارکه با بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به شروع به کار دولت دوازدهم به ۱۹۳۴۲۰ ریال در کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۰ صعود کرده است. در حالی که قیمت ورق فولاد گرم خرداد ۹۶ حدود هزار و نهصد و پانزده تومان بوده اما امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده و رشدی حدود ۱۳ برابری را نشان می‌دهد.

حامیان پشت پرده فولاد چه کسانی هستند؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه واحدهای فولادی بیش از حد مورد حمایت دولت هستند، تصریح کرد: متاسفانه واحدهای فولادی در دولت روحانی جایگاه خاصی داشته‌اند و همواره به آنها نگاه ویژه‌ای شده است. شاهد آن هم این است که رییس جمهور در پنج سال اخیر در مراسم روز صنعت و معدن شرکت نکرده اما همیشه در راه‌اندازی واحدهای فولادی حضور داشته است. اسحاق جهانگیری هم که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی وزیر صنایع و معادن بود و امروز معاون اول رییس جمهور است، طوری رفتار می‌کند که انگار وزیر صمت است! به این ترتیب او نیز یکی از حامیان پشت پرده واحدهای فولادی است.

سود فولادی‌ها از دو جهت

سلطانی با اشاره به اینکه فولادی‌ها هم از داخل و هم از خارج سود می‌برند، گفت: چند سال پیش که قیمت جهانی فولاد پایین آمد واحدهای فولادی، تعرفه واردات را افزایش داده و قیمت کالای خود را به ۲۰ درصد بیش از قیمت جهانی رساندند. امروز می‌دانیم که قیمت‌های جهانی بالا رفته است اما چند سوال مطرح می‌شود. نخست اینکه چرا قیمت دلار به صورت غیرواقعی بالا نگه داشته شده که فولاد و خصولتی‌ها بتوانند با قیمت‌های بالایی محصول خود را بفروشند. دوم اینکه چرا دولتی که کسری بودجه و کمبود منابع ریالی دارد، قیمت نهاده‌هایی همچون سنگ‌آهن، برق و گاز را متناسب با قیمت‌ها بالا نمی‌برد! سوم اینکه چرا واحدهای فولادی مالیات کمی پرداخت می‌کنند و مالیات موثرشان تنها هفت درصد است!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جالب اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز مالیات این شرکت‌ها را کاهش داده است. به این ترتیب شاهد هستیم که عوامل داخلی بیش از عوامل خارجی در افزایش گرانی‌ها و سود فولادی‌ها تاثیرگذار بوده است.

فشار واحدهای فولادی بر مردم

سلطانی با بیان اینکه وزنه اقتصاد به نفع فولادی‌هاست، گفت: واحدهای خصولتی فولادی اغلب درآمدشان به دلار و هزینه‌شان به ریال است اما از طرفی مردم درآمدشان به ریال و هزینه‌هاشان به دلار است. این در حالی است که همه چیز باید متناسب باشد و مردم نباید به تنهایی همه نوع گرفتاری را تحمل کنند.

او خاطرنشان کرد: اگر قیمت دلار را دولت نمی‌تواند کنترل کند چرا دستمزدها را افزایش نمی‌دهد!؟ اگر از فولادی‌ها حمایت می‌شود باید از مردم هم حمایت شود. درواقع همه چیز باید متناسب باشد و نه اینکه وزنه به نفع عده‌ای سنگینی کند. او تصریح کرد: در این بین اگر بانک مرکزی و دولت در افزایش نرخ دلار دخالت نمی‌کردند شاهد بودیم که دلار ۱۳ هزار تومان می‌شد و مردم چندین میلیارد دلار ارزی که در این چند سال خریده بودند را به بازار تزریق می‌کردند.

کشش کم بازار و افزایش نرخ تورم

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه کششی در بازار وجود ندارد و خرید کمتر از عرضه است، گفت: با اینکه کششی در بازار وجود ندارد اما بنگاه‌های خصولتی فولادی هم از قیمت بالای ارز در داخل و هم از افزایش قیمت‌های جهانی منتفع شده‌اند. در این بین مداخله دولت و بانک مرکزی برای حفظ قیمت بالای دلار جهت تامین منافع بنگاه‌های رانتی- خصولتی صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد.

سلطانی با اشاره به گرانی‌ها در محصولاتی که از فولاد استفاده می‌کنند، گفت: امروز از کنسرو تن ماهی گرفته تا خودرو که همه با فولاد مرتبط هستند رو به گرانی است. البته از آنجا که این گرانی‌ها در مس و پتروشیمی و… هم دیده می‌شود در نتیجه شاهد خواهیم بود که در چند ماه آینده با نرخ تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهیم شد.

سود بیش از ۶۰ درصدی فولاد مبارکه

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه با وجود گرانی‌ها اما شرایط برای فولادی‌ها امن است، گفت: امروز حاشیه سود فولادی‌ها و خصولتی‌ها به شدت بالاست به‌طوری که گاهی به بیش از ۵۰ درصد هم می‌رسد. آنها گاهی کالای خود را احتکار می‌کنند تا کمتر به بازار عرضه شود. همچنین می‌توانند ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند و دست به فعالیت اقتصادی و رونق سودآوری خود بزنند. او با بیان اینکه این مهم بارها دیده شده، گفت: سود عملیاتی فولاد مبارکه سال گذشته ۴۰ درصد بوده و امروز به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

سلطانی خاطرنشان کرد: اطلاعات موثقی دارم که یکی از واحدهای فولادی ارز صادراتی خود را به بازار بر نمی‌گرداند تا قیمت ارز بالا برود و از طرف دیگر برای تامین مخارج خود از بانک وام می‌گرفت!

ایمیدرو خودمختار است!

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چطور می‌شود جلوی چنین اقداماتی را گرفت، گفت: همه چیز به دولت برمی‌گردد. هرچند این نهاد ادعا دارد که همه چیز را به بازار سپرده است اما در عمل این‌گونه نیست! در این بین ایمیدرو یک سازمان دولتی است که در این عرصه بیش از حد دخالت می‌کند. جالب است که این نهاد گاهی از وزیر صمت هم دستور نمی‌گیرد! درواقع به عنوان یک نهاد خودمختار شناخته می‌شود که خودش به یک دولت تبدیل شده است. او خاطرنشان کرد: از شیوه‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مختلفی می‌توان نام برد که مانع فعالیت وزیر صمت شده است.

برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برخی محصولات در سال ۱۴۰۰

امروز گزارش برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ در بخش معدن نشان می‌دهد که این سازمان افزایش تولید فولاد خام را در کنار آهن اسفنجی، آلومینا، کاشی و سرامیک و شیشه هدف قرار داده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، برنامه‌های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ در هفت محور تعریف شده که یکی از محورهای آن، توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن در قالب چهار برنامه تدوین شده است.

براساس جدول اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید محصولات منتخب معدنی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هدف‌گذاری کرده است که تولید فولاد خام از ۲۸ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در مجموع سال ۱۳۹۹، فرا رفته و به ۳۲ میلیون تن برسد.

در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفته است: با توجه به تامین عمده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد امکان‌پذیر است.

وجیه‌الله جعفری در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت طرح جامع فولادی کشور تصریح کرد: طبق جدیدترین پایش طرح جامع فولاد، ظرفیت‌های ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ شامل ۴/۳۹ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولاد، ۱۸/۳۷ میلیون تن آهن اسفنجی، ۷۵/۶۶ میلیون تن گندله و ۱۱/۶۴ میلیون تن کنسانتره است.

وی گفت: تولید محصولات این زنجیره تا پایان سال ۹۹ مشتمل بر تولید ۷/۳۰ میلیون تن فولاد خام، ۱۴/۳۱ میلیون تن آهن اسفنجی، ۰۶/۴۶ میلیون تن گندله، ۰۶/۵۰ میلیون تن کنسانتره و ۱/۱۰۴ میلیون تن سنگ آهن بود.

جعفری خاطرنشان‌کرد: برای ایجاد توازن و تحقق برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، حدود چهار میلیارد و ۴۳۹ میلیون یورو نیاز است که تاکنون حجم قابل‌توجهی از این میزان سرمایه‌گذاری، تامین اعتبار شده است؛ بنابراین دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

تامین سرمایه در بخش معدن

جعفری در پاسخ به اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی، نیاز به سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌هاست و در سال ۱۴۰۰ این سرمایه‌گذاری‌ها از کدام محل قرار است تامین شود، افزود: در بخش معادن کوچک مقیاس، با استفاده از خدمات و تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، امکان نوسازی ماشین‌آلات معدنی فراهم شده و در برنامه سال ۱۴۰۰ این موضوع لحاظ شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه ‌داد: در حوزه معادن بزرگ مقیاس نیز که به‌طور عمده شرکت‌های پیمانکار در آن فعالیت می‌کنند، نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌ها در دستور کار بوده و تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از محل تفاهمنامه با ۱۲ بانک کشور مورد توجه است که ارزش آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

* جوان

– عرضه ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان سهام برای خرید رمز ارز!

جوان درباره خروج نقدینگی از بورس به سمت ارزهای دیجیتال خبر داده و نوشته است: با توجه به نوسان قابل ملاحظه بازارها طی یکسال و نیم اخیر به ویژه در بازارهایی، چون ارز، طلا، سکه و سهام، خودرو و مسکن برخی از تحلیلگران نگران این موضوع هستند که سرمایه‌های تحصیل شده از فعالیت‌های رانتی و دلالی وارد عرصه انتخابات شود. در همین راستا عضو شورای عالی بورس گفت: حقیقی‌های بزرگ و حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار سرمایه خارج کردند، در این میان از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود مانع ورود پول‌های کثیف به انتخابات شوند.

طی دوسال اخیر اقتصاد ایران نوسان‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد به‌طوری که مجلس شورای اسلامی سال گذشته ۶۰ میلیون ایرانی را مشمول دریافت بسته کمک معیشتی دانست.

از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار سهام، خودرو و مسکن همه و همه با چنان نوسانی همراه شد که بسیاری از مردم در جریان این نوسان‌ها مالباخته شدند، شاید توجیه متولیان دولتی تنظیم بازارها این باشد که به مردم تذکر دادیم در بازارهای نوسانی ورود نکنند، اما در حوزه بازار سرمایه باید گفت مقاماتی، چون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین خود رئیس‌جمهور مردم را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه به نوعی هدایت کردند.

اگر چه یک روی سکه سرمایه‌گذاری اشخاصی هستند که سکه ۱۶‌میلیون تومانی یا سهام بسیار گران یا دلار ۳۳ هزار تومانی خریدند، اما روی دیگر سکه اشخاصی هستند که در پیک قیمت‌ها از بازار خارج شدند و باید دید نقش تنظیم کننده بازارها در این میانه چه می‌شود و اصلاً سازمان امور مالیاتی کجاست تا از این درآمدهای اتفاقی بخشی از بدهی‌هایی را که به گردن مردم جامعه افتاده‌است به واسطه اخذ مالیات جبران کند.

پس می‌توان مدعی شد که عده‌ای در سال‌های موسوم به تحریم و کرونا سرمایه‌های بسیار کلانی به‌دست آورده‌اند و این انتظار از سازمان امور مالیاتی وجود دارد که از درآمدهای اتفاقی مالیات ستانی کند، هر چند که گفته می‌شود سرمایه‌های زیادی طی سال‌های اخیر برای خرید مسکن در ترکیه، گرجستان و سایر کشورها از مقصد ایران خارج شده‌است.

در این میان یکی از بازارهایی که طبقه هزینه و درآمدی مردم ایران را به‌طور کل تغییر داد، بازار سهام است. به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۴۶ میلیون نفر که به دعوت دولت وارد بازار سرمایه شده‌اند حدود ۴۰‌درصد از دارایی خود را از دست داده‌اند.

نیکزاد: ۴۶‌میلیون نفر بعد از دعوت دولت، سرمایه‌شان را در بورس از دست دادند

نایب رئیس مجلس خطاب به دولت اعلام کرد: ۴۶‌میلیون نفر از مردم بعد از دعوت شما به ‌بورس، تا ۴۰‌درصد از سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. اگر قرار است حمایتی از بازار سرمایه شود آن را مثل مسائل دیگرتان، معطل ‌برجام نکنید.

