خروج قاچاقی داروهای وارداتی با ارز دولتی به کشورهای همسایه

محمود نجفی عرب عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه سیاست ارز دولتی از ابتدا اقدامی اشتباه بود بیان کرد: فعالان حوزه اقتصاد کشور در اتاق بازرگانی از ابتدای اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند این سیاست به نفع کشور نیست چون وقتی ارز چند نرخی شود سوداگری و فساد قطعا شکل‌ می‌گیرد و امکان کنترل و نظارت بر روند هزینه ارز دولتی تا انتهای زنجیره وجود ندارد. وجود فاصله میان ارز دولتی با ارز بازار آزاد باعث ایجاد سوداگری‌ می‌شود، ضمن اینکه مردم هم از مزیت‌های ارز دولتی بهره مند نمی شوند.

وی ادامه داد: دولت باید یارانه بخش‌هایی اعم از انرژی، سوخت و ارز را به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان واقعی منتقل کند. در این شرایط اگر کالا و خدمات قیمت واقعی پیدا کنند، ما به التفاوت آن به اقشار مختلف مردم هم انتقال پیدا‌ می‌کند. با توجه به مصرف بیشتر اقشار ثروتمند جامعه، این طبقه از یارانه بیشتری بهره مند‌ می‌شوند درحالیکه یارانه دولتی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه اختصاص پیدا کرده است.

نجفی عرب افزود: مسئولان دولتی و مجلس به این نتیجه رسیده اند که یارانه ارز به دست مردم نرسیده است چون کالاهای اساسی رشد قیمت زیادی داشته اند، بنابراین ادامه این سیاست منطقی نیست و باید با راهکارهای جایگزینی مانند ارائه کالا برگ یا یارانه نقدی به طور مستقیم به دست مردم برسد و در بخش دارو نیز از ظرفیت بیمه‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به پرداخت یارانه به دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد: بخش دارو سهم جزیی از ارز دولتی بهره مند‌ می‌شود و بقیه بخش‌ها مانند ماشین آلات، مواد بسته بندی و جانبی از ارز نیمایی استفاده‌ می‌کند. پرداخت ۳۵ درصد از هزینه تولید دارو را نمی توان بهره مندی از ارز دولتی قلمداد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بخشی از داروهای وارداتی مانند انسولین با ارز دولتی وارد‌ می‌شوند اما به صورت قاچاق از کشور خارج‌ می‌شود. بعضی از داروهای وارداتی هم به طور کامل از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار هستند و این مسئله متناقض با حمایت از تولید داخلی است.

وی با تاکید بر اینکه ارز دارو باید بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شود تا قیمت دارو واقعی شود، افزود: در صورت محاسبه قیمت دارو با ارز نیمایی، ما به التفاوت آن با ارز دولتی به انتهای زنجیره که شامل بیمه‌ها‌ می‌شود، منتقل‌ می‌گردد. در چنین شرایطی جلوی قاچاق معکوس دارو هم گرفته‌ می‌شود.

نجفی عرب با اشاره به اینکه دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید آن را در قالب یارانه نقدی یا کارت اعتباری کالای اساسی به مردم اختصاص دهد، گفت: برخی از اقتصاددانان معتقدند دولت با حذف ارز ترجیحی ساختار مناسبی برای پرداخت یارانه به انتهای زنجیره را ندارد زیرا به علت مواجهه با کسری بودجه ما به التفاوت به وجود آمده را صرف هزینه‌های جاری خود‌ می‌کند. اگر دولت یارانه ارز را به اقشار جامعه منتقل کند، نگرانی برای حذف آن وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: نگرانی بیمه‌ها از حذف ارز دولتی هم این است که ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارز به طور اسمی به آنها تخصیص داده شود ولی به علت مشکلات بودجه ای به بیمه‌ها پرداخت نشود. برای ممانعت از بروز چنین مساله ای‌ می‌توان ابزارهایی تعریف کرد که دولت امکان استفاده از این پول را نداشته باشد.

نجفی عرب با اشاره به اینکه حذف کامل ارز دولتی احتمال افزایش قیمت کالا و حتی دلار را دارد، افزود: حذف این سیاست تصمیم کلان و دشواری است اما در نهایت باید انجام شود. امکان چند نرخی بودن ارز برای همیشه وجود ندارد زیرا به بدنه اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است و مضرات ادامه آن بسیار بیشتر از مضرات حذف آن است.

وی در پایان سخنانش تاکید کرد: این تصمیم شجاعانه باید توسط دولت گرفته شود اما در کنار آن باید راهکارهای کارشناسی شده دقیق هم جایگزین شود.هر چقدر تاخیر در حذف این ارز اتفاق بیفتد، مشکلات اقتصادی هم مزمن تر‌ می‌شوند. مسئولان باید با مشارکت سندیکاها و تشکل‌ها و فعالان حوزه اقتصاد تصمیم گیری کنند و عوارض جانبی حذف سیاست ارز دولتی را به حداقل برسانند.  

انتهای ئیام/