هرچه تولیدکننده شفاف‌تر باشد قوانین سختگیرانه‌تر می‌شود!

علیرضا کشاورز قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در تولید قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و این بخش هر جا که سود بیشتر و راحت‌تر و کم‌ریسک‌تری عایدش شود سرمایه گذاری می‌کند اما در ساختار اقتصادی کاری کردیم که تولیدکننده واقعی سخت‌ترین مسیر و کم سودترین مسیر را دارد.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار، اصلاح قوانین، صدور مجوز، اعطای وام و برخورد سازمان امور مالیاتی از جمله موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان است برای مثال سازمان امور مالیاتی با آنانی که شفاف‌ترند سخت‌گیرانه برخورد می‌کند و دستگاه‌های اجرایی نیز به گونه‌ای با تولیدکنندگان واقعی برخورد می‌کنند که سرمایه‌گذاران کمتر به سمت تولید بیایند و یا اینکه شفاف عمل نکنند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: در ساختار تولید تغییر نرخ ارز و تورم باعث می‌شود افراد سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام ندهند و وارد بازارهایی مانند سکه، مسکن و غیره شوند تا قدرت مانور بیشتری داشته باشند؛ تا زمانی که ساختارها را اصلاح نکنیم و موانع جدی وجود داشته باشد وضعیت اقتصاد تغییری نخواهد کرد به همین جهت نمایندگان مجلس در بحث قانون‌گذاری باید هوشمندانه‌ و کارشناسانی شده ورود پیدا کنند.

وی عنوان کرد: در قزوین دستگاه‌های اجرایی مانند استانداری، سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی باید از کارشناسان خبره متعهد و خوشنام در تصمیم‌گیری خود استفاده کنند؛ موضوعاتی مانند کمبود مرغ و تخم‌مرغ و مشکلاتی از این دست قابل پیش‌بینی است و متعجب هستیم که بعد از ۴۲ سال تجربه داشتن باز هم در این عرصه نوسان داریم، تولیدکننده مرغ سود حداقلی دارد در حالی که تولیدکننده باید سود داشته باشد در غیر این صورت جوجه‌ریزی نمی‌کند.

کشاورز قاسمی خاطرنشان کرد: تنظیم مواد اولیه و قیمت کار دشواری نیست ولی نمی‌دانم چه مشکلی است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند؛ بخش خصوصی باتجربه و سالم وجود دارد که باید از تجربیات آن‌ها استفاده شود همچنین استفاده از کارشناسان خبره و سالم باعث می‌شود کم‌تجربگی و بی‌تعهدی دولت جبران شود.

وی گفت: بانک جهانی با ۱۰ مؤلفه شرایط سرمایه‌گذاری در دنیا را رتبه‌بندی می‌کند یکی از این موارد سرعت عمل در صدور مجوزهاست که سال گذشته در این بخش رشد داشتیم، مجلس باید کمک کند تا وضعیت ایران در جهان بهبود پیدا کند و سرمایه‌گذاران برای ورود با مشکل مواجه نشوند البته در سالیان گذشته در اتاق بازرگانی مجموعه قوانین موازی مزاحم را جمع‌آوری کردیم.

عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه امام خمینی (ره) بیان کرد: دستگاه قضا نیز باید به حوزه تولید نگاه تخصصی داشته باشد بنابراین قاضی معمولی نمی‌تواند به دعواهای اقتصادی رسیدگی کند و به نظر کارشناسی در حوزه تولید نیاز است بنابراین طی سالیان گذشته تلاش کردیم از مرکز داوری اتاق ایران استفاده کنیم تا به دعواهای بخش خصوصی رسیدگی کند.

کشاورز یادآور شد: در هر موضوع کوچک و بزرگ مدیرعامل را احضار و جلب می‌کنند در حالی‌که مدیرعامل در همه موضوعات مقصر نیست و قانون دیواری کوتاه‌تر از دیوار مدیرعامل پیدا نمی‌کند به گونه‌ای که برخوردهای سخیفی با مدیرعامل‌ها صورت می‌گیرد، برای رونق تولید باید مدیرعامل مصونیت مسئولیتی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام