ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان فروردین/ جنس این قانون حمایت از تولید است

دکتر”محمدرضا پورابراهیمی” امروز ۱۰ فروردین ماه در نشست بررسی راهکارهای تحقق شعار سال با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: براساس آخرین گزارش پایش فضای کسب و کار کشور که مربوط به پاییز ۹۹ است، از نگاه فعالان اقتصادی تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و … موانع اصلی تولید است.

وی افزود: بانک مرکزی در یک سال ۱۵ بخشنامه را برای تسویه حساب های ارزی صادر کرده(یعنی هر ماه بیش از یک بخشنامه) که این موارد بخش خصوصی را با چالش مواجه می کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: برای اینکه اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و رفع موانع را عملی کنیم، باید ببینیم بخش خصوصی چه مسائلی بیان می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: در سال جدید باید ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی را در حوزه نظارت بر قوانین قبلی و ۳۰ درصد بر قوانین جدید بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تکالیف قانونی، پنجره واحد الکترونیکی در کشور عملیاتی نشده، تصریح کرد: نظارت بر قوانین در دستور کار است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به جایی برسانیم، گفت: این قانون در هفته نخست فعالیت مجلس در سال جدید در دستور کار است و پیش بینی می شود تا پایان فرورودین بعد از تایید شورای نگهبان، ابلاغ می شود.

وی افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قوانین بسیار مهم و کارشناسی شده و جنس این قانون حمایت از تولید است.

پورابراهیمی بیان کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز انجام شده و پیش بینی می شود تا اردیبهشت ماه ابلاغ شود که موانع حوزه مالیات بر ارزش افزوده را برطرف می کند.

وی درباره قانون مالیات بر عایدی گفت: اگر بازارهای سوداگرانه را در بستر قانونی هدایت نکنیم، مشکلات باقی است و باید با اجرای قانون مالیاتی بر عایدی به بازارهای مولد کمک شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در پایان اظهار کرد: در زمینه اصاح قانون اتاق بازرگانی، در کمیسیون اقتصادی با تمام اعضا توافق کردیم که محدودیت های بخش خصوصی رفع شده و کمک کنیم این بخش به جایگاه واقعی خود برسد.

وی ادامه داد: اینکه دولت به مالکیت خود بازگردد مورد تائید ما نیست و اصلاح قانون اتاق با محوریت بخش خصوصی هدف ماست و کار را تخصصی دنبال می کنیم.

انتهای پیام