مدیر ماشین امضا نیست، مدیریت تدبیر می‌خواهد

دسته: قاچاق کالا
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۴ دی ۱۳۹۸

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از کرج، نورمحمد فردی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز ظهر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور اعضای کمیسیون در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: هر مدیری باید بر اساس شرح وظایف خود به صورت دقیق و منظم ضمن اشراف بر قوانین نسبت به تحقق اهداف کمیسیون کالا و ارز اقدام کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به اینکه هر کالای بدون شناسه قاچاق محسوب می شود، افزود: مبادی ورودی هر کالا به کشور، تولیدات داخلی، کالاهای وارداتی، انبارها و فروشندگان کالا هستند که باید برای عرضه کالاهای خود در سطح بازار شناسه تهیه کنند تا مشمول تعریف کالای قاچاق نشود.  ۲۲ هزار انبار کالا در البرز وجود دارد که باید از سوی مراجع ذیربط به دقت رصد و اطلاعات کالاهای آن پایش و نظارت شود.

وی خطاب به اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان تصریح کرد: دقت داشته باشید که مدیر ماشین امضا نیست؛ مدیریت تدبیر، تدبر و قدرت تحلیل موضوعات مختلف را می طلبد. در این راستا باید ضمن اشراف کامل اطلاعاتی به قوانین حاکم بر شرح وظایف دستگاهی نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع مشکلات نهایی مردم که هدف نهایی خدمت رسانی به آنان است، اقدام کنید.

فردی افزود: برخی از مدیران به قوانین حاکم بر مسؤولیت خود واقف نیستند و گاهی با بی توجهی و عدم اتخاذ تدابیر مناسب علاوه بر بروز تخلفات زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کنند. رهبر معظم انقلاب از سال ۷۹ تاکنون هر سال را تحت عنوانی نامگذاری کرده اند که همواره ریشه مشترک بین آنان توجه به مسائل اقتصادی کشور بوده که باید در برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به دقت مورد توجه قرار گیرد تا ماحصل آن بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز ادامه داد: استان البرز با وجود ۱۲ شهرک صنعتی فعال و سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی، چهار درصد از صنایع کشور را در خود جای داده است که در نوع خود ظرفیت بسیار مناسبی در جهت رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی استان البرز به شمار می رود و باید به درستی از این ظرفیت استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیر باید در حیطه وظایف و اختیارات خود مسؤول و پاسخگو باشد، اذعان کرد: برگزاری مرتب جلسات، تسلط بر دستورکار و اشراف بر قوانین در کنار پیگیری مصوبات جلسات قبل از جمله شاخص های ارزیابی مسؤولان محسوب می شود که انتظار می رود از سوی مدیران و مسؤولان استانی بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.


نوشته شده توسط: - 35463 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۰
برچسب ها:
دیدگاه ها