جوابیه دکتر دهنوی به بانک مرکزی

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیرو جوابیه بانک مرکزی سید محسن دهنوی نیر جوابیه‌ای را جهت تبیین ابعاد مطالبه زوج‌های جوان صادر کرد.

متن جوابیه دهنوی به شرح زیر است:

پیرو جوابیه روابط عمومی بانک مرکزی پیرامون مکاتبه قبلی درباره مشکلات دریافت وام ازدواج، ذکر چند نکته جهت تبیین ابعاد مطالبه زوج‌های جوان لازم است؛

۱. موجب خرسندی است که نامه اینجانب، مهم‌ترین نهاد پولی کشور را به پاسخ واداشت. بهتر است مسئولان بانک مرکزی توجه داشته باشند پیگیری حقوق مردم، وظیفه ما نمایندگان است و اگر در گذشته به هر دلیلی از آن‌ها بازخواستی نمی‌شده دلیل نمی‌شود که مجلس فعلی هم با همان رویه با حضرات برخورد کند. اما این‌که مطالبه چند هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج، بدون مکاتبه یک مقام سیاسی شنیده نمی‌شود و مسئولین امر، قبل از نامه‌نگاری، اطلاعات را در اختیار مردم نمی‌گذارند باعث تاسف است. روابط عمومی بانک مرکزی که می‌تواند سریعاً دست‌به‌قلم شده و جهت تنویر افکار عمومی جوابیه صادر کند چرا تا ۶ اردیبهشت هیچگونه اظهار نظری نکرده و با روزه سکوت خود، باعث شد برخی افراد، اخبار ناصحیح را به عنوان اخبار رسمی به آحاد جامعه ارائه کنند؟ شایسته بود روابط عمومی بانک مرکزی، پیش‌تر، به بیانات معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که در زمان‌های مختلف درباره وام ازدواج مصاحبه کرده و در جامعه به عنوان مرجع اخبار وام ازدواج شناخته شده است، پاسخ می‌داد. همچنین مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. چرا بانک مرکزی بر اجرای این بند از قانون که توسط بخشنامه خودش نیز ابلاغ شده نظارت نمی‌کند تا آمار به صورت منظم توسط بانک‌ها منتشر شود؟

۲. گر چه بانک مرکزی بخشنامه اعطای وام را در هفتم فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرده است، اما گزارشات مردمی متعدد بیان می‌کند بانک‌ها در زمینه اعطای وام به کندی عمل می‌کنند. همچنین در این جوابیه ادعا شده که طی حدود یک ماه از ابلاغ شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج حدود ۱۰ هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند که با توجه به پیش‌بینی جمعیت حدود ۱ میلیون نفری زوج‌های جوان در سال ۱۴۰۰ و همچنین افراد مانده در صف از سال ۱۳۹۹ مشخص است که سرعت اعطای وام ازدواج بسیار کم طی می‌شود به صورتی که با ادامه‌یافتن روند فعلی پرداخت تنها ۱۰ درصد (حدود ۱۲۰ هزار نفر) افراد متقاضی از تسهیلات ازدواج بهره‌مند شره و این امر به مانند سال گذشته موجب تشکیل صف دریافت وام ازدواج می‌شود.

۳. ادعای کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاملا نادرست است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح شده است که پرداخت وام ازدواج باید از منابع جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه صورت گیرد. با توجه به گزیده آمار‌های اقتصادی منتشره پولی و بانکی مربوط به آذر ۱۳۹۹ کل سپرده‌های جاری قرض الحسنه ۵۰۴.۷ هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ۱۹۲.۸۶ هزار میلیارد تومان است. با کسر ذخایر قانونی (حدود ۱۰ درصد) و احتیاطی (۵ درصد پس‌انداز و ۴۰ درصد جاری) و همچنین کسر سهم صندوق پس‌انداز بانک مسکن، از منابع جاری حدود ۲۵۶ هزار میلیارد ریال و از منابع پس‌انداز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات موجود است بنابراین خالص منابع قابل پرداخت به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کل مبلغ اعلامی تسهیلات پرداخت‌شده بابت وام ازدواج در سال ۹۹، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ تنها حدود ۱۱ درصد منابع موجود را شامل می‌شود. ضروری است بانک مرکزی موارد مصرف سایر منابع قرض‌الحسنه را برای عموم جامعه شفاف کند. بررسی صورت مالی بانک‌های عامل نیز شاهدی بر این تحلیل است. برای مثال با توجه به صورت مالی منتهی به شهریور ۹۹ بانک ملت می‌توان دریافت که این بانک به تنهایی پس از پرداخت سهمیه خود از وام ازدواج و سایر وام‌های تکلیفی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای تسهیلات داشته است. در خصوص سایر بانک‌ها نیز بررسی صورت‌های مالی و شواهد موید همین مطلب است.

۴. در مورد افراد مانده در صف از سال ۹۹ که مدارک خود را برای دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی تکمیل کرده، ولی هنوز این مبلغ به آنان پرداخت نشده ضرورت دارد مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، مبلغ وام ازدواج برای مزدوجین مورخ ۱۳۹۷/۱/۱ به بعد، در صورت تمایل و خواست آن‌ها مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. همچنین فرآیند تغییر درخواست از وام ۵۰ میلیون تومانی به شرایط جدید باید به صورت شفاف و و واضح در اطلاعیه‌ای به مردم اعلام شود.

۵. در بند ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح شده است که بانک‌ها به جهت ضمانت باید یکی از سه مورد ذکر شده در قانون بودجه یعنی اعتبارسنجی، یک ضامن معتبر و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به کار گیرند، اما بر خلاف قانون بودجه و بخشنامه ابلاغی مورخ ۷ فرودین ۱۴۰۰ گزارش‌های متعدد مردمی و مراجعه حضوری تیم تفحص و بررسی اینجانب حاکی از این است که متقاضیان با مراجعه به شعب بانک‌ها جهت دریافت وام با درخواست‌های غیرمعقول و غیرقانونی مواجه می‌شوند. مگر وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده بانک مرکزی نیست؟