از سوی دیگر عضو ناظر شورای عالی بورس به عرضه مشکوک به برخورداری از رانت اطلاعاتی ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان سهام توسط برخی از حقیقی‌های بزرگ و حقوقی‌های بازار اشاره کرد.

علیزاده با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده، اما بی‌اخلاقی محسوب می‌شود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده، اما باید تعهد اخلاقی را رعایت می‌کردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفه‌ای را در بازار می‌دهیم باید اخلاق حرفه‌ای را هم بروز دهند. متأسفانه عده‌ای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجدداً به بورس و بازار سرمایه برگردد.

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار، رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم می‌شد و به بازار سرمایه هم برمی‌گشت، اما این اتفاق نیفتاد.

با پول فروش سهام حقوق معوقه پرداخت شد

علیزاده ادامه داد: به یکی از این حقوقی‌های خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آن‌ها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.

وی تأکید کرد: قرار نبوده این پول‌ها صرف کم‌کاری مدیران این شرکت‌ها شود. شرکت‌های حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند، اما متعهد به آن نبودند. عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه خروج این ارقام نجومی از بازار سرمایه کاملاً درست است و صحت دارد، گفت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.

علیزاده با تأکید بر اینکه ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملاً قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقی‌های بی‌اخلاق در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کرده‌اند.

وی ادامه داد: هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است، اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متأسفانه تبلیغات گسترده‌ای را هم به راه انداخته‌اند تا سهامداران خرد باقی‌مانده در بورس برای ورود به بازار رمز ارزها شوند.

عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید ۱۵‌هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نشده، اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار نمی‌تواند گره‌گشایی کند.

مراقب ورود پول‌های کثیف به انتخابات باشیم

گفتنی است با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم باید مراقب بود پول‌های کثیفی که از محل رانت اطلاعاتی توسط عده‌ای تحصیل شده‌است، به این عرضه ورود نکند به ویژه اینکه در شرایط تورمی کنونی فشار زیادی به جهت سنگین شدن هزینه‌ها به خانوار وارد شده است.

– خبرنگاران بازار را به هم می‌زنند!

جوان درباره فرافکنی دولت در تنظیم بازار نوشته است: این اولین بار نیست که کالایی در بازار نایاب می‌شود و مسئولان مربوطه موضوع را تکذیب می‌کنند و خود را به خواب می‌زنند. این روزها شکر با نرخ مصوب در بازار نایاب شده و برخی خرده‌فروشان نیز از عرضه شکر حتی با نرخ آزاد خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی قائم‌مقام وزیر صمت با انکار مستندات، به فراوانی عرضه شکر با نرخ مصوب در بازار تأکید می‌کند و می‌گوید: تهیه گزارش خبرنگاران در مورد گرانی شکر مقدمه‌ای برای بر هم زدن بازار است.

  در حالی که پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد تا ۳۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان در بسته‌های یک کیلوگرمی برای تنظیم بازار این محصول در ماه مبارک رمضان توزیع شود، اما شکر در بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ مصوب نایاب است.

بر این اساس شکر در واحدهای صنفی و خرده‌فروشی با قیمت حداقل هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود و برخی واحدهای خرده‌فروشی نیز به علت افزایش قیمت اصلاً شکر عرضه نمی‌کنند. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد علت کمبود شکر با نرخ مصوب به فارس می‌گوید:

سوء‌مدیریت و چندگانگی نرخ شکر بازار این محصول را به هم ریخته است، به طوری که در حال حاضر نرخ مصوب شکر برای عرضه به واحدهای تولیدی ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ مصوب هر بسته شکر یک کیلوگرمی برای مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه نرخ عرضه شکر سهمیه‌ای در بنکداری‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، می‌افزاید: با توجه به کمبود شکر سهمیه‌ای، بنکداری‌ها شکر را از کارخانه‌ها با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند لذا نمی‌توانند شکر را با قیمت کمتر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند بنابراین در حال حاضر بنکداری‌ها هر کیسه شکر ۵۰ کیلویی را با قیمت آزاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند. همچنین با توجه به هزینه حمل و میزان سود تعیین شده، خرده‌فروشان شکر خریداری شده با نرخ آزاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان را حداقل با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.

حسنی: قیمت شکر با دلار ۴۵ هزار تومانی برای مصرف‌کننده محاسبه می‌شود

دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که با حضور قائم‌مقام وزیر صمت برگزار شد، ضمن تأکید مجدد بر کمبود شکر در بازار به قیمت مصوب، می‌گوید: با توجه به قیمت عرضه شکر در بازار آزاد در حال حاضر شکر با قیمت دلار ۴۵ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی می‌افزاید: هر تن شکر به قیمت ۳۸۴ دلار وارد کشور می‌شود؛ بنابراین قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کننده با دلار ۲۳ هزار تومانی باید ۷۳۵۰ تومان باشد، اما با توجه به قیمت‌های ۱۶ و ۱۷ هزار تومانی هر کیلوگرم شکر در بازار آزاد این کالای مصرفی با قیمت دلار ۴۵ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی افزود: شکر با قیمت هر کیلوگرم کمتر از ۱۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

پیرو صحبت‌های رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر نایاب بودن شکر به قیمت مصوب و همچنین پخش گزارشی خبری از واحدهای صنفی که به صورت مستند نشان می‌داد شکر در بازار آزاد حتی تا هر کیلو ۲۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است و اعلام نظرات مردم مبنی بر نبود شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب، محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنشی عجیب اعلام می‌کند که این گزارش‌ها گزینشی تهیه شده است.

وی همچنین نظرات مردمی را که توسط مجری برنامه خبری در مورد نایاب بودن شکر عنوان شد، ملاک نمی‌داند و می‌گوید: این گزارش‌ها مقدمه بر هم زدن بازار است. بر اساس اطلاعات و گزارش‌های ما شکر با نرخ مصوب موجود است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بدون هیچ محدودیتی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

مفتح در ادامه با رد هر نوع کمبود شکر با قیمت مصوب، می‌افزاید: شکر در بازار چند نرخی نیست و هر کیلو شکر فله‌ای در کارخانه برای عرضه به واحدهای بسته‌بندی ۶۳۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده در بسته‌های یک کیلوگرمی ۸۷۰۰ تومان است.

در حالی که مفتح تأکید بر تک‌نرخی بودن قیمت شکر داشت، کمی بعد دو نرخ برای شکر اعلام می‌کند و می‌گوید: قیمت هر کیلو شکر با قیمت مصوب برای مصرف‌کننده ۸۷۰۰ تومان و هر کیلو گرم شکر با قیمت مصوب برای صنف و صنعت نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. به‌رغم اینکه فعالان بازار از مشکلات سیستم توزیع و تخلفات چند نرخی قیمت شکر در بازار سخن می‌گویند، قائم مقام وزیر صمت با به خواب زدن خود از هر گونه پاسخگویی و ارائه راهکار برای حل این معضل شانه خالی می‌کند.

عرضه شکر با نرخ آزاد پس از پایان ذخایر وارداتی شکر با نرخ ارز ترجیحی

با توجه به آشفتگی بازار شکر در این روزها، زمزمه افزایش قیمت‌ها بعد از ماه رمضان نیز به گوش می‌رسد. به گفته یک منبع آگاه، با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات شکر، طبیعی است که شکر از مشمول قیمت‌گذاری خارج شود، اما با توجه به موجودی و ذخایر شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً عرضه شکر با قیمت مصوب در بازار ادامه دارد و پس از پایان ذخایر شکر وارداتی با قیمت ارز ترجیحی، شکر با قیمت آزاد به بازار عرضه خواهد شد.

* خراسان

– اتهام ۱۵۰ هزار میلیاردی به حقوقی ها

خراسان از فروش گسترده سهام برای خرید رمزارز گزارش داده است: اظهارات علیزاده عضو شورای عالی بورس حاکی از بازی غیر اخلاقی حقوقی های بزرگ با بورس است به این صورت که این شرکت ها، با زیر پا گذاشتن تعهد اخلاقی و با فروش گسترده سهام در اوج قیمت ها، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را از بازار سرمایه خارج و به بازار رقیب و غیر قانونی آن یعنی رمز ارزها منتقل کرده اند.

 این در حالی است که بازار سرمایه در ماه های گذشته مورد حمایت دولت بوده و در تازه ترین اقدام و در اوج مشکلات اقتصادی کشور، قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به این بازار تزریق شود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایلنا، محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس درباره خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقی‌های بزرگ اظهار کرد: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است. خروج این میزان نقدینگی از بازار غیر قانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت می‌کردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفه‌ای را در بازار می‌دهیم باید اخلاق حرفه‌ای را هم بروز دهد. متاسفانه عده‌ای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجدد به بورس و بازار سرمایه برگردد.

 وی ادامه داد: به یکی از این حقوقی‌های خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آن ها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم. وی تاکید کرد: قرار نبوده این پول‌ها صرف کم‌کاری مدیران این شرکت‌ها شود. شرکت‌های حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند. علیزاده با تاکید بر این که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار کرد: حقوقی‌های بی اخلاق در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمز ارزها کرده‌اند. وی ادامه داد: هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار پرریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گسترده‌ای را هم به راه انداخته اند تا سهامداران خرد باقی مانده در بورس به بازار رمز ارزها وارد شوند.

عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: هم اکنون طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تاکنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمی‌تواند گره‌گشا باشد. خروج حجم عظیم سرمایه ها از بورس و به مقصد رمز ارزها در شرایطی صورت گرفته که اولاً این بازار با نوسانات شدیدی روبه روست و به این ترتیب ریسک خروج ارز از کشور و نابودی منابع ارزی را به همراه دارد ثانیاً آن گونه که به تازگی محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مطرح کرده، برخلاف تصورات پیشین، این ارزها کمک چندانی به دور زدن تحریم ها نمی کند و جا به جا کردن رقم‌های بزرگ رمز ارز بدون متوجه شدن نهادهای ناظر بر تحریم‌ها ممکن نیست.

* دنیای اقتصاد

– بورس قربانی سیاست‌های اشتباه دولت شد

دنیای اقتصادی درباره وضعیت بورس نوشته است: خطای بزرگ سیاست‌گذار اقتصادی در اوایل سال گذشته باعث رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بورس در ثلث اول سال شد که سقوطی غیرقابل‌اجتناب را وعده می‌داد. معمولا در اکثر کشورهای پیشرفته، سبقت غیرعادی  شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی به‌عنوان آژیر خطر افزایش انتظارات تورمی تلقی می‌شود و بلافاصله با اهرم عملیات بازار باز از تداوم این روند خطرناک جلوگیری می‌شود تا از تحمیل عواقب آن بر اقتصاد پیشگیری شود. متاسفانه سیاست‌گذار ایرانی نه‌تنها معنای این علامت را دریافت نکرد، بلکه با تکیه بر افسانه ضربه‌گیری تورم، سرعت این روند را تشویق کرد. این تشویق البته با سیاست‌های عینی تقویت شد و بخش مهمی از اعتبارات بانکی هم در خدمت این اضافه پرش قرار گرفت.

 آنچه اتفاق افتاد این بود که پس از اشتباه باورنکردنی سیاست‌گذار، سهم بخش مذاب نقدینگی (پول و سپرده دیداری) نسبت به بخش منجمد (شبه‌پول یا سپرده پس‌انداز) به سرعت افزایش یافت و روانه بورس شد. برخلاف تصور عامه و سیاست‌گذاران، این‌گونه نیست که اگر بورس‌بازان به این نتیجه برسند ارزش یک سهم حباب دارد از خرید آن خودداری کنند. یکی از نظریات رایج در بورس، نظریه ساده‌لوح‌تر از من است؛ طبق این نظریه حتی اگر یک معامله‌گر به این نتیجه برسد که ارزش یک سهام بیش از سه برابر حباب دارد، ولی امکان فروش آن در چند روز آتی با قیمت ۱۰ درصد بیش از قیمت خرید وجود دارد، قطعا این سهام حبابی را خریداری خواهد کرد. این نظریه در کنار اشتباهات سیاست‌گذار، در مدت چهار ماه، شاخص سهام را بیش از چهار برابر کرد.

 آنچه اتفاق نیفتاد اما باید اتفاق می‌افتاد چه بود؟ اگر این جهش غیرعادی نه در ایران بلکه در ۱۵۰ کشور دیگر جهان که خود را به تکنولوژی واکنش سریع سیاست‌گذاری، مجهز و متعهد کرده‌اند می‌افتاد، بلافاصله جلسه اضطراری اتاق فرمان سیاست‌گذاری در همان اوایل اردیبهشت ۹۹ تشکیل می‌شد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌شد که به معنی جمع‌آوری فوری نقدینگی با حراج گسترده اوراق قرضه دولتی بود. در کشوری مثل ایران که از یک طرف نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک اکازیون بی‌سابقه بود که هم می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند هم از جهش غیرعادی و متعاقبا سقوط بعدی بورس پیشگیری کند و هم دو موتور تورم‌ساز (پولی شدن کسری بودجه و تحریک درون‌زای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس) را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد که موضوع بحثی جداگانه است.

 عدم پیشگیری از صعود غیرعادی بورس باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاست‌گذار هیچ راهی جز انتخاب بین گزینه بد یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن اصلاح) نداشته باشد که متاسفانه این بار هم گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. البته هر دو گزینه به‌دلیل خطای پیشینی دردناک است؛ اما فرسایشی کردن اصلاح علاوه‌بر اینکه به تضییع حقوق سهامداران منجر می‌شود و امکان نقدشوندگی دارایی‌شان را از آنها سلب می‌کند، باعث تحمیل یک خسارت سنگین به اقتصاد ملی نیز می‌شود که شده است. این خسارت ملی همان تبدیل بورس به یک بازار متروکه و شیفت بورس‌بازان به بازار رمزارزها است که نسبت آن با منافع ملی هنوز چندان روشن نیست.

 آنچه باعث فرسایشی شدن روند اصلاح قیمت‌ها در بورس شده، همان تفکر منسوخ کنترل قیمت‌ها در قالب فرمول مخرب دامنه نوسان است که بازار سهام را به نابازار تبدیل کرده است. همزمان، بازار جدیدی جذاب شده است که اتفاقا نوسان بالا به جذابیت بالای آن کمک کرده است؛ جذابیتی که دامنه نوسان باعث حذف آن از بورس شده است. تجربه چند ماه اخیر ثابت کرد که با حفظ دامنه نوسان، هیچ کدام از راه‌حل‌های متنوع اعم از پول‌پاشی و غیر آن، کمکی به احیای بورس نخواهد کرد. سیاست‌گذار می‌توانست با پرهیز از خطای اول، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی پیشگیری کند؛ اما اصرار بر جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خطای مهلک‌تری است که معامله‌گران را از بورس فراری می‌دهد. راه نجات بورس، حذف موانع اصلاح قیمت‌هاست که اگرچه داروی تلخی است، اما توزیع اصلاح قیمت در طول زمان باعث شیرین شدن این داروی تلخ نمی‌شود، بلکه با وقت‌کشی مخرب، خسارت مضاعفی به سهامداران و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

– هدایت صنعت خودرو به بیراهه

 دنیای‌اقتصاد جزئیات بسته مانع‌زدایی وزارت صمت را بررسی کرده است: وزارت صمت در شرایطی از بسته رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ رونمایی کرد که تولید خودرو از جمله صنایع مزیت‌دار در بسته مانع‌زدایی، از وزن و اهمیت خاصی برخوردار شده است. با این حال مسیر تسهیلات‌دهی، برای رونق تولید خودرو در بسته یادشده مورد تاکید قرار گرفته است. درحالی‌که بدون آزادسازی قیمت خودرو این مسیر صنعت را وارد بیراهه می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز چهار بسته مختلف را فقط طی امسال در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید ارائه کرده که با تعمیم آن به خودروسازی و لحاظ کردن بسته سال گذشته این وزارتخانه، در حال حاضر صنعت خودرو به نوعی پنج بسته پشتیبان را پشت سر خود دارد. این در حالی است که در بسته‌های موردنظر، یا توجه چندانی به ریشه اصلی چالش‌های صنعت خودرو –قیمت‌گذاری دستوری- نشده یا اگر هم شده، در عمل اقدامی برای برطرف کردن آن صورت نگرفته است. خودروسازی در حال حاضر با چالش تامین نقدینگی مواجه است که مانع اصلی جهش تولید به‌شمار می‌رود و ریشه اش نیز در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. با این حال سیاست‌گذار کماکان جسارت خشکاندن این ریشه را ندارد. در بسته‌های اعلامی وزارت صمت طی سال جدید کماکان به‌طور صریح خبری از لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیست، هرچند بسته سال گذشته نیز که یکی از محورهایش تعدیل این سیاست بود، اصلا به اجرا درنیامد. سیاست‌گذار کماکان می‌خواهد از مسیرهای فرعی نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو را تامین کند و به جای آنکه قفل قیمت‌گذاری را بشکند، به‌دنبال فراخ کردن گستره تسهیلات‌دهی است، سیاستی که برای خودروسازی گران از آب در می‌آید.

 تمرکز روی تسهیلات‌دهی

طبق معمول، یکی از روش‌های تامین مالی صنایع به‌ویژه خودرو در بسته‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات بانکی است. این در حالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهند فاصله میان میزان تقاضای صنعت از بانک‌ها و پاسخ آنها به این نیاز، طی سال گذشته افزایش یافته است. به عبارت بهتر، سیستم بانکی نتوانسته نیاز واحدهای صنعتی به تسهیلات را تمام و کمال پاسخ دهد و در این بین، خودروسازی نیز جزو صنایعی است که در این سال‌ها معمولا از روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها رضایتی نداشته است. با وجود این نارضایتی و شکاف میان تقاضا و عرضه (در عرصه تسهیلات بانکی)، وزارت صمت کماکان روی این روش برای تامین مالی صنایع به‌خصوص خودروسازی به‌عنوان صنعتی پیشران حساب باز کرده است. هرچند استفاده صنایع از تسهیلات بانکی موضوعی مرسوم در دنیا به‌شمار می‌رود و خودروسازی ایران نیز این مسیر را همواره طی کرده، با این حال خالی از ناهمواری و دست انداز نبوده است. چالش‌های تسهیلات‌دهی و تسهیلات گیری از بانک‌ها در حال حاضر نیز که وزارت صمت در بسته‌های خود روی آنها حساب کرده، کماکان وجود دارند. چالش نخست این است که سیستم بانکی توانایی پاسخ به تقاضای صنایع به‌خصوص خودروسازی را ندارد و این موضوع همواره نارضایتی خودروسازان را به‌دنبال داشته است. خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ ایران پس از نفت و با توجه به سهم قابل توجه اش در تولید ناخالص داخلی، نیاز بالایی به نقدینگی دارد و ازآنجاکه مسیر اصلی تامین مالی (فروش محصول با قیمت مطلوب) سال‌هاست باریک و ناهموار شده، فشار روی سیستم بانکی برای تسهیلات‌دهی بالا رفته است. این فشار مضاعف با توان بانک‌ها همخوانی ندارد، بنابراین همواره بخشی از نیاز خودروسازان به تسهیلات، تامین نمی‌شود و این موضوع روی تولید و کیفیت محصولات اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین اینکه سیاست‌گذار در بسته‌های مانع‌زدایی از تولید کماکان روی تسهیلات بانکی به‌عنوان گزینه اصلی حساب باز کرده، الزاما به معنای رفع نیازهای مالی خودروسازان نیست. به هر حال بانک‌ها نیز توان مالی مشخصی دارند و بعید است بتوانند حداقل در خودروسازی، نیاز مالی این صنعت را تمام و کمال پاسخ دهند.

نکته مهم دیگر اما بدهی سنگین خودروسازان به سیستم بانکی است. این بدهی از انباشت جرایم و اقساط معوق طی این سال‌ها ایجاد شده و با توجه به تداوم تسهیلات گیری خودروسازان، فعلا پایانی برای آن قابل تصور نیست. خودروسازان چون امکان و اجازه فروش محصول با قیمت‌های مطلوب خود را ندارند و به ادعای آنها، شورای رقابت قیمت‌هایی کمتر از هزینه‌های تولید را برای محصولات شان تعیین می‌کند، همواره با کمبود نقدینگی مواجه و مجبورند دست به سمت بانک‌ها دراز کنند. تداوم تسهیلات گیری از یک سو و عدم تزریق نقدینگی مناسب به خزانه آنها (به‌دلیل سیاست سرکوب قیمت)، از سوی دیگر، خودروسازان را از پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها عاجز و این موضوع سبب شده جرایم سنگینی گریبان شان را بگیرد. در حال حاضر نیز هرچند رشد تسهیلات‌دهی به خودروسازان می‌تواند روند تولید خودرو را بهبود بخشد، اما از آن سو چون کماکان قیمت سرکوب می‌شود، تورم بدهی آنها نیز بیشتر خواهد شد.

در همین زمینه چندی پیش مدیرعامل ایران خودرو عنوان کرده بود که این شرکت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه بانکی کشور بدهکار است. همچنین اطلاعات و صورت‌های مالی منتهی به پایان آذر سال گذشته سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده است، نشان از زیان انباشته بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومانی سه شرکت یادشده تا پایان فصل پاییز دارد. این در شرایطی است که زیان تولید نیز در بازه مذکور به مرز ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 گریز خودروسازان از بازار سرمایه

یکی دیگر از روش‌هایی که وزارت صمت برای تامین نقدینگی صنایع به‌خصوص خودروسازی، روی آن حساب باز کرده، بازار سرمایه است. این در حالی است که در این سال‌ها خودروسازان بزرگ کشور معمولا از دو مسیر فروش و اخذ تسهیلات به تامین نقدینگی پرداخته و کمتر به ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه روی آورده‌اند. تردیدی نیست که فروش باید مسیر اصلی تامین نقدینگی صنعت خودرو باشد، با این حال وقتی سیاست‌های سرکوب قیمت اعمال می‌شود، این شیوه دیگر جوابگوی نیاز خودروسازان به نقدینگی نیست. پیش تر در همین صفحه و به نقل از کارشناسان موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، به ابزارهای بازار سرمایه پرداخته ایم. به گفته آنها، بازار سرمایه ظرفیت‌های زیادی برای تامین مالی صنعت خودرو دارد و هرچند تا به امروز از بخشی از آنها استفاده شده، با این حال بخشی دیگر مغفول مانده است. بر این اساس، از ۱۷ ابزار موجود در بازار سرمایه، ۱۰ ابزار قابل استفاده توسط خودروسازان است که تا اواسط سال گذشته در مجموع فقط از ۵ ابزار موجود در این بازار استفاده شده بود. در این بین، سایپا از چهار روش اوراق مرابحه، اجاره، مشارکت و سلف موازی بهره برده و ایران خودرو نیز دو روش اوراق مرابحه و رهنی را به کار بسته بود. این در حالی است که به گفته کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، هنوز ظرفیت‌های مناسبی در بازار سرمایه برای تامین نقدینگی خودروسازان وجود دارد، از جمله اوراق سفارش ساخت، اوراق خرید دین، صندوق جسورانه و همچنین طرح گام (گواهی اعتبار مولد) که البته این آخری در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. با وجود این ابزارها اما خودروسازان چندان میلی به استفاده از بازار سرمایه برای تامین نقدینگی نشان نمی‌دهند و تمرکزشان روی اخذ تسهیلات بانکی و همچنین تلاش برای لغو قیمت‌گذاری دستوری است. میل کم خودروسازان به استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی ریشه در مسائل مختلفی دارد که شاید اصلی‌ترین آن، شفافیت بالاتر در این بخش نسبت به دیگر حوزه‌های تامین است. به گفته کارشناسان، خودروسازان به دلایلی از جمله زمان نقدشوندگی، میزان شفافیت و همچنین نرخ بهره، ترجیح می‌دهند بیشتر از بازار مالی و روش فروش تامین نقدینگی کنند تا بازار سرمایه. به‌عنوان مثال، خودروسازان می‌توانند در مدت زمان نسبتا کوتاهی از مسیر فروش و گاهی هم تسهیلات، نقدینگی جذب کنند، بنابراین استفاده از این ابزارها را معمولا به بازار سرمایه ترجیح می‌دهند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان عنوان می‌کنند نرخ بهره در بازار مالی نهایتا به ۲۴ درصد می‌رسد، اما در بازار سرمایه این نرخ بین ۲۳ تا ۳۰ درصد است، بنابراین ترجیح می‌دهند از بازار اول استفاده کنند؛ البته بحث سررسید نیز هست، چه آنکه در بازار سرمایه باید سر وقت مقرر نسبت به سررسید اوراق اقدام شود، اما در موضوع تسهیلات و فروش، امکان چانه‌زنی برای خودروسازان وجود دارد. به عبارت بهتر، خودروسازان معمولا با دولت وارد چانه‌زنی می‌شوند و این قدرت را دارند که پرداخت بدهی‌شان را به تعویق بیندازند، اما در بازار سرمایه این امکان وجود ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهند بیشتر از بازار مالی استفاده کنند.

 آزادسازی نصف‌ونیمه قیمت؟

در بسته مانع‌زدایی وزارت صمت، گزینه تامین مالی از سایر منابع هم گنجانده شده است. با تعمیم آن به خودروسازی، به‌نظر می‌رسد جذب نقدینگی از محل آزادسازی قیمت برخی خودروها نیز جزو مسیرهای وزارت صمت برای تامین مالی صنعت خودرو است. این البته در حالی است که کماکان شورای‌رقابت افسار قیمت خودرو را در دست دارد و خبری قطعی مبنی بر لغو یا تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری به گوش نمی‌رسد. شورای رقابت که سال گذشته پس از غیبتی چندین ماهه به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، همچنان از روش قدیمی خود برای تعیین قیمت خودروهای داخلی استفاده می‌کند و این موضوع مورد اعتراض خودروسازان است. این شورا البته اواخر سال گذشته قصد داشت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود معاف کند، اما تحت‌فشار برخی نهادها از تصمیمش منصرف شد. در حال‌حاضر نیز ۶ ماهی می‌شود که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نمی‌دهد، آن‌هم در حالی که فعالان صنایع خودرو و قطعه می‌گویند برای جهش تولید نیاز به تامین سریع نقدینگی دارند. در کنار شورای‌رقابت اما وزارت صمت نیز طرح مشابهی برای تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد که البته هنوز جسارت اجرای آن را پیدا نکرده است. این وزارتخانه بسته‌ای با نام اصلاح صنعت خودرو را از مدت‌ها قبل تدوین کرده که محور آن، جهش تولید مشروط بر افزایش تسهیلات بانکی و لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ است. این بسته اما کماکان بلاتکلیف مانده و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است، آن‌هم در حالی که سه ماه بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است. سال‌هاست بر سر ادامه یا لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو بحث می‌شود و هرچند یکی دوبار به صورت مقطعی قیمت‌ها به نوعی آزاد شده‌اند، با این حال سیاست‌گذار بلافاصله و از بیم تبعات اجتماعی علیه موج افزایش قیمت خودرو، از تصمیم خود منصرف و به خانه اول-قیمت‌گذاری دستوری- بازگشته است. این در حالی است که خودروسازان همواره تاکید کرده‌اند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نیازشان به تسهیلات بانکی به شدت پایین خواهد آمد، ضمن آنکه می‌توانند تولید را در بعد کمی و کیفی بهبود ببخشند. همین حالا هم که بحث جهش تولید و مانع‌زدایی مطرح است، قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی بالا رفتن تیراژ خودروسان به‌شمار می‌رود، با این حال جسارت لازم برای کنار زدن آن وجود ندارد. هرچند اصل قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی منسوخ و خسارت‌بار به‌شمار می‌رود، اما اگر آزادسازی قیمت حتی نصف و نیمه هم انجام شود، بازهم خیرش به خودروسازی خواهد رسید. به‌عنوان مثال، با معافیت خودروهای کم‌تیراژ از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان توان مالی خودروسازان را افزایش داده و به همان نسبت از نیازشان به تسهیلات گران بانکی کاست.

– قیمت خودرو امروز تعیین تکلیف می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: امروز اعضای شورای رقابت بار دیگر دور هم جمع می‌شوند تا بلکه بتوانند کار نیمه‌تمام هفته گذشته خود را در ارتباط با قیمت خودرو به سرانجام برسانند. جلسه هفته گذشته شورای رقابت بدون حصول نتیجه‌ای در ارتباط با قیمت خودرو بی‌نتیجه ماند و خودروسازان امیدوارند جلسه امروز به صدور مجوز برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو ختم شود. خودروسازان بعد از دریافت سه مجوز افزایش قیمت تا پاییز سال گذشته، در دریافت مجوز زمستانه ناکام ماندند و حالا آنها سال ۱۴۰۰ را با این امید آغاز کردند که بتوانند در بهار، طلسم زمستانی دریافت مجوز افزایش قیمت را بشکنند.

به نظر می‌رسد مدیران خودروساز تا زمانی که این مجوز را دریافت نکنند موانع را از مسیر عرضه محصولات تولیدی خود به بازار بر نخواهند داشت.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز عرضه قطره‌چکانی را در دستور کار قرار داده‌اند تا بلکه قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شود. بررسی طرح‌های فروش دو خودروساز در ۱۴۰۰ نیز به نوعی مهر تاییدی است بر این استراتژی خودروسازان. طی بیش از ۴۰ روزی که از سال‌جاری می‌گذرد تنها ایران‌خودرو یک فروش فوق‌العاده را در تعطیلات نوروز برگزار کرده است.

آبی‌های جاده مخصوص یک پیش‌فروش نیز با موعد تحویل یک‌ساله اواخر فروردین‌ماه انجام دادند. در شرایطی که ایران‌خودرو بر خلاف سال گذشته به صورت محدود طرح‌های فروش خود را اجرایی کرده است، شاهد هستیم دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا هیچ طرح فروشی را چه به صورت فروش فوق‌العاده و چه به صورت پیش‌فروش طی سال‌جاری در دستورکار نداشته است.

با توجه به اینکه خودروسازان عرضه خودرو را به‌عنوان گروگان در دست دارند این سوال مطرح است که آیا اعضای شورای رقابت در جلسه امروز مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر می‌کنند یا نه؟

با توجه به تداوم مذاکرات میان ایران و کشورهای حاضر در توافقنامه برجام به منظور احیای این توافقنامه و همچنین اثری که اخبار مخابره شده از وین، محل برگزاری نشست‌های احیای برجام، روی بازارهای عمومی کشور از جمله بازار ارز داشته و نرخ ارز را طی روزهای اخیر نزولی کرده است، بعید است چنانچه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو از مبدا نیز صادر شود دامنه این افزایش قیمت نوسان زیادی در بازار به خود ببیند.

مساله دیگری که به نوعی دست اعضای شورای رقابت را برای افزایش قیمت خودرو بسته است مربوط به بی‌میلی دولت برای افزایش قیمت‌ها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود.

دولت دوست ندارد در آستانه انتخابات، بازار خودرو را ملتهب کند (تجربه اظهارات رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در فروردین ماه امسال و نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار به خوبی این مساله را نشان می‌دهد).

اخبار رسیده حکایت از آن دارد که سیگنال‌هایی در این ارتباط از سوی دولت و همچنین مجلس به شورای رقابت ارسال شده تا افزایش قیمت خودرو به بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید موکول شود.

با توجه به وضعیت نامساعد پاندمی کرونا و اعمال محدویت‌های کرونایی توسط ستاد ملی کرونا که منجر به بسته شدن بازار خودرو و همچنین مراکز شماره گذاری شده است به نظر می‌رسد قیمت‌ها در مبدا تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر چندانی به خود نبیند. از همین رو نیز بعید است خودروسازان تن به برگزاری فروش فوق‌العاده دهند و در بهترین شرایط تنها به برگزاری طرح‌های پیش‌فروش با موعد تحویل یک‌ساله تا روشن شدن تکلیف قیمت‌ها در مبدا اکتفا خواهند کرد.

* وطن امروز

– کاهش قیمت ارز، بازی سیاسی یا تسهیل اقتصادی؟

وطن‌امروز از آخرین وضعیت بازار سکه و ارز گزارش داده است: دیروز در ادامه روند کاهشی قیمت ارز در هفته‌های اخیر، قیمت هر دلار آمریکا با ۱۳۰۰ تومان کاهش نسبت به روز قبل خود به ۲۱۹۰۰ تومان رسید. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، روند کاهشی قیمت طلا و ارز قریب به یک ماه است که شروع شده و در روزهای اخیر این روند حتی شدت بیشتری به خود گرفته است به طوری که دلار تنها در یک ۲۴ ساعت بیش از هزار تومان کاهش قیمت داشته است. از طرفی گمانه‌زنی‌ها از بازار فردایی نیز بر امتداد این روند تاکید می‌کند.

از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار متشکل و صرافی‌های بانکی نیز کاهش محسوسی داشته است؛ قیمت دلار در صرافی‌های بانکی نیز که پیش از این در کانال ۲۳ هزار تومان در نوسان بود، در آخرین ساعات بازار ارز روز گذشته وارد کانال ۲۱ هزار تومان شد. دیروز قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و غیربانکی به یک قیمت رسید و هیچ اختلافی بین آنها نبود به طوری که صرافی‌های بانکی نیز هر دلار آمریکا را ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو را ۲۶ هزار و ۸۵۰ تومان معامله می‌کردند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که خوش‌بینی‌ها به مذاکرات در کنار عرضه ارز منظم و مستمر توسط بانک مرکزی در بازار دلیل اصلی این کاهش است. بانک مرکزی از نخستین روزهای شروع سال جدید به طور مستمر ارز مداخله‌ای در اختیار صرافی‌های امین قرار می‌دهد؛ ارزی که قیمت آن فاصله معناداری با بازار آزاد داشته است.

با وجود روند کاهشی قیمت ارز اما به دلیل نبود دورنمای امیدوارکننده درباره پایدار بودن این روند، خبری از تشکیل صف‌های فروش نیست. تجربه نشان داده است اتفاقات سیاسی نمی‌تواند تاثیر بلندمدتی روی بازار داشته باشد و پس از مدتی اعتبار روانی آنها از بین می‌رود.

  طلا هم رنگ باخت

در بازار سکه هم ریزش قیمت‌ها ادامه داشت و هر سکه بهار آزادی با تمثال امام خمینی (ره) ۹ میلیون تومان معامله شد. در میانه هفته گذشته سکه در بازار آزاد در کانال ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد. با وجود اینکه اصل موضوع کاهش قیمت ارز یک اتفاق خوشحال‌کننده و میمون است اما به طور کلی این اتفاق هیچ دلیلی به غیر از مسائل روانی ندارد و ایضا شائبه‌هایی از سیاسی بودن در آستانه انتخابات مطرح است.

  بازی سیاسی یا تسهیل اقتصادی؟

در حال حاضر هیچ تحریمی رفع نشده و هیچ پولی هم وارد کشور نشده است و صرفا اخبار امیدوارکننده‌ای توسط برخی دولتی‌ها در رابطه با توافق با کشورهای ۱+۵ مطرح شده است.

از سوی دیگر هرگونه توافقی در این رابطه برای اجرایی شدن و تاثیرگذاری واقعی و ملموس بر اقتصاد ایران احتیاج به زمان حداقل چند ماهه دارد. در صورتی که سناریوی مداخله در بازار توسط جریان سیاسی خاص که احتیاج به بزرگنمایی مذاکرات دارد واقعی باشد، می‌تواند تبعات جدی در ماه‌های آتی داشته باشد.

 از سویی پدید آمدن فاصله ۷۰۰ تومانی ارز مداخله‌ای با ارز بازار در ۲ هفته گذشته این سناریو را تقویت می‌کند؛ اختلافی که باعث پدید آمدن صفوف بلند مقابل صرافی‌ها در روزهای اوج سیاه شیوع کرونا شده و انتقادات بسیاری را در پی داشت. سوال اینجاست که چرا باید بانک مرکزی با چنین رانتی به دنبال کاهش قیمت ارز باشد.