چرا پزشکیان از بازشدن کارخانه‌ها به دست قوه قضائیه شاکی شده؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با نزدیک شدن به ایام انتخابات شاهد گفته‌ها و مصاحبه‌هایی هستیم که بیشتر از اینکه به فکر حل مشکل باشد سعی می‌کند با دگرگونه نشان دادن شرایط، انگشت اتهام را به سمت و سوی دیگران نشانه رود و باعث برائت فرد و جناح سیاسی مطبوع خود شود.

در آخرین نمونه مسعود پزشکیان وزیر دولت اصلاحات و از حامیان دولت اعتدال که همواره به عنوان سمپات دولت در داخل مجلس عمل کرده است و نمونه‌های آن نیز همچون دفاع از رأی اعتماد مجلس به میلی منفرد و لابی‌های رأی اعتماد وزرا فراوان است در یک مصاحبه انتخاباتی به مسائلی پرداخته که بسیار جالب توجه است.

پزشکیان در این مصاحبه گفته است: «اینکه بیاییم تصور کنیم همه این‌ها مربوط دولت روحانی است و دیگران، ما‌ها که اینجا نشسته‌ایم هیچ تقصیری نداشته‌ایم، به نظر من بی‌انصافی است. دولت حتماتقصیر داشته، اما معنای آن این نیست که دیگران تقصیر نداشتند، معنی آن این نیست که قوه قضاییه تقصیر نداشته است. الان این کارخانه‌هایی که بسته شده را چه کسی بسته غیر از قوه قضاییه…»

وقتی خبرنگار از او سوال می‌کند که بانک‌ها شکایت کرده اند و کارخانه‌ها را تصاحب کرده اند پزشکیان در جواب می‌گوید: «بانک که بدون قوه قضاییه نمی‌تواند ببندد. بانک از طریق قضایی بسته است. حالا قوه قضاییه آن را باز می‌کند. اگر طبق قانون باید می‌بست پس چرا آن را باز می‌کند؟ و اگر هم نباید می‌بست اصلا چرا بست؟»

تکنیک ردگم کنی با پیدا کردن شریک جرم!

در مورد این استدلال مشعشع و ماندگار آقای پزشکیان باید نکاتی چند را یادآوری کرد:

مهمترین دلیل رد نظر آقای پزشکیان برای رفع مسوولیت از دولت و مقصرتراشی از بین سایر دستگاه‌ها سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب است که صراحتا فرمودند:

«تقریباً همه‌ی مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است؛ یعنی فرض کنید که قوّه‌ی قضائیّه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریّتهایی دارند؛ این‌ها در قبال مدیریّتهایی که در قوّه‌ی مجریّه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصدِ مختصرند. عمده‌ی نزدیک به همه‌ی مدیریّتهای کشور که هزاران مدیریّت است، در اختیار رئیس قوّه‌ی مجریّه است. همه‌ی بودجه‌ی مصوّب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، چون رئیس [سازمان]برنامه و بودجه معاون رئیس‌جمهور است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است. امکانات حکومتی کشور هم همین طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس‌جمهور است. بنابر‌این، مدیریّتهای دیگر در جنب قوّه‌ی مجریّه در واقع چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک چنین جای مهمّی است.»

آقای پزشکیان الان وقت جوابگویی در روز‌های پایانی دولت هشت ساله‌ای که شما چه در حمایت‌های پنهان و چه آشکار از آن پیشقدم بودید. چه شده است که در زمانه پاسخگویی به مردم ناگهان به فکر انصاف افتاده اید و سعی دارید انگشت تقصیر! را به قول خودتان به سوی همه نشانه بروید.

اگر حسن روحانی پیروز انتخابات ۹۲ نبود به کجا می‌رفتیم؟

آقای پزشکیان یادتان هست در سال ۹۴ مقاله‌ای با تیتر «اگر حسن روحانی پیروز انتخابات ۹۲ نبود به کجا می‌رفتیم؟» نوشتید؟! چه خوب است که نظر آن زمانتان را دوباره بخوانید. آن زمان دنبال شریک نبودید و یکه تاز و فاتح میدان را دولت روحانی می‌دیدید:

«تصور کنیم حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز نبود و باید در شرایطی مشابه آنچه بود به زندگی ادامه می‌دادیم. با توجه به وضعیت نقدینگی به طور حتم در حال حاضر با تنزل ارزش پول ملی بیش از پیش مواجه بودیم و کل درآمد‌های محدود فروش نفت در اثر تحریم‌هایی که البته کاغذپاره بودند صرف توزیع یارانه نقدی می‌شد. در شرایط دیگر ارتباطات بین‌المللی تا حد ممکن کاهش می‌یافت و به طور حتم ارتباط ما با چند کشور سطح چندم آمریکای جنوبی تداوم می‌یافت. آینده‌ای که حتی تصور آن نیز هولناک به نظر می‌رسد.

