چند پیشنهاد برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی، از حذف بورس کالا تا ساماندهی نظام بانکی

سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نامگذاری سال جدید به عنوان “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” به تشریح مهمترین موانع پیش روی تولید و ضرورت پشتیبانی و حمایت از آن پرداخت و با تاکید بر اینکه تولید همواره از ارکان توسعه صنعتی کشورها در جهان به شمار می‌رود، اظهار کرد: تاکید هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به حمایت از تولید حکایت از اهمیت این مقوله بویژه در شرایط کنونی کشور که با تهدیدهای مختلف اقتصادی و تحریم ها مواجه است، دارد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت یک بنگاه اقتصادی بدون در نظر گرفتن مدیریت غالب، نشدنی و غیرقابل انکار است، افزود: رفع موانع تولید در کشور نیازمند عزم ملی و تعامل بین بخشی است تا جهش و رونق واقعی در تولید به عنوان شاکله و زیربنای اقتصادی کشور صورت گیرد.

او با اشاره به اینکه تاکید رهبری در سخنرانی نوروزی بر حمایت از تولید، حاکی از ضرورت رفع موانع تولید به کمک مردم، کارآفرینان و دستگاه های اجرایی است، افزود: نباید با جدیتی که رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید دارند باز هم شاهد وقوع مشکلاتی در این حوزه باشیم بلکه باید در چارچوب قانون و حتی انعطاف در مواد قانونی به نفع تولید، موانع را برداشت و سنگ اندازی نکرد.

مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه افزود: در سال های گذشته در سازمان های مختلف این روحیه شکل گرفته بود که هر سازمانی بدنبال کشیدن گلیم خود از آب بوده است، اما خوشبختانه با سازوکارهای صورت گرفته و تصمیمات حمایتی از تولید، شاهد اتفاقات خوبی برای شکل گیری یک هم افزایی در حمایت از تولید هستیم.

وی، همفکری، تعامل و برپایی نشست های مشترک بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی به منظور خروج از بحران‌های اقتصادی که به کشور وارد شده را تنها راهکار عملیاتی در حمایت از صنعت و به گردش درآمدن چرخ های تولید در کارخانجات بیان کرد و افزود: نباید بخش های دولتی و تصمیم گیر پشت درب های بسته برای بخش خصوصی تصمیم گیری کنند چراکه زمانی تصمیمات موثر بوده و ضمانت اجرایی آنها فراهم خواهد شد که با محوریت و مشارکت بخش خصوصی و در قالب حضور موثر تشکل های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم سازی صورت گیرد.

او به بلوغ چشمگیر صنایع کشور از جمله استان مرکزی در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و افزود: رشد تولید در سال گذشته، بیانگر بلوغ فکری در رویکرد مدیران کشور از جمله مدیران استان مرکزی در حمایت از تولید است، اما همچنان نیازمند ایجاد رویکرد تغییر در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و حتی کارشناسان سازمانی و اداری هستیم.

رضوانی تصریح کرد: در حال حاضر موانع متعددی بر سر راه تولید وجود دارد که متاثر از برخی تصمیمات و دستورالعمل‌ها در تمامی سطوح کشور است و مختص یک استان نیست. البته گاها مشاهده می‌شود که یک مدیر با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد شرایط را برای تولیدکنندگان سخت می کند و متاسفانه بخش خصوصی ناگزیر از پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود از طریق دستگاه قضایی و طرح آن در جلسات ستاد تسهیل رفع موانع تولید قوه مجریه و کمیته حمایت قضائی است.

وی تاکید کرد: با توجه به ریل گذاری صورت گرفته برای توسعه صنعتی کشور نیازمند بازنگری قوانین دست وپا گیر در مجلس شورای اسلامی با دید کارشناسی و هم اندیشی با بخش خصوصی هستیم و تا زمانی که بخش خصوصی به صورت موثر در کنار تغییراتی که توسط قوای سه‌گانه اعمال می‌شود، قرار نگیرد، توسعه صنعتی و رونق واقعی تولید شکل نخواهد گرفت.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه معتقد است مسئولان و مقامات تصمیم گیر به تنهایی و بدون مشارکت و حضور موثر بخش خصوصی نمی توانند تصمیم بگیرند و از عهده وظایف خویش بر آیند و بی توجهی به این مسئله، همان مشکلی است که هر سال تکرار شده و مانع از تحقق جدی و صددرصدی شعار سال می شود.

