موانع تولید، فراتر از تحریم‌هاست/ نقش قوه مقننه در بهبود فضای کسب‌و‌کار

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در تبیین موانع تولید در کشور فرمودند: «واردات بی‌رویّه و بی‌مورد، یا قاچاق کالا، یا مقرّرات زائد و غیر لازم و دست‌وپاگیر، یا کمک نکردن بانک‌ها و نظام بانکی به تولید که اینها مواردی است؛ لکن موانع تولید فقط اینها نیست؛ برداشتن بعضی از این موانع تولید بر عهده‌ی خود مردم است و بعضی بر عهده‌ی دستگاه‌های دولتی یا بکلّی دستگاه‌های حکومتی است؛ چه قوّه‌ی مجریّه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد است که اینها باید از سرِ راه برداشته بشود.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه یادداشتی از آقای مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد منتشر کرده است که در ادامه آمده است.

 نام‌گذاری امسال اگرچه در ادامه‌ی نام‌گذاری سال‌های اخیر با موضوع تقویت تولید است، امّا سویه‌ی آسیب‌شناسانه‌ی آن با عنوان “مانع‌زدایی” پررنگ است که نشان می‌دهد قبل از ورود به حمایت از تولید باید به‌دنبال رفع موانع تولید بود؛ حتی تولیدکنندگان و سربازان خط مقدم اقتصاد کشور، بیش از حمایت، به رفع موانعی که از آن‌ها به تحریم‌های داخلی تعبیر می‌شود، نیاز دارند.

مهم‌ترین موانع تولید در دو دسته قابل شناسایی است. نخست، موانعی که ناشی از بروکراسی است. تعدد مجوزها و فرایند غیرشفاف و انحصار ناشی از آن‌ها که به امضاهای طلایی و فساد منجر می‌شود و انرژی فراوانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار از کارآفرینان می‌گیرد. نمونه‌ی مهم این فرایندهای غیرشفاف در محاسبه‌ی سود و جرایم بانکی، محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها و برخی مقررات تأمین اجتماعی در مواجهه با فعالان اقتصادی است. سایر بخش‌های درگیر با تولید از گمرک تا مجوزهای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها به‌گونه‌ای است که فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد می‌آورد که باید اصلاح شود.

دوم، موانع ناشی از تلاطمات اقتصادی است. مهم‌ترین عامل در این زمینه گره‌زدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی است که در دوره‌ی دولت یازدهم و دوازدهم به اوج رسید و اکنون نیز با وجود هشدار صریح رهبر انقلاب به دولت‌مردان، همچنان از سوی برخی چهره‌های دولتی دنبال می‌شود. نتیجه‌ی گره‌زدن، جهش شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر و عدم اطمینان از آینده‌ی آن است. فعال اقتصادی از یک‌سو وعده‌ی دلار ۱۵ هزار تومانی رئیس‌جمهور را می‌شنود و از سوی دیگر، گره‌خورن برنامه‌های اقتصادی دولت به اقدامات برجامی آمریکا را می‌بیند.

در این میان، گزارش “پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران” مربوط به اتاق بازرگانی ایران و “پایش امنیت سرمایه‌گذاری” مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس که هردو با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می‌دهد که هردو دسته، مانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.

براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب‌وکار در پاییز ۹۹، به ترتیب: ۱. غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اوّلیه و محصولات؛ ۲. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.

همچنین بر اساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱. عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده؛ ۲. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳. عمل‌نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بوده ‌است.از این شش عامل ذکرشده، چهار عامل به موانع ناشی از بروکراسی دولتی برمی‌گردد. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، خلف وعده‌ی مسئولان ملی و استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت‌های دیگر، دستگاه‌های اجرایی با ناکارآمدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارآمدی‌ها اولویت اصلی برای مانع‌زدایی از سر راه تولید است.

محیط کسب‌وکار ایده‌آل در ایران از منظر تکالیف قوه‌ی مقننه

در این میان، امّا قوه‌ی مقننه تکالیف خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید فراموش نخواهد کرد و بر این باور است که:
۱. قوانین و مقررات تولید، کسب‌وکار و … باید برای همه روشن، با ضمانت اجرا، با ثبات و تغییرات احتمالی آن قابل پیش‌بینی باشد.
۲. حقوق مالکیت شفاف تعریف شود و با قاطعیت تضمین شود، به‌طوری‌که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچ‌کس صرفه‌ای نداشته باشد‌.
۳. فقط کار و ابتکار منشأ درآمد و ثروت باشد و انواع رانت و امتیازهای ناعادلانه، منشأ درآمد نباشد.  
۴. اطلاعات مورد نیاز عاملین کسب‌وکار برای درآمد مشروع، شفاف و در اختیار همه باشد.  
۵. نقش و دخالت دولت در اقتصاد، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و محدوده‌ی تعریف‌شده در قانون اصل ۴۴ محدود شود.  
۶. ورود به بازارها و کسب‌وکار برای همه آسان باشد.
۷. سازوکارهای تأمین مالی مشروع، گسترده، آسان و قابل دسترسی برای همه باشد.  
۸. فرهنگ کاری و مصرفی در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما حاکم و جاری باشد.
۹. فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حداکثری و حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی باشد.
۱۰. کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی فعالیت زیرزمینی و فرار مالیاتی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون‌به‌صرفه نباشد.
 
البته برای تقنین و نظارت پیشنهادی مجلس شورای اسلامی به‌صورت فوری و میان‌مدت برای حمایت از تولید هم جدول کاری آماده شده که بخشی از آن نظارتی است که می‌توان به فوریت آن را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه و دنبال کرد و بخشی نیز تقنینی است که در میان‌مدت می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد.