دغدغه گروه‌های مطالبه‌گر همدان: جلوی مزایده «زمرد آسیا » را بگیرید/ نگذارید بر تعداد بیکاران افزوده شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، بعد از ظهر امروز  نشست خبری ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان با موضوع ورود گروه‌های جهادی به عرصه مطالبه‌گری اجتماعی با آن هم به صورت ویژه و طرح مشکل شرکت «زمرد آسیا» برگزار شد.

شرکت «زمرد آسیا» قریب به ۴۰ سال است که در ملایر کار تولید در حوزه یخ‌سازی، آبمیوه، دلستر و کشمش را انجام می‌دهد اما به خاطر مشکلات بانکی قرار است اول اردیبهشت امسال به مزایده گذاشته شود، اقدامی که در صورت انجام آن افراد زیادی از کار بیکار می‌شوند و معلوم نیست سرنوشت این شرکت چه خواهد شد؟

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در مراسم بررسی مشکل این شرکت در ابتدا حدیثی از امام محمد باقر(ع) بیان کرد مبنی بر اینکه «امر به معروف و نهى از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است، فریضه بزرگى است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می‌شود، راه‌ها امن مى‏‌گردد و درآمدها حلال مى‏‌شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش برمى‏‌گردد، زمین آباد مى‏‌شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مى‏‌شود و کارها سامان مى‏‌پذیرد».

حجت الاسلام یاسر مظاهری با تاکید به اینکه از این روایت روشن است که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شد با مشکلات موجود مواجه نخواهیم شد عنوان کرد: ضرورت جامعه امروز ما احیای امر به معروف است و در دوره کاری جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطالبه‌گری از مسوولان در دستور کار قرار گرفته است.

تشکیل گروه‌های مطالبه‌گری از مسوولان 

وی با اشاره به اینکه رهبری می فرمایند «این فریضه جلوه‌های گوناگونی دارد که از مهمترین شئون آن امر به معروف و نهی از منکر مسوولان است، گفت: با رویکرد مطالبه‌گری و ماموریت امر به معروف مسوولان، امروز در جامعه گروه‌های مطالبه‌گری در سطح استان از ستاد مجوز دریافت کردند تا به مطالبه‌گری بپردازند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به اینکه اگر مسوولی به وظایف خود به درستی عمل کرد موجب امیدواری مردم به نظام و انقلاب می‌شود و اگر در وظایف خود کوتاهی کند طبیعتا نوع نگاه مردم به نظام متفاوت خواهد بود گفت: مبنای دوم عملکرد مسوولان در نگاه آنها به دین نیز موثر است.

مطالبه‌گری برای احیای ۶ واحد تولیدی در همدان

وی با بیان اینکه در رویکرد جدید مطالبه‌گری از مسوولان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال را با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» نامگذاری‌ کرده‌اند و خداوند را شاکریم در این راستا در حال حاضر ۶ پرونده رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید را آماده کرده‌ایم.

مظاهری با اشاره به اینکه گروه‌های مطالبه‌گری در این حوزه ورود کرده‌اند تا با ظرفیت مطالبه‌گری گروه‌های مردمی کارهای مهمی انجام دهند که قطعا منافع مردم در نظر گرفته شده است گفت:‌ رهبری می فرمایند «تنها راه نجات کشور مطالبه‌گری است» و اگر امروز در گام دوم انقلاب به سر می‌بریم باید زودتر این حرکت مطالبه‌گری را آغاز می‌کردیم اما در حال حاضر هم با شوری که ایجاد شده امیدواریم نتایج بسیار خوب و درخشانی رقم بزنیم.

در ادامه مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» به روند مطالبه‌گری در خصوص شرکت «زمرد آسیا» پرداخت و ضمن قدردانی از رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: واحدهای تولیدی در پیشران اقتصادی نیاز به حمایت حاکمیتی و اجتماعی دارند که در جمهوری اسلامی ایران ۹۰ درصد تامین مالی تولیدی‌ها بر عهده بانک‌هاست.

محمد صبوری گفت: مشکل تولیدکنندگان در تامین مالی به چند موضوع برمی‌گردد که یکی موضوع وثیقه‌هاست، از  سال ۸۴ مجلس سامانه جامع وثایق را تصویب کرد اما مانند برخی قوانین به صورت جامع اجرایی نمی‌شود و ۱۶ سال است که به این مطلب جامه عمل نمی پوشانند و عمده مشکلات نیز در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات واحدها نیز همین است و که مثلا زمین متعلق به آنها نیست و اگر بخواهند وام بگیرند بانک طلب وثیقه معتبر و معمولا شخصی می‌کند در صورتی که وثیقه این واحدها متعلق به شهرک صنعتی است افزود: اعتبارسنجی‌های نامعلوم و غیرشفاف نیز از دیگر مشکلات است و بانک‌ها محدود و به شرکت‌های معتبر و گاهی سفارشی وام اعطا می‌کنند.

 مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» سودهای مرکب و دیرکرد از سوی بانک‌های خصوصی را از دیگر موانع تولید دانست و گفت: بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات مشکلاتی دارند که یکی منابع محدود است و دیگری دست آنها برای دادن اعتبار باز نیست، از طرفی باید به سپرده‌گذاران سود مشخصی بدهند.  

وی بیان کرد: بانک‌ها هیچگاه خود را درگیر مسائل تولید نمی‌کنند در حالی که روش مطلوب در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری بانک‌هاست که البته به روش مستقیم منع قانونی وجود دارد و می‌شود این را مطالبه کرد چکش کاری فنی شود و بانک‌ها بتوانند در تولید مستقیم مشارکت داشته باشند و خود عملا درگیر تولید شوند و تنها به اخذ و باز پس‌گیری دیرکرد توجه نکنند.

۴۵ هزار نفر بیکار در همدان

صبوری با اشاره به اینکه استان همدان طبق آمار سال ۹۵ تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که تقریبا دو درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود گفت: ۶۱۹ هزار جمعیت فعال بالای ۱۸ سال سن در استان داریم که عملا ۴۵ هزار نفر بیکار هستند.

وی با بیان اینکه این آمار نشان می‌دهد نرخ رشد تولید و نیز نسبت به جمعیت، قشر تولیدکننده استان منفی است افزود: همدان یک هزار واحد صنعتی فعال و غیرفعال دارد که ۳۰۰ واحد فعال و نیمه فعال را شامل می‌شود و ۳۰ درصد واحدهای آن عملا راکد هستند و تولید ندارند؛ البته آمار بانک مرکزی با توجه به نرخ تورم از سال ۹۴ تا سال ۹۸ نشان دهنده این است که تولید در این سالها در کشور پایین بوده است.

 مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با اشاره به اینکه شرکت «زمرد آسیا» در شهرستان ملایر قریب به ۴۰ سال تولیدکننده است گفت: این شرکت در حوزه یخ‌سازی، آبمیوه، دلستر و کشمش فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه ملایر قطب تولید کشمش منطقه است هرچند متاسفانه عواملی باعث شده در عدم رقابت با کشورهایی مثل ترکیه، ارمنستان و گرجستان با مشکل مواجه شود و بازارهای خود را از دست بدهد افزود: شرکت «زمرد آسیا» دارای چهار شرکت است که تنها خط تولید دلستر آن توان اشتغالزایی برای ۱۳۵ نفر را دارد.

صبوری در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مواد اولیه، دستگاه‌های این شرکت تامین است و خطوط آماده تولید اما این شرکت راکد بوده که علت‌های مختلفی دارد.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت برای سرمایه در گردش و تامین مالی ابتدا در سال ۸۷ به اخذ ۵۰۰ میلیون تومان وام اقدام می‌کند و در سال ۸۸ با توجه به فتنه‌ای که در کشور رخ داد و عملا تحریم‌های همه‌جانبه شد، برای سرمایه درگردش بار دیگر اقدام به کسب ۸۳۰ میلیون تومان وام کرد افزود: وقتی در پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان با مشکل مواجه شد با توجه به قراردادهای سفیدامضا و بدون بررسی مسائل حقوقی متن قرارداد، جمعا در سال ۹۲ و در اتمام بازپرداخت، بانک ۲ میلیارد و ۵۳۰ بازپرداخت برای او در نظر گرفت.

 مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با اشاره به اینکه در این کش و قوس از سال ۸۸ خط تولید شرکت تا به امروز راکد می ماند افزود: دو روز پیش با مدیرعامل این شرکت دیداری در ملایر داشتیم و ایشان می‌گوید «حاشیه امن برای تولید در شهرستان ندارم، چون ملایر فضای کوچکی دارد و ما مجبوریم برخی از مواد اولیه را اقساطی بگیریم، با اذعان بانک به بدهکاری ما، کسی به صورت قسطی با ما کار نمی‌کند».

وی با بیان اینکه تنها واحد کشمش این شرکت می‌تواند برای ۱۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم داشته باشد گفت: مدیرعامل در خصوص سود پلکانی در شعبه دو ملایر اقدام به دو بار شکایت می‌کند که رای به دیوان می رود و در نهایت منجر به این می‌شود که باید طبق قانون شورای عالی اعتبار و اسناد بالادستی مرکزی با ایشان حساب جریمه و اقساط تسویه شود.

صبوری با اشاره به اینکه رفت و برگشت عجیبی در محاسبات بین بانک و قوانین بالا دستی وجود دارد و هنوز هم مشخص نیست افزود: هنوز پرونده این شرکت در دادگاه مفتوح و منتظر کار کارشناسی و صدور رای است.

وی بیان کرد: مدیرعامل می گوید که حاضر به بازپرداخت وام است اما مشخص نیست چقدر بدهکار است چون بانک، کارشناس و دادگستری هرکدام محاسبات خاص خود را دارند.