گذشته از این تصور کنید با ادامه دادن شرایطی که در آن سیاست‌های دولت دهم و نهم ادامه داشت تا چه اندازه شاهد بروز و ظهور بابک زنجانی‌ها بودیم و فساد اقتصادی تا چه اندازه بیش از این در کشور نفوذ و ریشه می‌کرد.»

شما مرد دفاع هستید. دفاع از داماد آقای روحانی که فرمودید پُست و سمت مدیریتی دادن به او در دولت عیبی ندارد و هرجای دنیا برود با کله! قبولش می‌کنند.

دفاع از نماینده خاطی مجلس در زمانی که نماینده وقت سراوان برای خواسته ناموجه خود به گمرک می‌رود و به کارمند آنجا فشار می‌آورد و فیلم آن در فضای مجازی پخش می‌شود شما به دفاع از نماینده سراوان برخاستید و گفتید به او جفا شد!

شما در دفاع از وزیری که در فتنه کارنامه سکوت و همراهی داشت به پا خاستید و در نطق موافقت با او سینه سپر کردید، اما در همان مجلس به شما اعتراض کردند و به او رأی اعتماد ندادند.

حالا هم دفاع از دولت می‌کنید به نحوی که مسوولیت را از دوش دولت ساقط می‌کنید و پای همه را به میان می‌کشید تا از بار مسوولیت دولت بکاهید.

انتقاد شما برای تملک و مدیریت کارخانه‌ها با شکایت بانک‌ها عملا از قانون است نه از قوه قضائیه چرا که دستگاه قضایی موظف به محافظت از قانون و جلوگیری از انحراف نسبت به آن است.

شما هم اکنون در مجلسی هستید که قانونگذار است و چند دوره هم در هیئت رئیسه حاضر بودید. چرا به جای اعتراض رسانه‌ای و موجسازی در فضای مجازی نسبت به قدرت گرفتن بانک‌ها تا کنون از تریبون مجلس استفاده نکردید؟ چرا تا کنون طرحی برای تعطیلی کارخانجات نداید یا از آن دفاع نکردید؟

اگر یک علت رکود و تعطیلی کارخانه‌ها همان قدرت یابی بانک‌ها باشد قطعا علت دیگر آن خصوصی سازی‌های شائبه ناک در سازمان خصوصی سازی است که هر کس از راه می‌رسید و سفارش نامه داشت بدون داشتن ضوابط لازم و قانونی به او حاتم بخشی می‌شد. آقای پزشکیان! اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی همان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی بوده است و پرونده‌های او هم اکنون در دستگاه قضا در حال رسیدگی است چه مقدار بر روی اظهار نظر‌های آتشین شما موثر بوده است؟

آقای پزشکیان تعداد کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در دوره تحول قضایی و در دوسال و نیم اخیر فک پلمپ و احیا شده است را در ذهن تان مرور کنید. شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، هپکو، ماشین سازی تبریز، کشتارگاه صنعتی جونقان و ده‌ها کارخانه و مجتمع صنعتی مهم دیگر در جای جای ایران با سفر‌های استانی رئیس دستگاه قضا به چرخه تولید برگشت و از تسهیلات ویژه برخوردار شد. اگر کارخانه‌ای دارای رکود است یا تعطیل شده برنامه و طرح دولت برای حمایت از آن چیست؟ چرا حمایت از تولید در دولت در کف میدان کارگاه‌ها و کارخانجات کمرنگ و بی اثر است؟

آیت الله رئیسی هم در مواضع رسمی خود و هم در برنامه‌های دستگاه قضایی نسبت به رفع موانع تولید و مبارزه با بنگاه داری بانک‌ها به صورت شفاف و مستمر ورود موثر و جدی داشته اند از جمله در سفر سه شنبه همین هفته رئیس دستگاه قضا به استان لرستان ایشان نسبت به تملک ۷۰ واحد تولیدی توسط بانک‌ها اخطار دادند و تصریح کرند: «بخشی از صنایع استان در مالکیت بانک‌ها است، بانک‌ها در آن‌ها سهام جدی دارند که از بانک‌ها خواسته‌ایم به صورت جدی دنبال کنند که کارخانه‌های زیر نظر خود را فعال کنند. آیت الله رئیسی عنوان کرد: بانک‌ها امکان مالی دارند و اگر نمی‌خواهند این کار را انجام دهند کارخانه را به نحوی که قانون مقرر کرده واگذار کنند.» نکته حائز توجه نیز دستور رئیس قوه قضائیه برای فعالسازی کارخانه ماشین سازی لرستان بوده است.