وی در ادامه به بیان راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور پرداخت و گفت: دولت و کلیه دستگاه های اجرایی و قانونگذاری باید به اجرای مواد ۲ و ۳  قانون بهبود مستمر کسب و کار مقید بوده و خود را مکلف به حسن اجرای آن بدانند.

رضوانی بر اصلاح و شفافیت سازوکار بورس کالا تاکید کرد و گفت: با ادامه روند فعلی، پیشنهاد می‌شود که بورس کالا حذف شود چرا که رویه های قیمت گذاری مواد اولیه در بورس مطلوب نیست و سقف قیمت گذاری رعایت نمی شود و قیمت‌سازی و رقابت ناصحیح باعث بحران در واحدهای تولیدی می شود.

او تاکید کرد: هم اکنون توزیع مواد اولیه در بورس با نظارت واحدهای نظارتی به صورت مطلوب صورت نمی‌گیرد و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از مزیت تامین برخوردار نیستند و این مانع بزرگی در تامین مواد اولیه و چالش مهمی پیش روی تولید است.

وی به تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط موجود که بانک مرکزی امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش خصوصی را ندارد بهتر است که واحدهای تولیدی از محل ارز بازار آزاد منابع ارزی خود را تامین کنند تا از چالش های تامین ارز عبور کنند.

مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه همچنین از دستگاه های اجرایی و نظارتی خواست تلاش کنند که بروکراسی و زمان انجام فرآیندهای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی از زمان ثبت سفارش تا تامین ارز از سوی بانک مرکزی را با ایجاد سازوکاری مناسب کاهش دهند و شرایط موجود به نفع تولید تغییر پیدا کند.

وی افزود: نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی باید خود را مکلف به اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بدانند و در اجرای مصوبات سلیقه ای عمل نکنند.

او با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری گفت: برای حمایت از صنعتگران پیشنهاد می‌شود سهم ۲۳ درصدی کارفرما از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران حذف شود و تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل سهم کارفرما از منابع ملی توسط دولت صورت گیرد.

رضوانی همچنین بر تشدید نظارت و ساماندهی عملکرد نظام بانکی کشور، بیمه‌ها، صندوق های بازنشستگی و بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: فعالیت جدی یک واحد نظارتی بر این امور به منظور ساماندهی این امور ضرورت دو چندان دارد و باید عملکرد این مجموعه‌ها به درستی پایش و رصد شود.

او بر تسهیل و تامین منابع بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز تاکید کرد و افزود: سیستم بانکی باید از تملیک واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی‌های بانکی تغییر ماهیت دهد تا دغدغه تولیدکننده در این خصوص از بین برود.

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه تصریح کرد: دستگاه های دولتی نسبت به کوچک سازی، چابک سازی و حذف بروکراسی و مستندسازی ها تغییر ماهیت داده و ساماندهی پیدا کنند و برای رونق در تولید برنامه مدون ارائه دهند.

وی همچنین گفت: باید برای تامین مواد اولیه از جمله فولاد و پتروشیمی در صنایع پائین دستی با حضور بخش خصوصی اقدامات سازنده و موثری صورت گیرد تا بتوان به تحقق شعار سال کمک کرد.

رضوانی همچنین بر ضرورت افزایش قدرت خرید مردم، قطع دست واسطه‌ها، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی و گمرکی  تاکید کرد و تحقق آن را منوط به تصمیم گیری قوای سه‌گانه در سطح کلان کشور و نظارت جدی بر حسن اجرای آن در سطوح مدیریتی استانی و شهرستانی دانست.

انتهای پیام