در ادامه حجت اسلام مظاهری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چقدر کار ستاد امربه معروف ضمانت اجرایی دارد و شاید این مسئله شائبه سیاسی هم ایجاد کند اظهار کرد: تا مردم واژه امر به معروف را می‌شنوند ذهنشان به مسائل عفاف و حجاب متمرکز می‌شود در حالی که معروفات و منکرات دایره بسیار وسیعی دارد و نباید آن را منحصر به یک مسئله بدانیم، ما تابو را شکستیم و در این خصوص هم هزینه دادیم.

وی با اشاره به قانون حمایت آمران به معروف و نهی از منکر گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و به دنبال اجرای منویات ایشان است و کسی که با هر جهت سیاسی منکرات و معروفات را زیر سوال ببرد ما ورود می‌کنیم.

صبوری نیز با بیان اینکه ما خواهان افزایش قانون نیستیم بلکه به دنبال اجرای قانون هستیم، البته باید قانون چابک شود و رویکرد حمایت داشته باشد گفت: تنها در اجرای صرف قانون، تولیدکننده کم می آورد.

وی با اشاره به مشکلاتی که اخذ دیرکرد برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند افزود: ما باید رویکرد مطالبه‌گری را تقویت کنیم ، متاسفانه یکم اردیبهشت ماه امسال شرکت زمرد ملایر به مزایده گذاشته می‌شود که کاملا با رویکرد نامگذاری سال منافات دارد.

مسوول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با بیان اینکه این شرکت نهایت با مناقصه و به قیمت غیر واقعی و کمتر به فروش می‌رسد و دیگر ختم به تولید نمی‌شود عنوان کرد:‌ باید فعلا جلوی مزایده این شرکت را گرفت و باید مطالبه‌گری کرد که رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کنند، متاسفانه ستاد تسهیل استان رویکرد جهادی ندارد که ببیند چه عاملی باعث شده مزایده پیش آید.

وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها در حوزه تولید ورود کنند و مستقیم از سود بانک در افزایش تولید اقداماتی داشته باشند مشکلات تا حدودی حل خواهد شد افزود: مسوولان در حال حاضر دغدغه‌ای ندارند چون رویکرد قانونی وجود ندارد.

ستاد تسهیل همدان رویکرد جهادی ندارد

حجت الاسلام مظاهری نیز با بیان اینکه تاکنون تقریبا ۲۵ گروه مطالبه‌گری در استان مجوز گرفتند تا فعالیت‌هایی در سطح استان داشته باشند افزود: امر به معروف و نهی از منکر در دوره جدید امر به معروف و نهی از منکر تخصصی شده و هر کسی بخواهد در این عرصه مطالبه گری ورود کند زمینه فراهم است.

وی بیان کرد: گروه‌های مطالبه‌گر می‌توانند در ۱۸ عرصه تخصصی نظیر مبارزه با فساد، حل مشکل مسکن، بهداشت، مسوولین، تعلیم و تربیت، کارگری، رسانه، اقتصاد و …  ورود کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح کشور یک‌هزار و ۵۰۰ گروه مطالبه‌گری فعالیت می‌کنند اما کافی نیستند و معتقدیم در استان نیز باید این گروه‌ها افزایش یابد عنوان کرد: ما به جریان‌سازی و گفتمان‌سازی این مطالبه گری معتقدیم که اگر آن گفتمان شود مردم می‌توانند خواسته خود را بر مسوولان القا کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر موازی‌کاری با ستاد تسهیل موازی نیست؟ گفت: ستاد تسهیل مرجع قانونی است و امر به معروف  شکل‌های مختلفی دارد که یکی امر به معروف مردم به دولت است.

مظاهری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای سفر رئیس قوه قضائیه به همدان داشتید که بخواهید از مشکلات واحدهای تولیدی استان برای ایشان بگویید، اظهار کرد: تقریبا چند پرونده‌ و بیش از ۳۰۰ صفحه در این خصوص آماده شده و یک ساعت و نیم وقت داده بودند که با حضور حجت الاسلام رئیسی آنها را تشریح دهیم اما به دلیل کرونا فعلا سفر ایشان به همدان لغو شده است.

وی با بیان اینکه ما تاکنون موضوعاتی را به ستاد بردیم و مصوبه گرفته و بعد به دستگاه‌ها ابلاغ شده است افزود:‌ در واقع در این مسیر به سمت افکار عمومی هستیم تا به مطالبه‌گری گرایش داشته باشند وگرنه می‌توان جلوی مزایده را در ستاد گرفت و کار را پیش برد.

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تاکید به اینکه امیدوارم اصحاب رسانه به کمک ما بیایند که یک کار مهم انجام دهیم و همه مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند گفت: بنای ستاد بسترسازی است و روحیه مسوولیت پذیری دارد.

انتهای پیام/۸۹۰۲۶/